امپراتوری مجتبی خامنه‌ای از مالکیت هتل هیلتون فرانکفورت تا شبکه‌ املاک لوکس در لندن و اسپانیا

دویچه وله: در حالی که مجتبی خامنه‌ای در سایه جنگ و فشار سپاه به کرسی رهبری نزدیک می‌شود، تحقیقات از امپراتوری مالی او در اروپا پرده برمی‌دارد؛ از مالکیت هتل هیلتون فرانکفورت تا شبکه‌ پیچیده املاک لوکس در لندن و اسپانیا.

در حالی که کمتر از یک هفته از حملات مشترک و ویرانگر اسرائیل و آمریکا با نام "خشم حماسی" در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و در پی آن کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی می‌گذرد، گزارش‌های متعدد از راهروهای قدرت در تهران حکایت از یک چرخش تاریخی و جنجالی دارند.

بر اساس اخبار منتشر شده از برخی رسانه‌های داخلی ایران از جمله، صابرین نیوز، نزدیک به نهادهای امنیتی، مجتبی خامنه‌ای در بین فهرست رهبرهای احتمالی انتصابی قرار دارد، انتصابی که به سرعت با تهدید صریح آمریکا و اسرائیل به "حذف فیزیکی رهبر جدید" روبرو شده است.

دومین فرزند پسر علی خامنه‌ای سال‌ها به عنوان نافذترین چهره در "سایه" سیاست ایران شناخته می‌شد، اما اکنون در کانون تحولات پسا-خامنه‌ای قرار گرفته است.

در کنار پرسش درباره نقش سیاسی او در ساختار قدرت ایران، موضوع دیگری نیز توجه رسانه‌ها را جلب کرده است، از جمله شبکه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های خارجی که برخی تحقیقات رسانه‌ای آن را به حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای نسبت داده‌اند.

دویچه‌وله فارسی در چارچوب یک تحقیق درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی مرتبط با چهره‌های سیاسی ایران، بخشی از این گزارش‌ها را بررسی کرده و برای روشن شدن برخی از این ادعاها با شرکت‌ها و نهادهای مرتبط تماس گرفته است.
هتل فرانکفورت؛ سرنخی که دویچه‌وله پیگیری کرد
در میان گزارش‌ها، نام یک هتل در نزدیکی فرانکفورت آلمان نیز مطرح شده است.

طبق گزارش ۱۲ فوریه نشریه بلومبرگ، "شرکت سهامی عام هیلتون" (Hilton Worldwide Holdings Inc) در حال انجام یک بررسی داخلی درباره یکی از هتل‌های خود در این شهر است و بر اساس گفته‌های منابع آگاه، در حال ارزیابی این موضوع است که آیا با توجه به نظارت‌های دقیق بر روی مالک ذینفع نهایی این ملک، قرارداد مدیریتی خود را فسخ کند یا خیر.

این اپراتور هتل مستقر در ایالات متحده، در حال سنجش این مسئله است که آیا تداوم مدیریت این هتل می‌تواند این شرکت را در معرض خطر تحریم‌ها قرار دهد؟ بر اساس تحقیقات بلومبرگ مالک نهایی این ملک، مجتبی خامنه‌ای است.

سخنگوی هیلتون البته بر اساس گزارش بلومبرگ از اظهارنظر در این باره خودداری کرده و نماینده وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئول اجرا و نظارت بر برنامه‌های تحریمی ایالات متحده است نیز به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

هتل "هیلتون فرانکفورت گراونبروخ" در منطقه‌ای جنگلی قرار دارد و یکی از مجموعه‌های شناخته‌شده هتل‌های این منطقه به شمار می‌رود.

در ایمیلی که از سوی خبرنگار دویچه‌وله فارسی به مدیریت این هتل ارسال شد، پرسیده شد که مالک رسمی آن چه شرکتی است، چه کسانی ذی‌نفعان اقتصادی آن هستند و آیا مجتبی خامنه‌ای به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ساختار مالکیت این هتل نقشی دارد یا نه؟

پاسخی که از سوی مدیریت هتل دریافت شد کوتاه بود، اما نشان می‌داد موضوع برای آن‌ها نیز بیگانه نیست.

