همه زیر نظر هستیم؛ شتابگیری نصب دوربینها برای کنترل مردم
+16
رأی دهید
-1
ایران وایر: عطاء محامددر ماههای اخیر چهره شهرهای ایران به شکلی محسوس در حال تغییر است. دوربینهای تازه روی پلها، ساختمانها، حریمهای شهری و معابر نصب میشوند، شبکههای قدیمی بازیابی شدهاند و زیرساختهای پایش تصویری با سرعتی کمسابقه توسعه پیدا میکنند. تازهترین اقدام دولت، واگذاری بخشی از پایش جادهای و شهری به شرکتهای خصوصی است؛ طرحی که بهظاهر برای صرفهجویی در هزینهها طراحیشده، اما در عمل دامنه نصب دوربینها را بر اساس توان و انگیزهبخش خصوصی گسترش میدهد و کنترل تصویری را از دست ضوابط قضایی و نظامی خارج کرده و امکان نظارت همزمان چندین نهاد را به وجود میآورد.
این اقدام در چارچوب طرح بزرگتر فراجا موسوم به «هوشمند سازی» پیش میرود؛ طرحی که به این نهاد امنیتی امکان داده بخش قابلتوجهی از مأموریتهایش را به حوزه داده و پایش دیجیتال منتقل کند، از یکپارچهسازی دوربینهای شهری و سامانههای چهره خوان گرفته تا پروژههایی که ساختمانهای مسکونی و اداری را به شبکه نظارت وصل میکنند؛ اما این تغییرات که در روایت رسمی نشانه مدرنسازی و افزایش دقت معرفی میشود، نگرانی بخشی از جامعه را تشدید کرده، بهویژه پس از جنگ ۱۲روزه که ورود نیروهای بسیج به خانهها و محل کسب با عنوان «بازبینی دوربینهای شخصی» و جستوجوی تلفنهای همراه در خیابانها افزایش یافت. گسترش بیوقفه دوربینهای شهری در یکسال گذشته، دستگاه کنترل جمهوری اسلامی را گستردهتر کرده و شهروندان را در یک نظارت دائمی قرار میدهد.
تهران آزمایشگاه نظارت شهری
در ماههای اخیر تهران به مرکز اصلی توسعه شبکههای نظارتی تبدیلشده است؛ فرایندی که نه با محوریت نیروی انتظامی، بلکه تحت مدیریت شهرداری پایتخت پیش میرود. در ۲۴ آبان، «خداداد کاشفی»، مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران، اعلام کرد طرح توسعه شبکه نظارت تصویری آغازشده و پوشش نظارتی در نقاط مختلف شهر بهطور محسوسی گسترش خواهد یافت.
موضوع نظارت شهری توسط دوربینها در تهران چندین ماه است که در جریان است. در ۲۳ فروردین سال جاری، «مهدی چمران» رییس شورای شهر تهران اعلام کرد بسیاری از دوربینهای معابر که پیشتر به دلیل مشکلات فنی و سایبری از مدار خارجشده بودند دوباره فعال شدهاند و خرید دوربینهای خارجی برای تکمیل شبکه نظارتی نیز در حال انجام است.
اشاره رییس شورا، به قراردادی است که «علیرضا زاکانی» شهردار پایتخت، تلاش کرده تا آن را با پیمانکاران چینی جلو ببرد. اقدامی که وی انجام داد زمانی علنی شد که دو عضو شورا درباره قراردادهای چند میلیارد یورویی این شهرداری با شرکتهایی چینی اعتراض کردند. در لایحه ترک تشریفات شهرداری، خرید ۴۰۰ میلیون یورو دوربین و تجهیزات هوشمند سازی از شرکت Tianjin Tiandi پیشنهادشده؛ شرکتی که دولت آمریکا به دلیل فروش فناوری سرکوب و همکاری با سپاه و پلیس چین در سرکوب اویغورها تحریم شده است. بااینحال، شهرداری تهران بدون ارائه اسناد فنی، اقتصادی یا توجیه امنیتی، این تجهیزات را وارد قلب زیرساخت شهری کرده و از شورا هم چیزی جز رأی سفید و سکوت میخواهد.
