محمدصادق صالحی‌منش؛ مرگ خاموش فرمانده محافظان جان خامنه‌ای و خانواده‌اش

محمدصادق صالحی‌منش و علی خامنه‌ای؛ او اولین فرمانده سپاه ولی امر بود که ماموریت آن حفاظت از جان علی خامنه‌ای و در مراحل بعدی خانواده و اعضای اصلی بیت رهبری استایران وایر: «محمدصادق صالحی‌منش»، اولین فرمانده سپاه حفاظت ولی امر یا نهاد محافظ جان «علی خامنه‌ای»، خانواده‌اش و اعضای بیت رهبری، از معاونان وزارت  اطلاعات، استاندار پیشین قم و مشاور «محمدباقر قالیباف» در زمان شهرداری تهران، در سکوت خبری درگذشت بی‌آنکه خامنه‌ای پیام تسلیتی برای او صادر کند.

عاقبتِ  یک مدیر امنیتی در بالاترین رده و رتبه که دسترسی بی‌همتایی به خامنه‌ای و جزییات و اسرار زندگی او و کارگزارانش در بیت رهبری داشت، آیینه‌ای از تضادها، شکاف‌ها و تحولات درونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که در بحران ناکارآمدی و فقدان مشروعیت داخلی و خارجی آن به اوج خود از زمان تاسیس رسیده است.

صالحی‌منش که روزگاری در نزدیک‌ترین حلقه به مرکز ثقل قدرت جمهوری اسلامی یعنی خامنه‌ای ایستاده بود، در سکوت و انزوا درگذشت؛ بی‌آنکه مرگش واکنشی از همان جایگاهی برانگیزد که زمانی محافظ جانش بود.

محمدصادق صالحی‌منش، روحانی‌ یزدی با پیشینه‌ای سنگین در ساختارهای امنیتی–حفاظتی جمهوری اسلامی بود. 

نخستین فرمانده سپاه حفاظت ولی‌امر، نهادی که مسوولیت مستقیم حفاظت از جان رهبر جمهوری اسلامی را برعهده دارد؛ موقعیتی که نه‌تنها نشانه اعتماد مطلق، بلکه بیان‌گر حضور در هسته سخت قدرت و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی به درونی‌ترین لایه‌های زندگی حکمران ایران و اعضای خانواده و نزدیکان اوست. کمتر مقامی در جمهوری اسلامی تا این اندازه اجازه دارد که خارج از حلقه خانوادگی به «اصل قدرت» نزدیک شود.
علی خامنه ای برای مرگ محمدصادق صالحی‌منش، اولین فرمانده حفاظت ولی امر، پیامی ندادمقام عالی شنود در جمهوری اسلامی
او از مقام‌های دست‌اندرکار شنود در جمهوری اسلامی بود؛ نماینده دادستانی در امور شنود. یعنی کسی که اجازه شنود صادر می‌کند. سال‌ها پس از این مقام، به وب‌سایت خبری «انتخاب» گفته بود «اگر ما بخواهیم شنود را معنا کنیم، شنود یا استراق سمع یک عمل مخفیانه است که بدون رضایت افراد ما به مکالمات خصوصی آن‌ها گوش می دهیم» و وقتی با این سوال رو به رو شد که شنود در جمهوری اسلامی چطور انجام می شود این طور جواب داده بود: «مسائل فنی شنود سری است و نمی توان به آن پرداخت، ولی آن‌چه علنی است آن است که بعد از انقلاب تشکیلات شنود ساواک به دست مبارزین و انقلابیون افتاد و شنود از همان راه ادامه داشت ولی جزو مسایل سری است و قابل تبیین نیست.»

