تفاهم نامه ساخت موبایل نوکیا در ایران

سه شرکت ایرانی تفاهم نامه ای را با شرکت نوکیا امضا کرده اند که در صورت نهایی شدن، گوشی های تلفن همراه این شرکت در ایران مونتاژ خواهد شد.

افزایش تعرفه گمرکی واردات گوشی همراه بازار این محصول را آشفته کرده است

اگر این تفاهم نامه به قرارداد نهایی منجر شود، شرکت نوکیا بخشی از محصولات خود را با همکاری شرکت های نیمه هادی عماد، شهرک های هوشمند و سروش رسانه در ایران تولید و به بازار عرضه خواهد کرد.

این سه شرکت ایرانی چند ماه پیش با امضای قراردادی با وزارت صنایع و معادن متعهد شدند تا پایان سال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید کنند.

پروژه تولید گوشی های تلفن همراه در ایران در پی افزایش تعرفه واردات این کالای مصرفی در دستور کار قرار گرفته است.

دولت ایران در اوایل سال جاری تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش داده و هدف از این تصمیم را استفاده از ظرفیت های تولیدی کشور و حمایت از ساخت داخل عنوان کرده بود.

علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، شش ماه پیش در پاسخ به مخالفان افزایش تعرفه گفته بود " تعداد گوشی های مورد نیاز کشور در سال آینده ۶ تا ۹ میلیون دستگاه و گردش مالی این کالا در ایران ۹۰۰ میلیون دلار است و عاقلانه نیست که برای این رقم فقط چهار درصد تعرفه در نظر بگیریم."

به گفته آقای طهماسبی، با این ۹۰۰ میلیون دلار می توان دو یا سه خط تولید گوشی تلفن همراه در کشور ایجاد کرد.

مشارکت به شرط امتیاز

همان طور که پیش بینی می شد افزایش ناگهانی تعرفه واردات و ۱۵ برابر شدن آن ، باعث گرانی گوشی تلفن همراه و گسترش قاچاق این محصول در بازار ایران شده است.

دولت برای مقابله با قاچاق این محصول، برنامه ای را به اجرا گذاشته که بر اساس آن شرکت مخابرات با استفاده از کدهای شناسایی جلوی فعال شدن گوشی های قاچاق را می گیرد.

به عقیده برخی کارشناسان، دولت در افزایش تعرفه گوشی های تلفن همراه عجله کرده و امکانات تولید داخل را در نظر نگرفته و اکنون که وضعیت بازار این محصول به هم ریخته است سعی دارد هر طور شده محصولات خارجی را به نام تولید داخلی عرضه کند

به عقیده صاحب نظران، بعید به نظر می رسد تا پایان سال جاری خورشیدی این مشکلات برطرف و بازار گوشی تلفن همراه آرام شود.

به گفته برخی کارشناسان، حتی اگر قرارداد تولید گوشی بین شرکت های ایرانی و نوکیا نهایی شود امکان عرضه محصول تولید شده تا پیش از آغاز سال آینده امکان پذیر نیست.

به عقیده این کارشناسان، دولت در افزایش تعرفه گوشی های تلفن همراه عجله کرده و امکانات تولید داخل را در نظر نگرفته و اکنون که وضعیت بازار این محصول به هم ریخته است سعی دارد هر طور شده محصولات خارجی را به نام تولید داخلی عرضه کند.

دولت برای متقاعد کردن شرکت های خارجی برای همکاری با ایران، تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه را از ۶۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده است تا شرکت های خارجی را به همکاری با این کشور متقاعد کند.

در چند ماه گذشته شرکت های ایرانی مذاکرات فشرده ای را با شرکت های صاحب نام تولید کننده گوشی تلفن همراه نظیر نوکیا، ال جی و سونی اریکسون انجام دادند اما شرکت های خارجی تا پیش از کاهش تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه، حاضر به مشارکت در تولید این محصول در ایران نبودند.

به نظر می رسد مذاکرات طولانی شرکت های ایرانی وقتی به نتیجه رسید که دولت حاضر شد از تصمیم خود عقب نشینی کرده و تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه را کم کند.

با گذشت بیشتر از شش ماه از زمان اعلام افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، به نظر می رسد برخلاف پیش بینی های مقامات دولتی تولید گوشی تلفن همراه چندان هم آسان نیست و شرکت های ایرانی بعد از مذاکرات طولانی در حالی با نوکیا به تفاهم رسیده اند که معلوم نیست این تفاهم نامه چه زمانی به امضای قرارداد نهایی و تولید گوشی در ایران منجر می شود.

منبع : بی بی سی فارسی