ناپدید شدن مرموز ستاره حیدری، دختر ۱۷ ساله در آبادان؛ پدرش ادعای آدم‌ربایی کرد + ویدئو

بیش از یک هفته از ناپدید شدن دختر ۱۷ ساله آبادانی به نام ستاره حیدری می‌گذرد و حالا خانواده او از احتمال ربوده شدنش توسط سرنشینان یک خودرو خبر می‌دهند.

پدر این دختر جوان در این رابطه توضیح می‌دهد:

پنجشنبه هفته گذشته دخترم برای خرید لوازم‌التحریر از خانه بیرون رفت و گوشی‌اش نیز همراهش بود. پس از خرید کارت کشید و بیرون آمد. 

ناپدید شدن مرموز ستاره حیدری، دختر ۱۷ ساله در آبادان؛ پدرش ادعای آدم‌ربایی کرد pic.twitter.com/A1DoW9XDVr

— Iranian UK (@IranianUk) November 15, 2025

چون آن لحظه هوا تاریک بود، تصاویر زیادی در دوربین‌های مداربسته ثبت نشده و آنهایی هم که ضبط شده، به دلیل تاریک بودن هوا، تار و ناواضح است.

براساس همان تصاویر نه چندان واضح، دخترم در خیابان امیری بود که پسری جوان دنبالش افتاد. تصاویر خیلی واضح نیست اما دخترم گویا متوجه آن پسر می‌شود و کنار می‌رود تا او رد شود. پسر رد می‌شود اما در جای دیگری دوباره می‌ایستد. خودرویی هم همان‌جا بوده که گویا همان لحظه حمله کرده و دخترم را سوار خودرو می‌کنند.

او می‌گوید تصاویر دوربین‌های مداربسته وضوح کافی ندارد و هنوز نمی‌توان به‌طور قطعی تشخیص داد چه اتفاقی رخ داده است اما برخی رهگذران خیابان امیری در همان زمان برگشته‌اند و به صحنه نگاه کرده‌اند که می‌تواند به دلیل شنیدن صدایی شبیه جیغ یا فریاد باشد.

به گفته پدر این دختر، احتمالاً چند نفر در این حادثه دخیل بوده باشند، زیرا درست در همان لحظه تلفن همراه دخترش خاموش شده است. به گفته او، شاید یک نفر راننده خودرو بوده و فرد دیگری بیرون از آن حضور داشته است.

او توضیح داده که تمام این ماجرا در کمتر از دو دقیقه رخ داده و خانواده هیچ دشمنی یا بدهکاری با کسی ندارند. به گفته پدر، دخترش چند قطعه طلا همراه داشته و شاید همین موضوع انگیزه افراد دخیل بوده باشد، هرچند خود او تأکید می‌کند که «اطلاعات دقیقی در دست نیست».

به گفته وی، خانواده با کمک دوستان و بستگان، دوربین‌های اطراف را بررسی کرده و از بانک‌ها نیز استعلام گرفته‌اند. آن‌ها پس از حادثه به کلانتری و پلیس آگاهی مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده‌اند.

او همچنین می‌گوید روز سه‌شنبه حکم قضایی برای بررسی دوربین‌های مداربسته بانک‌های مسیر دریافت کرده و اکنون باید این تصاویر به‌طور کامل بازبینی شود تا مشخص شود چه بر سر دخترش آمده است.

ناامنی برای زنان و دختران ایرانی یک پدیده چندلایه است که بخش قابل توجهی از آن از دو منبع متضاد، یعنی خشونت‌های سازمان‌نیافته اوباش و افراد تندرو در سطح جامعه و برخوردهای قهرآمیز و قانونی‌شده نهادهای حکومتی نشأت می‌گیرد. 

این وضعیت، فضایی از ترس و تهدید دائمی را برای زنان ایجاد کرده که دامنه زندگی خصوصی و اجتماعی آن‌ها را به شدت محدود می‌کند. وجود قوانین تبعیض‌آمیز و عدم حمایت قضایی کافی از قربانیان خشونت، خود به عاملی برای جسارت متجاوزین در هر دو گروه تبدیل شده است. این معضل، نه تنها امنیت جسمی، بلکه سلامت روانی و آزادی‌های اساسی زنان را هدف قرار داده است.

از یک سو، اوباش و افراد تندرو در فضای عمومی و مجازی، ناامنی را با روش‌های غیرقانونی و خودسرانه گسترش می‌دهند. آزار و اذیت‌های خیابانی، متلک‌پرانی‌های جنسی، تعرض‌های فیزیکی و کیف‌قاپی به ویژه در مناطق کم‌تر امن یا خلوت، تهدیدات دائمی برای دختران و زنان است. 

علاوه بر این، در محیط مجازی، دختران به طور فزاینده‌ای هدف قلدری سایبری، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی یا فیشینگ و اخاذی قرار می‌گیرند. 

در برخی موارد، افرادی با تکیه بر تفاسیر شخصی از موازین اخلاقی، به صورت خودخوانده اقدام به دخالت در پوشش یا سبک زندگی زنان می‌کنند که این رفتارها، حتی در غیاب نیروهای رسمی، حس ناامنی و بی‌دفاعی را در فضاهای عمومی تقویت می‌کند. 

نبود مجازات‌های قاطع و بازدارنده برای این دسته از خشونت‌ها، عملاً دست بزه‌کاران را باز می‌گذارد.

از سوی دیگر، ناامنی اعمال‌شده از جانب نیروهای حکومتی و دولتی فراتر از بحث پوشش است و ابعاد گسترده‌ای از حقوق مدنی و جسمی زنان را در بر می‌گیرد. 

در جریان اعتراضات و تجمعات مدنی، دختران و زنان فعال سیاسی و اجتماعی، هدف مستقیم برخوردهای خشن، بازداشت‌های غیرقانونی، و ضرب و جرح توسط نیروهای انتظامی، امنیتی و لباس‌شخصی قرار می‌گیرند. 

گزارش‌های متعدد از سازمان‌های حقوق بشری حاکی از خشونت‌های فیزیکی و جنسی سیستماتیک در بازداشتگاه‌ها علیه معترضان زن و مرد، با هدف اعتراف‌گیری اجباری یا تنبیه است. 

همچنین، بازداشت و اعمال خشونت علیه زنانی که صرفاً به دلیل فعالیت‌های مدنی یا هنری و یا ابراز عقیده در فضای مجازی تحت پیگرد قرار می‌گیرند، امنیت قضایی و روانی آن‌ها را به طور کامل سلب می‌کند و آنان را در معرض تهدید دائمی قرار می‌دهد.

در نهایت، این تقاطع ناامنی‌ها، خلاء حمایت قانونی را به وضوح نشان می‌دهد. زمانی که قوانین کشور، برای خشونت‌های خانگی و جنسی مجازات‌های بازدارنده‌ای در نظر نمی‌گیرند یا قربانی را به دلیل انگ‌های اجتماعی مجبور به سکوت می‌کنند، عملاً زمینه‌ساز افزایش جسارت بزهکاران می‌شوند. 

از طرف دیگر، خشونت و ضرب و شتم دختران توسط مامورانی که وظیفه اجرای قانون را دارند، نهادینه شدن این خشونت را در دل ساختار قدرت به نمایش می‌گذارد. 

این وضعیت زنان و دختران ایرانی را در یک دوراهی تلخ قرار داده است: آن‌ها نه در برابر تهدیدات بزهکاران در امان هستند و نه در برابر اعمال قدرت نیروهای رسمی، و این، ناامنی را به بخشی جدایی‌ناپذیر از تجربه زیست روزمره آنان تبدیل کرده است.