این روند محدود به یک قرارداد مسالهدار نیست؛ مجموعهای از تصمیمات است که در کنار هم یک معماری نظارت متمرکز میسازند. از خرید اتوبوس و تاکسی و موتورسیکلت برقی از شرکتهای ناشناس چینی تا واگذاری تجهیزات کنترل ترافیک و دوربینهای شهری به شرکتهایی که در فهرست سیاه آمریکا و اروپا هستند؛ اما اتفاق قابل تامل به وجود آمدن شرکتهای بسیار ایرانی در این زمینه است که میتوانند جای چینیها را بدون حضور آنها بگیرند. بهویژه شرکتهایی مانند «شهاب»، «هوش کاوان» یا «پارستک» که در حوزه تشخیص چهره فعالیت کرده و عمدتا از تکنولوژی چینی استفاده میکنند.
همهجا زیر نظر دوربینها
آنچه در تهران در حال وقوع است صرفا یک نمونه است که در همه کشور در حال جریان است؛ اما مساله نظارت بهواسطه دوربینها صرفا در فضای شهری نیست. پیشازاین در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ «امیرحسین بانکیپور»، نماینده مجلس، گفته بود بر اساس لایحه «حجاب و عفاف»، قرار است بهمنظور شناسایی هویت زنان مخالف حجاب اجباری، دوربین تمام ادارات دولتی و حتی شرکتها و فروشگاههای خصوصی مستقیم به مراکز نیروی انتظامی وصل شود.
همزمان با بانکیپور، «حمید گوگوچانی»، مدیرکل ایمنی و نظارت بر شبکه راهآهن اعلام کرد نصب دوربین روی لکوموتیوهای مسافری که سال گذشته آغاز شد، به دلیل نتایج مثبتش حالا در لکوموتیوهای باری دولتی و خصوصی هم در حال اجراست و طی سه تا چهار ماه آینده همه لکوموتیوهای مسافری، باری و مانوری به دو نوع دوربین مجهز میشوند؛ یکی داخل کابین برای کمک به مأموران عملیاتی و دیگری بیرون کابین برای پایش زیرساخت و خطوط.
موضوع نصب دوربینها امسال در مورد کلاسهای درس نیز مطرحشده است. چندی پیش «محمد سلیمی»، مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارتخانه آموزشوپرورش، گفته بود کلاس درس قلمرو کاری معلم است و دوربین میتواند آزادی عمل او را محدود کند؛ به همین دلیل باوجود نصب دوربین در حیاط و راهروها، کلاسها طی یک دهه گذشته از این طرح مستثنا ماندهاند؛ اما در ۷آذر۱۴۰۴ «موسیالرضا کفاش»، معاون دبیر کل شورای عالی آموزشوپرورش اعلام کرد که ازاینپس شورای مدرسه درباره این موضوع تصمیم خواهد گرفت. این به معنای آن است که بهزودی دوربینها در کلاسهای درس نیز حاضر خواهند شد.
در کنار مدارس پلیس ایران نیز چند سالی است که به دنبال تجهیز لباس ماموران به دوربین است. سال۱۳۹۷ اعلام شد که ۴۰ هزار لباس پلیس به دوربین مجهز شده و سال گذشته نزدیک به ۵۰ هزار دوربین به پلیس داده شد، دوربینی که هزینه یک عدد آنگاه به ۷ میلیون تومان میرسد. در اواخر مهر ۱۴۰۴رییس پلیس پیشگیری تهران اعلام کرد تمام ماموران عملیاتی این یگان به دوربین البسه مجهز شدهاند و در مواقع خاص مانند مراسم ملی و مذهبی یا شرایط اضطراری و جنگی، این دوربینها بهصورت فعال روشن میشوند تا وضعیت صحنه و نیاز به نیروهای کمکی بهصورت آنلاین ارزیابی شود. طرحی که پیگیری میشود تا در میان اکثر نیروهای میدانی پلیس گسترش یابد.
اما جمهوری اسلامی به دنبال آن است که همه این تصاویر را تجمیع کند. این طرح فعلا در مراحل اولیه است و نقطه آغاز آن دوربینهای اصناف است. برای این منظور سامانه «سپتام» ایجادشده است. سامانهای که بهعنوان شرط دریافت جواز کسب، اصناف را موظف میکند دوربینهای خود را مطابق استانداردهای پلیس نصب کنند و برای آنها تاییدیه بگیرند. کارشناسان سپتام از محل بازدید میکنند و اطلاعات فنی دوربینها در این سامانه ثبت میشود و پلیس امکان دسترسی به تصاویر ضبطشده را دارد. نتیجه این است که دوربینهای پراکنده فروشگاهها، رستورانها و واحدهای خدماتی عملاً زیر یک چارچوب نظارتی واحد قرار میگیرند؛ اولین حلقه از شبکهای که هدف نهاییاش یکپارچهسازی هرچه بیشتر دادههای تصویری در سراسر کشور است.
هوشمند سازی پلیس و پیدایش امنیت دیجیتال
در چهار سال گذشته، پلیس جمهوری اسلامی مفهوم «هوشمند سازی» را از یک برنامه فنی محدود به ستون مرکزی سیاست امنیتی خود تبدیل کرده است. این تحول از سال ۱۴۰۰ با ایجاد قرارگاه هوشمند سازی آغاز شد و در فروردین امسال با انتشار سند جدید فراجا، وارد مرحلهای شده که هدف آن ایجاد شبکه چندلایه نظارتی در یک سیستم یکپارچه است. پلیس در روایت رسمی میگوید هدف این روند «تسهیل خدمات» است، اما حجم و ماهیت پروژه، از یک تغییر ساده در شیوه ارائه خدمات فراتر میرود.
این شبکه جدید بر چند محور اصلی بناشده است: اتصال دوربینهای شهری، گسترش چهره خوانی، پلاک خوانی گسترده، توسعه سامانههای موبایلی و تبادل میلیاردی داده با دهها نهاد دولتی و خصوصی. همین ساختار در کنار ظرفیتهای تحلیلی جدید، پلیس را از یک نیروی صرفا میدانی به نهادی تبدیل کرده که بخش اصلی قدرتش را از دادههای انباشته و تحلیلپذیر میگیرد. این در حالی است که فراجا نرمافزارهایی مانند «ناظر» را نیز برای ارایه گزارشهای تصویری مردمی طراحی کرده است.
در نگاه فرماندهان فراجا، «امنیت امروز با روش گذشته ممکن نیست». این جمله که بارها در سخنرانیهای اخیر این مقامان نظامی تکرار شده، نشان میدهد که پلیس در پی ساختن ظرفیتهایی است تا بتواند رخدادهای شهری را پیشبینی کند، رفتار جمعی را تشخیص دهد و برای مقابله با آنها شیوههای جدیدی طراحی کند و نصب دوربینها و تشخیص چهره یکی از شرایط آن است.
پیش بهسوی تشدید نظارت
در اوایل امسال، پلیس راهور گزارشهای منتشرشده درباره استفاده از دوربینهای چهره خوان برای شناسایی و ثبت تخلفات عابران پیاده را تکذیب کرد. «سید تیمور حسینی»، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، اعلام کرد که هیچ طرحی برای بهکارگیری این فناوری در فرآیند ثبت تخلفات وجود ندارد و خبرهای منتشرشده نادرست است.
باوجود تکذیب رسمی پلیس راهور درباره استفاده از دوربینهای چهره خوان، شواهد نشان میدهد مسیر کلی سیاستگذاری در جمهوری اسلامی بهوضوح به سمت گسترش نظارت فرد محور حرکت میکند. همزمان با تکذیب این خبر، «هیات مستقل حقیقتیاب بینالمللی» گزارشی منتشر کرد که در آن گفتهشده بود نیروهای نظامی، علاوه بر دوربینهای شهری، از «پهپادهای نظارتی» برای زیر نظر گرفتن حجاب زنان در اماکن عمومی استفاده میکنند و همین شبکه دوربینها برای شناسایی زنانی به کار میرود که بدون حجاب در خودرو حضور دارند.
