فردای جمهوریاسلامی با تبهکاران و قاتلان مردم چه کار باید کرد؟
+7
رأی دهید
-0
ایران وایر: سینا قنبرپورسرکوب خونین معترضان ایرانی علاوه بر غمی عمیق، خشمی فروخورده و شدید را در مردم موجب شده و بیم آن میرود که اقدامات فراقضایی و انتقامجوییهای شخصی در بستر گسترده شدن اعتراضات افزایش یابد.
«امید شمس»، حقوقدان و سخنگوی «شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک» در گفتوگوی حاضر تاکید کرده که علاوه بر طراحی مکانیسمهایی برای جلوگیری از بینظمیهای احتمالی در پی سقوط جمهوری اسلامی، چرا محاکمه سرکوبگران از مجازات خودسرانه آنها مهمتر است.
در روزهای اخیر علاوه بر حاکم شدن جو سنگین سرکوب در پی قتلعام معترضان و افزایش خشونت از سوی حاکمیت با خشمی فروخورده در جامعه هم مواجه هستیم. در چنین شرایطی فراخوانهایی هم داده میشود که از مردم میخواهند اسامی نیروهای سرکوب را یادداشت کنند. بهنظر میرسد چنین رویهای بستر انتقامجوییهای شخصی را فراهم کند. برای جلوگیری از آن چه باید کرد؟
انقلاب با خودش این دسته از مسایل را هم به همراه دارد و نمیتوان بهطور کامل از آن اجتناب کرد. این خشم عظیم از چنین کشتاری یک شبه خاموش نمیشود و فقط با یکسری مکانیسمهایی میتوان آن را کنترل کرد. برای به حداقلرساندن خشونتها، تجربههایی از گذشته داریم و برای هر یک از این مسایل پروتکلهایی وجود دارد که میتوان با بهکارگیری آن، خشونت را به حداقل رساند.
دستکم برای دوره انتقال میتوان جایگاه حقوقی از پیشفکرشدهای ایجاد کرد یا تمپلیتهای حقوقی و دستورالعملهای اضطراری را برای پلیس و نیروهای امنیتی آماده کرد تا به سرعت و در موقعیتهای خاص بدانند چگونه باید عمل کنند.
در عین حال، نباید وعده اشتباه به مردم دادهشود. باید از همین حالا فرهنگسازی مناسبی شود بهویژه در این زمینه که چرا اهمیت دارد در مورد افراد سرکوبگر، مسیر قانونی برای محاکمه طی شود. این وعده که ما همه را عفو میکنیم، جامعه را به سمتی هدایت میکند که تصور میکند جنایتکاران قسر درخواهند رفت و خودش دست به کار اجرای عدالت میشود.
از طرفی آنهایی که وعده عفو همه را میدهند در جایگاهی نیستند که چنین تصمیمی بگیرند.
به جامعه باید این مفهوم منتقل شود که اقدامات فراقضایی چه آسیبی وارد میکند و حتی ممکن است از سوی جامعه بینالملل واکنش شدیدی در پی داشته باشد.
روند دادخواهی، اجرای عدالت، محاکمه افراد سرکوبگر و موثر در جنایتهای جمهوری اسلامی کار سادهای نیست که صرفا با تشویق مردم به یادداشت کردن اسامی آنها عملی شود.
در مورد این فراخوانهای یادداشت کردن اسامی نیروهای سرکوب و احتمال سوءاستفاده و انتقامجویی شخصی نیز راهکارهایی وجود دارد. باید پروتکلهای مناسب و دقیق برای دادرسی عادلانه در دسترس همه قرار بگیرد. دادرسی عادلانه یک حق است و حق جایزهای نیست که به کسی داده یا از کسی سلب شود.
این که یک انسان خبیث، ابلیسوار خودش، خودش را از جایگاه انسانی ساقط کرده باشد دلیلی بر این نیست که جامعه حق دادرسی عادلانه را از او سلب کند. ندادن این حق به معنای سلب هویت انسانی از کل آن جامعه است.
اگر به تاریخ نگاه کنیم دستکم تجربه آلمان نازی و حزب بعث عراق را میبینیم. چهرههای اصلی نازی که نقش مستقیم در بزرگترین جنایت وقت جهان را داشتند دستگیر، محاکمه و اعدام شدند. بعد بخش میانی آلمان نازی را پاکسازی کردند و حضور عمومی آنها در ساختارهای دولتی و خدمات عمومی ممنوع شد.
در عراق نیز بخشی از نیروهای امنیتی سر کار خود برمیگشتند و بخشی محاکمه و بخشی مجازات و اعدام شدند.
حزب بعث غیرقانونی اعلام و منحل شد. آثار ایدئولوژیک آنها از فضا حذف شد.
باید مراجع قضایی و حقوقی بخشنامه و مشوقهایی صادر و اعلام کنند. در واقع افرادی که ثروتهای عمومی پنهان شده توسط جمهوری اسلامی یا افراد موثر در سرکوب و ترورهای جمهوری اسلامی را معرفی و محل اختفای آنها را اعلام کنند مشوقهایی یا تخفیفهایی خواهند گرفت. این به معنای عفو نیست و صرفا مصونیت قضایی است به این معنا که محاکمه انجام میشود ولی موجب تخفیف یا رد مجازات میشود.
به این صورت حق قربانیان برای روبهرو شدن با سرکوبگران و دانستن حقیقت ادا میشود اما بخش مجازات بر اساس مصالح عمومی تعیین میگردد.
گفتید باید فرهنگسازی شود که چرا محاکمه سرکوبگران مهمتر از مجازات آنهاست؟
همیشه وقتی اعتراضات به سمت انقلاب پیش میرود در جامعه اقدامات فراقضایی غیرقابل اجتناب رخ میدهد
برای جلوگیری چند مرحله باید طی شود. در واقع نمیتوانید بگذارید آن روزی که اتفاق افتاد به مردم بگویید چنین رفتاری نکنند. در واقع رهبران سیاسی نیروهای مختلف، از الان باید شروع کنند توضیح بدهند و بگویند چرا مهم است که افراد موثر در جنایات رژیم محاکمه شوند و نه فقط مجازات. رهبران سیاسی باید به مردم توضیح دهند محاکمه اینها به معنای چیست.
چرا محاکمه این افراد بزرگترین بخش مجازات آنهاست؛ چون نیرویی که همیشه در قدرت بوده وقتی در جایگاه ضعف در مقابل قربانی مجبور به پاسخگویی میشود، این برای ترمیم زخمهای جامعه مهم است. اگر بدون محاکمه مجازات شوند این حق قربانی را از آنها میگیرید.
نکته دیگر این است که نباید از الان وعده حذف مجازات اعدام داده شود. گویندگان چنین وعدههایی در جایگاهی نیستند که چنین تصمیمی بگیرند زیرا جامعه باید به سمت لغو مجازات اعدام برود.
از طرف دیگر وقتی وعده حذف مجازات اعدام داده میشود، مردم با خود چنین تصور میکنند که افراد جنایتکار از محاکمه و مجازات قسر در میروند و به همین دلیل خود دست بهکار میشوند تا عدالت را به اجرا درآورند. بسیاری از مشکلات امنیتی از پی چنین تصوری ایجاد خواهد شد. بله مجازات اعدام باید حذف شود اما در یک پروسه بلندمدت نه در لحظه. در عین حال احکام اعدام باید بهصورت استثنا و در پروسههای عادلانه صادر و در روندهای طولانی اجرا شوند تا بلکه جامعه برای حذف مجازات اعدام آماده شود.
مساله مهم دیگر این است که باید بهطور مکرر جایگاه و هویت انسانی جامعه را به او یادآوری کرد. اینکه به چه دلیل این تغییر در حال وقوع است و چرا باید چرخه خشونت را متوقف کرد.
