پایان جمهوری اسلامی کلاسیک در مواجهه با جنگ یا مذاکره؛ چرا سوپاپهای اطمینان ناگهان «کودتاچی» شدند؟
+2
رأی دهید
-0
یورونیوز: اعتراضات خونین دی ماه، سیاست ایران را وارد مرحلهای تازه کرده است: در حالی که جمهوری اسلامی میان کابوس جنگ و چشمانداز مبهم مذاکره سرگردان است، بازداشت گسترده چهرههای اصلاحطلب درون حکومتی به اتهام «کودتا» نشانه آغاز یک جراحی تازه در هسته سخت قدرت است.علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در ۲۷ دی ماه با اذعان به ابعاد گسترده سرکوب معترضان و کشتار «چند هزار نفر» از آنها تاکید کرد که «ما فتنه را خاموش کردیم اما این کافی نیست ... مجرمان داخلی را هم رها نمیکنیم.» او در سخنرانی روز ۱۲ بهمن ماه نیز اعتراضات مردمی را بدون ارائه شواهدی «کودتا» توصیف کرد؛ شبه کودتایی که به زعم او توسط اسرائیل و آمریکا طراحی شده بود ولی «سرکوب شد.»
حدود یک هفته پس از موضعگیری دوم آقای خامنهای، موج بازداشت سران جبهه اصلاحات آغاز شد. چهرههایی نظیر آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده با طرح اتهامهایی تایید نشدهای همچون «ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» و «همصدایی با پروژه ضدامنیتی دشمن» روانه بازداشتگاه شدند. رسانههای تندرو نیز با انتشار گزارشهایی هماهنگ، این بازداشتها را بخشی از عملیات مقابله با یک «کودتای نرم» توصیف کردند که قرار بوده است همزمان با فشارهای بینالمللی، نظام را از درون دچار فروپاشی کند.
این تحولات، پرسشی اساسی را پیش میکشد: چرا در این شرایط بحرانی، جمهوری اسلامی به جای تعامل با نیروهای میانی، به سمت حذف کامل آنها حرکت میکند؟ اگر اقدام به کودتا توسط چهرههای اصلاحطلب یک اتهام واهی باشد، این رفتار خشن در قبال آنها آیا صرفا یک واکنش امنیتی به اعتراضات خیابانی است یا ریشه در منطقی برای بقا دارد؟ آیا با بررسی الگوهای مشابه در نظامهای صدام در عراق، قذافی در لیبی و اسد در سوریه، میتوان تشخیص داد که این پروژه «کودتا» بخشی از کدام سناریو است و گام بعدی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
رفتار حکومتهای اقتدارگرا در مواجهه با بحرانهای موجودیتی معمولا از یک الگوی تکرارشونده پیروی میکند که میتوان آن را «پارادایم انسداد» نامید. وقتی شکاف میان دولت و ملت به سطحی برسد که پُرکردن آن دشوار باشد، هسته سخت قدرت با دو گزینه استراتژیک مواجه میشود: اصلاحات کنترلشده از درون برای کاهش فشار یا یکدستسازی مطلق و حذف گروهی از چهرههای خود برای تضمین بقای سخت. در این مرحله، حکومت در وضعیتی استثنایی قرار میگیرد که در آن چهرههای میانهرو یا اصلاحطلب که پیشتر نقش «سوپاپ اطمینان» را داشتند، ناگهان میتوانند به تهدیدی امنیتی تبدیل شوند.
در این فرآیند، حکومت با الصاق برچسب کودتا به فعالیتهای مدنی، عملا دست به نظامیسازیِ سیاست میزند. این تغییر برچسب، به نظام اجازه میدهد تا پرونده اصلاحطلبان را از حیطه قوانین مدنی خارج کرده و هر مخالفت سیاسی را به مثابه تهدیدی همسنگ شورش مسلحانه سرکوب کند؛ برخوردی که پیامی هشدارآمیز به جناحهای راست میانه و اصولگرایان سنتی در درون حاکمیت نیز صادر میکند.
اصلاحطلبان که در شرایط عادی قادر بودند آرای خاکستری را جذب و به بقای سیستم کمک کنند، در دوره بحران، پتانسیل تبدیل شدن به رهبران جایگزین را دارند. بنابراین، تبدیل آنها از منتقد به کودتاچی، نه یک واکنش هیجانی، بلکه میتواند یک ضرورت استراتژیک برای یکدستسازی ماشین سرکوب و جلوگیری از فرسایش درونی باشد.
الگوهای تاریخی: یکدستسازی و تطبیق
تجربه تاریخی نشان میدهد که حکومتهای اقتدارگرا در بحرانهای شدید، زمانی مسیر یکدستسازی و انقباض را انتخاب میکنند که هسته سخت قدرت منابع مستقلی را در اختیار دارد و نیازی به جلب رضایت عمومی ندارد. در عراق، صدام حسین با طرح اتهام کودتا دهها نفر از یاران نزدیک خود را حذف کرد و هر صدای اصلاحطلبانه را با برچسب خیانت سرکوب کرد. در سوریه، بشار اسد پس از شروع اعتراضات ۲۰۱۱ اصلاحطلبان داخلی را بهعنوان مزدور بیگانگان و عامل کودتا حذف کرد و فضا را به دو قطبی شدیدِ یا بقای نظام یا افراطگرایی مذهبی محدود ساخت. لیبی معمر قذافی نیز در بهار عربی، میانهروها را متهم به کودتا کرد و راه هرگونه خروج مسالمتآمیز از بحران را بست.
در مقابل، در مراکشِ ۲۰۱۱ و همزمان با موج بهار عربی، پادشاه محمد ششم بهجای امنیتیسازی اعتراضات، ابتکار عمل سیاسی را در دست گرفت و با وعده اصلاح قانون اساسی، بخشی از مطالبات معترضان را مدیریت کرد. قانون اساسی جدید از طریق همهپرسی تصویب شد و اگرچه منتقدان آن را ناکافی و قدرت پادشاه را همچنان غالب میدانستند اما همین اصلاحات محدود توانست از رادیکالشدن اعتراضات جلوگیری کرده و مسیر بحران را بهسمت مهار تدریجی سوق دهد، نه تسویه و حذف کامل نیروهای میانی. چین هم پس از سرکوب اعتراضات میدان تیانآنمن در ۱۹۸۹، با ترکیب سرکوب سیاسی شدید و تمرکز بر توسعه اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، نوعی قرارداد نانوشته میان دولت و مردم ایجاد کرد: امنیت و ثبات سیاسی در برابر بهبود شرایط اقتصادی، که به حفظ کنترل حزب کمونیست بر جامعه کمک کرد.
هراس از جنگ یا پیروزی دیپلماتیک؟
انتخاب مسیر سرکوب و چسباندن برچسب کودتاچی به اصلاحطلبان، میتواند حاصل تلاقی سه گسل ساختاری در لایههای سخت قدرت باشد. نخستین عامل، وسواسِ جانشینی است؛ در آستانه بزرگترین انتقال قدرت در تاریخ جمهوری اسلامی، هسته سخت دیگر تاب ناهماهنگی ندارد و هر صدای منتقدی را یک نشت امنیتی میبیند. عامل دوم، زوال رفاه و بازاریابی برای امنیت است؛ در اقتصاد تحریمی که دیگر نمیتوان با رفاه مشروعیت خرید، امنیت تنها کالای قابل عرضه است. برای فروش این کالا نیز سیستم افزون بر دشمن خارجی به یک دشمن داخلی خطرناک نیاز دارد.
سومین عامل، فروپاشی دیوارِ ضربهگیر است؛ طیفی از اصلاحطلبان که روزی خشم مردم به ویژه طبقه متوسط را به صندوق رای هدایت میکردند، اکنون و در پی سرکوب خونین اعتراضات به بلندگوی خیابان تبدیل شدهاند. حکومت با درک این تغییر ماهیت و نیز افول طبقه متوسط به دلیل بحران اقتصادی، به این نتیجه رسیده که دیگر نیازی چندانی به این ضربهگیر ندارد و اتفاقا این طیف از اصلاحطلبان میتوانند به رقیب سیاسی بدل شوند؛ پس به جای تعمیر پل، تصمیم به انفجار آن گرفته است.
اما فرضیههای دیگری هم مطرح است: بازداشت اصلاحطلبان در این مقطع نه یک مانور قدرتمندانه پس از توافق با آمریکا، بلکه میتواند نشانه صریح هراس از برخورد نظامی و کابوس همسویی نخبگان با براندازان باشد. اگر چشمانداز توافقی پایدار با آمریکا وجود داشت، جمهوری اسلامی منطقا باید به سمت عادیسازی شرایط حرکت میکرد؛ اما برخورد حذفی میتواند ناشی از این نگرانی باشد که اصلاحطلبان از چشم حلقه سخت قدرت به مثابه یک «دولت انتقالی در سایه» دیده میشوند که در صورت وقوع جنگ و تضعیف نظام، میتوانند بخشی از نیروهای نظامی در ارتش یا سپاه را با خود همراه کنند.
