آمریکا وزیر کشور ، بابک زنجانی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه را تحریم کرد

صدای آمریکا: ایالات متحده روز جمعه ۱۰ بهمن شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی را به دلیل دست داشتن در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز سراسری تحریم کرد. در میان تحریم‌شدگان نام اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی،‌ و بابک زنجانی،‌ از بزرگ‌ترین متهمان فساد مالی و فردی بسیار نزدیک به ساختار قدرت حکومتی، دیده می‌شود.

در بیانیه‌ منتشر شده توسط وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به اعتراضات مردم ایران به «۴۷ سال سوء‌مدیریت اقتصادی فاجعه‌بار» و تداوم «تأمین مالی شبه‌نظامیان تروریستی در خارج از کشور و برنامه‌های تسلیحاتی گسترده» رژیم جمهوری اسلامی به جای تامین نیازهای اساسی روزمره ایرانیان، آمده است، در شرایطی که جمهوری اسلامی ثروت مردم ایران را صرف فعالیت‌های شرورانه خود می‌کند، ایرانیان از «افزایش تورم، زیرساخت‌های فرسوده، و کمبود آب و برق رنج می‌برند.»

در این بیانیه ضمن اعلام حمایت ایالات متحده از «اعتراضات مردم ایران علیه رژیم فاسد و سرکوبگر» و تداوم اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، آمده است: «ما شش مقام ایرانی را که بر نیروهای امنیتی ایران مسئول سرکوب خشونت‌آمیز معترضان نظارت دارند، و همچنین یک سرمایه‌گذار ایرانی را که میلیاردها دلار از پول مردم ایران اختلاس کرده است، تحریم می‌کنیم.»

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا «اوفک» نیز روز جمعه ۱۰ بهمن در بیانیه‌ای جزئیات این تحریم‌ها و اسامی تحریم‌شدگان را منتشر کرد.

بنا بر این بیانیه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «رژیم به جای ساختن یک ایران مرفه، تصمیم گرفته است آن چه را که از درآمدهای نفتی کشور باقی‌مانده صرف توسعه جنگ‌افزارهای هسته‌ای، موشک، و گروه‌های نیابتی تروریستی در سراسر جهان کند.»

او با تاکید بر حمایت پرزیدنت ترامپ از مردم ایران گفت که او به وزارت خزانه‌داری آمریکا دستور داده است «اعضای رژیم» حاکم بر ایران را تحریم کند و وزارت خزانه‌داری به هدف قرار دادن شبکه‌های رژیم ایران و «حکومتی‌های فاسدی که خود را به هزینه مردم ایران ثروتمند می‌کنند، ادامه خواهد داد.»

او در این زمینه با اشاره به «تلاش‌های رژیم برای سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال برای فرار از تحریم‌ها و تأمین مالی عملیات مجرمان سایبری» می‌گوید: «رژیم مانند موش‌های یک کشتی در حال غرق شدن، دیوانه‌وار وجوه دزدیده شده از خانواده‌های ایرانی را به بانک‌ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان منتقل می‌کند. مطمئن باشید، وزارت خزانه‌داری اقدام خواهد کرد.»
تحریم‌شدگان
اسکندر مومنی: مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی و مسئول سازمان‌دهی سرویس‌های امنیتی داخلی است که بر نیروی انتظامی نیز نظارت دارد. اقدامات این نهادها به قتل‌های دسته‌جمعی، دستگیری‌ها، و ناپدید شدن‌های اجباری منجر شده است.

مجید خادمی: خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است که نقش مهمی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات داشته است. سازمان اطلاعات سپاه، از اقدامات نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی برای اعمال خشونت دسته‌جمعی، بازداشت‌های خودسرانه، و ارعاب با هدف سرکوب اعتراضات ایران حمایت کرده است.

قربان محمد ولی‌زاده: او فرمانده «سپاه سیدالشهدا»ی سپاه پاسداران در استان تهران است. وزارت خزانه‌داری در این بیانیه با اشاره به شدت سرکوب اعتراضات در تهران می‌گوید: «استان تهران از زمان آغاز اعتراضات، برخی از مرگبارترین خشونت‌ها را تجربه کرده است که کودکان در میان کشته‌شدگان بوده‌اند. تعداد تظاهرکنندگان کشته شده در ایران، خدمات پزشکی محلی را تحت الشعاع قرار داده است، به طوری که سردخانه‌ها اجساد را در خیابان‌ها نگهداری می‌کنند و اجساد کشته‌شدگان توسط سازمان‌های امنیتی ایران در کامیون‌ها و کانتینرهای حمل بار انباشته شده است.»

حسین زارع کمالی: کمالی فرمانده سپاه پاسداران استان همدان است. وزارت خزانه‌داری درباره سرکوب اعتراضات در همدان می‌گوید که در این استان «خانواده‌های کشته‌شدگان در اعتراضات مجبور شده‌اند اجساد آنها را بدون برگزاری مراسم تشییع جنازه دفن کنند و نیروهای امنیتی به دنبال اخاذی بابت اجساد معترضان کشته‌شده بوده‌اند.»

