سمت جدید محمدرضا فرزین، پاداش کدام دستاورد درخشان اوست؟
+1
رأی دهید
-5
ایران وایر: آرزو کریمیخبر انتصاب «محمدرضا فرزین» به عنوان «دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور» در حالی منتشر شد که او دو روز پیش از سمت ریاست بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی برکنار شد.
ورود محمدرضا فرزین به ساختمان پاستور درست بعد از خروج از ساختمان شیشهای میرداماد در حالی صورت گرفت که منتقدان فرزین، او را به دلیل داشتن یکی از ضعیفترین عملکردها در میان روسای بانک مرکزی واجرای سیاستهای اقتصادی و پولی مخرب که ضربههای سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرد، شایسته محاکمه در دادگاه میدانند و میپنداشتند، دلیل برکناری فرزین همین ناتوانی و ناکارآمدی او در اداره بازارهای مالی ایران است.
حتی خود رییس دولت چهاردهم، علت برکناری او را فشار کاری در شرایط دشوار کنونی اعلام کرده است. حال آنکه پزشکیان در حکم انتصاب جدید فرزین به تعهد و سوابق ارزشمند او در بانک مرکزی اشاره کرده و فرزین را نظر به تعهد و سوابق اجرایی به سمت دستیار ویژه اقتصادی خود منصوب کرده است.
در این میان معترضانی که از خبر انتصاب مجدد فرزین حیرت کردهاند، میپرسند که پزشکیان در حکم انتصاب فرزین دقیقا به کدام دستاورد درخشان و سوابق ارزشمند او اشاره میکند؟
سه سال ریاست فرزین بر بانک مرکزی
محمدرضا فرزین در ۸دی۱۴۰۱ در جلسه هیات دولت به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شد و به جای «علی صالحآبادی» نشست؛ تعویضی که نرخ شتابان دلار را در دی۱۴۰۱ حدود ۱۰درصد اصلاح کرد و به صورت هیجانی برای مدت کوتاهی پایین آورد.
در ادامه اما سیاستها و اقدامات فرزین، ارزش پول ملی کشور را مجددا در شیبی نزولی وتندتر از گذشته قرار داد.
سقوط سرسامآور ارزش پول ملی، پافشاری بر تثبیت دستوری نرخ ارز، تاسیس بازارهای رسمی معاملات ارزی در قالب تالارهای اول و دوم، تصمیمها و سیاستهای ارزی مخرب، فساد سیستماتیک و گسترده در سیستم بانکی، پولی و تخصیص ارز تجاری کشور، اجرای سیاستهای پولی در راستای کاهش معاملات رمزپولی و ایجاد محدودیتهای نفسگیر بر بازارهای نوین مالی، ایجاد محدودیت در خرید و فروش طلا و مسدودسازی گاه و بیگاه حساب طلافروشان، عملکرد پرابهام و عجیب در قبال بانک «آینده» و نقش غیرقابل انکار در اختلاسها و فسادهای تاریخی اقتصاد ایران از جمله پروندههای چای دبش، بانک آینده و موسسه ملل تنها بخشهایی از عملکرد فرزین یا نتایج اجرای سیاستهای او در مدت سه سال، تکیه بر صندلی بالاترین مقام پولی کشور است.
البته عدم پذیرش مسوولیت در قبال بازار آزاد ارز ایران و اطلاق عنوان «غیر رسمی» به این بازار و مقصر دانستن رسانههای معاند، کانالهای تلگرامی و جنجالهای رسانهای و حتی افغانستان و آمریکا در قبال نوسانات ارزی در ایران را میتوان از ویژگیهای برجسته فرزین نسبت به سایر روسای بانک مرکزی جمهوری اسلامی دانست.
ارز و طلا
خروج محمدرضا فرزین از بانک مرکزی در میانه یکی از بحرانیترین شرایط اقتصادی کشور انجام گرفت. دلار، مرز نجومی ۱۴۵هزار تومان را پشت سرگذاشته و نوسانات در بازارهای مالی، نفس معیشت را گرفته و کاسه صبر مردم اعم از بازاریان، اصناف و سایرین را لبریز کرده است. در این شرایط، بسیاری امیدوارند که تعویض رییس کل بانک مرکزی بتواند اندکی ترمز بریده ارزش پول ملی را تعمیر کند.
محمدرضا فرزین، پول ملی کشور را در ۸دی ۱۴۰۱ با ارزش ۰.۰۰۲۴ درصدی دلار به دست گرفت. زمانی که ارزش هر یک دلار معادل ۴۱هزار و ۳۰۰ تومان بود.
