قاسم مکارم شیرازی مشاور وزیر پیشین راه و از اقوام آیت‌الله مکارم به حبس و انفصال از خدمت محکوم شد

قاسم مکارم مشاور وزیر پیشین راه و شهرسازی  به حبس و انفصال از خدمت محکوم شد.

حکم قطعی پرونده محمد قاسم مکارم حکم مشاور وزیر اسبق راه و شهر سازی و عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه که با سوء استفاده از جایگاه شغلی و نفوذ خود در ابقاء و یا انتصاب در سمت‌های مدیریتی اقدام به پست‌فروشی می‌کرد، صادر شد.

حکم قطعی مشاور وزیر اسبق راه و شهر سازی و عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه صادر شد که براساس حکم صادره، محمد قاسم مکارم به اتهام شروع ارتشا به حبس، انفصال از خدمات عمومی و دولتی و منع از خروج از کشور محکوم شده است.

بنابر مفاد پرونده، محمد قاسم مکارم با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و نفوذ خود در ابقاء و یا انتصاب در سمت‌های مدیریتی اقدام به اصطلاح پست‌فروشی می‌کرد و در قبال دریافت وجه، پیشنهاد خود را به مدیران ارائه و  در صورت عدم قبول مدیران، موجبات عزل آنها را فراهم می‌کرد.

نامبرده ابتدا از طریق رابط خود در وزارت‌خانه راه و شهرسازی، به یکی از مدیران وقت پیشنهاد داده بود که در صورت تمایل به ابقاء در سمت خود باید مبلغ 12 میلیارد تومان بپردازد که پس از عدم قبول این پیشنهاد از سوی مدیر مورد نظر، محکم‌علیه گزارشی علیه عملکرد این مدیر ارائه می‌دهد که موجب عزل وی می‌شود.

در پی اقدام غیر قانونی قاسم مکارم، مدیر معزول برای احقاق حق و اعاده حیثیت موضوع را به نهادهای اطلاعاتی گزارش می‌دهد.

با هماهنگی نهاد اطلاعاتی، مدیر معزول مجددا به رابط قاسم مکارم مراجعه کرده و این بار عنوان می‌کند که پیشنهاد وی برای پرداخت وجه را پذیرفته و درخواست تصدی در سمت مدیریتی را می‌کند.

در این مرحله رابط قاسم مکارم، عنوان می‌کند که سرقفلی این پست مدیریتی، ۲۵ میلیارد تومان است. 

در نهایت پس از مذاکره طرفین، بر سرمبلغی توافق می‌شود و مقرر می‌شود که وجه مورد توافق پرداخت شود. 

با هماهنگی نهاد اطلاعاتی در حین دریافت وجه، متهم (رابط قاسم مکارم) در هنگام خروج از محل قرار به همراه مال ناشی از رشوه دستگیر می‌شود. 

قاسم مکارم نیز در قراری که با رابط خود در نیمه‌های شب و به صورت مخفیانه در پارک داشته تا وجوه رشوه را از وی درخواست کند توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود.

پس از دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار و حکم پرونده صادر شد. 

براساس حکم صادر، محمدقاسم مکارم متهم ردیف اول پرونده به اتهام شروع ارتشا به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد.

رضا دریانورد رابط قاسم مکارم در وزارت‌خانه راه و شهرسازی نیز به اتهام مساعدت در دریافت رشوه به ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد.

متعاقب تجدید نظرخواهی متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع و پس از بررسی قضات، احکام صادره عینا تایید شد.
قاسم مکارم شیرازی کیست؟ | مشاور وزیر دولت سیزدهم از یک خانواده معروف چگونه در دام وزارت اطلاعات افتاد
قاسم مکارم مشاور وزیر پیشین راه و شهرسازی به حبس و انفصال از خدمت محکوم شد. درباره او، نام خانوادگی مهم اش در جمهوری اسلامی و ماجرایی که درباره به دام انداختنش توسط وزارت اطلاعات نقل می‌شود، چه می‌دانیم؟

قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه و مشاور عالی رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، حدود سه سال پیش ناگهان به یکی از چهره‌های خبرساز کشور تبدیل شد؛ نه به‌خاطر نام خانوادگی «مکارم شیرازی» و نسبت دوری که با خانواده یک مرجع تقلید داشت، بلکه به‌دلیل پرونده‌ای سنگین از رشوه‌گیری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی.

در آن زمان اعلام شد محمدقاسم مکارم شیرازی در جلسه‌ای که برای دریافت رشوه ارزی ترتیب داده بود، بازداشت شده است. همان روزها شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه این ماجرا باعث شد رستم قاسمی، وزیر وقت راه و شهرسازی، تصمیم به استعفا بگیرد.

