پلیس بریتانیا تونی بلر را مورد سوال قرار داد

تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، برای دومین بار در ارتباط با اعطای القاب به اهداکنندگان کمک مالی به حزب کارگر توسط پلیس ضد فساد اداری این کشور مورد سوال قرار گرفته است.

تونی بلر اولین نخست وزیر بریتانیاست که در زمان صدارت مورد تحقیقات جنایی قرار گرفته است

ادعا شده است که حزب کارگر بریتانیا در ازای دریافت وام های تضمین شده از بازرگانان ثروتمند، به آنها کرسی مجلس اعیان این کشور را اعطا کرده اند. حزب کارگر این ادعاها را قاطعانه رد کرده است.

سخنگوی رسمی آقای بلر ضمن تائید خبر تحقیقات مجدد از نخست وزیر بریتانیا در روز جمعه (26 ژانویه) گفته است که آقای بلر صرفا به عنوان شاهد و نه مظنون مورد پرسش قرار گرفته است.

در روزهای گذشته "روت ترنر" و "لرد لوی"، دو تن از مشاوران نزدیک آقای بلر به ظن کتمان حقایق در بازپرسی ها دستگیر و بدون آنکه به آنها اتهامی وارد شود، آزاد شدند.

نخست وزیر بریتانیا اولین بار در ماه دسامبر سال 2006 در ارتباط با رسوایی موسوم به "پول در ازای لقب اشرافی" مورد سوال قرار گرفت؛ وی اولین نخست وزیر بریتانیاست که در زمان صدارت در تحقیقات جنایی مورد پرسش قرار گرفته است.

با این که تاکنون کسی در ارتباط با این پرونده متهم نشده است ادامه این رسوایی می تواند ماه های پایانی نخست وزیری تونی بلر را با خطر روبرو کند.

روز گذشته گردون براون، وزیر دارایی بریتانیا، از رسانه های گروهی و مردم این کشور تقاضا کرد تا انتشار نتیجه تحقیقات پلیس از داوری درباره لرد لوی خودداری کنند.

لرد لوی

لرد لوی یکی از تأمین کنندگان اصلی کمک مالی برای حزب کارگر بریتانیا در جریان انتخابات این کشور بوده و از مشاوران برجسته تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و فرستاده ویژه دفتر نخست وزیری در امور خاورمیانه است.

گردون براون وزیر دارایی بریتانیا قول داده است که به زودی تحقیقات جامع و قانع کننده ای از طرف مقامات پلیس ارائه خواهد شد.

لرد لوی یک بار در ماه ژوئیه سال گذشته دستگیر شد اما هرگونه خلافکاری و اتهامی را رد کرد. این بار ادعا شده بود که لرد لوی در بازجویی های گذشته برخی از واقعیت ها را کتمان کرده است. اما وی بدون وارد شدن اتهام آزاد شد.

دفتر نخست وزیری بریتانیا گفته است که از دادن برخی اطلاعات در این زمینه معذور است اما با پلیس همکاری کامل دارد.

برخی از مطبوعات بریتانیا "تخلفات مالی" لرد لوی را به ماجرای واترگیت که موجب سقوط دولت ریچارد نیکسون در آمریکا شد، تشبیه کرده اند.

القاب اشرافی از سوی ملکه بریتانیا و به توصیه نخست وزیر اعطا می شود و به این منظور، نخست وزیر فهرستی از اسامی افراد مورد نظر دولت و احزاب اصلی مخالف را برای بررسی صلاحیت آنان در اختیار کمیسیون انتصاب قرار می دهد که از سیاستمداران ارشد احزاب اصلی تشکیل یافته است.

شمار اعضای مجلس اعیان محدود نیست و در گذشته، دارندگان القاب اشرافی به طور موروثی و به شکل مادام العمر به عضویت این مجلس در می آمدند و گروهی دیگر نیز که القاب غیرموروثی دریافت می کردند و برای طول عمر خود عضو این مجلس بودند.

در پی اصلاحاتی که توسط دولت کارگری تونی بلر در ساختار مجلس اعیان به اجرا گذاشته شد، اکثر اعضای مجلس، که شمار آنان در حال حاضر به حدود 720 نفر می رسد، دارندگان لقب غیر موروثی هستند و هر حزب معدودی از صاحبان القاب موروثی را نیز به انتخاب دارندگان این القاب به عضویت مجلس برگزیده است.