امروز اما دقیقا سه سال از آن تاریخ میگذرد و عملکرد فرزین، ارزش پول ملی کشور را ۲۵۱درصد پایین آورده و حالا هر تومان تنها ۰.۰۰۰۷ درصد یک دلار ارزش دارد.
زمانی که صندلی ریاست بانک مرکزی به فرزین رسید، هر گرم طلا ۱۸عیار در بازار ایران حدود ۱میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ارزش داشت. این نرخ در عرض سه سال، تحت نظر رییس کل بانک مرکزی ۷۰۰درصد جهش کرد و به بهای ۱۶میلیون تومان رسید.
برای سکه امامی هم جهش نرخ حدود ۶۷۲درصد بوده و از ۲۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان به ۱۶۸میلیون تومان رسید.
سیاست تثبیت نرخ ارز
اصرار بر تثبیت دستوری نرخ ارز در کانالهای خاص از بزرگترین نقدهای وارده به عملکرد محمدرضا فرزین در بانک مرکزی است. فرزین از همان روزهای ابتدایی ورود به ساختمان شیشهای میرداماد بر سیاست تثبیت و نرخ ارز دستوری پافشاری کرد. او در صدا و سیما و مصاحبههای مختلف، بازار ارز ایران را به رسمی و غیر رسمی تقسیم و اعلام کرد که بانک مرکزی تنها مسوول کنترل نرخ در بازار رسمی است. او بارها در مصاحبههای مختلف، بازار آزاد ارز را تلگرامی نامید و تاکید کرد که «ما اصلا کاری به بازار غیر رسمی نداریم». حتی وقتی از او پرسیده میشد که نرخ معیشت مردم و تورم به همین بازار غیر رسمی وابسته است، فرزین نمیپذیرفت و همواره مدعی بود که هرگونه درخواست واقعی ارز در بازار رسمی، پاسخ داده میشود و نرخ بازارهای غیررسمی را رسانههای معاند و کانالهای تلگرامی تعیین میکنند. فرزین حتی برای جداسازی بازارهای رسمی و غیر رسمی ارز اقدام به تاسیس تالارهای اول و دوم مبادلات ارزی بانک مرکزی کرد و به طور کلی بازار آزاد ارز ایران را نادیده گرفت.
نتیجه آنکه فاصله بسیار بالا بین نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد، رانت عظیمی ایجاد کرد و انگیزهی بازگشت ارز صادراتی را به شدت کاهش داد. فرزین اما با استناد به قانون پیمانسپاری ارزی، صادرکنندگان را ملزم کرد که ارز حاصل از صادرات خود را به تالارهای خرید و فروش ارز بانک مرکزی تحویل دهند و با نرخ پایینتر از آزاد به فروش برسانند؛ اقدامی که باعث شد صادرکنندگان، از راههای گوناگون برای نجات درآمد خود، قانون را دور بزنند. به این ترتیب، پول حاصل از فروش ثروت ملی مانند نفت و پتروشیمی یا در خارج از کشور سرمایهگذاری شد یا به صورت طلا و یا کالا وارد کشور شد تا جایی که مطابق گفته نمایندگان مجلس، حدود ۱۰۰میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، تحت انفعال یا چشمپوشی بانک مرکزی به داخل کشور بازنگشته است.
از آن سو تعلق ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی، رانتی نجومی به افراد خاص بخشید. اشخاصی که با استفاده از رانت دولتی، کالاهای اساسی مانند چای و برنج و نهاده و … را وارد کرده و در داخل کشور با ارز آزاد فروختند و سودی سرسامآور در تناژ بالا را به جیب خود سرازیر کردند. افراد مشخصی که به این رانت دسترسی داشتند حتی در موارد بسیار، ارز ارزان دولتی را گرفتند اما هیچ جنسی وارد کشور نکرده و مستقیم ارز دولتی را در بازار آزاد ایران فروختند و بدون کوچکترین زحمت، هزینه یا دردسری، سودهای نجومی را وارد حسابهای خود کردند.
تخصیص ارز به اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص بدون استعلام یا بررسی اهلیت آنها از سوی بانک مرکزی تحت ریاست محمد رضا فرزین، امکان فعالیت و رقابت را از سایرین گرفت.
بانک مرکزی تحت نظارت فرزین، ارزهای چند میلیون دلاری و تسهیلات کلان را بدون تسویه بدهیهای قبلی به اشخاص وابسته به حلقه قدرت تخصیص داد. پروندههایی مانند چای دبش، فساد لاستیک آستان قدس رضوی، واردات کاغذ، برنج، دارو، تجهیزات پزشکی و نهادههای دامی و … .