از شهریور ۱۴۰۱ که خبر دستگیری او منتشر شد تا امروز، قاسم مکارم شیرازی همواره «مرد در سایه وزارت راه» و دست راست رستم قاسمی توصیف می‌شد. اکنون حکم قطعی او صادر شده؛ حکمی برای مشاوری که در کمیسیون انتصابات وزارتخانه نفوذ عمیقی داشت و به‌گفته اسناد پرونده، با پست‌فروشی و دخالت در انتصابات مدیریتی، از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کرد. رستم قاسمی هم که چند سالی است که دار فانی را وداع گفته و دستش از دنیا و پاسخگویی درباره این پرونده کوتاه است.
درباره قاسم مکارم شیرازی چه می‌دانیم؟
او متولد ۱۳۶۳ در لامرد استان فارس است. در حساب کاربری توییترش خود را دارای فوق‌لیسانس علوم سیاسی و دکتری روابط بین‌الملل معرفی کرده. در سوابقی که خود او منتشر کرده، به مشاورت بین‌الملل شرکت بازرگانی پردیس بانک رفاه و شرکت مهندسی ایران (ایریتک) اشاره شده است.

مکارم شیرازی برای مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه شیراز نامزد انتخابات مجلس شد و هزینه تبلیغاتش را ۵۸ میلیون تومان اعلام کرد. او خود را «گزینه اول جوانان شیراز» می‌دانست اما نهایتاً تنها ۷۶۵۰ رأی آورد و از ورود به مجلس بازماند.

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز، مسئولیت‌های ستاد انتخاباتی رستم قاسمی بر عهده او بود. هرچند رستم قاسمی درنهایت برای نامزدی ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. پس از حضور قاسمی در وزارت راه، گفته شد که قصد داشته مکارم را به عنوان رئیس دفتر و مدیرکل حوزه ریاست منصوب کند؛ تصمیمی که عملی نشد. اما او در نهایت به‌عنوان بازرس ویژه و مشاور عالی وزیر منصوب شد و نقش مهمی در کمیته شایسته‌گزینی وزارت راه یافت؛ جایی که انتصابات کلیدی زیر نظر او انجام می‌شد.

گزارش‌های غیررسمی، فساد در پروژه‌های شهر جدید پردیس و دیگر طرح‌های بزرگ شهرسازی را از دلایل بازداشت قاسم مکارم شیرازی دانسته‌اند.
واکنش دفتر آیت الله مکارم شیرازی به بازداشت قاسم مکارم و نگرانی از تکرار قائله مدلل و شکر
شاهکار صدا وسیما این بار در سانسور سخنان مرجع تقلید شیعه/ وقتی تاکید آیت‌الله مکارم به رییس جمهور که با زور نمی‌توان مسأله حجاب را حل کرد به مذاق مدیران صداوسیما خوش نمی آید!

پس از بازداشت او، دفتر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی اطلاعیه‌ای صادر کرد و تأکید نمود: «نامبرده از فرزندان یا نوادگان مرجعیت معظم نیست بلکه از منسوبین برادر مکرم ایشان می‌باشد.»
البته در همین اطلاعیه هم ارتباط با بیت آیت الله تکذیب شد نه نسبت خانوادگی عمومی. این اطلاعیه درواقع پاسخ به گمانه‌زنی‌هایی بود که تلاش می‌کردند پرونده فساد را به بیت مرجع تقلید پیوند بزنند. دفتر آیت مکارم شیرازی مشخصا در آن زمان تازه از زیر بار اخبار مربوط به نقش و پیوند بیت این مرجع تقلید با تجارت شکر بیرون آمده بود و دوباره باز شدن پرونده دیگری که نام متهم آن با نام آیت الله یکی بود مشکل ساز بود. 

نخستین بار عباس پالیزدار بود در سال ۱۳۸۷ چندین شخصیت سیاسی و مذهبی را به فساد مالی متهم کرد و نام آیت الله مکارن نخستین بار در این ادعا‌های پالیزدار مطرح شد.

پالیزدار در آن مقطع یکی از مقام‌های کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم بود که تاکید داشت: «در مورد سلطان شکر و مافیای شکر باید بگویم که آنها حاضر بودند ۷۰۰ میلیارد بدهند که پرونده را از زیر ضرب بیرون ببرند. در مافیای شکر مدلل کارگزار و داماد یکی از علمای اعلام است».بهار سال ۱۳۹۸ مایک پومپئو، وزیر امور خارجه دولت نخست ترامپ، آیت‌الله مکارم شیرازی را متهم کرد که با تجارت شکر بیش از صد میلیون دلار درآمد داشته است. همین شد که در خرداد ۱۳۹۸ دفتر این مرجع تقلید در بیانیه‌ای نوشت: «این سخنان کذب محض است و بار‌ها این مسائل را تکذیب کرده‌ایم؛ نه یک سهم از کارخانه‌ای در اختیار آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی می‌باشد و نه یک گرم شکر».