در کل مجموعهای ظریف از ملاحظات سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی لازم است که این تنشها را به حداقل برسانید. هیچوقت هم به صفر نمیرسد، ولی میتوان آثار و تبعات این خشونت را به حداقل رساند. آنچه اهمیت دارد این است؛ خشونتی که دولت انتقالی اجازه وقوع آن را میدهند نظیر اعدامهایی به شکل آنچه در مدرسه رفاه اجرا شد، به هیچ وجه نباید اتفاق بیفتد. چون اگر اتفاق بیفتند دنیا برای پیدا کردن و بازگرداندن مجرمان و قاتلان مردم با ما همکاری نخواهد کرد.
همواره بحث گریختن رهبران جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه حتی تا ردههای پایین مطرح بودهاست. چه بسا آنان بتوانند با پولهایی که بهدست آوردهاند سلاح و فعالیت خود را به شکلی مافیایی و تبهکارانه ادامه دهند.
یکی از اقداماتی که میشود انجام داد این است که به سرعت به کنوانسیونها و معاهداتی که جمهوری اسلامی به آنها نپیوسته در حوزه مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته بپیوندیم. به این ترتیب از جامعه جهانی در برقراری نظم کمک میگیریم.
برای مثال، پیوستن به معاهداتی نظیر «پالرمو» یا «اف ای تی اف» میتوانند امکان سریعی بدهند که افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهیم. همچنین باید به سرعت به دیوان بینالمللی کیفری بپیوندیم و اجازه بدهیم که حتی به آنچه قبل از پیوستن ما به معاهده رُم بوده، صلاحیت بررسی داشته باشد. این وضع جامعه بینالمللی را هم موظف میکند تا بسیاری از این افراد را در هر جای دنیا که باشند جستجو کرده و بازداشت کنند.
سریعترین اقدام مورد نیاز جامعه بازسازی و احیای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است چرا که با بخش اعظمی از این نهادها، نمیتوان همکاری کرد و باید منحل شوند.
اما صرف پیوستن به معاهدات بینالمللی نمیتواند موثر باشد. در عین حال که این افراد صاحب نفوذ و قدرت بودهاند و برای هر تغییر هویتی هم پول داشتهاند و هم امکانات.
باید مکانیسمهایی برای ردگیری این افراد بهکار بسته شود. یکی از مکانیسمها این است که با امکان دسترسی به اسناد و مدارک فهرستی از چهرههایی که میتوانند بالقوه به نیروهای میلیشیایی تبدیل شوند، شامل فرماندهان سپاه و حتی چهرههای میانی تهیه شود.
باید به شکل فعالانه مکانهای این عده شناسایی شود و در صورتی که از حضور آنها در کشور اطلاعی در دست نبود بهسرعت موضوع به سرویس امنیتی اطلاعاتی کشورهای حاشیه خلیجفارس و منطقه اطلاع داده شود. همچنین باید کنسرسیوم امنیتی با سرویسهای امنیتی کشورهای غربی که توانایی اطلاعاتی و جاسوسی بیشتری دارند شکل بگیرد تا در صورتیکه ردگیری این نیروها لازم به پیگیری شد، بتوانند بهسرعت وارد عمل شوند.
مکانیسم دیگری که باید فعال شود تعیین جایزهها و مشوقها قابل توجه برای کسانی است که از چنین نقل و انتقالات مالی مطلع هستند و میتوانند در رابطه با این مساله اطلاعاتی ارسال کنند. ما در حال حاضر در شورای عالی حقوقدانان روی آن کار میکنیم تا این سازوکارهای حقوقی و مکانیسمهای اجرایی آماده شود چرا که بسیاری از این فرماندهان و افراد از ترس این که مجازات شوند، میگریزند.
دادن یک سری تضمین کلی به نیروهای مسلح میتواند کارکردهای موثری داشته باشد. باید توجه داشته باشیم که همه افرادی که در سیستم سرکوب دخالت داشتهاند، باید محاکمه شوند و صرفا در چنین مکانیسمهایی ممکن است در ازای معرفی افراد موثر یا شناسایی منابع مالی پنهان جمهوری اسلامی تخفیف گرفته یا عفو میشوند.
