اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیر، عوامل و مجری برنامه «خط‌خطی» شبکه افق

خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۳بهمن۱۴۰۴ خبر داد که دادستان تهران علیه مدیر وقت شبکه افق، عوامل و مجری برنامه اعلام جرم کرده است و در این خصوص پرونده‌ای قضایی تشکیل شده، متهمان احضار و مورد تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. 

یکشنبه ۱۲بهمن، ویدیویی از برنامه «خط‌خطی» شبکه «افق» وابسته به سپاه پاسداران در شبکه‌های اجتماعی به‌شکل گسترده منتشر شد که در آن مجری برنامه کشتار معترضان را در اعتراضات دی۱۴۰۴ به سخره گرفته بود. 

مجری برنامه همراه با لبخندی تمسخرآمیز، با طرح پرسشی مبنی بر محل نگهداری پیکرهای معترضان، از مخاطبان برنامه پرسیده بود: «جمهوری اسلامی جنازه‌ها را در چه یخچالی نگهداری می‌کند؟»‌ و چند گزینه در پاسخ به این پرسش مطرح کرده بود.

خبرگزاری میزان، ضمن اعلام این خبر نوشته است: «همچنین تحقیق و کنکاش در باب اغراض احتمالی که ممکن است پشت‌پرده تولید و پخش این برنامه توهین‌آمیز باشد، در دستور کار مقام قضایی ذیربط قرار دارد.» 

ساعاتی پس از نشر گسترده ویدیوی این برنامه، روابط عمومی صداوسیما گفت که «صادق یزدانی» مدیر شبکه افق، در پی پخش برنامه‌ای از شبکه افق با محتوای «موهن نسبت به شهدا و جان‌باختگان حوادث دی‌ماه» و «بی‌توجهی در مدیریت محتوای برنامه خط‌خطی» عزل و پخش این برنامه هم متوقف شد.
قربانی کردن مهره‌های خودی؛ آیا اعلام جرم علیه شبکه افق برای فروکش کردن خشم عمومی است؟
صدور کیفرخواست و اعلام جرم علیه مدیران و مجریان شبکه «افق» توسط دادستانی تهران، فصلی جدید در نمایش‌های سیاسی است که به جای پاک کردن لکه‌ها از چهره حاکمیت، بیشتر به یک خودزنی ناشیانه شباهت دارد. 

این اقدام، تلاشی مذبوحه برای بازسازی وجهه عمومی دولتی است که در گرداب بحران‌های مشروعیت غرق شده و اکنون گمان می‌کند با قربانی کردن مهره‌های خودی، می‌تواند افکار عمومی را فریب دهد. 

اما حقیقت اینجاست که این «جراحی‌های نمایشی» در بدنه‌ای که تماماً دچار فساد سیستمی شده، نه تنها کمکی به تطهیر آن‌ها نمی‌کند، بلکه عمق تضادهای درونی و استیصال آن‌ها را برای حفظ ظاهر بیش از پیش نمایان می‌سازد.

این حرکت‌های انضباطی در واقع نوعی فرار به جلو برای پنهان کردن سیاست‌های کلانی است که ریشه در تبعیض و سرکوب دارند. وقتی نهادی که خود بازوی ترویج پروپاگاندا بوده، ناگهان مورد غضب قضایی قرار می‌گیرد، هدف نهایی نه اجرای عدالت، بلکه ایجاد یک «سپر بلای مصلحتی» است. 

آن‌ها می‌خواهند این پیام دروغین را مخابره کنند که دستگاه قضا مستقل است و حتی با «خودی‌ها» برخورد می‌کند؛ اما برای مردمی که سال‌ها شاهد مصونیت عاملان اصلی فجایع بزرگ بوده‌اند، این نمایش‌ها تنها تلاشی بیهوده برای بزک کردن چهره‌ای است که دیگر با هیچ نقابی زیبا نمی‌شود.

از سوی دیگر، این اعلام جرم‌ها نشان‌دهنده لرزان بودن پایه‌های وفاداری در ساختار قدرت است. وقتی تیغ سانسور و برخورد قضایی به سمت کسانی می‌رود که خود جاده‌صاف‌کن ایدئولوژی حاکم بوده‌اند، پیامی از ترس و ناامنی به کل سیستم تزریق می‌شود. 

این تصفیه‌های درونی، به جای آنکه اقتدار حکومت را نشان دهد، گویای این واقعیت است که آن‌ها برای بقای چند روزه خود، حتی حاضرند وفادارترین سربازان رسانه‌ای‌شان را هم زیر چرخ‌دنده‌های مصلحت له کنند. این سطح از بی‌اعتمادی درونی، خود بزرگترین گواه بر پوسیدگی ساختاری است که دیگر توان دفاع از منطق خود را ندارد.

افکار عمومی هوشیارتر از آن است که با چنین سناریوهای تکراری و ناشیانه‌ای فریب بخورد. 

پرونده‌سازی برای چند مجری یا مدیر رسانه‌ای، لکه‌های ننگ ناشی از دهه‌ها ناکارآمدی، فساد و نقض حقوق بشر را از پیشانی این سیستم پاک نخواهد کرد. 

این اقدامات نه تنها کمکی به پوشاندن «چهره آلوده» آن‌ها نمی‌کند، بلکه مانند نوری است که بر زوایای تاریک و متناقض قدرت می‌تابد و نشان می‌دهد که چگونه در لحظات بحرانی، گرگ‌ها برای نجات خویش، هم‌کاسه‌های خود را می‌درند. 

عدالت واقعی با این نمایش‌های مضحک محقق نمی‌شود و تنها نتیجه آن، رسواتر شدن هرچه بیشتر عاملان این بازی‌های سیاسی است.