آن‌ها پاسخ دادند: «ما از این موضوع آگاه بوده و به طور فعال در حال بررسی آن هستیم. در حال حاضر نمی‌توانیم اطلاعات بیشتری ارائه دهیم. هتل همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در صورت امکان اطلاعات بیشتری ارائه خواهد شد.»

پیگیری این موضوع توسط دویچه‌‌وله همچنان ادامه دارد.
امپراتوری املاک چندصد میلیون یورویی
در کنار این مورد، در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده که از شبکه‌ای از املاک، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مرتبط با حلقه نزدیک به پسر رهبر پیشین جمهوری اسلامی سخن می‌گویند.

یکی از مفصل‌ترین این گزارش‌ها را خبرگزاری بلومبرگ بیش از یک ماه پیش منتشر کرده بود. در این گزارش آمده بود که مجموعه‌ای از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های املاک در اروپا و خاورمیانه ممکن است در پشت شبکه‌ای از شرکت‌ها و واسطه‌های اقتصادی به مجتبی خامنه‌ای مرتبط باشد.

در این گزارش از دارایی‌هایی با ارزشی در حدود چهارصد میلیون یورو سخن گفته شده است.

بر اساس این گزارش، این دارایی‌ها شامل ویلاهایی در دوبی، هتل‌هایی در اروپا از جمله در فرانکفورت و جزیره مایورکا در اسپانیا و همچنین مجموعه‌ای از آپارتمان‌های بسیار گران‌قیمت در لندن است.

برخی از این املاک در مناطق بسیار لوکس قرار دارند و در مواردی حتی بخش‌های جداگانه‌ای برای کارکنان و خدمه در نظر گرفته شده است.

با این حال بلومبرگ تاکید کرده که این املاک به طور مستقیم به نام مجتبی خامنه‌ای ثبت نشده‌اند و در عوض، بسیاری از خریدها به نام علی انصاری، یک بازرگان ایرانی که علی خامنه‌ای برای دهه‌ها او را می‌شناخته، ثبت شده است. انصاری تاکنون توسط واشنگتن تحریم نشده است.
رد پای املاک لوکس در لندن
در گزارش‌هایی از رسانه‌هایی مانند بلومبرگ، تایمز و برخی رسانه‌های اقتصادی بریتانیا به عنوان محل احتمالی بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها از خیابان "بیشاپس اونیو در شمال لندن" نام برده شده است.

این منطقه که به دلیل تمرکز خانه‌های بسیار گران‌قیمت به "خیابان میلیاردرها" شهرت دارد، سال‌هاست محل خرید املاک توسط سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.

بر اساس برخی تحقیقات رسانه‌ای، چند ملک بسیار گران‌قیمت در این خیابان از طریق شرکت‌هایی ثبت شده در حوزه‌های مالی آفشور مانند جزایر ویرجین بریتانیا، جزیره من و لوکزامبورگ خریداری شده‌اند.

بر اساس تحقیق خبرگزاری بلومبرگ درباره شبکه املاک مرتبط با مجتبی خامنه‌ای و گزارش‌های تکمیلی برخی رسانه‌های بین‌المللی، ساختار مالکیت بخشی از این املاک از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران واسطه اداره می‌شود که گفته می‌شود با حلقه‌های نزدیک به ساختار قدرت در ایران ارتباط دارند.

با این حال هیچ سند رسمی منتشر نشده که نشان دهد این املاک به طور مستقیم به نام او ثبت شده‌اند.

برخی از کارشناسان حوزه شفافیت مالی می‌گویند، استفاده از شرکت‌های آفشور و ساختارهای چندلایه مالکیت در معاملات املاک لوکس در اروپا پدیده‌ای رایج است و همین موضوع شناسایی مالک نهایی چنین دارایی‌هایی را بسیار دشوار می‌کند.
سرمایه‌گذاری‌های دیگر در اروپا
در برخی گزارش‌های رسانه‌ای و اقتصادی درباره شبکه سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با ایران، از جمله در تحقیقات بلومبرگ و گزارش‌های رسانه‌های اروپایی مانند استاندارد، هت فینانسیله داخبلاد، ده‌فولکس‌کرانت و همچنین تایمز، نام سرمایه‌گذاری‌های دیگری در اروپا نیز مطرح شده است.