همچنین دولت تصمیم گرفته است نصب دوربین را به یک الزام ساختمانی برای همه کشور تبدیل کند. وزارت راه و شهرسازی تایید کرده که ضوابط جدید حفاظتی و انتظامی از اردیبهشت ۱۴۰۴ لازمالاجراست؛ ضوابطی که بر اساس ماده ۱۰۸ برنامه ششم و با همکاری فراجا تهیهشده و استفاده از تجهیزات نظارتی را بخشی از مقررات ملی ساختمان میسازد. این استانداردها برای شهرکها، مجتمعهای مسکونی و ساختمانهای اداری و تجاری چهار واحدی و بیشتر اجباری است و رعایت نشدن آن در مراحل صدور پروانه و پایان کار مانع ایجاد میکند.
اما فراتر از ظاهر فنی، این پیوست حفاظتی–انتظامی عملا شبکهای واحد از نظارت شهری میسازد که هر ساختمان را به یک ایستگاه جمعآوری داده برای دولت تبدیل میکند. الزام نصب دوربین در ورودیها، پارکینگها، راهروها و فضاهای مشاع، ذخیره بلندمدت تصویر، استفاده از چهره خوان و پلاک خوان و امکان اتصال به سامانه هشدار فراجا، سطح نظارت را از «امنیت کالبدی» به «پایش رفتوآمد و شناسایی افراد» گسترش میدهد. محدود کردن خرید و نصب تجهیزات به شرکتهای مورد تأیید فراجا و مشروط کردن پایان کار به اجرای این استانداردها نیز زنجیره تأمین، نحوه نصب و مسیر دسترسی به دادهها را در اختیار نهادهای امنیتی قرار میدهد.
جمهوری اسلامی در حالی به دنبال گسترش کنترل و نظارت بر فضای شهری و بینشهری است که شواهد موجود نشان میدهد بیش از تامین امنیت اجتماعی، کار دوربینها کنترل جمعی بهویژه در زمان اعتراضات و یا نا آرامهای اجتماعی است. «ایرانوایر» پیشتر در گزارشی نشان داده بود که در جنگ ۱۲ روزه و همزمان با افزایش گشتهای امنیتی و بازداشتهای گسترده افراد مختلف با اتهام همکاری با اسراییل، نیروهای بسیج به بهانه «بازبینی دوربینهای شخصی» به خانهها و کسبوکارها سرک میکشند و حتی بدون مجوز مشخص، ضبط تصاویر و هاردهای شهروندان را با خود میبرند.
این اقدام در چارچوب طرح بزرگتر فراجا موسوم به «هوشمند سازی» پیش میرود؛ طرحی که به این نهاد امنیتی امکان داده بخش قابلتوجهی از مأموریتهایش را به حوزه داده و پایش دیجیتال منتقل کند، از یکپارچهسازی دوربینهای شهری و سامانههای چهره خوان گرفته تا پروژههایی که ساختمانهای مسکونی و اداری را به شبکه نظارت وصل میکنند؛ اما این تغییرات که در روایت رسمی نشانه مدرنسازی و افزایش دقت معرفی میشود، نگرانی بخشی از جامعه را تشدید کرده، بهویژه پس از جنگ ۱۲روزه که ورود نیروهای بسیج به خانهها و محل کسب با عنوان «بازبینی دوربینهای شخصی» و جستوجوی تلفنهای همراه در خیابانها افزایش یافت. گسترش بیوقفه دوربینهای شهری در یکسال گذشته، دستگاه کنترل جمهوری اسلامی را گستردهتر کرده و شهروندان را در یک نظارت دائمی قرار میدهد.
تهران آزمایشگاه نظارت شهری
در ماههای اخیر تهران به مرکز اصلی توسعه شبکههای نظارتی تبدیلشده است؛ فرایندی که نه با محوریت نیروی انتظامی، بلکه تحت مدیریت شهرداری پایتخت پیش میرود. در ۲۴ آبان، «خداداد کاشفی»، مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران، اعلام کرد طرح توسعه شبکه نظارت تصویری آغازشده و پوشش نظارتی در نقاط مختلف شهر بهطور محسوسی گسترش خواهد یافت.