حمید دامغانی: او فرمانده سپاه پاسداران استان گیلان است. وزارت خزانه‌داری در تشریح مقیاس سرکوب و کشتار در گیلان، آن را محل وقوع «برخی از بدترین جنایات رژیم» توصیف کرده و گفته است: «نیروهای امنیتی در استان گیلان صدها تظاهرکننده را کشته و به سمت جمعیت فعالان غیرمسلح با مهمات جنگی شلیک کرده‌اند.» در این بیانیه همچنین به شلیک نیروهای حکومتی تحت رهبری سپاه پاسداران، «به ده‌ها معترض غیرمسلح» که سعی داشتن از آتش‌سوزی در بازار فرار کنند، اشاره کرده است.

مهدی حاجیان: حاجیان فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه است که در آن «برخی از اولین خشونت‌های هماهنگ‌شده توسط رژیم علیه معترضان رخ داده است.» بنا بر این بیانیه،‌ «نیروی انتظامی کرمانشاه تحت فرماندهی حاجیان» با سپاه پاسداران و نیروی بسیج برای اجرای سرکوب - شامل «کشتار جمعی و خشونت جنسی علیه معترضان» - همکاری کرده است.

بابک مرتضی زنجانی: وزارت خزانه‌داری از بابک زنجانی به‌عنوان «تاجر ایرانی و ناقض تحریم‌ها» یاد کرده و گفته است که او در مارس ۲۰۱۶ به جرم «اختلاس میلیاردها دلار از شرکت ملی نفت ایران، وجوهی که به حق متعلق به مردم ایران است، به اعدام محکوم شد» اما «حکم او در سال ۲۰۲۴ تخفیف یافت و در آوریل ۲۰۲۵، زنجانی به عنوان حامی مالی یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های راه‌آهن ایران در تاریخ مشغول فعالیت شد.»

زِدسکس اکسچنج و زدشیان اکسچنج: دو صرافی دارایی دیجیتال ثبت شده در بریتانیا که با زنجانی ارتباط دارند نیز توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل «فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران» و ارائه «کمک مادی، حمایت مالی، یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، یا کالا یا خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا در حمایت از آن» تحریم شده‌اند.

یک روز پیش از این تحریم‌ها نیز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که به دستور مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا امتیاز حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران و اعضای خانواده‌هایشان در ایالات متحده لغو می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا روز پنج‌شنبه ۹ بهمن در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که مردم ایران به مبارزه برای حقوق بنیادین خود ادامه می‌دهند، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، این هفته دستوری صادر کرد که بر اساس آن امتیاز حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران و اعضای خانواده‌هایشان در ایالات متحده لغو می‌شود.»

در این مطلب آمده است: «کسانی که از سرکوب خشن حکومت ایران سود می‌برند، جایی در بهره‌مندی از نظام مهاجرتی ما ندارند.»

اعتراضات سراسری که از ۷ دی آغاز شد، با سرکوب خونین ده‌ها شهر همراه بوده است. شبکه خبری «سی‌بی‌اِس» شمار قربانیان را بین ۱۲ تا ۲۰ هزار نفر تخمین زده و سازمان حقوق بشر ایران نیز مرگ دست‌کم ۳۴۰۰ نفر را تأیید کرده است.

در حالی که خاموشی اینترنت ۱۵ روز ادامه داشته و هنوز ارتباط ایران با جهان خارج عمدتا قطع است، نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند که این سیاست عامدانه، تلاشی برای مخفی‌سازی ابعاد کشتار معترضان و جلوگیری از دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است.

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا، در هفته‌های اخیر بارها ضمن ابراز حمایت صریح خود از معترضان ایرانی، نسبت به کشتار معترضان به جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب آن هشدار داده و گفته بود در صورت اعدام معترضان، ایالات متحده «اقدامات بسیار قاطعی» انجام خواهد داد.

او روز شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۴ در گفت‌و‌گو با نشریه پولتیکو گفت که «آیت‌الله» به دلیل «ویران کردن کامل کشورش» گناه‌کار است و «وقت آن رسیده است که به دنبال رهبری تازه‌ای در ایران باشیم.»

او درباره علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «گناه او به عنوان رهبر یک کشور، نابودی کامل کشور و استفاده از خشونت در سطوحی است که قبلاً هرگز دیده نشده است.»

او افزود: «برای این که کشور بتواند به کار خود ادامه دهد، حتی اگر این عملکرد در سطح بسیار پایینی باشد، رهبری باید بر درست اداره کردن کشورش تمرکز کند - مانند همین کاری که من با ایالات متحده انجام می‌دهم - و نه این که برای حفظ سلطه‌اش، هزاران نفر را بکشد.»