شگرد کلاهبرداری اثاث‌کش‌ها: کرایه «۵ میلیونی» چطور به «۵۰۰ میلیون» تبدیل شد؟ ویدیو

رئیس اتحادیه حمل‌ونقل کالای شهری در خصوص موج جدید کلاهبرداری‌ها در حوزه حمل اثاثیه منزل هشدار داد و اعلام کرد که متخلفان غیرمجاز که غالباً از طریق تبلیغات فریبنده در پلتفرم‌های آنلاین اقدام می‌کنند، نرخ‌های مصوب را به شکل سرسام‌آوری افزایش داده و با گروگان‌گیری اموال مردم، از آنها اخاذی‌های چند صد میلیونی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، در حالی که کرایه واقعی حمل اثاثیه درون‌شهری بین ۵ تا ۶ میلیون تومان تعیین شده، این سودجویان در برخی موارد تا ۵۰۰ میلیون تومان از شهروندان طلب کرده‌اند. 

شگرد کلاهبرداری اثاث‌کش‌ها: کرایه «۵ میلیونی» چطور به «۵۰۰ میلیون» تبدیل شد؟ pic.twitter.com/u77O46WahW

— Iranian UK (@IranianUk) November 11, 2025

این افراد با سوءاستفاده از نیاز و عجله مردم، پس از بارگیری، مبالغ سنگینی را درخواست می‌کنند و در صورت اعتراض مشتری، از تحویل بار خودداری کرده یا حتی اقدام به سرقت آن می‌نمایند. این مقام مسئول تأکید کرد که برای ساماندهی این وضعیت و جلوگیری از سوءاستفاده، طرح نصب نشان و مجوز اتحادیه بر روی خودروهای باری آغاز و از مردم خواسته شده که صرفاً از شرکت‌های دارای مجوز رسمی خدمات دریافت کنند.

عوامل اقتصادی، به عنوان یکی از ریشه‌ای‌ترین دلایل افزایش کلاهبرداری‌های گوناگون در ایران، نقشی محوری ایفا می‌کنند. تورم مزمن و بالا در دهه‌های اخیر، همراه با رکود نسبی در بخش‌های تولیدی و خدماتی، به کاهش قدرت خرید و از بین رفتن پس‌اندازهای مردم منجر شده است. 

این وضعیت، خود بستر مناسبی را برای ظهور و گسترش انواع طرح‌های فریبنده فراهم می‌سازد که با وعده سودهای کلان و سریع در کوتاه‌مدت، افراد را به طمع می‌اندازند. در فضایی که مسیرهای عادی و قانونی کسب درآمد برای بسیاری سخت و ناکافی به نظر می‌رسد، گرایش به روش‌های میان‌بر و بعضاً غیرقانونی برای جبران عقب‌ماندگی‌های مالی و دستیابی به "تراکم ثروت"، به شدت تقویت می‌شود؛ به‌گونه‌ای که افراد برای رهایی از فشارهای اقتصادی، ریسک گرفتار شدن در دام کلاهبرداران را به جان می‌خرند.

از منظر جامعه‌شناختی و فرهنگی، باید به عواملی چون کاهش سرمایه اجتماعی و فقدان اعتماد عمومی اشاره کرد که زمینه‌ساز پذیرش فریب می‌شوند. تضعیف نهادهای مدنی و کاهش کارایی نظارتی دولت در برخی حوزه‌ها، در کنار گسترش مادی‌گرایی و فرهنگ مصرف‌گرایی، ارزش‌های جامعه را دستخوش تغییر کرده است. 

این تغییرات، ذهنیت‌ها را به سمت کسب منافع مالی هرچه بیشتر سوق داده و صبر و قناعت را در برابر وسوسه یک‌شبه پولدار شدن کمرنگ ساخته است. همچنین، در نبود آموزش‌های کافی در خصوص سواد مالی و دیجیتال، بسیاری از مردم در برابر شگردهای پیچیده و روزافزون کلاهبرداران، به ویژه در فضای مجازی و بازارهای مالی نوظهور، آسیب‌پذیر می‌مانند و زودباوری به یک ضعف همگانی تبدیل می‌شود.

گسترش بی‌سابقه فضای مجازی و فناوری‌های نوین، به خصوص اینترنت و تلفن همراه، شکل و شمایل کلاهبرداری‌ها را دگرگون ساخته و ابعاد جدیدی به این معضل بخشیده است. کلاهبرداری‌های اینترنتی، از جمله فیشینگ، فروشگاه‌های جعلی، وب‌سایت‌های قمار و اخیراً استفاده از هوش مصنوعی برای جعل صدا (مانند تماس‌های تلفنی با صدای خویشاوندان برای اخاذی)، به شدت افزایش یافته‌اند. 

این فضا، امکان ناشناس ماندن و عملیات در ابعاد گسترده‌تر را برای مجرمان فراهم کرده است. متأسفانه، عدم ساماندهی کافی در انتشار آگهی‌ها، نبود نظارت جدی بر فعالیت برخی پلتفرم‌ها و نیز مشکلات در احراز هویت واقعی افراد، به سوءاستفاده کلاهبرداران از بستر دیجیتال کمک شایانی کرده است و پلیس فتا نیز در تلاش برای همگام شدن با سرعت تغییر شیوه‌های مجرمانه است.

نقایص و کاستی‌های موجود در سیستم‌های نظارتی و اجرایی کشور نیز در افزایش وقوع کلاهبرداری‌ها سهم دارند. ضعف در نظارت مستمر و مؤثر بر برخی از نهادهای مالی، موسسات آموزشی غیرمجاز، و حتی زندان‌ها (که ورود سیم‌کارت و تلفن همراه به آنجا کماکان گزارش می‌شود و محل برنامه‌ریزی برای برخی کلاهبرداری‌ها است)، شرایط را برای تداوم فعالیت‌های مجرمانه تسهیل می‌کند. 

همچنین، عدم هماهنگی کامل بین سازمان‌های مختلف در خصوص احراز هویت دقیق افراد و ساماندهی صدور اسناد و مجوزها، باعث شده تا افراد سودجو با استفاده از مدارک مفقودی یا مسروقه به ثبت شرکت‌های صوری یا اخذ تسهیلات کلان بپردازند.

در نهایت، باید به جنبه روانی و شناختی قربانیان نیز توجه کرد. بسیاری از کلاهبرداری‌ها، به خصوص مدل‌های هرمی و پانزی، بر طمع انسان در دستیابی به سودهای "غیرمعمول و بالا" در زمانی کوتاه تکیه دارند؛ ترفندی روان‌شناختی که افراد را مجذوب خود می‌کند. 

هنگامی که در یک جامعه، فرآیندهای علمی و منطقی برای مردم کاملاً قابل اتکا نباشد و "دو دوتا چهارتا"های مرسوم گاهی اوقات به نتایج غیرقابل پیش‌بینی برسد، تمایل به پذیرش معجزه‌آسا و راه‌های غیرمنطقی افزایش می‌یابد. 

بنابراین، تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی شفاف، نظارت‌های جامع دولتی و سطح بالایی از سواد مالی و فرهنگی در جامعه حاکم نشود، پدیده کلاهبرداری با شیوه‌های مختلف و به‌روز، به عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی، همچنان روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد.