یک مقام ریاستجمهوری: قانون اعتراض نداریم؛ نمیتوان هر تجمعی را «اغتشاش» دانست
+1
رأی دهید
-4
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری در گفتوگو با ایلنا توضیح داده است که در چارچوب قوانین مدنی و مسئولیت مدنی، نمیتوان بهطور کلی و جمعی، معترضان را مسئول خسارت به اموال عمومی یا خصوصی دانستیک مقام معاونت حقوقی ریاستجمهوری ایران میگوید «اغتشاش زمانی معنا پیدا میکند که قانون مربوط به اعتراض وجود داشته باشد و رعایت نشود».
بیژن عباسی که «معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری» معرفی شده است، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت: «در حالی که قانون مربوط به اعتراض هنوز تصویب نشده است» نمیتوان بهطور کلی هر تجمعی را «اغتشاش» دانست.
مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بسیاری از تجمعهای اعتراضی سراسری را «اغتشاش» خوانده و به شدت آنها را سرکوب کردهاند.
در اعتراضات دیماه، حتی از این فراتر رفتند و آن را به «تروریستها» و «تروریستهای مسلح» نسبت دادند و در جریان سرکوب معترضان، هزاران نفر را کشتند.
آقای عباسی در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرده که «تنبیه مردم بهخاطر اعتراض معنا ندارد. تنها در صورتی میتوان فردی را مسئول دانست که ارتکاب جرم، حمل سلاح یا تخریب اموال با ادله مستند در دادگاه اثبات شود».
او افزوده است: «نمیتوان به صرف حضور افراد در خیابان از آنها مطالبه خسارت کرد. باید دقیقاً مشخص شود چه کسی، چه اقدامی انجام داده و چه خسارتی وارد شده است».
برخی مقامهای قضایی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از مصادره اموال افرادی خبر دادهاند که به گفته آنها از معترضین حمایت کرده یا در اعتراضات شرکت داشتهاند.
حق اعتراض، مرز اغتشاش و جبران خسارت؛ روایت یک مقام حقوقی از خلأ قانونی در ایران
یک مقام ارشد حقوقی در نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه "اعتراضحق مردم است" میگوید تا زمانی که قانون عادی درباره نحوه برگزاری اعتراضات خیابانی به تصویب نرسیده، نمیتوان هر تجمع یا راهپیمایی را به دلخواه زیر عنوان اغتشاش تعریف و بر اساس آن با معترضان برخورد کرد. او همزمان تصریح میکند که مطالبه جبران خسارت، تنها در صورتی امکانپذیر است که فرد معترض به شکل مشخص و مستند، مرتکب عمل زیانبار شده باشد.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتوگو با ایلنا توضیح داده است که در چارچوب قوانین مدنی و مسئولیت مدنی، نمیتوان بهطور کلی و جمعی، معترضان را مسئول خسارت به اموال عمومی یا خصوصی دانست؛ بلکه باید رابطه میان فعل هر فرد و خسارت واردشده، بهطور دقیق و مستند احراز شود.
او یادآوری میکند که حتی انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز بر بستر همین اجتماعات و اعتراضات شکل گرفته است و از این منظر، "تنبیه مردم بهخاطر اعتراض" نه با قانون اساسی سازگار است و نه با منطق حقوق عمومی. در نگاه او، وظیفه حاکمیت در یک چارچوب حقوقی مدرن، تسهیل برگزاری اجتماعات و حفاظت از امنیت تظاهرکنندگان است، نه مجوزمحور کردن اعتراض و برخورد کیفری با اصل تجمع.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در توضیح مرز میان اعتراض و اغتشاش میگوید هنوز برای اعتراضات خیابانی در معابر عمومی، قانون مشخص و مصوب مجلس وجود ندارد و همین خلأ، به مناقشه دائمی بر سر تعریف و حدود اعتراض و اغتشاش دامن زده است.
بیژن عباسی که «معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری» معرفی شده است، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت: «در حالی که قانون مربوط به اعتراض هنوز تصویب نشده است» نمیتوان بهطور کلی هر تجمعی را «اغتشاش» دانست.
مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بسیاری از تجمعهای اعتراضی سراسری را «اغتشاش» خوانده و به شدت آنها را سرکوب کردهاند.
در اعتراضات دیماه، حتی از این فراتر رفتند و آن را به «تروریستها» و «تروریستهای مسلح» نسبت دادند و در جریان سرکوب معترضان، هزاران نفر را کشتند.
آقای عباسی در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرده که «تنبیه مردم بهخاطر اعتراض معنا ندارد. تنها در صورتی میتوان فردی را مسئول دانست که ارتکاب جرم، حمل سلاح یا تخریب اموال با ادله مستند در دادگاه اثبات شود».
او افزوده است: «نمیتوان به صرف حضور افراد در خیابان از آنها مطالبه خسارت کرد. باید دقیقاً مشخص شود چه کسی، چه اقدامی انجام داده و چه خسارتی وارد شده است».
برخی مقامهای قضایی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از مصادره اموال افرادی خبر دادهاند که به گفته آنها از معترضین حمایت کرده یا در اعتراضات شرکت داشتهاند.
حق اعتراض، مرز اغتشاش و جبران خسارت؛ روایت یک مقام حقوقی از خلأ قانونی در ایران
یک مقام ارشد حقوقی در نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه "اعتراضحق مردم است" میگوید تا زمانی که قانون عادی درباره نحوه برگزاری اعتراضات خیابانی به تصویب نرسیده، نمیتوان هر تجمع یا راهپیمایی را به دلخواه زیر عنوان اغتشاش تعریف و بر اساس آن با معترضان برخورد کرد. او همزمان تصریح میکند که مطالبه جبران خسارت، تنها در صورتی امکانپذیر است که فرد معترض به شکل مشخص و مستند، مرتکب عمل زیانبار شده باشد.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتوگو با ایلنا توضیح داده است که در چارچوب قوانین مدنی و مسئولیت مدنی، نمیتوان بهطور کلی و جمعی، معترضان را مسئول خسارت به اموال عمومی یا خصوصی دانست؛ بلکه باید رابطه میان فعل هر فرد و خسارت واردشده، بهطور دقیق و مستند احراز شود.
او یادآوری میکند که حتی انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز بر بستر همین اجتماعات و اعتراضات شکل گرفته است و از این منظر، "تنبیه مردم بهخاطر اعتراض" نه با قانون اساسی سازگار است و نه با منطق حقوق عمومی. در نگاه او، وظیفه حاکمیت در یک چارچوب حقوقی مدرن، تسهیل برگزاری اجتماعات و حفاظت از امنیت تظاهرکنندگان است، نه مجوزمحور کردن اعتراض و برخورد کیفری با اصل تجمع.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در توضیح مرز میان اعتراض و اغتشاش میگوید هنوز برای اعتراضات خیابانی در معابر عمومی، قانون مشخص و مصوب مجلس وجود ندارد و همین خلأ، به مناقشه دائمی بر سر تعریف و حدود اعتراض و اغتشاش دامن زده است.
۴۷
We-Texas-Iran - تگزاس، ایالات متحده امریکا
بعد ۴۷ سال تازه یادش افتاده انگاری منتظر بوده ۴۰۰۰۰ نفر بمیرن تا یادش بیاد . واقعا شرم به همتون روسیاهید که خودتون رو به کری و کوری زده بودین و هنوز میزنین
0
0
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۳:۲۱