اما فرزین تا روزهای آخر فعالیت خود در بانک مرکزی بر نادیده گرفتن بازار آزاد ارز و ادعای وجود دلار به اندازه تقاضا در تالارهای بانک مرکزی پا فشرد.
توضیح اینکه بازار اصلی و معمول در اغلب کشورهای دنیا همین بازاری است که فرزین آن را غیر رسمی مینامد. جایی که عرضه و تقاضا و ارزش پول ملی و تورم و نقدینگی، نرخ ارزش پول ملی کشور را در مقابل دلار تعیین میکند نه دستورات بانک مرکزی.
جدال فرزین با وزرای اقتصاد دولت پزشکیان که هر دو به اقتصاد آزادتر گرایش داشتند، نوعی دوگانگی و بلاتکلیفی در سیاستگذاری ارزی دولت ایجاد کرد و بر آتش نرخ ارز در ایران دامن زد. سیاست فرزین اما بلافاصله با خروج او از بانک مرکزی و اولین سخنرانی جانشین او، عبدالناصر همتی و مسعود پزشکیان به کل تغییر کرد و دولت چهاردهم حالا وعده ارز تکنرخی را به مردم می دهد.
خلق نقدینگی و ادامه فعالیت بانکهای زیانده
در طول مدت ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور از ۶ هزار و ۳۳۷ همت به ۱۴ هزار همت رسید و این رشد به این معنی است که بانک مرکزی به اندازهای، خلق پول کرده که در مدت سه سال ۱۳۳درصد بر حجم نقدینگی کشور افزوده است. خلق پولی که پول هنگفتی را از جیب تورم و سفره مردم برداشته و برای ادامه فعالیت شرکتهای زیانده دولتی، بانکهای زیانده و ناتراز و عمدتا فاسد مانند بانک آینده و موسسه ملل هزینه شد.
بنابراین بانک مرکزی تحت ریاست محمدرضا فرزین به جای انجام وظیفه نظارت بر بانکهای زیانده و صدور دستور توقف این ماشینهای تولید زیان انباشه و تورم، با خلق پول و پرداخت نقدینگی به این بانکها به تولید زیان و رشد تورم، کمک کرد. تا جایی که به عنوان مثال، بدهی بانکی مانند آینده به بانک مرکزی از ۶۰ هزار میلیارد تومان در طی چهار سال به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. پولی هنگفت که توسط و به انتخاب سهامداران بانک آینده خرج شد. جالب اینجاست که خود محمدرضا فرزین در کنار مسعود پزشکیان از مخالفین انحلال بانک آینده بودند و تنها زیر فشار افکار عمومی و قوه قضاییه دست به انحلال بانک آینده زدند. البته تنها بانک آینده نبوده و استقراض بانکها از بانک مرکزی در دوران ریاست فرزین جهش قابل توجهی داشته است.روندی که خلا و غیبت نظارت بانک مرکزی را بر چگونگی گردش پول در بانکها آشکار میکند.
حبس آمار و ادعای دروغ
در دوران ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، انتشار بسیاری از دادههای اقتصادی یا متوقف شده یا با تاخیرهای طولانی صورت گرفت.
حبس آمار در بانک مرکزی از تورم عمومی و تورم مسکن تا وامهای کارکنان بانک و لیست شرکتهای دریافتکننده ارز ترجیحی و حتی رقم رشد اقتصادی با و بدون نفت از مخفیکاری عجیب به سبک محمدرضا فرزین در مدت سه سال ریاست اوبر بانک مرکزی بود. پنهانکاری که علاوه بر کاهش اعتماد عمومی به بانک مرکزی، توان تحلیلهای اقتصادی و تصمیمگیریهای مالی را از تحلیلگران و شرکتها و صاحبان کسب و کار گرفت.
مخفی کردن نرخ تورم در ماههای جهش گرانی هم از مخفی کاریهای فرزین بوده است. به عنوان مثال فرزین تنها دو ماه بعد از ورود خود به بانک مرکزی، دستور توقف انتشار آمار تورم را تا مدت ۵ ماه صادر کرد. پس از آن هم در مقاطع مختلف این پنهانکاری را خصوصا در تاریخهایی که نرخ تورم به قله رقمی خود میرسید، ادامه داد.
آمار «میانگین قیمت مسکن در تهران»، که همواره یکی از شاخصهای مهم تصمیمگیری در بازارها بود، از مرداد ۱۴۰۲ تاکنون منتشر نشده است. این در حالی است که طی سالهای پیش از آن، گزارشهای ماهانه بانک مرکزی درباره وضعیت مسکن مبنای کار بسیاری از کارشناسان و مشاوران املاک قرار میگرفت. جالب اینجاست که از مرداد ۱۴۰۲ تا زمستان همین سال، محمدرضا فرزین همواره مدعی کاهش متوسط قیمت مسکن و اجاره خانه بود اما با انتشار دادههای مرکز آمار ایران و بعد از آن بانک مرکزی، نادرستی ادعای فرزین بر همگان آشکار شد.