هم در سال‌های قبل از اظهارات و ادعا‌های پمپئو و هم در سال‌های بعد تصویر سند واگذاری کارخانه دزفول نیز در فضای رسانه‌ای و مجازی منتشر شده بود که امضای مکارم شیرازی ذیل ان درج شده بود. در بیانیه خرداد سال ۱۳۹۸ دفتر او در اینباره نیز توضیح داد: «بیش از بیست سال قبل جمعی از خیرین سهامی از آن کارخانه را برای حوزه علمیه خریداری کردند؛ بعد از مدت کوتاهی که دیدند نمی‌توانند مشکلات را حل کنند، آن را به دیگران واگذار کردند و وجه آن، برای ساختن مسجد، مدرسه و خانه عالم در مناطق محروم مصرف شد و معظم له یک ریال از آن را در اختیار نداشته و ندارند و این مساله در همان زمان (بیش از بیست سال قبل) خاتمه یافته است».

در همین بیانیه دفتر آیت الله مکارم شیرازی هر نوع ارتباط بین مدلل و این بیت را تکذیب و تاکید کرد که «ارتباط خانوادگی آقای مکارم با "فردی به نام مدلل" هم در بیانیه دفتر او تکذیب شده است و آمده که هیچ یک از اعضای خانواده‌اش با این شخص ارتباطی ندارند».
ماجرای دستگیری قاسم مکارم شیرازی و پرونده پست فروشی میلیاردی
براساس گزارش ایسنا، حکم قطعی مکارم شیرازی روز پنجشنبه ۱۳ آذر صادر شد. بر اساس این حکم، او به اتهام شروع به ارتشا به حبس، انفصال از خدمت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

طبق مفاد پرونده، مکارم با سوءاستفاده از نفوذ خود در انتصاب و ابقای مدیران، برای حفظ یا واگذاری پست‌ها پول مطالبه می‌کرد و در قبال دریافت وجه، پیشنهاد خود را به مدیران ارائه و در صورت عدم قبول مدیران، موجبات عزل آنها را فراهم می‌کرد. در یکی از موارد، از طریق رابطش به یک مدیر پیشنهاد داده بود برای ابقا در سمتش ۱۲ میلیارد تومان بپردازد. پس از رد این پیشنهاد، گزارش‌سازی علیه همان مدیر را آغاز کرد تا زمینه عزل او را فراهم کند.

مدیر معزول که ماجرا را به نهاد اطلاعاتی گزارش کرده بود، با هماهنگی نهاد امنیتی دوباره با رابط مکارم تماس گرفت و اعلام آمادگی کرد که پیشنهاد را بپذیرد. در این مرحله، رابط اعلام کرد «سرقفلی پست مدیریتی» ۲۵ میلیارد تومان است!

پس از مذاکره، طرفین بر سر مبلغی توافق کردند. هنگام پرداخت وجه، رابط در حین خروج از محل قرار همراه با پول رشوه دستگیر شد. در ادامه، مکارم شیرازی نیز در نیمه‌شب و هنگام ملاقات مخفیانه با رابط در یک پارک! برای دریافت پول، توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت می‌شود.
جزئیات حکم قضایی مکارم شیرازی
براساس حکم صادر، محمدقاسم مکارم متهم ردیف اول پرونده به اتهام شروع ارتشا به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد.

رضا دریانورد رابط قاسم مکارم در وزارت‌خانه راه و شهرسازی نیز به اتهام مساعدت در دریافت رشوه به ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد.
مشاور بازداشت شده وزیر راه با آیت الله مکارم شیرازی چه نسبتی دارد؟
شخص نامبرده از فرزندان یا نوادگان مرجعیت معظم نیست بلکه از منسوبین برادر مکرم ایشان است.

رویداد۲۴ به گزارس خبرآنلاین و به نقل از سایت مکارم، چند روزی است انتشار خبر برخورد با مشاور یکی از وزرا موجب پخش شایعات و بهانه‌ای برای دروغ و نفرت پراکنی دشمنان در میان مردم شریف و متدین شده است.

به علت عدم ارتباط موضوع با دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، در ابتدا بنابر موضع گیری خاصی نبود؛ اما با گذر زمان و ادامه شایعه سازی ها، بیان نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

اولاً؛ شخص نامبرده از فرزندان یا نوادگان مرجعیت معظم نیست بلکه از منسوبین برادر مکرم ایشان است.

