جزئیات تازه از عملیات کشتن خامنه‌ای، تغییر ساعت حمله از شب به روز؛ حمله با ۳۰ بمب

یک روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، جزئیات تازه‌ای از حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر او منتشر شده که نشان می‌دهد رهبران این دو کشور،‌ با اطلاع از جلسه محرمانه خامنه‌ای با فرماندهان نظامی، زمان حمله نظامی‌ را جلو انداختند تا فرصت حذف او را از دست ندهند.

 مجتبا پورمحسن در گزارش روزش، به جزئیات تازه‌ای از عملیات کشتن علی خامنه‌ای در حمله اسرائیل و آمریکا می‌پردازد و از هماهنگی سی‌‌آی‌ای و نهادهای اطلاعاتی اسرائیل برای زمان‌بندی حمله می‌گوید.

نتانیاهو: خامنه‌ای و ده‌ها مقام را از بین بردیم و حملات به تهران تشدید می‌شود
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد علی خامنه‌ای و ده‌ها تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در جریان حملات اسرائیل کشته شده‌اند و نیروهای این کشور اکنون با قدرت فزاینده‌ای در حال حمله به قلب تهران هستند که که در روزهای آینده حتی بیشتر هم خواهد شد.
مسئول سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا: مرگ خامنه‌ای لحظه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ ایران است
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره کشته شدن علی خامنه‌ای گفت: «مرگ علی خامنه‌ای لحظه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ ایران است. اکنون مسیری گشوده شده برای ایرانی متفاوت؛ ایرانی که مردمش بتوانند آزادی بیشتری برای شکل دادن به آینده خود داشته باشند.»

کالاس افزود: «من با شرکایمان، از جمله کشورهایی در منطقه که بیشترین پیامدهای اقدامات نظامی ایران را متحمل شده‌اند، در تماس هستم تا گام‌های عملی برای کاهش تنش برداشته شود.»
مرگ خامنه‌ای و آغاز معادلات پیچیده انتقال قدرت یا فصل پایان جمهوری اسلامیایندیپندنت فارسی: داریوش معمار
کمتر از ده ساعت پس از انتشار خبر کشته‌شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی در رسانه‌های خارجی و داخلی، مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ناچار به تایید رسمی آن شدند؛ رخدادی بی‌سابقه که بلافاصله ابعاد سیاسی و امنیتی گسترده‌ای یافت.

این تحول همزمان با تاکید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، بر ضرورت تغییر حکومت در ایران و تضعیف ساختارهای نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی، در کنار پیام روشن شاهزاده رضا پهلوی در خصوص اراده مردم برای تغییر آینده ایران، پرسش‌هایی جدی درباره آینده ساختار قدرت مطرح کرده است- پرسش‌هایی که عمدتا حول دو محور پایان نظام موجود و تلاش حامیان داخلی برای بقای آن شکل می‌گیرند.

در نخستین ساعات بامداد یکشنبه، ابتدا علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و سپس محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، کشته‌شدن رهبر جمهوری اسلامی را تایید کردند. آنان همزمان از تشکیل «شورای موقت سه‌نفره رهبری» خبر دادند، شورایی که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظایف رهبری را تا انتخاب رهبر جدید برعهده می‌گیرد.

طبق اعلام رسمی، این شورا متشکل از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک فقیه شورای نگهبان است. ساعاتی بعد، علیرضا اعرافی، یکی از فقهای شورای نگهبان، عضو سوم این شورا معرفی شد- انتصابی که بلافاصله توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی را به نقش او در فرایند جانشینی رهبری جلب کرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که از صبح روز شنبه، غیبت مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران، و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، پس از حملات گسترده به ساختمان پاستور و کاخ قوه قضائیه، به موضوعی بحث‌برانگیز در افکار عمومی بدل شده بود و بر ابهام‌های مربوط به ساختار قدرت در روزهای پس از مرگ خامنه‌ای می‌افزود.

معرفی علیرضا اعرافی در چنین شرایطی، از منظر سیاسی، نشانه فعال‌شدن شبکه‌های نهادی مرتبط با نهاد رهبری و روحانیت حاکم در روند انتقال قدرت تلقی می‌شود، به‌ویژه آنکه او از چهره‌های بانفوذ در ساختار روحانیت حکومتی و از اعضای کلیدی نهادهای تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
سازوکار قانونی انتقال رهبری؛ از شورای موقت تا انتخاب جانشین
قانون اساسی جمهوری اسلامی برای دوره پس از مرگ یا ناتوانی رهبر، سازوکار مشخصی تعیین کرده است. بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، از زمان فوت یا عجز رهبر تا انتخاب رهبر جدید، «شورای موقت رهبری» متشکل از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، وظایف رهبری را برعهده می‌گیرد. فقیه عضو شورا نیز با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود.