شاخصهایی نظیر حجم نقدینگی، پایه پولی، ضریب فزاینده، و ترکیب پول و شبهپول از جمله دادههایی هستند که پیشتر بهصورت منظم منتشر میشدند؛ اما با ورود فرزین این دادهها هم گاه و بی گاه از وبسایت بانک مرکزی ناپدید میشدند.
مبارزه با اقتصاد دیجیتال
محمدرضا فرزین همواره با رویکردی سنتی، در تلاش بود که برای بدنه اقتصاد دیجیتال کشور هم محدودیت و کنترلی را که بر بازار ارز و طلا اعمال میکرد، تحمیل کند و هرگز نپذیرفت که بازار ارزهای دیجیتال به صورت ذاتی، غیرقابل نظارت و کنترل است.
در شرایطی که تحریمهای خارجی، نفس اقتصاد ایران را گرفتهاند، سیاستهای داخلی فرزین در بانک مرکزی هم به مانع جدیدی برای کاربران تبدیل شد. اعمال محدودیت در خرید سالانه تتر به میزان ۵ هزار دلار، مسدودی درگاههای پرداخت صرافیها و کاهش سقف تراکنشها باعث تعطیلی بسیاری از صرافیهای داخلی شد و کاربران به ناچار به صرافیهای ناشناس خارجی کوچ کردند، جایی که ریسک بلوکهشدن دارایی یا کلاهبرداری بسیار بالاست. اعمال محدودیتهایی مانند تعیین ساعت کاری برای بازارهای آنلاین خرید و فروش طلا در بازههای زمانی متفاوت، مانع از رشد و فعالیت این بازارها شده و جریان پول دیجیتال و سرمایهگذاری کشور را در این زمینه به سمت بازارهای زیرزمینی و غیر قانونی کشاند.
او در روزهای آخر حضور خود در بانک مرکزی، به یکباره همه صرافیهای رمز ارزی در داخل کشور را بعد از سالها فعالیت و جذب ارقام قابل توجهی از سرمایههای مردم، فاقد مجوز اعلام کرد و فضای ناامن و ترسناکی را در صنعت فینتک ایران پدید آورد.
حضور مستمر محمدرضا فرزین در بانک مرکزی دو دولت سیزدهم و چهاردهم با وجود عملکرد بسیار ضعیف و سطح اختلاف بالا با وزرای اقتصاد در هر دو دولت بر سر تثبیت نرخ ارز، او را به یک چهره پرابهام امنیتی - اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
تصدی پستهای مهم و استراتژیک توسط فرزین با سوالات و ابهامات ویژهای همراه بوده است.
به عنوان مثال، یاشار سلطانی، روزنامهنگار در این خصوص نوشته که فرزین در حالی معاون وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدینژاد شده که استعلامهای لازم از نهادهای امنیتی برای او انجام نگرفته بود و در یکی از پستهای اجرایی او در بنیاد مستضعفان، اشتغال او با قید «عدم دسترسی به اسناد طبقهبندی شده محرمانه» همراه بوده است.
این روزنامهنگار شناخته شده همچنین در وبسایت خود نوشته که فرزین در مسیر برگشت از اجلاس بهاره بانک جهانی در آمریکا در سال ۱۳۹۰ از تیم ایرانی جدا و ۵ ساعت تنها در فرودگاه مانده بود. نهایتا او با پروازی از شرکت «لوفتهانزا» راهی هلند و نهایتا ایران میشود. بعد از این اتفاق لوفتهانزا ۲۰ هزار مارک آلمان به حساب فرزین در بانک «ماینر اندمور» به عنوان غرامت واریز میکند.
سلطانی همچنین مدعی شده که فرزین در کیش بانکی با سرمایه ۱۰۰ میلیون دلاری تاسیس کرده که ۸۰ درصد سرمایهگذاری از طرف خارجی آن تامین شد و ۲۰ درصد آن معادل ۲۰ میلیون دلار توسط فرزین تامین شد. البته هیچگاه این بانک خارجی و سرمایهگذار آن شناسایی نشدند.
روندی که تا اندازهای، انتصاب محمدرضا فرزین را به سمت دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور با وجود کارنامه ضعیف و عملکرد ناموفق در بانک مرکزی، توضیح میدهد. حکمی که بیشتر جنبه «مشاوره عالی» دارد تا قدرت اجرایی. به این معنا که او قرار است تجربیات خود را در اختیار رییسجمهور بگذارد، اما تصمیمگیر نهایی در سیاستهای ارزی و پولی، رییس کل جدید بانک مرکزی خواهد بود.