مکانیسم دیگری که ممکن است دههها بهطول بیانجامد شناسایی افرادی است که ممکن است در جریان سقوط رژیم با استفاده از جراحیها، تغییر چهره داده باشند. بسیاری از اعضای این گروهها قادرند که هویت جدید برای خود بخرند یا ایجاد کنند. بنابراین لازم است از طریق شناسایی دی ان ای این افراد شناسایی شوند.
«امید شمس»، حقوقدان و سخنگوی «شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک» در گفتوگوی حاضر تاکید کرده که علاوه بر طراحی مکانیسمهایی برای جلوگیری از بینظمیهای احتمالی در پی سقوط جمهوری اسلامی، چرا محاکمه سرکوبگران از مجازات خودسرانه آنها مهمتر است.
در روزهای اخیر علاوه بر حاکم شدن جو سنگین سرکوب در پی قتلعام معترضان و افزایش خشونت از سوی حاکمیت با خشمی فروخورده در جامعه هم مواجه هستیم. در چنین شرایطی فراخوانهایی هم داده میشود که از مردم میخواهند اسامی نیروهای سرکوب را یادداشت کنند. بهنظر میرسد چنین رویهای بستر انتقامجوییهای شخصی را فراهم کند. برای جلوگیری از آن چه باید کرد؟
انقلاب با خودش این دسته از مسایل را هم به همراه دارد و نمیتوان بهطور کامل از آن اجتناب کرد. این خشم عظیم از چنین کشتاری یک شبه خاموش نمیشود و فقط با یکسری مکانیسمهایی میتوان آن را کنترل کرد. برای به حداقلرساندن خشونتها، تجربههایی از گذشته داریم و برای هر یک از این مسایل پروتکلهایی وجود دارد که میتوان با بهکارگیری آن، خشونت را به حداقل رساند.
دستکم برای دوره انتقال میتوان جایگاه حقوقی از پیشفکرشدهای ایجاد کرد یا تمپلیتهای حقوقی و دستورالعملهای اضطراری را برای پلیس و نیروهای امنیتی آماده کرد تا به سرعت و در موقعیتهای خاص بدانند چگونه باید عمل کنند.
در عین حال، نباید وعده اشتباه به مردم دادهشود. باید از همین حالا فرهنگسازی مناسبی شود بهویژه در این زمینه که چرا اهمیت دارد در مورد افراد سرکوبگر، مسیر قانونی برای محاکمه طی شود. این وعده که ما همه را عفو میکنیم، جامعه را به سمتی هدایت میکند که تصور میکند جنایتکاران قسر درخواهند رفت و خودش دست به کار اجرای عدالت میشود.
از طرفی آنهایی که وعده عفو همه را میدهند در جایگاهی نیستند که چنین تصمیمی بگیرند.
به جامعه باید این مفهوم منتقل شود که اقدامات فراقضایی چه آسیبی وارد میکند و حتی ممکن است از سوی جامعه بینالملل واکنش شدیدی در پی داشته باشد.
روند دادخواهی، اجرای عدالت، محاکمه افراد سرکوبگر و موثر در جنایتهای جمهوری اسلامی کار سادهای نیست که صرفا با تشویق مردم به یادداشت کردن اسامی آنها عملی شود.
در مورد این فراخوانهای یادداشت کردن اسامی نیروهای سرکوب و احتمال سوءاستفاده و انتقامجویی شخصی نیز راهکارهایی وجود دارد. باید پروتکلهای مناسب و دقیق برای دادرسی عادلانه در دسترس همه قرار بگیرد. دادرسی عادلانه یک حق است و حق جایزهای نیست که به کسی داده یا از کسی سلب شود.
این که یک انسان خبیث، ابلیسوار خودش، خودش را از جایگاه انسانی ساقط کرده باشد دلیلی بر این نیست که جامعه حق دادرسی عادلانه را از او سلب کند. ندادن این حق به معنای سلب هویت انسانی از کل آن جامعه است.
اگر به تاریخ نگاه کنیم دستکم تجربه آلمان نازی و حزب بعث عراق را میبینیم. چهرههای اصلی نازی که نقش مستقیم در بزرگترین جنایت وقت جهان را داشتند دستگیر، محاکمه و اعدام شدند. بعد بخش میانی آلمان نازی را پاکسازی کردند و حضور عمومی آنها در ساختارهای دولتی و خدمات عمومی ممنوع شد.