موضوع نظارت شهری توسط دوربینها در تهران چندین ماه است که در جریان است. در ۲۳ فروردین سال جاری، «مهدی چمران» رییس شورای شهر تهران اعلام کرد بسیاری از دوربینهای معابر که پیشتر به دلیل مشکلات فنی و سایبری از مدار خارجشده بودند دوباره فعال شدهاند و خرید دوربینهای خارجی برای تکمیل شبکه نظارتی نیز در حال انجام است.
اشاره رییس شورا، به قراردادی است که «علیرضا زاکانی» شهردار پایتخت، تلاش کرده تا آن را با پیمانکاران چینی جلو ببرد. اقدامی که وی انجام داد زمانی علنی شد که دو عضو شورا درباره قراردادهای چند میلیارد یورویی این شهرداری با شرکتهایی چینی اعتراض کردند. در لایحه ترک تشریفات شهرداری، خرید ۴۰۰ میلیون یورو دوربین و تجهیزات هوشمند سازی از شرکت Tianjin Tiandi پیشنهادشده؛ شرکتی که دولت آمریکا به دلیل فروش فناوری سرکوب و همکاری با سپاه و پلیس چین در سرکوب اویغورها تحریم شده است. بااینحال، شهرداری تهران بدون ارائه اسناد فنی، اقتصادی یا توجیه امنیتی، این تجهیزات را وارد قلب زیرساخت شهری کرده و از شورا هم چیزی جز رأی سفید و سکوت میخواهد.
این روند محدود به یک قرارداد مسالهدار نیست؛ مجموعهای از تصمیمات است که در کنار هم یک معماری نظارت متمرکز میسازند. از خرید اتوبوس و تاکسی و موتورسیکلت برقی از شرکتهای ناشناس چینی تا واگذاری تجهیزات کنترل ترافیک و دوربینهای شهری به شرکتهایی که در فهرست سیاه آمریکا و اروپا هستند؛ اما اتفاق قابل تامل به وجود آمدن شرکتهای بسیار ایرانی در این زمینه است که میتوانند جای چینیها را بدون حضور آنها بگیرند. بهویژه شرکتهایی مانند «شهاب»، «هوش کاوان» یا «پارستک» که در حوزه تشخیص چهره فعالیت کرده و عمدتا از تکنولوژی چینی استفاده میکنند.
همهجا زیر نظر دوربینها
آنچه در تهران در حال وقوع است صرفا یک نمونه است که در همه کشور در حال جریان است؛ اما مساله نظارت بهواسطه دوربینها صرفا در فضای شهری نیست. پیشازاین در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ «امیرحسین بانکیپور»، نماینده مجلس، گفته بود بر اساس لایحه «حجاب و عفاف»، قرار است بهمنظور شناسایی هویت زنان مخالف حجاب اجباری، دوربین تمام ادارات دولتی و حتی شرکتها و فروشگاههای خصوصی مستقیم به مراکز نیروی انتظامی وصل شود.
همزمان با بانکیپور، «حمید گوگوچانی»، مدیرکل ایمنی و نظارت بر شبکه راهآهن اعلام کرد نصب دوربین روی لکوموتیوهای مسافری که سال گذشته آغاز شد، به دلیل نتایج مثبتش حالا در لکوموتیوهای باری دولتی و خصوصی هم در حال اجراست و طی سه تا چهار ماه آینده همه لکوموتیوهای مسافری، باری و مانوری به دو نوع دوربین مجهز میشوند؛ یکی داخل کابین برای کمک به مأموران عملیاتی و دیگری بیرون کابین برای پایش زیرساخت و خطوط.