ورود محمدرضا فرزین به ساختمان پاستور درست بعد از خروج از ساختمان شیشهای میرداماد در حالی صورت گرفت که منتقدان فرزین، او را به دلیل داشتن یکی از ضعیفترین عملکردها در میان روسای بانک مرکزی واجرای سیاستهای اقتصادی و پولی مخرب که ضربههای سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرد، شایسته محاکمه در دادگاه میدانند و میپنداشتند، دلیل برکناری فرزین همین ناتوانی و ناکارآمدی او در اداره بازارهای مالی ایران است.
حتی خود رییس دولت چهاردهم، علت برکناری او را فشار کاری در شرایط دشوار کنونی اعلام کرده است. حال آنکه پزشکیان در حکم انتصاب جدید فرزین به تعهد و سوابق ارزشمند او در بانک مرکزی اشاره کرده و فرزین را نظر به تعهد و سوابق اجرایی به سمت دستیار ویژه اقتصادی خود منصوب کرده است.
در این میان معترضانی که از خبر انتصاب مجدد فرزین حیرت کردهاند، میپرسند که پزشکیان در حکم انتصاب فرزین دقیقا به کدام دستاورد درخشان و سوابق ارزشمند او اشاره میکند؟
سه سال ریاست فرزین بر بانک مرکزی
محمدرضا فرزین در ۸دی۱۴۰۱ در جلسه هیات دولت به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شد و به جای «علی صالحآبادی» نشست؛ تعویضی که نرخ شتابان دلار را در دی۱۴۰۱ حدود ۱۰درصد اصلاح کرد و به صورت هیجانی برای مدت کوتاهی پایین آورد.
در ادامه اما سیاستها و اقدامات فرزین، ارزش پول ملی کشور را مجددا در شیبی نزولی وتندتر از گذشته قرار داد.
سقوط سرسامآور ارزش پول ملی، پافشاری بر تثبیت دستوری نرخ ارز، تاسیس بازارهای رسمی معاملات ارزی در قالب تالارهای اول و دوم، تصمیمها و سیاستهای ارزی مخرب، فساد سیستماتیک و گسترده در سیستم بانکی، پولی و تخصیص ارز تجاری کشور، اجرای سیاستهای پولی در راستای کاهش معاملات رمزپولی و ایجاد محدودیتهای نفسگیر بر بازارهای نوین مالی، ایجاد محدودیت در خرید و فروش طلا و مسدودسازی گاه و بیگاه حساب طلافروشان، عملکرد پرابهام و عجیب در قبال بانک «آینده» و نقش غیرقابل انکار در اختلاسها و فسادهای تاریخی اقتصاد ایران از جمله پروندههای چای دبش، بانک آینده و موسسه ملل تنها بخشهایی از عملکرد فرزین یا نتایج اجرای سیاستهای او در مدت سه سال، تکیه بر صندلی بالاترین مقام پولی کشور است.
البته عدم پذیرش مسوولیت در قبال بازار آزاد ارز ایران و اطلاق عنوان «غیر رسمی» به این بازار و مقصر دانستن رسانههای معاند، کانالهای تلگرامی و جنجالهای رسانهای و حتی افغانستان و آمریکا در قبال نوسانات ارزی در ایران را میتوان از ویژگیهای برجسته فرزین نسبت به سایر روسای بانک مرکزی جمهوری اسلامی دانست.
ارز و طلا
خروج محمدرضا فرزین از بانک مرکزی در میانه یکی از بحرانیترین شرایط اقتصادی کشور انجام گرفت. دلار، مرز نجومی ۱۴۵هزار تومان را پشت سرگذاشته و نوسانات در بازارهای مالی، نفس معیشت را گرفته و کاسه صبر مردم اعم از بازاریان، اصناف و سایرین را لبریز کرده است. در این شرایط، بسیاری امیدوارند که تعویض رییس کل بانک مرکزی بتواند اندکی ترمز بریده ارزش پول ملی را تعمیر کند.
محمدرضا فرزین، پول ملی کشور را در ۸دی ۱۴۰۱ با ارزش ۰.۰۰۲۴ درصدی دلار به دست گرفت. زمانی که ارزش هر یک دلار معادل ۴۱هزار و ۳۰۰ تومان بود.
امروز اما دقیقا سه سال از آن تاریخ میگذرد و عملکرد فرزین، ارزش پول ملی کشور را ۲۵۱درصد پایین آورده و حالا هر تومان تنها ۰.۰۰۰۷ درصد یک دلار ارزش دارد.
