انفجار یک بمب صوتی در اهواز
![]() |
| بر اثر انفجار بمب صوتی تنها پنجره های دو ساختمان شکسته و تلفات جانی دربر نداشته است |
بر اثر انفجار این بمب، که به گفته خبرگزاری های ایرانی ماده منجره آن تی ان تی بوده و داخل یک کیسه پلاستیکی کار گذاشته شده بود، تنها شیشه های دو ساختمان مسکونی شکسته و به گفته مقام های محلی ایران، نیروهای انتظامی و واحدهای آتش نشانی در فاصله کوتاهی در محل حادثه حاضر شده اند.
پیشتر دادستان کل استان خوزستان گفته بود حکم اعدام متهمین یک رشته بمبگذاری در اهواز که سه ماه پیش صادر شده بود، در 'بالاترین سطوح قضایی' جمهوری اسلامی به تایید رسیده و به زودی اجرا خواهد شد.
این در حالی است که در پی اعلام این خبر، سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای از مقام های ایران خواسته حکم اعدام این ده نفر را اجرا نکنند.
در اوایل ماه مرداد سال جاری (ژوئیه 2006) دادگاه انقلاب اهواز ده نفر از نوزده متهم پرونده بمبگذاری های اهواز را به جرم اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، یعنی مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامی، به مجازات اعدام در ملأ عام محکوم کرد.
شهر اهواز، مرکز استان نفت خیز خوزستان، در ماه های گذشته شاهد نا آرامی های قومی در میان جمعیت عرب این منطقه بوده و چند مورد انفجار در طی این مدت در این منطقه رخ داده که بر اثر آنها دستکم 20 نفر جان باخته اند.
![]() |
|
| تا کنون تنها حکم اعدام علی عفراوی و مهدی نواصری در ارتباط با بمبگذاریهای اهواز به مرحله اجرا رسیده است |
استان خوزستان ایران که این بمب گذاری ها در آن انجام شده به دلیل ذخایر انبوه نفت در آن، از اهمیت ویژه ای برای جمهوری اسلامی برخوردار است.
مقام های ایرانی پیش از این دولت بریتانیا را به برانگیختن نا آرامی ها در میان جمعیت عرب استان خوزستان متهم کرده اند؛ اتهامی که از سوی مقام های بریتانیایی رد شده است.
هفته پیش نیز دادسرای عمومی و انقلاب اهواز فعالیت یک حزب عرب را به دلیل آنچه "مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اغتشاش و تنش میان مردم بالاخص اقوام عرب و عجم" اعلام شد، ممنوع کرد و هشدار داد با کسانی که با این حزب رابطه داشته باشند شدیدا برخورد خواهد کرد.
در ماه های گذشته افرادی که در ارتباط با بمبگذاری های اهواز بازداشت شده اند طی چند پرونده جداگانه محاکمه و شماری از آنان به اعدام محکوم شده اند، هرچند تاکنون تنها حکم اعدام دو نفر از آنها به مرحله اجرا رسیده است.
دو ماه پیش، عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران، در نامه ای به رئیس قوه قضائیه و وزیر اطلاعات این کشور، از نحوه رسیدگی و صدور حکم در این پرونده ها انتقاد کرده و گفته بود برخی از این متهمان پس از ده ماه بازداشت انفرادی در شهرهایی غیر از محل سکونتشان و بدون ملاقات با وکیل محاکمه شده اند.