موضوع نصب دوربینها امسال در مورد کلاسهای درس نیز مطرحشده است. چندی پیش «محمد سلیمی»، مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارتخانه آموزشوپرورش، گفته بود کلاس درس قلمرو کاری معلم است و دوربین میتواند آزادی عمل او را محدود کند؛ به همین دلیل باوجود نصب دوربین در حیاط و راهروها، کلاسها طی یک دهه گذشته از این طرح مستثنا ماندهاند؛ اما در ۷آذر۱۴۰۴ «موسیالرضا کفاش»، معاون دبیر کل شورای عالی آموزشوپرورش اعلام کرد که ازاینپس شورای مدرسه درباره این موضوع تصمیم خواهد گرفت. این به معنای آن است که بهزودی دوربینها در کلاسهای درس نیز حاضر خواهند شد.
در کنار مدارس پلیس ایران نیز چند سالی است که به دنبال تجهیز لباس ماموران به دوربین است. سال۱۳۹۷ اعلام شد که ۴۰ هزار لباس پلیس به دوربین مجهز شده و سال گذشته نزدیک به ۵۰ هزار دوربین به پلیس داده شد، دوربینی که هزینه یک عدد آنگاه به ۷ میلیون تومان میرسد. در اواخر مهر ۱۴۰۴رییس پلیس پیشگیری تهران اعلام کرد تمام ماموران عملیاتی این یگان به دوربین البسه مجهز شدهاند و در مواقع خاص مانند مراسم ملی و مذهبی یا شرایط اضطراری و جنگی، این دوربینها بهصورت فعال روشن میشوند تا وضعیت صحنه و نیاز به نیروهای کمکی بهصورت آنلاین ارزیابی شود. طرحی که پیگیری میشود تا در میان اکثر نیروهای میدانی پلیس گسترش یابد.
اما جمهوری اسلامی به دنبال آن است که همه این تصاویر را تجمیع کند. این طرح فعلا در مراحل اولیه است و نقطه آغاز آن دوربینهای اصناف است. برای این منظور سامانه «سپتام» ایجادشده است. سامانهای که بهعنوان شرط دریافت جواز کسب، اصناف را موظف میکند دوربینهای خود را مطابق استانداردهای پلیس نصب کنند و برای آنها تاییدیه بگیرند. کارشناسان سپتام از محل بازدید میکنند و اطلاعات فنی دوربینها در این سامانه ثبت میشود و پلیس امکان دسترسی به تصاویر ضبطشده را دارد. نتیجه این است که دوربینهای پراکنده فروشگاهها، رستورانها و واحدهای خدماتی عملاً زیر یک چارچوب نظارتی واحد قرار میگیرند؛ اولین حلقه از شبکهای که هدف نهاییاش یکپارچهسازی هرچه بیشتر دادههای تصویری در سراسر کشور است.
هوشمند سازی پلیس و پیدایش امنیت دیجیتال
در چهار سال گذشته، پلیس جمهوری اسلامی مفهوم «هوشمند سازی» را از یک برنامه فنی محدود به ستون مرکزی سیاست امنیتی خود تبدیل کرده است. این تحول از سال ۱۴۰۰ با ایجاد قرارگاه هوشمند سازی آغاز شد و در فروردین امسال با انتشار سند جدید فراجا، وارد مرحلهای شده که هدف آن ایجاد شبکه چندلایه نظارتی در یک سیستم یکپارچه است. پلیس در روایت رسمی میگوید هدف این روند «تسهیل خدمات» است، اما حجم و ماهیت پروژه، از یک تغییر ساده در شیوه ارائه خدمات فراتر میرود.
این شبکه جدید بر چند محور اصلی بناشده است: اتصال دوربینهای شهری، گسترش چهره خوانی، پلاک خوانی گسترده، توسعه سامانههای موبایلی و تبادل میلیاردی داده با دهها نهاد دولتی و خصوصی. همین ساختار در کنار ظرفیتهای تحلیلی جدید، پلیس را از یک نیروی صرفا میدانی به نهادی تبدیل کرده که بخش اصلی قدرتش را از دادههای انباشته و تحلیلپذیر میگیرد. این در حالی است که فراجا نرمافزارهایی مانند «ناظر» را نیز برای ارایه گزارشهای تصویری مردمی طراحی کرده است.
