شکایت محمدرضا گلزار و مهناز افشار از مجله «معما»

جلسه‌ی رسیدگی به شکایت محمدرضا گلزار و مهناز افشار دو هنرپیشه‌ی سینما از دوهفته‌نامه «معما» صبح امروز در شعبه‌ی 76 دادگاه کیفری استان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، اتهام مدیرمسوول دو هفته‌نامه «معما» با عنوان پخش شایعات و نشر مطالب خلاف واقع مطرح شد و آذرتاش، نماینده‌ی دادستان، کیفرخواست مربوطه را قرائت و اعلام کرد: با توجه به شکایت شاکی خصوصی اخذ رضایت در هر مرحله از این پرونده اثرگذار خواهد بود.


وی افزود: شکایت محمدرضا گلزار و مهناز افشار مبنی بر درج خبری در رابطه با در آستانه‌ی ازدواج بودن این دو هنرپیشه و قصد ازدواج آنان در نشریه‌ی مذکور به همراه چاپ تصاویری از این هنرپیشگان به صورت روبه‌رو در صفحات نشریه در نیمه‌ی اول مهرماه سال جاری، بوده است و بر اساس شواهد و مدارک موجود، اتهام متهم پرونده محرز و مسلم تشخیص داده شده است.


در ادامه‌ی این جلسه، محمدرضا گلزار در جایگاه حاضر شد و در دفاع اعلام کرد که وکیل وی طبق مواد قانونی از او دفاع خواهد کرد.


پس از آن هومن صدر، وکیل مدافع گلزار و افشار، شاکیان این پرونده در جایگاه حاضر شد و در دفاع از موکلان خود اعلام کرد: شکایت موکلان من در ارتباط با اتهام نشر اکاذیب در شماره‌ی 22 نشریه‌ی فرهنگی، اجتماعی «معما» در نیمه‌ی اول مهرماه سال جاری است که در آن عنوان شده بود محمدرضا گلزار در آستانه‌ی ازدواج با خانم افشار قرار دارد و این امر تنها برای کسب سود از طریق فروش حاصله از نشریه صورت گرفته و به شأن موکلان من تجاوز شده است.


وی ادامه داد: همچنین در این نشریه در زمینه‌ی هتک حرمت موکلان من اقدام شده و ضررهای معنوی غیرقابل جبرانی به آنان وارد شده است. در حالی‌که در موثق بودن خبر و کسب آن از دوستان متهمان پرونده تأکید شده بود اما این خبر منبع موثق و درستی نداشت کما این‌که حتی در شماره‌ی بعدی این نشریه به عنوان این‌که چرا خبر ازدواج گلزار لو رفت بر این مطلب تأکید و بر شایعات دامن زده شد.


وکیل مدافع گلزار و افشار در این جلسه با اشاره به این‌که مسوولان این نشریه در این مدت در جهت دریافت جوابیه برای درج در مجله‌ی خود اصرار ورزیدند، گفت: در حالی‌که با ورود به عرصه‌ی خصوصی زندگی افراد حریم شخصی موکلانم را خدشه‌دار کرده‌اند و مطالبی خلاف واقع را درج کردند.


در ادامه‌ی این جلسه بابک هادزاد، صاحب امتیاز و مدیرمسوول سابق نشریه‌ی «معما» در جایگاه حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت و گفت: ما چندین بار با شاکیان این پرونده یعنی گلزار و افشار تماس گرفته‌ایم تا اگر جوابیه‌ای از سوی آنها مطرح شود آن را در هر شماره‌ی نشریه و در هر صفحه حتی روی جلد به چاپ برسانیم اما علیرغم تماس‌های مکرر ما پاسخی از سوی این دو شاکی دریافت نشد و من مرتکب هیچ‌گونه تخلفی نشده‌ام.


در ادامه عباس جعفری، وکیل مدافع مدیرمسوول سابق نشریه‌ی «معما» در دفاع از وی گفت: علیرغم تلاش مسوولان نشریه مبنی بر درج جوابیه‌ی شاکیان پرونده موفقیتی در این زمینه حاصل نشد و طبق ماده‌ی 23 قانون مطبوعات در صورتی که شاکیان شکایتی در رابطه با مطلب به چاپ رسیده در مطبوعات دارند می‌توانند جوابیه خود را برای چاپ رایگان در همان نشریه ارسال کنند اما مسوولان نشریه معما در این زمینه جوابیه‌ای دریافت نکردند.


وی در ادامه با اشاره به اینکه اشتباهی از سوی صفحه‌بند مجله مبنی بر روبه‌رو قرار دادن عکس محمدرضا گلزار و مهناز افشار صورت گرفته است، افزود: چاپ این‌چنینی عکس این دو هنرپیشه این شبهه را ایجاد کرده بود که با توجه به مطلب چاپ شده در نشریه این دو قصد ازدواج دارند در حالی‌که این اشتباه از سوی صفحه‌بند مجله رخ داده بود و نشریه همواره آمادگی چاپ جوابیه را دارد.


در ادامه قاضی صارمی با بیان این‌که صرف ارسال نکردن جوابیه از سوی شاکیان پرونده دلیلی برای شکایت نکردن آنان نیست، اظهار داشت: نویسنده‌ی این مطلب در ابتدای متن خود با اشاره به این‌که هنرمندان دوست ندارند کسی وارد حریم خصوصی آنان شود و خود وی شخصا قائل به محترم بودن حریم خصوصی افراد بوده است اما درج مطالب و چاپ تصاویر معانی داشته است که منجر به شکایت دو شاکی این پرونده شده است.


مدیر مسوول وقت نشریه‌ی معما در آخرین دفاعیات خود با بیان اینکه قصد سوء و ایجاد نارضایتی نداشته است، گفت: در زمان انتشار این مطالب در نشریه من قانونا مدیرمسوول نشریه نبودم چون در آن زمان استعفای خود را تقدیم کرده بودم و این استعفاء، دوم آبان ماه مورد پذیرش صاحب امتیاز قرار گرفته بود و با توجه به این‌که در این مدت نتوانسته‌ایم با شکات تماس بگیریم یا رضایت آنان را جلب کنیم از قضات دادگاه و از هیأت منصفه درخواست مهلت می‌کنم تا در جهت کسب رضایت شکات اقدام کنیم که اگر اشتباهی صورت گرفته جبران شود.


در این لحظه قاضی صارمی با بیان این‌که موضوع از جرایم قابل گذشت است، از وکیل شکات پرونده درخواست کرد که نظر خود را در رابطه با مهلت دادن به متهم پرونده اعلام کند که وی اظهار داشت: قصد داریم سایر نشریات از نتایج پرونده‌ی این‌چنینی آگاه باشند و با توجه به این‌که برخی از رسانه‌ها بیان کرده بودند کاری صورت نخواهد گرفت و شکایت‌ها احتمالا به جایی نخواهد رسید، ما منتظر اعلام نتیجه‌ی دادگاه خواهیم بود.