با آنکه این شورا اختیارات اداره امور کشور را در دست می‌گیرد، قانون اساسی دامنه اختیارات آن را محدود کرده است. برخی تصمیم‌های کلان ــ از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام، صدور فرمان همه‌پرسی، اعلان جنگ یا صلح، عزل رئیس‌جمهوری و نصب یا عزل فرماندهان عالی نظامی و انتظامی ــ تنها با تصویب دست‌کم سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا است. این محدودیت نشان می‌دهد شورای موقت بیشتر نقش «مدیریت گذار» را دارد و جایگزین کامل نهاد رهبری نیست.

انتخاب رهبر جدید در جمهوری اسلامی برعهده مجلس خبرگان رهبری است، نهادی ۸۸ نفره که اعضای آن ظاهرا با رای مردم انتخاب می‌شوند، اما صلاحیت نامزدهایش را شورای نگهبان بررسی می‌کند. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، با خالی‌شدن جایگاه رهبری، این مجلس موظف است در کوتاه‌ترین زمان تشکیل جلسه دهد. رسمیت جلسه با حضور دست‌کم دو سوم اعضا (۵۹ نفر) حاصل می‌شود و انتخاب رهبر نیازمند رای موافق دو سوم اعضای حاضر است. صورت‌جلسه انتخاب نیز باید به امضای همه اعضای حاضر برسد.

اصل ۱۰۹ قانون اساسی شرایط رهبری را «صلاحیت علمی برای اجتهاد»، «عدالت و تقوا»، «بینش سیاسی و اجتماعی»، «تدبیر»، «شجاعت»، «مدیریت» و «توان رهبری» ذکر کرده است. برای ارزیابی افراد واجد این شرایط، در مجلس خبرگان کمیسیونی محرمانه وجود دارد که به بررسی نامزدهای احتمالی می‌پردازد. گزارش‌های این کمیسیون منتشر نمی‌شود و نام اعضای آن نیز به‌طور رسمی اعلام نمی‌شود، موضوعی که همواره بر ابهام روند جانشینی در جمهوری اسلامی افزوده است.

قانون اساسی محدودیت زمانی مشخصی برای انتخاب رهبر جدید تعیین نکرده است. با این حال، رخداد سال ۱۳۶۸ ــ زمانی که مجلس خبرگان چند ساعت پس از مرگ روح‌الله خمینی، علی خامنه‌ای را به رهبری انتخاب کرد ــ نشان می‌دهد در شرایط بحرانی، این نهاد می‌تواند در مدت کوتاهی درباره جانشینی تصمیم بگیرد.

با توجه به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، بسیاری از تحلیلگران معتقدند فرایند انتخاب رهبر عملا پیش از تشکیل جلسه رسمی خبرگان در سطوح بالای قدرت سیاسی و امنیتی تعیین می‌شود و جلسه خبرگان بیشتر نقش تاییدکننده رسمی را دارد. در چنین چارچوبی، ترکیب شورای موقت رهبری و جایگاه اعضای آن، به‌ویژه فقیه منتخب شورا، از نشانه‌های مهم در پیش‌بینی معادلات جانشینی محسوب می‌شود.
علیرضا اعرافی؛ روحانی بانفوذ در مرکز شبکه‌های قدرت ایدئولوژیک
معرفی علیرضا اعرافی در مقام یکی از اعضای شورای موقت رهبری، توجه گسترده‌ای را به پیشینه و جایگاه او در ساختار قدرت جمهوری اسلامی جلب کرده است. اعرافی متولد ۱۳۳۸ در میبد یزد، از روحانیان بلندپایه و از چهره‌های تاثیرگذار در شبکه نهادهای دینی، آموزشی و سیاسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

او عضو فقهای شورای نگهبان، نایب‌رئیس دوم مجلس خبرگان رهبری، نماینده استان تهران در این مجلس، رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور و مدیر حوزه علمیه قم است. اعرافی همچنین از امامان جمعه قم است و از سال ۱۳۷۱ تاکنون امام جمعه میبد هم بوده است. این مجموعه سمت‌ها، او را در موقعیتی کم‌نظیر در میان روحانیان حکومتی قرار می‌دهد.