در نگاه فرماندهان فراجا، «امنیت امروز با روش گذشته ممکن نیست». این جمله که بارها در سخنرانیهای اخیر این مقامان نظامی تکرار شده، نشان میدهد که پلیس در پی ساختن ظرفیتهایی است تا بتواند رخدادهای شهری را پیشبینی کند، رفتار جمعی را تشخیص دهد و برای مقابله با آنها شیوههای جدیدی طراحی کند و نصب دوربینها و تشخیص چهره یکی از شرایط آن است.
پیش بهسوی تشدید نظارت
در اوایل امسال، پلیس راهور گزارشهای منتشرشده درباره استفاده از دوربینهای چهره خوان برای شناسایی و ثبت تخلفات عابران پیاده را تکذیب کرد. «سید تیمور حسینی»، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، اعلام کرد که هیچ طرحی برای بهکارگیری این فناوری در فرآیند ثبت تخلفات وجود ندارد و خبرهای منتشرشده نادرست است.
باوجود تکذیب رسمی پلیس راهور درباره استفاده از دوربینهای چهره خوان، شواهد نشان میدهد مسیر کلی سیاستگذاری در جمهوری اسلامی بهوضوح به سمت گسترش نظارت فرد محور حرکت میکند. همزمان با تکذیب این خبر، «هیات مستقل حقیقتیاب بینالمللی» گزارشی منتشر کرد که در آن گفتهشده بود نیروهای نظامی، علاوه بر دوربینهای شهری، از «پهپادهای نظارتی» برای زیر نظر گرفتن حجاب زنان در اماکن عمومی استفاده میکنند و همین شبکه دوربینها برای شناسایی زنانی به کار میرود که بدون حجاب در خودرو حضور دارند.
همچنین دولت تصمیم گرفته است نصب دوربین را به یک الزام ساختمانی برای همه کشور تبدیل کند. وزارت راه و شهرسازی تایید کرده که ضوابط جدید حفاظتی و انتظامی از اردیبهشت ۱۴۰۴ لازمالاجراست؛ ضوابطی که بر اساس ماده ۱۰۸ برنامه ششم و با همکاری فراجا تهیهشده و استفاده از تجهیزات نظارتی را بخشی از مقررات ملی ساختمان میسازد. این استانداردها برای شهرکها، مجتمعهای مسکونی و ساختمانهای اداری و تجاری چهار واحدی و بیشتر اجباری است و رعایت نشدن آن در مراحل صدور پروانه و پایان کار مانع ایجاد میکند.
اما فراتر از ظاهر فنی، این پیوست حفاظتی–انتظامی عملا شبکهای واحد از نظارت شهری میسازد که هر ساختمان را به یک ایستگاه جمعآوری داده برای دولت تبدیل میکند. الزام نصب دوربین در ورودیها، پارکینگها، راهروها و فضاهای مشاع، ذخیره بلندمدت تصویر، استفاده از چهره خوان و پلاک خوان و امکان اتصال به سامانه هشدار فراجا، سطح نظارت را از «امنیت کالبدی» به «پایش رفتوآمد و شناسایی افراد» گسترش میدهد. محدود کردن خرید و نصب تجهیزات به شرکتهای مورد تأیید فراجا و مشروط کردن پایان کار به اجرای این استانداردها نیز زنجیره تأمین، نحوه نصب و مسیر دسترسی به دادهها را در اختیار نهادهای امنیتی قرار میدهد.
جمهوری اسلامی در حالی به دنبال گسترش کنترل و نظارت بر فضای شهری و بینشهری است که شواهد موجود نشان میدهد بیش از تامین امنیت اجتماعی، کار دوربینها کنترل جمعی بهویژه در زمان اعتراضات و یا نا آرامهای اجتماعی است. «ایرانوایر» پیشتر در گزارشی نشان داده بود که در جنگ ۱۲ روزه و همزمان با افزایش گشتهای امنیتی و بازداشتهای گسترده افراد مختلف با اتهام همکاری با اسراییل، نیروهای بسیج به بهانه «بازبینی دوربینهای شخصی» به خانهها و کسبوکارها سرک میکشند و حتی بدون مجوز مشخص، ضبط تصاویر و هاردهای شهروندان را با خود میبرند.