زمانی که صندلی ریاست بانک مرکزی به فرزین رسید، هر گرم طلا ۱۸عیار در بازار ایران حدود ۱میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ارزش داشت. این نرخ در عرض سه سال، تحت نظر رییس کل بانک مرکزی ۷۰۰درصد جهش کرد و به بهای ۱۶میلیون تومان رسید.
برای سکه امامی هم جهش نرخ حدود ۶۷۲درصد بوده و از ۲۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان به ۱۶۸میلیون تومان رسید.
سیاست تثبیت نرخ ارز
اصرار بر تثبیت دستوری نرخ ارز در کانالهای خاص از بزرگترین نقدهای وارده به عملکرد محمدرضا فرزین در بانک مرکزی است. فرزین از همان روزهای ابتدایی ورود به ساختمان شیشهای میرداماد بر سیاست تثبیت و نرخ ارز دستوری پافشاری کرد. او در صدا و سیما و مصاحبههای مختلف، بازار ارز ایران را به رسمی و غیر رسمی تقسیم و اعلام کرد که بانک مرکزی تنها مسوول کنترل نرخ در بازار رسمی است. او بارها در مصاحبههای مختلف، بازار آزاد ارز را تلگرامی نامید و تاکید کرد که «ما اصلا کاری به بازار غیر رسمی نداریم». حتی وقتی از او پرسیده میشد که نرخ معیشت مردم و تورم به همین بازار غیر رسمی وابسته است، فرزین نمیپذیرفت و همواره مدعی بود که هرگونه درخواست واقعی ارز در بازار رسمی، پاسخ داده میشود و نرخ بازارهای غیررسمی را رسانههای معاند و کانالهای تلگرامی تعیین میکنند. فرزین حتی برای جداسازی بازارهای رسمی و غیر رسمی ارز اقدام به تاسیس تالارهای اول و دوم مبادلات ارزی بانک مرکزی کرد و به طور کلی بازار آزاد ارز ایران را نادیده گرفت.
نتیجه آنکه فاصله بسیار بالا بین نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد، رانت عظیمی ایجاد کرد و انگیزهی بازگشت ارز صادراتی را به شدت کاهش داد. فرزین اما با استناد به قانون پیمانسپاری ارزی، صادرکنندگان را ملزم کرد که ارز حاصل از صادرات خود را به تالارهای خرید و فروش ارز بانک مرکزی تحویل دهند و با نرخ پایینتر از آزاد به فروش برسانند؛ اقدامی که باعث شد صادرکنندگان، از راههای گوناگون برای نجات درآمد خود، قانون را دور بزنند. به این ترتیب، پول حاصل از فروش ثروت ملی مانند نفت و پتروشیمی یا در خارج از کشور سرمایهگذاری شد یا به صورت طلا و یا کالا وارد کشور شد تا جایی که مطابق گفته نمایندگان مجلس، حدود ۱۰۰میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، تحت انفعال یا چشمپوشی بانک مرکزی به داخل کشور بازنگشته است.
از آن سو تعلق ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی، رانتی نجومی به افراد خاص بخشید. اشخاصی که با استفاده از رانت دولتی، کالاهای اساسی مانند چای و برنج و نهاده و … را وارد کرده و در داخل کشور با ارز آزاد فروختند و سودی سرسامآور در تناژ بالا را به جیب خود سرازیر کردند. افراد مشخصی که به این رانت دسترسی داشتند حتی در موارد بسیار، ارز ارزان دولتی را گرفتند اما هیچ جنسی وارد کشور نکرده و مستقیم ارز دولتی را در بازار آزاد ایران فروختند و بدون کوچکترین زحمت، هزینه یا دردسری، سودهای نجومی را وارد حسابهای خود کردند.
تخصیص ارز به اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص بدون استعلام یا بررسی اهلیت آنها از سوی بانک مرکزی تحت ریاست محمد رضا فرزین، امکان فعالیت و رقابت را از سایرین گرفت.
بانک مرکزی تحت نظارت فرزین، ارزهای چند میلیون دلاری و تسهیلات کلان را بدون تسویه بدهیهای قبلی به اشخاص وابسته به حلقه قدرت تخصیص داد. پروندههایی مانند چای دبش، فساد لاستیک آستان قدس رضوی، واردات کاغذ، برنج، دارو، تجهیزات پزشکی و نهادههای دامی و … .
اما فرزین تا روزهای آخر فعالیت خود در بانک مرکزی بر نادیده گرفتن بازار آزاد ارز و ادعای وجود دلار به اندازه تقاضا در تالارهای بانک مرکزی پا فشرد.