در عراق نیز بخشی از نیروهای امنیتی سر کار خود برمیگشتند و بخشی محاکمه و بخشی مجازات و اعدام شدند.
حزب بعث غیرقانونی اعلام و منحل شد. آثار ایدئولوژیک آنها از فضا حذف شد.
باید مراجع قضایی و حقوقی بخشنامه و مشوقهایی صادر و اعلام کنند. در واقع افرادی که ثروتهای عمومی پنهان شده توسط جمهوری اسلامی یا افراد موثر در سرکوب و ترورهای جمهوری اسلامی را معرفی و محل اختفای آنها را اعلام کنند مشوقهایی یا تخفیفهایی خواهند گرفت. این به معنای عفو نیست و صرفا مصونیت قضایی است به این معنا که محاکمه انجام میشود ولی موجب تخفیف یا رد مجازات میشود.
به این صورت حق قربانیان برای روبهرو شدن با سرکوبگران و دانستن حقیقت ادا میشود اما بخش مجازات بر اساس مصالح عمومی تعیین میگردد.
گفتید باید فرهنگسازی شود که چرا محاکمه سرکوبگران مهمتر از مجازات آنهاست؟
همیشه وقتی اعتراضات به سمت انقلاب پیش میرود در جامعه اقدامات فراقضایی غیرقابل اجتناب رخ میدهد
برای جلوگیری چند مرحله باید طی شود. در واقع نمیتوانید بگذارید آن روزی که اتفاق افتاد به مردم بگویید چنین رفتاری نکنند. در واقع رهبران سیاسی نیروهای مختلف، از الان باید شروع کنند توضیح بدهند و بگویند چرا مهم است که افراد موثر در جنایات رژیم محاکمه شوند و نه فقط مجازات. رهبران سیاسی باید به مردم توضیح دهند محاکمه اینها به معنای چیست.
چرا محاکمه این افراد بزرگترین بخش مجازات آنهاست؛ چون نیرویی که همیشه در قدرت بوده وقتی در جایگاه ضعف در مقابل قربانی مجبور به پاسخگویی میشود، این برای ترمیم زخمهای جامعه مهم است. اگر بدون محاکمه مجازات شوند این حق قربانی را از آنها میگیرید.
نکته دیگر این است که نباید از الان وعده حذف مجازات اعدام داده شود. گویندگان چنین وعدههایی در جایگاهی نیستند که چنین تصمیمی بگیرند زیرا جامعه باید به سمت لغو مجازات اعدام برود.
از طرف دیگر وقتی وعده حذف مجازات اعدام داده میشود، مردم با خود چنین تصور میکنند که افراد جنایتکار از محاکمه و مجازات قسر در میروند و به همین دلیل خود دست بهکار میشوند تا عدالت را به اجرا درآورند. بسیاری از مشکلات امنیتی از پی چنین تصوری ایجاد خواهد شد. بله مجازات اعدام باید حذف شود اما در یک پروسه بلندمدت نه در لحظه. در عین حال احکام اعدام باید بهصورت استثنا و در پروسههای عادلانه صادر و در روندهای طولانی اجرا شوند تا بلکه جامعه برای حذف مجازات اعدام آماده شود.
مساله مهم دیگر این است که باید بهطور مکرر جایگاه و هویت انسانی جامعه را به او یادآوری کرد. اینکه به چه دلیل این تغییر در حال وقوع است و چرا باید چرخه خشونت را متوقف کرد.
در کل مجموعهای ظریف از ملاحظات سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی لازم است که این تنشها را به حداقل برسانید. هیچوقت هم به صفر نمیرسد، ولی میتوان آثار و تبعات این خشونت را به حداقل رساند. آنچه اهمیت دارد این است؛ خشونتی که دولت انتقالی اجازه وقوع آن را میدهند نظیر اعدامهایی به شکل آنچه در مدرسه رفاه اجرا شد، به هیچ وجه نباید اتفاق بیفتد. چون اگر اتفاق بیفتند دنیا برای پیدا کردن و بازگرداندن مجرمان و قاتلان مردم با ما همکاری نخواهد کرد.