ثانیاً؛ وی هیچ گونه ارتباط کاری با این بیت و دفتر نداشته و ندارد و هیچ گاه از جانب این مجموعه مورد حمایت یا سفارشی قرار نگرفته است.

ثالثاً؛ انتساب افراد به بزرگان نه باعث تایید آنهاست و نه مایه محدودیت؛ بلکه هر کس بر حسب شرایط و توانمندی‌های خود و بر طبق قوانین می‌بایست به کار گرفته شود و پاسخگوی اعمال خود باشد. سزاوار است اگر کسی قصد بهره برداری از انتساب به بیت مرجعیت یا دفتر معظم له را داشت از وی پذیرفته نشود و مراتب جهت اقدام مقتضی به اطلاع این دفتر رسانده شود.

رابعاً؛ انتظار می‌رود مسئولین نظارتی و قضایی به عنوان مرجع تشخیص و تصمیم گیری نسبت به این اتهامات و موارد مشابه دیگر که دشمنان به شایعه پراکنی علیه بزرگان دین و انقلاب می‌پردازند به روشنگری و تنویر افکار عمومی بپردازند تا در این شرایط سخت اعتماد و اعتقادات مردم شریف و متدین به بازی گرفته نشود.

کلام آخر اینکه عزت به دست خداست و کینه ورزان و دشمنان دین و این ملت در طول تاریخ سعی در مخدوش کردن مقدسات و چهره اولیاء و بزرگان و تضعیف اعتقادات مردم داشته اند؛ اما همیشه دست قدرت خدا برتر از سعی باطل آن‌ها بوده است و دشمنان و ایادی آنان، هرگز راه به جایی نبرده اند.

از خداوند متعال نصرت و پیروزی ملت شریف ایران و مسلمانان جهان را بر تمامی دشمنان و مستکبران و فتنه انگیزان مسئلت داریم.

والسلام علیکم و رحمة الله

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

۱۳ شهریور ۱۴۰۱
+16
رأی دهید
-1

  • قدیمی ترین ها
  • جدیدترین ها
  • بهترین ها
  • بدترین ها
  • دیدگاه خوانندگان
    ۶۳
    طلوع ازادی - لوس آنجلس ، ایالات متحده امریکا
    اصلا آغا خودش خوبه این دورو پریاشن که میخارن، این یبوستو باید بذارن پشت دستشویی موزه ها دستمال بده دست مردم، الان انفصال خدمت بعد اصلا اعدام میشه آخرش هم عین روح الله زم علنی اعدام نمی‌شه و الان معلوم نیست تو کدوم شهر از ونزوئلا داره عشق و حال می‌کنه. بدبختانه هستن کسانیکه هنوز باور دارن که پسر یه آخوند اعدام شده.
    1
    12
    جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۰
    پاسخ شما چیست؟
    0%
    ارسال پاسخ
    ۴۳
    paksan - ایران، ایران
    آفرین به وزارت اطلاعات. الان میشه فهمید فشارها روی وزیر مسکن فعلی برای چه هستش و چرا یک عده با خبرسازی و فشار انگار میخوان مجبور کنند که طرف باج بده. ولی باید از قوه قضائیه و اژه ای انتقاد کرد. حکم این دو نفر قطعا اعدام هستش. اینها فساد کوچک نیست اینکارها خسارتهای بسیار سنگینی به کشور زده و میزنه پس باید برخورد بسیار قاطع و بدون هیچگونه ترحمی صورت بگیره تا حساب دست هر کسی میخواد اینکارها را بکنه بیاد. در شرح واقعه ببینید چقدر کار وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی انتظامی سخت هستش و چطور باید مدارک و استدلال دقیق جور کنند تا دادگاه قبول کنه طرف فاسد هستش و در عین ناباوری با این همه مستندات دقیق بازم یک حکم سبک و کم صادر میشه که به نظر من عامل جلوگیری از تکرار این جرمها نخواهد شد. قابل توجه کسانی که مصاحبه میکنند و همینطوری میگن آره فلانی رشوه گرفت فلانی فاسده فلانی قرارداد فلان بسته . بفهمید روال قضایی در تمام دنیا نه در ایران باید مدارک مستدل آورده بشه وگرنه در هیچ کجا نمیشه کسی را محکوم کرد پس کاش اژه ای با این کسانی که اسنادی دارند درباره فساد مرکزی با ورزات اطلاعات و آگاهی ایجاد کنه
    1
    0
    جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۱
    پاسخ شما چیست؟
    0%
    ارسال پاسخ
    نظر شما چیست؟
    جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.