صالحی‌منش پس از آن، مسیر خود را در وزارت اطلاعات ادامه داد؛ در دوره‌ای که این وزارت‌خانه در دولت «اکبر هاشمی رفسنجانی» نقشی کلیدی در مهندسی امنیت داخلی و سیاست منطقه‌ای ایران داشت، او مسوول پرونده کشورهای حاشیه خلیج فارس بود؛ حوزه‌ای حساس که هم‌زمان امنیت، دیپلماسی و رقابت‌های منطقه‌ای را در هم می‌تنید و در دوره‌ای که هنوز نیروی قدس، شعبه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بازیگر تام و تمام و نماینده اصلی جمهوری اسلامی در مناسبات منطقه‌ای نبود.
حکم انتصاب صالحی‌منش به‌عنوان مسوول بسیج سپاه پاسداران در قماستاندار ایدئولوژیک‌ترین استان ایران
با این پیشینه، صالحی‌منش نمونه کلاسیک «مدیر امنیتیِ قابل ارتقا به سیاست» در نظام جمهوری اسلامی به‌نظر می‌رسید؛ الگویی که جمهوری اسلامی در سال های اخیر بارها از آن استفاده کرده است. «رضا صالحی امیری»، وزیر کنونی گردشگری و میراث فرهنگی و پیش از آن «عزت‌الله ضرغامی» یا موارد مشابه متعددی از این دست، همگی از مدیران اطلاعاتی امنیتی هستند که وارد عرصه وزارت و استانداری و حتی سفارت شدند. اما مسیر صالحی‌منش، برخلاف بسیاری از هم‌نسلانش، خطی و قابل پیش‌بینی پیش نرفت.

انتصاب او به‌عنوان استاندار قم در دولت اول روحانی، نقطه‌ای تعیین‌کننده در این مسیر بود. قم فقط یک استان مهم و مذهبی در نزدیکی تهران نیست؛ قلب ایدئولوژیک نظام، مرکز روحانیت شیعه، و میدان تلاقی دین، سیاست و قدرت که از آن تلاش می کند مشروعیت کسب کند. نشستن بر صندلی استانداری قم، آن هم برای چهره‌ای با سابقه امنیتی، نشانه‌ای از اعتماد دوگانه بود: هم از سوی دولت روحانی و هم از سوی خامنه‌ای که بدون موافقت او تعیین بالاترین مقام اجرایی دولتی در قم ممکن نبود.

اما صالحی‌منش در قم، بر خلاف انتظار مقام‌های قدرتمند جمهوری اسلامی، صرفا یک استاندار امنیتی نماند. تحولات عمیق اجتماعی در ایران سرانجام او را به جایی رساند که بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی را رسانده اما بنابر ملاحظات شخصی و منافع فردی هنوز آن را با صدای بلند اعلام نمی کنند. 
جمله‌ای که کار دست صالحی‌منش داد
صالحی‌منش در دوره استانداری و در زمانی که از او می‌خواستند در پایتخت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بگیر و ببندها برای حجاب اجباری را به‌راه بیندازد، جمله‌ای گفت که زندگی او را دگرگون کرد: «من اعتقادی به کار پلیسی در مساله حجاب ندارم.»

در فضایی که حجاب اجباری یکی از ستون‌های ایدئولوژیک نظام محسوب می‌شود، بیان چنین موضعی قبل از انقلاب زن زندگی آزادی از سوی کسی که سابقه فرماندهی حفاظت رهبری را داشت، کم‌سابقه و حتی شوک‌آور بود. این جمله نه از زبان یک اصلاح‌طلب بیرون‌ساختاری، بلکه از دهان یک روحانی امنیتی بیان شد؛ کسی که منطق قهر، کنترل و اجبار را از نزدیک می‌شناخت و در ساختارهایی کار کرده بود که در اعمال و تحمیل این اجبار و تحقیر، دخیل و حتی پیشگام بودند.

همین موضع‌گیری، صالحی‌منش را به چهره‌ای «نامعمول» در میان مدیران امنیتی تبدیل کرد: کسی که انگار درک کرده بود ابزارهای پلیسی، حتی اگر در کوتاه‌مدت کارآمد باشند، در بلندمدت شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر می‌کنند.

رد صلاحیت محافظ جان خامنه‌ای در شورای نگهبان
در خرداد ۱۳۹۴، صالحی‌منش از استانداری قم استعفا داد تا در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کند. این تصمیم، به‌ظاهر گامی طبیعی برای ورود مدیران نزدیک به روحانی به مجلس شورای اسلامی بود اما نتیجه‌اش، یکی از معنادارترین لحظات زندگی سیاسی او شد: رد صلاحیت توسط شورای نگهبان.

