اولین حضور سارکوزی در انظار عمومی پس از آزادی از زندان در حال دویدن در محله اعیانی پاریس! + ویدیو

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری اسبق فرانسه روز پنجشنبه و سه روز پس از آزادی از زندان، در انظار عمومی ظاهر شد. 

رئیس جمهوری پیشین فرانسه که در پرونده «تامین نامشروع کارزار انتخاباتی با پول‌های اهدایی معمر قذافی» به پنج سال زندان محکوم شده بود، هفته گذشته و پس از نزدیک به تحمل سه هفته حبس از زندان آزاد شد. رئیس جمهوری پیشین فرانسه با لباس ورزشی و البته به همراه محافظان در خیابان‌های اطراف خانه‌اش در محله اعیانی منطقه ۱۶ در غرب پاریس دوید.

اولین حضور سارکوزی در انظار عمومی پس از آزادی از زندان در حال دویدن در محله اعیانی پاریس! pic.twitter.com/sRQQKnLoOJ

— Iranian UK (@IranianUk) November 14, 2025

نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، تنها پس از سپری کردن یک دوره بسیار کوتاه (حدوداً ۲۰ روز) از حکم پنج ساله زندان خود، به قید آزادی مشروط و تحت نظارت قضایی از زندان «لا سانته» پاریس آزاد شد. 

این تصمیم مهم توسط دادگاه تجدیدنظر پاریس و بر اساس درخواست وکلای وی اتخاذ گردید. این حکم به هیچ عنوان به معنای لغو محکومیت اصلی نیست، بلکه صرفاً به سارکوزی اجازه می‌دهد تا زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر، دوران حبس خود را خارج از زندان سپری کند. این رویه در نظام قضایی فرانسه یک استثناء محسوب می‌شود، اما در مورد سارکوزی با توجه به جایگاه و شرایط خاص پرونده وی اعمال گردید تا عواقب حبس برای یک سیاستمدار برجسته کاهش یابد.

یکی از دلایل اصلی و حقوقی آزادی سارکوزی، درخواست تجدیدنظر (فرجام‌خواهی) او نسبت به حکم اولیه بود. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، بازداشت و حبس در طول مراحل تجدیدنظر می‌تواند به عنوان یک استثناء و نه یک قاعده در نظر گرفته شود. 

وکلای سارکوزی با استناد به این اصل، استدلال کردند که در شرایطی که موکلشان به هیچ عنوان قصد فرار ندارد و همواره به احضاریه‌های قضایی پاسخ داده است، ادامه حبس تا زمان محاکمه مجدد ضرورتی ندارد و صرفاً جنبه تنبیهی دارد. دادگاه تجدیدنظر نیز این استدلال را پذیرفت و حکم به آزادی موقت داد تا رسیدگی به ادعاهای وی در دادگاه بالاتر صورت گیرد.

آزادی سارکوزی یک آزادی کامل و بی‌قید و شرط نیست، بلکه تحت نظارت قضایی سخت‌گیرانه‌ قرار دارد. دادگاه برای تضمین اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه تخلف، محدودیت‌های متعددی را برای او وضع کرده است. 

این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت تماس با سایر متهمان و شاهدان درگیر در پرونده‌های فسادش، به ویژه پرونده مالی لیبی، می‌شود. علاوه بر این، سارکوزی حق خروج از خاک فرانسه را ندارد و باید به تمامی تعهدات و محدودیت‌های اعمال شده توسط دستگاه قضایی پایبند باشد. این شروط سختگیرانه، تضمین‌کننده‌ی این موضوع است که آزادی وی خللی در روند آتی دادرسی ایجاد نخواهد کرد.

محکومیت سارکوزی مربوط به پرونده تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷ توسط لیبی به رهبری معمر قذافی است. او به جرم «تشکیل گروه مجرمانه» و «توطئه جنایی» محکوم شد. اگرچه اتهام فساد مالی اولیه در این پرونده رد شده بود، اما محکومیت به دلیل دریافت وجوه غیرقانونی و انجام اقدامات پنهانی برای تأمین مالی کمپین، بار دیگر توجه عمومی را به خود جلب کرد. 

با این حال، با توجه به عدم خطر مستقیم برای جامعه و همچنین عدم امکان تکرار جرم در این سطح پس از سال‌ها دوری از قدرت، دادستان عمومی نیز به این نتیجه رسید که آزادی مشروط تا زمان دادگاه تجدیدنظر، منطقی و قابل توجیه است.

زندانی شدن یک رئیس‌جمهور سابق فرانسه، یک رویداد بی‌سابقه در تاریخ جمهوری مدرن این کشور بود و بازتاب سیاسی و رسانه‌ای گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی داشت. برخی از چهره‌های سیاسی محافظه‌کار فرانسوی، از جمله وزیر دادگستری، آشکارا نگرانی‌هایی را در مورد شرایط بازداشت او ابراز کرده بودند، هرچند که دلایل اصلی آزادی، حقوقی است. 

همچنین، سارکوزی در بیانیه ویدئویی خود در دادگاه، حبس در ۷۰ سالگی را «سخت» و «طاقت‌فرسا» خوانده بود. این توجهات و فشارهای غیرمستقیم، در کنار حقوق قانونی، ممکن است بر تصمیم دادگاه در اعطای آزادی موقت تأثیرگذار بوده باشد تا جنبه‌های بشردوستانه و غیرضروری بودن ادامه حبس رعایت شود.

دلیل نهایی، فراهم کردن شرایط مناسب برای دفاع بهتر سارکوزی در دادگاه تجدیدنظر است. از آنجایی که روند محاکمه مجدد برای رسیدگی به پرونده لیبی احتمالاً در ماه‌های آینده آغاز خواهد شد، آزادی سارکوزی به وکلای او اجازه می‌دهد تا خارج از محدودیت‌های زندان، با موکل خود همکاری کرده و استراتژی دفاعی خود را به طور کامل آماده سازند. 

این امر، بخشی از اصل «حق دفاع» است که در نظام‌های دموکراتیک برای همه متهمان به رسمیت شناخته می‌شود. بنابراین، سارکوزی تا زمان تشکیل جلسه جدید در دادگاه تجدیدنظر، باقی‌مانده مدت حبس خود را تحت نظارت قضایی در خانه‌اش سپری خواهد کرد.