توضیح اینکه بازار اصلی و معمول در اغلب کشورهای دنیا همین بازاری است که فرزین آن را غیر رسمی مینامد. جایی که عرضه و تقاضا و ارزش پول ملی و تورم و نقدینگی، نرخ ارزش پول ملی کشور را در مقابل دلار تعیین میکند نه دستورات بانک مرکزی.
جدال فرزین با وزرای اقتصاد دولت پزشکیان که هر دو به اقتصاد آزادتر گرایش داشتند، نوعی دوگانگی و بلاتکلیفی در سیاستگذاری ارزی دولت ایجاد کرد و بر آتش نرخ ارز در ایران دامن زد. سیاست فرزین اما بلافاصله با خروج او از بانک مرکزی و اولین سخنرانی جانشین او، عبدالناصر همتی و مسعود پزشکیان به کل تغییر کرد و دولت چهاردهم حالا وعده ارز تکنرخی را به مردم می دهد.
خلق نقدینگی و ادامه فعالیت بانکهای زیانده
در طول مدت ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور از ۶ هزار و ۳۳۷ همت به ۱۴ هزار همت رسید و این رشد به این معنی است که بانک مرکزی به اندازهای، خلق پول کرده که در مدت سه سال ۱۳۳درصد بر حجم نقدینگی کشور افزوده است. خلق پولی که پول هنگفتی را از جیب تورم و سفره مردم برداشته و برای ادامه فعالیت شرکتهای زیانده دولتی، بانکهای زیانده و ناتراز و عمدتا فاسد مانند بانک آینده و موسسه ملل هزینه شد.
بنابراین بانک مرکزی تحت ریاست محمدرضا فرزین به جای انجام وظیفه نظارت بر بانکهای زیانده و صدور دستور توقف این ماشینهای تولید زیان انباشه و تورم، با خلق پول و پرداخت نقدینگی به این بانکها به تولید زیان و رشد تورم، کمک کرد. تا جایی که به عنوان مثال، بدهی بانکی مانند آینده به بانک مرکزی از ۶۰ هزار میلیارد تومان در طی چهار سال به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. پولی هنگفت که توسط و به انتخاب سهامداران بانک آینده خرج شد. جالب اینجاست که خود محمدرضا فرزین در کنار مسعود پزشکیان از مخالفین انحلال بانک آینده بودند و تنها زیر فشار افکار عمومی و قوه قضاییه دست به انحلال بانک آینده زدند. البته تنها بانک آینده نبوده و استقراض بانکها از بانک مرکزی در دوران ریاست فرزین جهش قابل توجهی داشته است.روندی که خلا و غیبت نظارت بانک مرکزی را بر چگونگی گردش پول در بانکها آشکار میکند.
حبس آمار و ادعای دروغ
در دوران ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، انتشار بسیاری از دادههای اقتصادی یا متوقف شده یا با تاخیرهای طولانی صورت گرفت.
حبس آمار در بانک مرکزی از تورم عمومی و تورم مسکن تا وامهای کارکنان بانک و لیست شرکتهای دریافتکننده ارز ترجیحی و حتی رقم رشد اقتصادی با و بدون نفت از مخفیکاری عجیب به سبک محمدرضا فرزین در مدت سه سال ریاست اوبر بانک مرکزی بود. پنهانکاری که علاوه بر کاهش اعتماد عمومی به بانک مرکزی، توان تحلیلهای اقتصادی و تصمیمگیریهای مالی را از تحلیلگران و شرکتها و صاحبان کسب و کار گرفت.
مخفی کردن نرخ تورم در ماههای جهش گرانی هم از مخفی کاریهای فرزین بوده است. به عنوان مثال فرزین تنها دو ماه بعد از ورود خود به بانک مرکزی، دستور توقف انتشار آمار تورم را تا مدت ۵ ماه صادر کرد. پس از آن هم در مقاطع مختلف این پنهانکاری را خصوصا در تاریخهایی که نرخ تورم به قله رقمی خود میرسید، ادامه داد.
آمار «میانگین قیمت مسکن در تهران»، که همواره یکی از شاخصهای مهم تصمیمگیری در بازارها بود، از مرداد ۱۴۰۲ تاکنون منتشر نشده است. این در حالی است که طی سالهای پیش از آن، گزارشهای ماهانه بانک مرکزی درباره وضعیت مسکن مبنای کار بسیاری از کارشناسان و مشاوران املاک قرار میگرفت. جالب اینجاست که از مرداد ۱۴۰۲ تا زمستان همین سال، محمدرضا فرزین همواره مدعی کاهش متوسط قیمت مسکن و اجاره خانه بود اما با انتشار دادههای مرکز آمار ایران و بعد از آن بانک مرکزی، نادرستی ادعای فرزین بر همگان آشکار شد.
