آتش زیر خاکستر؛ جمهوری اسلامی مردم را موقتا سرکوب کرد اما بحران اقتصادی ادامه دارد

مریم سینایی - ایران‌اینترنشنال

جمهوری اسلامی با زور عریان ممکن است اعتراضات خیابانی را در هم شکسته باشد، اما برای اقتصادی که زیر فشار تورم افسارگسیخته و سقوط درآمدها گرفتار شده، راه‌حلی مشابه در اختیار ندارد.

اعتراضات دی‌ماه در ایران به‌دنبال جهش شدید نرخ ارز آغاز شد، اما خیلی زود به سر داده شدن شعارهای علنی برای سرنگونی جمهوری اسلامی انجامید.

بسیاری از ایرانیان اکنون احتمالا کسانی را شخصا می‌شناسند که در روزهای ۱۸ یا ۱۹ دی کشته شده‌اند.

بازداشت‌ها و ناپدیدسازی‌های اجباری که ابعاد دقیق آن‌ها همچنان نامشخص است نیز خانواده‌های بی‌شماری را درگیر بحران کرده و ترس و ناامنی را عمیق‌تر ساخته است.

به گفته افرادی که به‌تازگی ایران را ترک کرده‌اند یا توانسته‌اند از طریق استارلینک ارتباط اینترنتی برقرار کنند، کسب‌وکارها در سراسر کشور یا تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند. وضعیتی که نتیجه آشفتگی ارزی و قطع طولانی‌مدت اینترنت است.

از یک سو مشتری‌ها ناپدید شده‌اند و از سوی دیگر، فروشندگان تمایلی به عرضه کالا ندارند.

به گفته کسبه، با توجه به نوسان نرخ ارز، آنان مطمئن نیستند بتوانند موجودی خود را جایگزین کنند و همین موضوع حتی معاملات روزمره را به قمار تبدیل کرده است. بسیاری ترجیح می‌دهند اصلا چیزی نفروشند.

حتی پیش از آغاز اعتراضات نیز کسب‌وکارها زیر فشار شدید بودند.

داده‌های منتشرشده از سوی وب‌سایت اقتصادی «اکو ایران» نشان می‌دهد تسهیلات بانکی از فروردین تا آذر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش یافته است، اما ۸۲ درصد وام‌های پرداخت‌شده به بخش تولید، صرف «سرمایه در گردش» شده. نشانه‌ای از این‌که بنگاه‌ها نه برای توسعه، بلکه صرفا برای زنده ماندن وام گرفته‌اند.
کاهش قدرت خرید
اندکی بعد از آغاز اعتراضات، دولت از طرحی به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید پس از حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی خبر داد.

بر اساس این طرح، افراد کم‌درآمد و با درآمد متوسط، قرار است ماهانه ۱۰ میلیون ریال دریافت کنند؛ رقمی معادل حدود هفت دلار و ۵۰ سنت که تقریبا برابر با دستمزد یک روز کار یک کارگر ساختمانی است.

چهار ماه از این پرداخت‌ها به‌صورت یک‌جا واریز شد و به دریافت‌کنندگان گفته شد می‌توانند هر ماه یک‌چهارم این مبلغ را برای خرید ۱۱ کالای اساسی از جمله برنج، روغن خوراکی، محصولات پروتئینی و لبنیات، با قیمت‌های دولتی و از فروشگاه‌های مشخص، هزینه کنند.

در همین حال، قیمت بیشتر این کالاها در بازار آزاد همچنان رو به افزایش بوده و برخی اقلام نیز کمیاب شده‌اند.

بیشتر شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی وب‌سایت خبری «خبرآنلاین» گفته‌اند این یارانه ناکافی یا بی‌اثر است.

یکی از خوانندگان در بخش نظرات این وب‌سایت نوشته است این کمک حداکثر نیمی از افزایش قیمت ۱۱ کالای یارانه‌ای را جبران می‌کند و یادآور شده افزایش هزینه مواد غذایی به‌طور طبیعی قیمت همه چیز، از بیسکویت گرفته تا غذای رستوران‌ها را بالا می‌برد؛ مواردی که هیچ جبرانی برایشان در نظر گرفته نشده است.

بسیاری همچنین نگران‌اند دولت برای تامین هزینه این طرح به چاپ پول متوسل شود. اقدامی که می‌تواند تورم را بیش از پیش تشدید کند.

آمار رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم تا ماه آذر از ۵۰ درصد عبور کرده بود.
هزینه خاموشی
قطع سراسری اینترنت که از ۱۸ دی اعمال شده و همچنان ادامه دارد، صدها هزار کسب‌وکار کوچک و خانگی را فلج کرده است.

از تولیدکنندگان غذای خانگی گرفته تا مدرسان آنلاین زبان و موسیقی، معیشت کامل بسیاری از افراد یک‌شبه نابود شده و مقام‌ها هیچ جدول زمانی روشنی برای بازگشت اینترنت اعلام نکرده‌اند.

این کسب‌وکارها برای تبلیغ و فروش تقریبا به‌طور کامل به پلتفرم‌های آنلاین وابسته‌اند.

بسیاری از آن‌ها تولیدکنندگان کوچک در شهرها و حتی روستاها هستند که صنایع دستی، محصولات کشاورزی یا غذای خانگی را مستقیما از طریق اینستاگرام به مشتریان می‌فروشند.

حتی پیش از قطع اینترنت نیز فیلترینگ گسترده آن‌ها را مجبور به پرداخت هزینه وی‌پی‌ان کرده بود و همین موضوع، فشار مضاعفی بر فعالیت‌های از پیش شکننده‌شان وارد می‌کرد.

کوروش، مدیر یک شرکت تبلیغاتی که پس از کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دی ایران را به مقصد ترکیه ترک کرده، گفت تمام فعالیت‌های تبلیغاتی متوقف شده است.

او به ایران‌اینترنشنال گفت: «مشتریان من همه امیدشان را برای فروش محصولاتشان پیش از عید و سال نو، که فقط دو ماه دیگر به آن باقی مانده، از دست داده‌اند.»

کوروش افزود: «مردم پولی ندارند و حتی اگر داشته باشند، آن را صرف خرید لباس، کفش یا لوازم خانگی نمی‌کنند. همه روی فروش در هفته‌های پایانی سال حساب کرده بودند.»