برخی تحلیلگران بر این باورند که در بخشهایی از نهادهای امنیتی این تلقی قوت گرفته است که مرزهای میان اصلاحطلبان منتقدِ ساختاری و اپوزیسیون برانداز لغزنده شده و هراس از تکرار «مدل فروپاشی شوروی»، محرک اصلی این بازداشتهاست. از این منظر، اصلاحطلبان حکومتی به دلیل توان بالقوه در سازماندهی طیفی از نخبگان و بوروکراتها و ظرفیت چانهزنی با قدرتهای غربی، ممکن است به عنوان یک «خط قرمز امنیتی» بازتعریف شده باشند؛ چرا که جریانی محسوب میشوند که میتوانند به بازیگران بینالمللی القا کنند که جایگزینی نظام لزوما به معنای فروپاشی و هرجومرج نیست. همین ظرفیت مفروض، احتمالا آنها را در محاسبات هسته سخت قدرت به مهرههایی چالشبرانگیز تبدیل کرده است.
اما در مقابل، این فرضیه هم مطرح است که تندروها نگرانند که حصول توافقی احتمالی با آمریکا منجر به باز شدن فضای اقتصادی و در نتیجه قدرت گرفتن دوباره طبقه متوسط و اصلاحطلبان شود. بنابراین، با اتهام کودتا، تلاش میکنند که میوه سیاسی هرگونه توافق احتمالی را پیشاپیش از چنگ میانهروها خارج کنند. همچنین، با بازداشت اصلاحطلبان، نظام این پیام را به واشنگتن میدهد که طرف حساب شما فقط هسته سخت قدرت است و هیچ امید یا مسیری برای تغییر رژیم از طریق نیروهای داخلی وجود ندارد.
پایان عصر «جمهوری اسلامی کلاسیک»
با ورود نظام به فاز دفاع سخت، سه مسیر محتمل پیشِروی جمهوری اسلامی است. مسیر نخست، سختگیری پایدار یا مدل کره شمالی است که در آن قدرت کاملا متمرکز باقی میماند و ایران در کوتاهمدت بقا پیدا میکند، اما به جزیرهای ایزوله و فقیر تبدیل میشود.
مسیر دوم، فرسایش و شکاف میان نیروهای مسلح یا مدل ونزوئلا است؛ در این سناریو، اتهام کودتا به چهرههای سیاسی نه تنها انسجام ایجاد نمیکند، بلکه به کاتالیزوری برای تقابل میان نیروهای مسلح کلاسیک (ارتش) و نیروهای ایدئولوژیک (سپاه) تبدیل میشود. با بالا رفتن هزینه سرکوب، روایت کودتا در بدنه میانی و حرفهای ارتش باورپذیری خود را از دست میدهد. این تضاد نگاه در لایههای دفاعی، میتواند نظام را در لحظه بحران دچار تنهایی استراتژیک کند؛ شرایطی که بخشی از نیروها به سمت سرکوب مطلق متمایل میشوند و بخشی دیگر با تردید در مشروعیت روایت حاکم، به سمت بیطرفی یا فرسایش درونی حرکت میکنند؛ فرآیندی که در نهایت میتواند به فروپاشی از درون منجر شود.
مسیر سوم، چرخش قهرمانانه یا بناپارتیستی است که در آن یک چهره نظامی قدرتمند برای نجات کلیت سیستم، اصلاحاتی کنترلشده ایجاد میکند. برخی زندانیان سیاسی را آزاد و توافقهایی با قدرتهای خارجی حاصل میکند. لذا در عین حفظ کلیت نظام جمهوری اسلامی، دورهای از گذار به نوعی دیکتاتوری توسعهگرا و کاهش نقش روحانیون در امور اجرایی آغاز میشود.
در نتیجه، استفاده از برچسب کودتا علیه اصلاحطلبان، میتواند به معنای پایان عصر «جمهوری اسلامی کلاسیک» و تولد مرحله جدیدی از حکومت اسلامی–امنیتی باشد. چرا که حذف اصلاحطلبان، نماد قطع ارتباط حکومت با طبقه متوسط و نمایندگان آن است و در عین حال این سیگنال را صادر میکند که حکومت قصد دارد از این پس صرفا با بدنه امنیتی و تودههای فرودست تعامل داشته باشد. این حرکت، اگرچه میتواند در کوتاهمدت انسجام ایجاد کند، اما در میانمدت فرسایش مشروعیت، شکاف درون قدرت و محدود شدن گزینههای عقلانی حکمرانی را تشدید میکند.
حذف اصلاحطلبان، سیستم عصبی قدرت را نسبت به واقعیتهای بخشی از جامعه کور میکند و با از بین بردن منطقه خاکستری، برخورد میان معترضان و حاکمیت به یک رویارویی مستقیم، فاقد واسطه و خشنتر نزدیک میشود و احتمال تولد رهبران میدانی و رادیکال را نیز افزایش میدهد.