دیلی‌میل از دادن مجوز ساخت ۳۳ واحد آپارتمان در لندن به علی انصاری تاجر نزدیک به مجتبی خامنه‌ای خبر داد

کیهان لندن: علی انصاری مالک «ایران‌مال» که نامش در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار دارد، موفق شده مجوز ساخت ۳۳ واحد آپارتمان لوکس در شمال لندن را دریافت کند. این پروژه در خیابان مشهور «بیشاپس اونیو» در منطقه بارنت، که به «ردیف میلیاردرها» نیز معروف است، اجرا خواهد شد.

بر اساس گزارش روزنامه «دیلی میل» که ۱۷ مارس (۲۶ اسفند)، انصاری که مرتبط با مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی است آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ به دلیل آنچه «حمایت از فعالیت‌های خصمانه دولت ایران» عنوان شده در لیست تحریم‌ها قرار گرفت، پیش از اعمال تحریم‌ها اقدامات لازم برای پیشبرد این پروژه سرمایه‌گذاری را آغاز کرده بود. اسناد برنامه‌ریزی نشان می‌دهد او از خدمات شرکت‌های معتبر بین‌المللی در حوزه املاک، معماری و توسعه شهری برای مدیریت و پیشبرد این طرح استفاده کرده است.

با انتشار جزییات امپراتوری مالی و املاک لوکس مجتبی خامنه‌ای یا علی انصاری در لندن و اروپا، سؤالی که مطرح می‌شود این است که چطور در کشوری مانند بریتانیا، با قوانین سخت‌گیرانه، پول حاصل از فروش غیرقانونی نفت ایران می‌تواند وارد سیستم مالی شود و حتی به‌راحتی در بازار املاک «پارک»… pic.twitter.com/UDCccnzRv5

— ایران وایر (@iranwire) March 18, 2026

شرکت املاک ساویلز در خرداد ۲۰۲۵، چند ماه پیش از اعمال تحریم‌ها، مسئولیت مدیریت اصلاحات برنامه‌ریزی این پروژه را برای شرکت «برچ ونچرز» وابسته به انصاری بر عهده گرفته بود. همچنین شرکت‌های دیگری از جمله توسعه‌دهنده، معماران و مشاوران حوزه مسکن مقرون‌به‌صرفه نیز در این پروژه مشارکت داشته‌اند.

با این حال، این موضوع با واکنش و نگرانی برخی سیاستمداران و کارشناسان حوزه مسکن در بریتانیا مواجه شده است. منتقدان معتقدند نهادهای مسئول و شرکت‌های خدماتی در انجام بررسی‌های لازم (راستی‌آزمایی مالی و حقوقی) کوتاهی کرده‌اند، به‌ویژه با توجه به سوابق و منشأ سرمایه این تاجر ایرانی.

در همین راستا، گزارش‌ها حاکی است که تیم برنامه‌ریزی انصاری توانسته مقامات محلی را متقاعد کند که اجرای تعهد ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه برای این پروژه ضروری نیست، چرا که چنین الزامی آن را از نظر اقتصادی غیرقابل‌اجرا می‌کند. به جای آن، شورای محلی بارنت دریافت مبلغی نقدی را پذیرفته است.

کارشناسان شفافیت مالی نیز تأکید کرده‌اند که پیش از اعمال تحریم‌ها، اطلاعات کافی درباره ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های مالی انصاری در دسترس بوده و نهادهای درگیر در این پروژه می‌بایست حساسیت بیشتری به خرج می‌دادند.

در مقابل، وکیل علی انصاری هرگونه ارتباط مالی او با نهادهای نظامی یا سیاسی ایران را رد کرده و اعلام کرده است که موکلش قصد دارد تصمیم دولت بریتانیا برای اعمال تحریم‌ها را از طریق مراجع قانونی به چالش بکشد. او همچنین این اتهامات را بی‌اساس خوانده و از رسانه‌ها خواسته از تکرار آن‌ها خودداری کنند.

شورای بارنت نیز تاکنون واکنش رسمی به این موضوع ارائه نکرده است.

بر اساس تحقیق روزنامه «فایننشال تایمز» که بر پایه اسناد ثبت شرکت‌ها انجام شده، علی انصاری که به اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحت تحریم‌های بریتانیا قرار دارد، مجموعه‌ای از املاک در اروپا به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون یورو ساخته است.