دفاع سرسختانه ژیلا صادقی، مجری حکومتی از برخورد نیروهای امنیتی با مردم معترض
+2
رأی دهید
-46
ویدئویی از صحبت های ژیلا صادقی، مجری حکومتی درباره برخورد نیروهای امنیتی با معترضین را مشاهده می کنید. وی میگوید: پلیس هر کشوری وظیفه به حق دارد با کسانی که سطل آشغال آتش می زنند و بانک ها را تخریب می کنند برخورد کند.باید از خانم ژیلا صادقی پرسید آیا این وظیفه پلیس و نیروهای امنیتی در زمان انقلاب 57 را نیز به رسمیت می شناسد یا آن دوره مستثنی از باور خانم صادقی است؟
ستارهای در خدمت پروپاگاندای حکومتی
ژیلا صادقی، چهرهای شناختهشده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدتهاست که از یک مجری صرف فراتر رفته و به نمادی از تبلیغات بیپرده و غیرحرفهای در خدمت نظام تبدیل شده است.
منتقدان او را نه یک هنرمند یا روزنامهنگار، بلکه یک بازوی رسانهای میدانند که وظیفهاش ترویج روایت رسمی، القای مشروعیت به ساختار قدرت، و منحرف کردن افکار عمومی از بحرانهای عمیق اجتماعی و سیاسی است. فعالیتهای او تداوم یک رویه طولانی در رسانه دولتی ایران است که در آن، بیطرفی و اخلاق حرفهای قربانی وفاداری مطلق به ایدئولوژی حاکم میشود.
از این منظر، هر سخن و هر اجرای او نه بیانگر حقیقت، بلکه نمایشی است در چارچوب از پیش تعیینشدهای که هدفش مهندسی باورهای عمومی و سرکوب نرم افزارانه هرگونه صدای مخالف است.
نمایش تغییر چهره برای فریب افکار عمومی
یکی از انتقادات تند به ژیلا صادقی، رفتار متناقض و فرصتطلبانه او در خصوص حجاب و پوشش است که آن را عاری از هرگونه صداقت میدانند. منتقدان بر این باورند که تغییر ناگهانی پوشش او از چادر به کت و دامنهای بهاصطلاح «مدرن»، نه نشانهای از آزادی شخصی یا اصلاحات در صداوسیما، بلکه یک ترفند رسانهای حقیر و برنامهریزیشده از سوی خود نظام است.
هدف این بازی، فریب نسل جوان و جامعه ناراضی است تا القا کند که گویا در چارچوب جمهوری اسلامی هم فضای باز و آزادی پوشش وجود دارد؛ در حالی که در همان زمان، زنان زیادی به خاطر پوشش مشابه توسط گشت ارشاد و نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته و بازداشت میشوند.
این دوگانگی رفتاری نشان میدهد که اصول برای او و دستگاه متبوعش، تنها تا جایی اعتبار دارند که در خدمت منافع سیاسی و بقای قدرت باشند، نه کرامت یا حقوق واقعی زنان.
حملات تهاجمی به مخالفان و مدافعان حقوق مردم
لحن تهاجمی و کنایهآمیز ژیلا صادقی علیه منتقدان و مخالفان حکومت، بهویژه علیه فعالان حقوق بشر و جامعه ایرانیان خارج از کشور، یکی دیگر از نقاط عطف اعتراضات علیه اوست. او با استفاده از الفاظی تحقیرآمیز، تلاش کرده تا هرگونه مخالفت با سیاستهای جمهوری اسلامی را به عوامل خارجی یا توطئههای دشمنان گره بزند و مخالفان را بیاعتبار سازد.
این نوع از خطابهگریهای دوگانه نه تنها نفاق او را آشکار میسازد، بلکه در واقع، توهین به شعور مردمی است که به دلیل همین سیاستها و فساد نهادینه شده در دستگاههای حکومتی، از نظام روی برگرداندهاند.
حمایتهای صریح او از نهادهای نظامی و امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، به او برچسب سخنگوی رسمی سرکوب را زده است؛ کسی که با دستمالی کردن احساسات ملی، هر صدای اعتراضی را بهعنوان عنصر ضدانقلاب و خائن معرفی میکند.
مسئولیت اخلاقی در قبال جنایات ساختاری
در نگاه منتقدان، فعالیتهای مستمر ژیلا صادقی در رسانه حکومتی، او را به لحاظ اخلاقی و مدنی در قبال جنایات و سرکوبهای ساختاری که در طول سالها در کشور رخ داده است، مسئول میسازد.
در جامعهای که منتقدان و هنرمندان مستقل به زندان افکنده میشوند، و فضای عمومی مملو از دروغ و اختناق است، بهرهمندی او از یک پلتفرم ممتاز و پرطرفدار برای ترویج پیامهای دیکتهشده، یک خیانت فرهنگی و اجتماعی تلقی میشود. او در عمل به توجیه سیستمی کمک میکند که حقوق اساسی شهروندان را پایمال کرده و کشور را به انزوای بینالمللی کشانده است.