شاخصهایی نظیر حجم نقدینگی، پایه پولی، ضریب فزاینده، و ترکیب پول و شبهپول از جمله دادههایی هستند که پیشتر بهصورت منظم منتشر میشدند؛ اما با ورود فرزین این دادهها هم گاه و بی گاه از وبسایت بانک مرکزی ناپدید میشدند.
مبارزه با اقتصاد دیجیتال
محمدرضا فرزین همواره با رویکردی سنتی، در تلاش بود که برای بدنه اقتصاد دیجیتال کشور هم محدودیت و کنترلی را که بر بازار ارز و طلا اعمال میکرد، تحمیل کند و هرگز نپذیرفت که بازار ارزهای دیجیتال به صورت ذاتی، غیرقابل نظارت و کنترل است.
در شرایطی که تحریمهای خارجی، نفس اقتصاد ایران را گرفتهاند، سیاستهای داخلی فرزین در بانک مرکزی هم به مانع جدیدی برای کاربران تبدیل شد. اعمال محدودیت در خرید سالانه تتر به میزان ۵ هزار دلار، مسدودی درگاههای پرداخت صرافیها و کاهش سقف تراکنشها باعث تعطیلی بسیاری از صرافیهای داخلی شد و کاربران به ناچار به صرافیهای ناشناس خارجی کوچ کردند، جایی که ریسک بلوکهشدن دارایی یا کلاهبرداری بسیار بالاست. اعمال محدودیتهایی مانند تعیین ساعت کاری برای بازارهای آنلاین خرید و فروش طلا در بازههای زمانی متفاوت، مانع از رشد و فعالیت این بازارها شده و جریان پول دیجیتال و سرمایهگذاری کشور را در این زمینه به سمت بازارهای زیرزمینی و غیر قانونی کشاند.
او در روزهای آخر حضور خود در بانک مرکزی، به یکباره همه صرافیهای رمز ارزی در داخل کشور را بعد از سالها فعالیت و جذب ارقام قابل توجهی از سرمایههای مردم، فاقد مجوز اعلام کرد و فضای ناامن و ترسناکی را در صنعت فینتک ایران پدید آورد.
حضور مستمر محمدرضا فرزین در بانک مرکزی دو دولت سیزدهم و چهاردهم با وجود عملکرد بسیار ضعیف و سطح اختلاف بالا با وزرای اقتصاد در هر دو دولت بر سر تثبیت نرخ ارز، او را به یک چهره پرابهام امنیتی - اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
تصدی پستهای مهم و استراتژیک توسط فرزین با سوالات و ابهامات ویژهای همراه بوده است.
به عنوان مثال، یاشار سلطانی، روزنامهنگار در این خصوص نوشته که فرزین در حالی معاون وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدینژاد شده که استعلامهای لازم از نهادهای امنیتی برای او انجام نگرفته بود و در یکی از پستهای اجرایی او در بنیاد مستضعفان، اشتغال او با قید «عدم دسترسی به اسناد طبقهبندی شده محرمانه» همراه بوده است.
این روزنامهنگار شناخته شده همچنین در وبسایت خود نوشته که فرزین در مسیر برگشت از اجلاس بهاره بانک جهانی در آمریکا در سال ۱۳۹۰ از تیم ایرانی جدا و ۵ ساعت تنها در فرودگاه مانده بود. نهایتا او با پروازی از شرکت «لوفتهانزا» راهی هلند و نهایتا ایران میشود. بعد از این اتفاق لوفتهانزا ۲۰ هزار مارک آلمان به حساب فرزین در بانک «ماینر اندمور» به عنوان غرامت واریز میکند.
سلطانی همچنین مدعی شده که فرزین در کیش بانکی با سرمایه ۱۰۰ میلیون دلاری تاسیس کرده که ۸۰ درصد سرمایهگذاری از طرف خارجی آن تامین شد و ۲۰ درصد آن معادل ۲۰ میلیون دلار توسط فرزین تامین شد. البته هیچگاه این بانک خارجی و سرمایهگذار آن شناسایی نشدند.
روندی که تا اندازهای، انتصاب محمدرضا فرزین را به سمت دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور با وجود کارنامه ضعیف و عملکرد ناموفق در بانک مرکزی، توضیح میدهد. حکمی که بیشتر جنبه «مشاوره عالی» دارد تا قدرت اجرایی. به این معنا که او قرار است تجربیات خود را در اختیار رییسجمهور بگذارد، اما تصمیمگیر نهایی در سیاستهای ارزی و پولی، رییس کل جدید بانک مرکزی خواهد بود.