همواره بحث گریختن رهبران جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه حتی تا ردههای پایین مطرح بودهاست. چه بسا آنان بتوانند با پولهایی که بهدست آوردهاند سلاح و فعالیت خود را به شکلی مافیایی و تبهکارانه ادامه دهند.
یکی از اقداماتی که میشود انجام داد این است که به سرعت به کنوانسیونها و معاهداتی که جمهوری اسلامی به آنها نپیوسته در حوزه مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته بپیوندیم. به این ترتیب از جامعه جهانی در برقراری نظم کمک میگیریم.
برای مثال، پیوستن به معاهداتی نظیر «پالرمو» یا «اف ای تی اف» میتوانند امکان سریعی بدهند که افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهیم. همچنین باید به سرعت به دیوان بینالمللی کیفری بپیوندیم و اجازه بدهیم که حتی به آنچه قبل از پیوستن ما به معاهده رُم بوده، صلاحیت بررسی داشته باشد. این وضع جامعه بینالمللی را هم موظف میکند تا بسیاری از این افراد را در هر جای دنیا که باشند جستجو کرده و بازداشت کنند.
سریعترین اقدام مورد نیاز جامعه بازسازی و احیای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است چرا که با بخش اعظمی از این نهادها، نمیتوان همکاری کرد و باید منحل شوند.
اما صرف پیوستن به معاهدات بینالمللی نمیتواند موثر باشد. در عین حال که این افراد صاحب نفوذ و قدرت بودهاند و برای هر تغییر هویتی هم پول داشتهاند و هم امکانات.
باید مکانیسمهایی برای ردگیری این افراد بهکار بسته شود. یکی از مکانیسمها این است که با امکان دسترسی به اسناد و مدارک فهرستی از چهرههایی که میتوانند بالقوه به نیروهای میلیشیایی تبدیل شوند، شامل فرماندهان سپاه و حتی چهرههای میانی تهیه شود.
باید به شکل فعالانه مکانهای این عده شناسایی شود و در صورتی که از حضور آنها در کشور اطلاعی در دست نبود بهسرعت موضوع به سرویس امنیتی اطلاعاتی کشورهای حاشیه خلیجفارس و منطقه اطلاع داده شود. همچنین باید کنسرسیوم امنیتی با سرویسهای امنیتی کشورهای غربی که توانایی اطلاعاتی و جاسوسی بیشتری دارند شکل بگیرد تا در صورتیکه ردگیری این نیروها لازم به پیگیری شد، بتوانند بهسرعت وارد عمل شوند.
مکانیسم دیگری که باید فعال شود تعیین جایزهها و مشوقها قابل توجه برای کسانی است که از چنین نقل و انتقالات مالی مطلع هستند و میتوانند در رابطه با این مساله اطلاعاتی ارسال کنند. ما در حال حاضر در شورای عالی حقوقدانان روی آن کار میکنیم تا این سازوکارهای حقوقی و مکانیسمهای اجرایی آماده شود چرا که بسیاری از این فرماندهان و افراد از ترس این که مجازات شوند، میگریزند.
دادن یک سری تضمین کلی به نیروهای مسلح میتواند کارکردهای موثری داشته باشد. باید توجه داشته باشیم که همه افرادی که در سیستم سرکوب دخالت داشتهاند، باید محاکمه شوند و صرفا در چنین مکانیسمهایی ممکن است در ازای معرفی افراد موثر یا شناسایی منابع مالی پنهان جمهوری اسلامی تخفیف گرفته یا عفو میشوند.
مکانیسم دیگری که ممکن است دههها بهطول بیانجامد شناسایی افرادی است که ممکن است در جریان سقوط رژیم با استفاده از جراحیها، تغییر چهره داده باشند. بسیاری از اعضای این گروهها قادرند که هویت جدید برای خود بخرند یا ایجاد کنند. بنابراین لازم است از طریق شناسایی دی ان ای این افراد شناسایی شوند.