رد صلاحیت صالحی‌منش با چنین سابقه امنیتی، پیامی فراتر از یک تصمیم سیاسی داشت. این اتفاق نشان داد که وفاداری امنیتی و سابقه حفاظتی، تضمین‌کننده ورود به سیاست انتخاباتی نیست. مرزهای قدرت در جمهوری اسلامی، نه‌تنها سیال، بلکه به‌شدت گزینشی و متاثر از موازنه‌های درونی‌اند و گفتار و رفتار هر خودی، اگر حکم انتصاب نخواهد و مایل به حضور در شبه‌ روزگاری در شورای نگهبان بررسی می‌شود.

از این نقطه به بعد، صالحی‌منش عملا از سیاست رسمی کنار گذاشته شد. نه مجلسی، نه دولت. بازگشت معنادار به ساختارهای امنیتی که دیگر اصلا قابل تکرار نبود. او به حاشیه رانده شد؛ حاشیه‌ای آرام، بی‌سر و صدا، اما معنادار نه فقط برای او برای دیگر خودی‌های جمهوری اسلامی که مواظب مواضع خود باشد که باید بازتاب دیدگاه خامنه‌ای و «منویات رهبری» باشد که ممکن است حتی به‌دلیل معذورتی‌هایی که دارد به زبان نیاورد اما خودی‌ها باید از آن آگاه باشند. مساله حجاب اجباری که عیان‌تر از هر موضوعی است که حتی نیاز به یادآوری داشته باشد.
صالحی‌منش مدت طولانی از افراد دخیل در شنود و ساختار استراق سمع جمهوری اسلامی بودمرگی در سکوت، و سکوت معنادار خامنه‌ای
در دی‌ماه ۱۴۰۴، محمدصادق صالحی‌منش درگذشت. واکنش‌ها محدود بود: پیام‌هایی از مقامات محلی و برخی مراجع. اما یک غیبت، بیش از همه به چشم آمد: نبود پیام تسلیت از سوی خامنه‌ای که روزگای محافظ جان خود و خانواده و نزدیکانش بود.

در نظامی که پیام‌های تسلیت رهبر بخشی از زبان رسمی قدرت‌ است و حتی برای چهره‌های کم‌اهمیت‌تر نیز صادر می‌شوند، این سکوت نمی‌تواند تصادفی تلقی شود. سکوت، در این‌جا، خود یک پیام است؛ نشانه‌ای از فاصله، حذف نمادین، یا شاید پایان یک رابطه سیاسی–امنیتی که دیگر ضرورتی برای یادآوری‌اش وجود نداشت.

تناقض تلخ همین‌جاست: مردی که زمانی مسرول حفاظت از جان رهبر بود، در مرگش حتی به یک سطر رسمی از سوی همان جایگاه نرسید.

زندگی سیاسی صالحی‌منش، نمونه‌ای گویا از الگویی تکرارشونده در جمهوری اسلامی است: نظام که نیروهای وفادار و کارآمد می‌سازد، آن‌ها را تا نزدیک‌ترین حلقه قدرت بالا می‌برد، اما در بزنگاه‌های سیاسی با تغییر موازنه‌ها یا بروز اختلاف نظربه‌سادگی کنار می‌گذارد تا عبرتی برای دیگران باشد.

او نه اپوزیسیون شد، نه منتقد علنی نظام. حتی موضعش درباره حجاب، از دل همان منطق حفظ نظام می‌آمد که باید به موقع زور به کار برد و باید با ظرافت نظر نظام را به شهروندان تحمیل کرد. با این حال، همین تفاوت نگاه، همین فاصله گرفتن از «کار پلیسی» در حد کلام، کافی بود تا او به چهره‌ای ناسازگار با جریان مسلط بدل شود. 

داستان او، بیش از آن‌که روایت یک فرد باشد، هشداری است به تمام کسانی که گمان می‌کنند نزدیکی به مرکز قدرت، مصونیت دایمی می‌آورد. در جمهوری اسلامی، حتی سایه‌نشینان قدرت هم می‌توانند روزی در سایه بمیرند.
+21
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.