این زن، شوهرش را کشت و در حمام غسل داد

زنی که شوهرش را کشت و جنازه او را در اتاق پذیرایی خانه‌اش دفن کرد امروز در دادگاه کیفری تهران محاکمه شد.

سوم بهمن 83 زن سالخورده‌ای با چشمانی گریان به دادسرای جنایی تهران رفت و به سلیمانی ـ دادیار شعبه دوم ـ گفت: پسرم 8 ماه است که ناپدید شده اما عروسم زهرا ادعا می‌کند او برای کار به ترکیه رفته است، پسرم طی این مدت هیچ تماسی با من نگرفته و چون با عروسم اختلاف داشت فکر می‌کنم قربانی جنایت شده باشد.
بدین ترتیب تحقیقات پلیسی برای افشای راز ناپدید شدن احمد آغاز شد، زهرا تحت بازجویی قرار گرفت و ادعا کرد شوهرش هر چند وقت یک بار از ترکیه تماس تلفنی دارد.
ریز مکالمات تلفنی اما نشانی از تماس ترکیه نداشت و دروغگویی‌های این زن برملا شد. در عین حال زهرا قفل سکوت بر لبانش زد تا اینکه شک بازپرس و پلیس جنایی تهران به لق بودن موزاییک‌های اتاق پذیرایی احمد، مسیر تحقیقات را وارد مرحله تازه‌ای کرد. با خاکبرداری اتاق پذیرایی، جنازه شوهر نگون بخت که 9 ماه از مرگش می‌گذشت از عمق دومتری کشف شد و کلید معما به دست آمد. زهرا که با دوست شوهرش به نام هوشنگ رابطه پنهانی داشت اعتراف کرد: احمد بداخلاق بود و او را کتک می‌زد. این زن در بازجویی‌ها ادامه داد: روز جنایت، دو فرزندم را به خانه خواهرم بردم و وقتی برگشتم یک آمپول به احمد تزریق کردم که بی حال شد بعد با آجر به سرش کوبیدم و... گزارش ایسکانیوز می‌افزاید: با پایان رسیدگی‌های مقدماتی پرونده شوهرکشی به دادگاه کیفری تهران فرستاده شد.
در رسیدگی قضایی به این جنایت که امروز در شعبه 71 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی عزیزمحمدی و با حضور چهار مستشارش رحیمی، افتخاری، عبدالهی و باقری- برگزار شد، ابتدا شهریاری- نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت: زهرا 30 ساله شوهرش احمد 38 ساله را در خانه اش در نظام آباد کشت، جنازه را در پذیرایی خانه دفن کرد و در این مدت با مردی به نام هوشنگ رابطه پنهانی داشت. حال با توجه به نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ را شکستگی جمجمه اعلام کرد و همچنین اعتراف صریح زهرا و تقاضای اولیای دم از نظر دادسرا این زن مجرم است و برای او تقاضای اشد مجازات اسلامی دارم.
سپس وکیل اولیای دم رو به روی پنج قاضی شعبه ایستاد و به نمایندگی از مادر قربانی که به خاطر شرایط بغرنج روحی نتوانست در دادگاه حاضر شود برای زهرا حکم مرگ خواست، اما وقتی دو دختر قربانی به نام های رضوانه و مرجانه در جایگاه ویژه قرار گرفتند اعلام کردند از مادرشان هیچ شکایتی ندارند و از خون خواهی گذشته اند. نوبت به هوشنگ که رسید منکر هر گونه رابطه پنهانی با زهرا شد و گفت: فکر می کردم شوهر زهرا مرده و برای خرید لوازم خانه اش با این زن رفت و آمد داشتیم.
قاضی عزیز محمدی از مجرم پرسید، با چه مجوزی به روی شناسنامه احمد عکس خودت را چسباندی تا با طلاق صوری، بازهرا ازدواج کنی؟ که پاسخ شنید: «من زن و سه بچه دارم، اصلا قصد ازدواج با زهرا را نداشتم و تحت فشار به رابطه پنهانی اعتراف کردم. گزارش ایسکانیوز حاکی است: همچنین زهرا در دفاع از خود اظهار داشت: هیچ انگیزه ای برای کشتن شوهرم نداشتم. 16 سال بود که با او زندگی می کردم. احمد مدتها بود دندان درد داشت، آن روز یک آمپول آورد تا تزریق کنم و خیلی اصرار کرد. آمپول را که زدم حالش بد شد، به من حمله کرد، میز را به طرفم انداخت و برای فرار از دستش با آجر چند ضربه به سرش کوبیدم.
زن 30 ساله ادامه داد: خیلی ترسیده بودم. جنازه را داخل حمام بردم، در را بستم و به سراغ بچه هایم رفتم. صبح که شد فرزندانم را به کرج بردم و یک کارگر آوردم تا وسط پذیرایی را بکند اما به لایه سیمانی زیرزمین خودر و کار را رها کرد و رفت. ناچار شدم از عصر آن روز تا روز بعد به تنهایی در پذیرایی خانه ام یک قبر دومتری بکنم. جنازه را داخل حمام غسل دادم و داخل قبر گذاشتم، رویس را موزاییک کردم و ...
در این میان قاضی عزیز محمدی اعلام کرد: اگر با شوهرت اختلافی نداشتی پس چرا بعد از تزریق آمپول و تشنج او را به بیمارستان نرساندی؟ زهرا جواب داد: «احمد» بعد از تزریق دیوانه شده بود و من برای فرار از دستش ناچار شدم با آجر به سرش بکوبم. چون خیلی ترسیده و یک شبانه روز با جنازه تنها بودم ناچار شدم او را دفن کنم.
در این هنگام قاضی عزیز محمدی خواست فیلم بازسازی صحنه که زهرا در آن به تشریح جزییات جنایت پرداخته نمایش داده شود. زن تبهکار پس از دیدن فیلم ادامه داد: در آن مرحله تحت فشار بودم و مجبور شدم بگویم ضربه به سر احمد زدم و کابل را دور گردنش پیچیدم اما حالا تاکید می کنم فقط دو ضربه به شوهرم زدم و هیچ کابلی نداشتم که دور گردنش بپیچم. گزارش ایسکانیوز اضافه می کند: با پایان حرفهای زن شوهرکش، ادامه دادگاه که به رابطه پنهانی میان زهرا و هوشنگ اختصاص داشت. پشت درهای بسته و غیر علنی برگزار شد و رییس شعبه 71 و چهار مستشارش وارد شور شدند تا با توجه به مدارک موجود به انشای رای بپردازند.