واکنشهای متفاوت به تایید حکم اعدام صدام حسین

سه هفته پس از آنکه پس از آنکه ماه گذشته، دادگاه ویژه با مجرم شناختن صدام حسین در ارتباط با اتهام کشتار حدود

بر اساس قوانین عراق صدام حسین نمی تواند در انتظار تغییر رای دادگاه تجدید نظر باشد

یک صد و پنجاه تن از اهالی شهرک شیعه نشین دجیل در دهه 1980 وی را به اعدام با طناب دار محکوم کرد، روز سه شنبه، 26 دسامبر، رای خود در تایید این حکم را اعلام داشت.

بر اساس قوانین عراق، حکم باید ظرف سی روز اجرا شود و قاضی دادگاه تجدید نظر با اعلام اینکه رسیدگی به این پرونده خاتمه یافته و فرجام خواهی از حکم این دادگاه وجود ندارد، گفت که از روز چهارشنبه، حکم می تواند به اجرا درآید.

در حالیکه احتمال دارد صدام حسین در خلال سی روز آینده به دار آویخته شود، روز چهارشنبه، 27 دسامبر، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده از رای دادگاه تجدید نظر استقبال کرده و آن را شاخصی در مسیر تلاش های جاری در عراق برای جایگزین کردن حکومت فردی مستبد با حکومت قانون خواند.

در مقابل، برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله گروه دیده بان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده، نسبت به منطبق بودن روند رسیدگی به پرونده با ضوابط پذیرفته شده قضایی ابراز تردید کرده اند.

همچنین، دولت هند با ابراز نگرانی از اینکه اعدام صدام حسین ممکن است برقراری امنیت در عراق را با مانع مواجه کند، خواستار تخفیف مجازات وی شده است.

 

اتحادیه اروپا نیز که کشورهای عضو آن مجازات اعدام را لغو کرده اند از دولت عراق خواسته است تا از اجرای حکم خودداری ورزد.

مجازات ناکافی

خلیل الدلیمی، وکیل مدافع صدام حسین، صدور حکم اعدام و تایید آن را غیر منتظره ندانسته و روند رسیدگی به پرونده دجیل را "محاکمه ای صد در صد سیاسی" توصیف کرده است.

علاوه بر صدام حسین، هفت نفر دیگر به عنوان متهمان پرونده کشتار دجیل محاکمه شدند.

	دادگاه تجدید نظر مجازات یاسین رمضان را ناکافی دانسته است

برزان التکریتی، برادر ناتنی صدام حسین، و عواد البندر، از مقامات حزب بعث عراق، نیز به مرگ محکوم شده اند.

دادگاه بدوی طاها یاسین رمضان، معاون صدام حسین، را به حبس ابد و سه متهم دیگر پرونده را هرکدام به پانزده سال زندان محکوم کرده است.

محمد العزاوی علی، یکی از متهمان پرونده تبرئه شده است.

دادگاه تجدید نظر حکم حبس ابد برای طاها یاسین رمضان را ناکافی تشخیص داده و پرونده وی را برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی ارجاع کرده است.

در حال حاضر، صدام حسین همراه با تعدادی از مقامات رژیم سابق در ارتباط با پرونده دیگری مربوط به کشتار جمعی کردهای عراق در دهه 1980 تحت محاکمه است.