بنابراین، درخواست برای طرد و تحریم ژیلا صادقی توسط مخالفان، نه فقط یک انتقاد ساده هنری، بلکه یک مطالبه جدی است که او بابت همدستی آگاهانه در تداوم یک حکومت خودکامه، باید مورد بازخواست قرار گیرد.
منتقدان او را نه یک هنرمند یا روزنامهنگار، بلکه یک بازوی رسانهای میدانند که وظیفهاش ترویج روایت رسمی، القای مشروعیت به ساختار قدرت، و منحرف کردن افکار عمومی از بحرانهای عمیق اجتماعی و سیاسی است. فعالیتهای او تداوم یک رویه طولانی در رسانه دولتی ایران است که در آن، بیطرفی و اخلاق حرفهای قربانی وفاداری مطلق به ایدئولوژی حاکم میشود.
از این منظر، هر سخن و هر اجرای او نه بیانگر حقیقت، بلکه نمایشی است در چارچوب از پیش تعیینشدهای که هدفش مهندسی باورهای عمومی و سرکوب نرم افزارانه هرگونه صدای مخالف است.
نمایش تغییر چهره برای فریب افکار عمومی
یکی از انتقادات تند به ژیلا صادقی، رفتار متناقض و فرصتطلبانه او در خصوص حجاب و پوشش است که آن را عاری از هرگونه صداقت میدانند. منتقدان بر این باورند که تغییر ناگهانی پوشش او از چادر به کت و دامنهای بهاصطلاح «مدرن»، نه نشانهای از آزادی شخصی یا اصلاحات در صداوسیما، بلکه یک ترفند رسانهای حقیر و برنامهریزیشده از سوی خود نظام است.
هدف این بازی، فریب نسل جوان و جامعه ناراضی است تا القا کند که گویا در چارچوب جمهوری اسلامی هم فضای باز و آزادی پوشش وجود دارد؛ در حالی که در همان زمان، زنان زیادی به خاطر پوشش مشابه توسط گشت ارشاد و نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته و بازداشت میشوند.
این دوگانگی رفتاری نشان میدهد که اصول برای او و دستگاه متبوعش، تنها تا جایی اعتبار دارند که در خدمت منافع سیاسی و بقای قدرت باشند، نه کرامت یا حقوق واقعی زنان.
حملات تهاجمی به مخالفان و مدافعان حقوق مردم
لحن تهاجمی و کنایهآمیز ژیلا صادقی علیه منتقدان و مخالفان حکومت، بهویژه علیه فعالان حقوق بشر و جامعه ایرانیان خارج از کشور، یکی دیگر از نقاط عطف اعتراضات علیه اوست. او با استفاده از الفاظی تحقیرآمیز، تلاش کرده تا هرگونه مخالفت با سیاستهای جمهوری اسلامی را به عوامل خارجی یا توطئههای دشمنان گره بزند و مخالفان را بیاعتبار سازد.
این نوع از خطابهگریهای دوگانه نه تنها نفاق او را آشکار میسازد، بلکه در واقع، توهین به شعور مردمی است که به دلیل همین سیاستها و فساد نهادینه شده در دستگاههای حکومتی، از نظام روی برگرداندهاند.
حمایتهای صریح او از نهادهای نظامی و امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، به او برچسب سخنگوی رسمی سرکوب را زده است؛ کسی که با دستمالی کردن احساسات ملی، هر صدای اعتراضی را بهعنوان عنصر ضدانقلاب و خائن معرفی میکند.
مسئولیت اخلاقی در قبال جنایات ساختاری
در نگاه منتقدان، فعالیتهای مستمر ژیلا صادقی در رسانه حکومتی، او را به لحاظ اخلاقی و مدنی در قبال جنایات و سرکوبهای ساختاری که در طول سالها در کشور رخ داده است، مسئول میسازد.
در جامعهای که منتقدان و هنرمندان مستقل به زندان افکنده میشوند، و فضای عمومی مملو از دروغ و اختناق است، بهرهمندی او از یک پلتفرم ممتاز و پرطرفدار برای ترویج پیامهای دیکتهشده، یک خیانت فرهنگی و اجتماعی تلقی میشود. او در عمل به توجیه سیستمی کمک میکند که حقوق اساسی شهروندان را پایمال کرده و کشور را به انزوای بینالمللی کشانده است.
بنابراین، درخواست برای طرد و تحریم ژیلا صادقی توسط مخالفان، نه فقط یک انتقاد ساده هنری، بلکه یک مطالبه جدی است که او بابت همدستی آگاهانه در تداوم یک حکومت خودکامه، باید مورد بازخواست قرار گیرد.