اعرافی از سال ۱۳۹۰ عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بوده و در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ ریاست «جامعه المصطفی العالمیه» را برعهده داشته است، نهادی بین‌المللی وابسته به جمهوری اسلامی که ماموریت اصلی‌اش آموزش طلاب خارجی و گسترش تشیع در خارج از ایران است. ایالات متحده آمریکا این نهاد را به اتهام همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران و جذب نیرو برای شبکه‌های وابسته به سپاه قدس تحریم کرده است.

او نخستین‌بار در سال ۱۳۹۸، پس از درگذشت محمد مومن، با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب شد و این حکم در سال ۱۴۰۱ تمدید شد. اعرافی در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز از استان تهران به مجلس خبرگان راه یافت و در دوره ششم نیز عضویتش را حفظ کرد. حضور همزمان در شورای نگهبان و مجلس خبرگان ــ دو نهاد کلیدی در نظام سیاسی ایران ــ جایگاه او را در معادلات قدرت تقویت کرده است.

مواضع و اظهارنظرهای اعرافی در سال‌های گذشته نیز چندین‌بار خبرساز شده است. او در سخنرانی‌هایش بر پیوند هویت روحانیت با انقلاب اسلامی و نقش تاریخی حوزه‌های علمیه در تداوم نظام تاکید کرده است. علیرضا اعرافی در یکی از سخنرانی‌های بحث‌برانگیز در حوزه علمیه سمنان، انقلاب اسلامی را «میراث امام خمینی» توصیف کرد و مدعی شد روحانیت به‌واسطه نسبت با خاندان پیامبر مسئولیتی ویژه در حفظ این میراث دارد.

اعرافی همچنین درباره عملکرد جامعه المصطفی العالمیه ادعا کرده بود درپی عملکرد این نهاد طی یک دهه بیش از ۵۰ میلیون نفر در جهان به مذهب شیعه گرویده‌اند، آماری که برخی ناظران آن را غیرواقعی توصیف کردند و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

مواضع او در جریان شیوع کرونا در قم نیز واکنش‌برانگیز شد. اعرافی در آغاز بحران، با انتقاد از طرح قرنطینه قم و «قم‌هراسی» نامیدن هشدارهای بهداشتی، خواستار پرهیز از انتقاد از برگزاری مناسک مذهبی شد. با این حال، مدتی بعد در نامه‌ای به وزیر بهداشت وقت، آمادگی حوزه‌های علمیه برای مشارکت در مدیریت بحران را اعلام کرد و پیشنهاد تشکیل «کمیته امور فرهنگی و دینی» در ستاد ملی مقابله با کرونا را مطرح کرد.

در حوزه سیاست خارجی نیز اعرافی مواضع ایدئولوژیک صریحی دارد. او در جریان جنگ غزه خواستار اقدام مشترک مراجع و فقها برای قطع هر گونه رابطه با اسرائیل و تحریم کالاهای این کشور شد و از مسلمانان خواست بخشی از دارایی‌شان را به حمایت مالی از مردم غزه اختصاص دهند.

جایگاه اعرافی در شورای نگهبان، مجلس خبرگان و شبکه نهادهای آموزشی‌ـ‌ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، او را به یکی از روحانیان با موقعیت متمایز در فرایندهای کلان تصمیم‌گیری، به‌ویژه در موضوع جانشینی رهبری، بدل کرده است. حضور او در شورای موقت رهبری نیز این گمانه را تقویت کرده که در معادلات انتقال قدرت پس از مرگ علی خامنه‌ای، نقش روحانیت نهادی و ساختارهای ایدئولوژیک وابسته به آن در صورت تداوم حکومت اسلامی تعیین‌کننده خواهد بود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که به باور تحلیلگران، رژیم کنونی ایران دیگر از حمایت کشورهای عربی منطقه و همسایگان ایران و جامعه جهانی برخوردار نیست، به‌خصوص پس از کشتار دی‌ماه و حملات موشکی ایران به خاک همسایگان. از سوی دیگر، طی ماه‌های اخیر شاهزاده رضا پهلوی، به عنوان معتبرترین و قابل اعتمادترین چهره سیاسی، برای مدیریت دوره گذار در کانون توجه رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی قرار گرفته است.