یکی از این موارد هتل "اشتایگنبرگر کمپ د مار" در جزیره مایورکا در اسپانیا است که گفته می‌شود در مقطعی از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده در قبرس و لوکزامبورگ خریداری شده است.
حلقه وین؛ شرکت بلو ریور
یکی از جدیدترین گزارش‌ها درباره ارتباطات اقتصادی نزدیکان مجتبی خامنه‌ای در اروپا را روزنامه اتریشی استاندارد منتشر کرده است.

در این گزارش نوشته شده که رد پای فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با حلقه نزدیک به پسر رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا وین نیز کشیده شده است.

در مرکز این گزارش نام شرکتی به نام "بلو ریور هولدینگ" مطرح شده است؛ شرکتی که در وین ثبت شده و سال‌ها امتیاز استفاده از برند فروشگاه‌های زنجیره‌ای اسپار را در ایران در اختیار داشت.

مدل کسب‌وکار شرکت "SPAR International" به این شکل است که به شرکت‌های محلی در کشورهای مختلف اجازه می‌دهد در ازای پرداخت حق امتیاز از نام و برند آن استفاده کنند.

بر اساس گزارش استاندارد، در سال ۲۰۲۴ مذاکراتی برای فروش این شرکت و برخی شرکت‌های تابعه آن آغاز شد و رقم پیشنهادی برای این معامله حدود ۷۰۶ میلیون یورو عنوان شده بود.

در این مذاکرات نام "طهماسب مظاهری"، وزیر پیشین اقتصاد و رئیس سابق بانک مرکزی ایران، به عنوان واسطه مطرح شده است.

به نوشته استاندارد، مظاهری مامور شده بود برای شرکت بلو ریور خریدار پیدا کند و در میان خریداران بالقوه نام تاجر ایرانی "علی انصاری" نیز مطرح شده است.

علی انصاری سابقه مالکیت بانک آینده را داشته و در سال‌های گذشته نام او در چندین گزارش رسانه‌ای درباره شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی مطرح شده است.
نام علی انصاری در چندین گزارش رسانه‌ای درباره شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی مطرح شده استدر برخی تحقیقات بلومبرگ نیز گفته شده که بخشی از دارایی‌های خارجی مرتبط با این شبکه ممکن است از طریق شرکت‌ها یا حساب‌هایی اداره شوند که به انصاری مرتبط هستند.

با این حال انصاری هرگونه ارتباط مالی یا شخصی با مجتبی خامنه‌ای را رد کرده و وکیل او اعلام کرده که چنین ادعاهایی نادرست است.
تحریم‌ها و شبکه‌های مالی پیچیده
نام مجتبی خامنه‌ای از سال ۲۰۱۹ در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. با این حال او به طور مستقیم در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار نگرفته است.

از نظر برخی کارشناسان، همین تفاوت در نظام تحریم‌ها می‌تواند زمینه ایجاد شبکه‌های پیچیده شرکت‌های واسطه را فراهم کند؛ شبکه‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری‌ها از طریق چندین شرکت ثبت‌شده در کشورهای مختلف انجام می‌شود و شناسایی مالک واقعی آن‌ها به سادگی ممکن نیست.
پرسشی که همچنان بی‌پاسخ مانده است
اکنون که نام مجتبی خامنه‌ای به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای رهبری آینده ایران مطرح شده، پرسش درباره شبکه اقتصادی اطراف او نیز بار دیگر به موضوعی مورد توجه تبدیل شده است.

بسیاری از گزارش‌های منتشر شده در سال‌های اخیر تصویری از شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های چندملیتی ارائه می‌دهند.

با این حال تا زمانی که اسناد رسمی مالکیت منتشر نشود یا تحقیقات قضایی مستقلی انجام نگیرد، بسیاری از این ادعاها همچنان در سطح تحقیقات رسانه‌ای باقی خواهند ماند.