حمله بی‌سابقه یک حقوقدان به صداوسیما: خجالت نمی‌کشید خودتان را با انگلیس مقایسه می‌کنید؟

وحید آگاه، عضو هیات علمی دانشگاه و مدرس حقوق در برنامه زنده شبکه یک گفت: صداوسیما خودش را با آفکام انگلیس مقایسه می‌کند؛ رویتان می‌شود؟ چرا باید تخلف نمایش خانگی را این همه آدم انتصابی رسیدگی کنند؟ شما خودتان هم این قانون را قبول ندارید!

سخنان تند و افشاگرانه وحید آگاه، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در برنامه زنده شبکه یک، بار دیگر شکاف عمیق میان واقعیت‌های حقوقی و رویکرد تمامیت‌خواهانه صداوسیما در نظارت بر شبکه نمایش خانگی را به تصویر کشید. 
دکتر آگاه با به چالش کشیدن مقایسه‌های مضحک میان صداوسیما و نهادهای نظارتی بین‌المللی مانند «آفکام» در انگلیس، دست روی نقطه‌ای گذاشت که سال‌هاست به ابزاری برای توجیه انحصارگری در ایران تبدیل شده است. 

این اقدام حقوقدان مذکور، در واقع نقدی صریح به ساختار فراقانونی نظارت در جمهوری اسلامی است که در آن نهادهایی با اعضای کاملاً انتصابی و بدون وجاهت دموکراتیک، بر جزئی‌ترین ابعاد فرهنگی و سرگرمی مردم چنبره زده‌اند و با استفاده از نام نهادهای مدرن جهانی، سعی در تطهیر رویکردهای سنتی و سرکوبگرانه خود دارند.

این واقعه نشان‌دهنده بن‌بست مشروعیت در نهادی است که مدعی «رسانه ملی» بودن است اما در عمل به عنوان بازوی سانسور عمل می‌کند. وقتی یک استاد حقوق روی آنتن زنده با شجاعت می‌پرسد «رویتان می‌شود خود را با انگلیس مقایسه کنید؟»، در حقیقت به ماهیت غیرمنتخب و غیرشفاف شوراهای نظارتی اشاره دارد که هیچ تناسبی با استانداردهای جهانی ندارند. 

در نظام‌های دموکراتیک، نهادهای نظارتی مانند آفکام دارای استقلال ساختاری و پاسخگویی شفاف هستند، در حالی که در ساختار جمهوری اسلامی، نظارت بر نمایش خانگی به ابزاری برای حذف رقبا و یک‌دست‌سازی فرهنگی تبدیل شده است. 

این تضاد فاحش، نمادی از ریاکاری سیستمی است که در آن مسئولان از یک سو مظاهر مدرنیته غربی را تکفیر می‌کنند و از سوی دیگر برای توجیه انحصارات خود، پشت نام همان نهادها سنگر می‌گیرند.

فراتر از بحث نظارت، این برخورد روی آنتن زنده پرده از یک حقیقت تلخ‌تر برمی‌دارد: حتی خود کارگزاران و ذینفعان این سیستم نیز قلباً به قوانینی که وضع می‌کنند باور ندارند. هجمه به پلتفرم‌های خصوصی و تلاش برای ادغام آن‌ها در ساختار شکست‌خورده صداوسیما، تنها با هدف کنترل مطلق بر افکار عمومی صورت می‌گیرد. 

محکومیت این رویکرد توسط متخصصان حقوقی نشان می‌دهد که تقابل میان «حقوق شهروندی» و «اراده حاکمیتی» به اوج خود رسیده است. 

جمهوری اسلامی با اصرار بر این شیوه‌های پلیسی در عرصه فرهنگ، نه تنها مانع رشد خلاقیت و اقتصاد هنر شده، بلکه با نادیده گرفتن بدیهیات حقوقی، اعتبار حداقلی نهادهای قانونی خود را نیز در برابر چشمان میلیون‌ها بیننده به حراج گذاشته است.
+18
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.