کشتار معترضان در ایران؛ آیا میتوان مداخله نظامی احتمالی ترامپ را در چهارچوب R۲P تعریف کرد؟
+16
رأی دهید
-2
یورونیوز: دکترین R2P پس از شکست جامعه بینالملل در جلوگیری از وقوع جنایات گستردهای شکل گرفت که در رواندا و بوسنی و هرزگوین روی داد و تلفات انسانی فاجعهباری بر جا گذاشت.شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۲۳ ژانویه در ژنو تشکیل جلسه داد و در واکنش به سرکوب اعتراضات سراسری که هزاران کشته از جمله در میان کودکان و نوجوانان برجای گذاشت، از مقامات ایرانی خواست تا فورا به «سرکوب وحشیانه» معترضان پایان دهند.
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی خود در این جلسه، ضمن توصیف نحوه استفاده نیروهای امنیتی از «مهمات جنگی» علیه معترضان گفت که اجساد در سردخانهها «جراحات مهلکی در سر و سینه» را نشان دادند.
این جلسه به درخواست بریتانیا، آلمان، ایسلند، مولداوی و مقدونیه شمالی و با حمایت گسترده بینالمللی برگزار شد؛ دیگر سخنرانان نیز به محکومیت سرکوب خونین اعتراضات ایران پرداختند.
ایسلند: نمیتوان بیتفاوت بود
تورگردو کاترین گونارسدوتیر، وزیر خارجه ایسلند در این جلسه گفت: «وقتی خود یک دولت مرتکب نقض حقوق میشود، مسئولیت جمعی ماست که اقدام کنیم. این شورا و جهان نمیتوانند بیتفاوت باشند. خشونت علیه معترضان مسالمتآمیز و کشتارهای جمعی باید متوقف شود.»
۴۷ عضو شورا درباره قطعنامه پیشنهادی بحث کردند که نگرانی عمیق اعضا را از «مقیاس بیسابقه سرکوب خشونتآمیز اعتراضات» توسط نیروهای امنیتی در ایران ابراز میکرد.
این واکنشها در حالی ادامه دارد که سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هشدار داده است آمار نهایی کشتهشدگان این اعتراضات ممکن است به ۲۵ هزار نفر برسد.
ولکر تورک همچنین به سخنان رئیس قوه قضائیه ایران اشاره کرد که گفته بود هیچ تخفیفی برای هزاران معترض بازداشتشده وجود نخواهد داشت. او ضمن محکوم کردن این سخنان گفت که ایران «همچنان در میان کشورهایی با بیشترین شمار اعدام در جهان قرار دارد» و طبق گزارشها سال گذشته حداقل ۱۵۰۰ نفر در آنجا اعدام شدهاند.
الینور سندرز، سفیر حقوق بشر بریتانیا نیز «استفاده شنیع ایران از مجازات اعدام» را محکوم کرد و گفت که «به طور متوسط، روزانه حدود شش نفر در ایران اعدام میشوند».
او و بسیاری دیگر از حاضران، خواستار «پاسخگو» کردن مقامات ایرانی در قبال سرکوب مرگبار اعتراضات شدند.
حمله احتمالی دونالد ترامپ به ایران
انتشار اخبار کشتار فجیج معترضان در ایران و تداوم محکومیت سرکوب معترضان ایرانی از سوی دولتهای مختلف باعث شده است که بیش از هر زمانی موضوع استفاده از دکترین R2P علیه حکومت ایران در رسانهها مطرح شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در واکنش به این سرکوب، تهدید به مداخله نظامی کرده بود. او روز ۲ ژانویه با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی هشدار داد که اگر ایران به کشتن معترضان ادامه دهد، ایالات متحده «به نجات آنها خواهد آمد» و افزود که «ما آمادهایم».
ترامپ بار دیگر در ۱۳ ژانویه از ایرانیان خواست تا به اعتراضات خود ادامه دهند و گفت که «کمک در راه است».
بر اساس گزارش رسانهها، پنتاگون نیز در آن زمان طیف وسیعی از اهداف احتمالی برای حمله نظامی به ایران، از جمله تاسیسات مورد استفاده در برنامه هستهای و سایتهای موشکهای بالستیک را به ترامپ پیشنهاد داده بود.
پس از آن در روز ۱۴ ژانویه برخی رسانهها گزارش دادند که بریتانیا و ایالات متحده شمار پرسنل خود در پایگاه هوایی العدید قطر را کاهش دادند و ایران هم در همان روز حریم هوایی خود را برای چند ساعت بست.
با این وجود پس از آن تنش میان تهران و واشنگتن تا حدودی فروکش کرد. هم ایران و هم ایالات متحده تمایل خود را برای ادامه گفتگو نشان دادهاند و کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت که «دیپلماسی همیشه اولین گزینه برای رئیس جمهوری است» و افزود که حملات هوایی، یکی از چند گزینه روی میز است.
ایالات متحده همچنین در روزهای اخیر به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران بوده است. ترامپ در روز ۱۲ ژانویه اعلام کرد که هر کشوری با ایران «تجارت» کند، باید برای هرگونه تجارت با ایالات متحده ۲۵ درصد تعرفه پرداخت کند و پس از آن در روز ۱۵ ژانویه نیز واشنگتن پنج مقام ایرانی را که به دلیل دست داشتن در سرکوب اعتراضات تحریم کرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کییر استارمر نخست وزیر بریتانیا و فردریش مرتس صدراعظم آلمان نیز با انتشار بیانیهای، اعمال خشونتها و کشتن معترضان را به شدت محکوم کردند و گفتند که «مقامات ایران مسئولیت حفاظت از مردم خود را دارند».
ارزیابی این تحولات حاکی از آن است که هیچ پیشبینی قطعی نمیتوان درباره سرانجام مراودات جمهوری اسلامی و غرب داشت؛ با این وجود احتمال حمله نظامی قریبالوقوع آمریکا به ایران دستکم در میان افکار عمومی همچنان قوی است و تکرار جملاتی مشابه از سوی رهبران بلوک غرب که بر «مسئولیت حکومت در قبال مردمش» و «توقف سرکوبها» تاکید داشتند، باعث تداوم بحثها بر سر دکترین R2P شده است.
اما این دکترین چه میگوید و آیا ترامپ میتواند با اتکا به آن به مقابله با جمهوری اسلامی بپردازد؟
اصل R2P چیست؟
یکی از چالشهای اصلی حقوق بینالملل، چگونگی حفاظت از جمعیتهای آسیبپذیر در برابر نقض گسترده حقوق بشر بوده است.
از یکسو موضوع «حاکمیت دولتها» بهعنوان اصلیترین ستون حقوق بینالملل مطرح است و از سوی دیگر، جامعه بینالمللی در مواجهه با فجایع انسانی بزرگ مانند نسلکشیها و جنایات علیه بشریت، بارها بهدلیل «عدم اقدام بهموقع» مورد انتقاد قرار گرفته است.
برای پاسخ به همین خلاء بود که در سال ۲۰۰۵ میلادی، در قطعنامه پایانی اجلاس سران سازمان ملل متحد، اصل Responsibility to Protect یا به اختصار R2P تصویب شد که تلاش میکند توازن جدیدی میان حاکمیت و حفاظت از انسانها ایجاد کند.
اصل R2P اعلام میکند که «هر دولت مسئولیت دارد که از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت محافظت کند».
این اصل همچنین اعلام میکند که جامعه بینالمللی باید به کشورها برای انجام این مسئولیت کمک کند و «اگر یک دولت بهوضوح در انجام این مسئولیت شکست بخورد، جامعه بینالمللی باید برای حفاظت از مردم، اقدامات جمعی بهموقع و قاطع انجام دهد؛ از جمله در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل و مطابق با منشور سازمان ملل».
این اصول در بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ قطعنامه World Summit Outcome Document آمدهاند.
به عبارت دیگر R2P حاکمیت را صرفا حق دولت تلقی نمیکند، بلکه آن را با «مسئولیت حفاظت» مردم همراه میسازد و اعلام میکند که «حاکمیت دولت مجوزی برای کشتن نیست» و وقتی دولتی در محافظت از مردم خود کوتاهی میکند، مسئولیت به جامعه بینالمللی منتقل میشود.
حوزه کاربرد R2P چه جرایمی را شامل میشود؟
اصل R2P درباره نقضهای معمول حقوق بشر نیست، بلکه محدود به چهار نوع جرم فاجعهبار است: نسلکشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی، جنایات علیه بشریت.
این چهار جرم به دلایل قانونی و اخلاقی، «atrocity crimes» یا «جرایم فجیع» نامیده میشوند و به واسطه آثار گسترده انسانی و تهدید کرامت انسانی، در قوانین بینالمللی جرمانگاری شدهاند.
سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۴ ایران؛ آیا R2P قابل اجرا است؟
کشتار و بازداشت گسترده معترضان، شکنجه، خشونت جنسی و ناپدیدسازی قهری همچنین استفاده مداوم از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب، همگی موارد فاحش نقض حقوق بشر هستند که بویژه از زمان ظهور جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران بطور قابل توجهی افزایش یافت و در جریان سرکوب اعتراضات اخیر به اوج خود رسید.
بر اساس گزارشهای رسمی سازمانهای حقوق بشری و کارشناسان حقوق بینالملل، برخی از این اقدامات میتوانند ذیل «جنایات علیه بشریت» قرار بگیرند که یکی از چهار جرم تعریف شده در چهارچوب اصل R2P است.
عفو بینالملل هم در آخرین گزارش خود که امروز منتشر شد از «نظامیسازی خفهکنندهای» سخن گفته که مقامات جمهوری اسلامی پس از قتل عامهای اعتراضی اخیر در سراسر کشور اعمال کردهاند.
پس از انتشار اخبار سرکوب خونین اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، گروههای حقوق بشری درباره ضرورت اجرای این دکترین در قبال مقامات ایران سخن گفتند. آنها به جرایمی مانند کشتار گسترده معترضان، دستگیریهای خودسرانه و شکنجه، استفاده سیستماتیک از مجازات اعدام و محرومیت بازداشت شدگان از یک روند دادرسی عادلانه اشاره کرده و میگویند اقدام گسترده رژیم در ارتکاب این فجایع، باعث شده که موارد نقض حقوق بشر به «حد و آستانهای» برسد که مصداق «جنایات علیه بشریت» محسوب شوند.
آیا میتوان مداخله نظامی احتمالی دونالد ترامپ را در چهارچوب R2P تعریف کرد؟
اگرچه R2P اجازه میدهد جامعه بینالمللی در صورت شکست دولتها در حفاظت از مردم، اقدامی از جمله نظامی انجام دهد، اما این کار صرفا با «مجوز شورای امنیت سازمان ملل» و در چارچوب منشور سازمان ملل ممکن است. هر اقدام یکجانبه یا خارج از این چارچوب حتی اگر با هدف انساندوستانه باشد، از نظر حقوق بینالملل غیرقانونی است.
دیگر اینکه R2P به «اقدامات جمعی بینالمللی» اشاره دارد، نه تهدیدهای یک کشور یا رهبر خاص مانند دونالد ترامپ آنهم بدون هماهنگی شورای امنیت.
بنابراین تهدید دونالد ترامپ به مداخله نظامی بدون تصویب شورای امنیت، نمیتواند از نظر حقوقی ذیل R2P توجیه شود.
البته این امید وجود داشت که تهدیدات اقتصادی و نظامی یک رهبر سیاسی قدرتمند مانند او دستکم یک فشار پیشگیرانه ایجاد کند و حکومت ناقض حقوق بشر را به توقف اقدامات خشونتآمیز وادارد. اما این فشار، خارج از چارچوب حقوقی R2P است و تنها میتواند به عنوان یک ابزار سیاسی یا دیپلماتیک دیده شود.
موانع اجرای R2P برای ایران؛ آیا اقدام جمعی ممکن است؟
اولین مانع، حق وتوی متحدان ایران در شورای امنیت سازمان ملل است.
بر اساس مقررات کنونی، اگر جامعه بینالمللی قصد داشته باشد اقدامی فراتر از فشارهای دیپلماتیک و تحریمهای هدفمند علیه حکومت ایران انجام دهد، این کار باید با موافقت شورای امنیت انجام شود. اما حق وتوی چین و روسیه به عنوان متحدان ایران، یکی از اصلیترین موانع عملی بهکارگیری اصل R2P در مورد ایران است.
چالش دوم، ماهیت اصل R2P در حقوق بینالملل است. بسیاری از حقوقدانان و تحلیلگران بینالمللی بر این باورند که R2P یک تعهد سیاسی و اخلاقی است تا یک «الزام حقوقی مستقیم»؛ و هیچ مکانیسم اجرایی برای الزام کشورها به اقدام در برابر دولتهایی که قوانین بینالملل را نقض میکنند، وجود ندارد.
در واقع از نظر آنها R2P در درجه اول مربوط به «مداخله نظامی» نیست؛ بلکه یک چارچوب تدریجی است که پیشگیری، پاسخگویی و فشار بینالمللی را قبل از در نظر گرفتن هرگونه اقدام قهری در اولویت قرار میدهد.
این موضوع نشاندهنده فاصله میان «اصول پذیرفتهشده در تئوری حقوق بینالملل» و «عملیات واقعی در عرصه سیاست بینالملل» است.