پژمان جمشیدی در تورنتو؛ آیا می‌شود او را در کانادا محاکمه کرد؟

رقیه رضایی- ایران وایر - همه‌چیز مثل برق و باد گذشت! کمتر از ده‌روز پیش، خبرها از بازداشت «پژمان جمشیدی»، فوتبالیست و بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون ایران به اتهام «تجاوز به عنف» حکایت می‌کرد. پژمان جمشیدی چهار روز بعد با وثیقه آزاد شد و بعد اعلام کرد که از کشور خارج شده است. 

تصاویر او هشتم آبان‌ماه در  تورنتو منتشر شد و حالا خواهرش تایید کرده که با ویزای قبلی به کانادا آمده و به‌زودی «با قدرت» به ایران بر می‌گردد. 

در حالی‌که افکار عمومی ایران از این خروج و ممنوع‌الخروج نشدن او خشمگین است، بسیاری می‌پرسند که آیا می‌شود جمشیدی را در کانادا محاکمه کرد یا دست‌کم به ایران مسترد شود؟ در این گزارش به این سوالات پاسخ داده‌ایم.

***

از زمان اعتراضات «زن زندگی آزادی» و اعتراض جامعه ایرانیان در کانادا، شماری از افراد وابسته به حکومت ایران از خاک کانادا دیپورت شده‌اند؛ از جمله «مجید ایرانمنش»، که در دوره ریاست‌‌جمهوری «حسن روحانی» مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بود.

رسانه‌های کانادایی در سال‌های گذشته، بارها خبر شروع روند اخراج مقامات ایرانی را پوشش داده اند. 

یکی از آخرین موارد مربوط به بهمن سال قبل است که «گلوبال میل»، نوشت که روند اخراج «الهام زندی»، یک «مقام ارشد» جمهوری اسلامی که در سرکوب معترضان در ایران نقش داشته از کانادا آغاز شده است. 

پیش‌تر، مرزبانی کانادا به بخش فارسی، شبکه بی‌بی‌سی گفته بود که «بررسی ۱۶پرونده مهاجرت را در ارتباط با اخراج مقام‌های ارشد حکومت ایران تایید کرده است، که از این میان یک نفر اخراج شده و بقیه یا تحت بررسی است یا بررسی خواهد شد.»

موارد مشابه در این سال‌ها کم رخ نداده است، همگی البته از میان حاکمان ایران؛ مثلا «حسن قاضی‌زاده هاشمی»، وزیر سابق بهداشت جمهوری اسلامی که تصاویرش در حالی‌که در بندر قدیمی مونترال در استان کبک قدم می‌زد، پخش شد. قاضی‌زاده هاشمی نهایتا سه‌سال محروم از ورود به کانادا شد. 

اما قضیه پژمان جمشیدی احتمالا شبیه‌ترین مورد به «محمودرضا خاوری» است، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و یکی از متهمان پرونده اقتصادی سه‌هزار میلیارد تومانی که به کانادا فرار کرد. 

خاوری هرگز به ایران مسترد نشد. بسیاری خطر اعدام او را به‌عنوان یک متهم اقتصادی کلان، عامل اصلی این تصمیم دولت کانادا می‌دانند. با این‌حال، موانع حقوقی بسیاری هم در این مسیر بوده است. از جمله نبود معاهده استرداد متهمان و مجرمان بین ایران و کانادا و قطع روابط دیپلماتیک دو کشور. 

اما، پژمان جمشیدی چنان‌چه خواهرش گفته، اکنون با ویزایی که از قبل داشته وارد خاک کانادا شده است؛ یعنی احتمالا یا ویزای توریستی یا مجوز موقت کار و تحصیل.

چنان‌چه موضوع احتمالی  شهروندی یا اقامت دایمی داشتن پژمان جمشیدی مشخص شود، اگر او نخواهد به ایران بازگردد و درخواست اقامت دایم یا پناهندگی دهد، یکی از روش‌هایی که جامعه مدنی و ایرانیان کانادا می‌توانند آن را پیش ببرند، فشار بر دولت کانادا و به‌ویژه اداره مهاجرت برای عدم تمدید اقامت و حتی دیپورت اوست. 

البته این موضوع با توجه به مجازات «تجاوز به عنف» که اعدام است و شلاق بین یک تا ۹۹ عدد که مجازات، «زنا» و «رابطه جنسی نامشروع» است، احتمالا مانع دیپورت او خواهد شد. پیش‌تر «موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر گفته بود که مجازات حدی شلاق که یک مجازات «بی‌رحمانه» تلقی می‌شود، اخراج او به مقصد ایران را با موانع حقوق‌بشری روبه‌رو کرده و احتمالا دشوار خواهد کرد.

آیا می‌توان جمشیدی را در کانادا محاکمه کرد؟
«سعید دهقان»، حقوقدان و از وکلای سازمان غیرانتفاعی «شبکه وکلای یک‌کلمه» در کانادا به ایران‌وایر می‌گوید که فعلا نمی‌توان جمشیدی را در خاک کانادا تحت تعقیب قضایی قرار داد. او توضیح می‌دهد که پیش‌زمینه اقدام قضایی درباره پژمان جمشیدی، اقدام مدنی و تلاش حقوقی در این زمینه است. 

آقای دهقان می‌گوید که شبکه وکلای یک‌کلمه با تنظیم یک نامه رسمی به دولت کانادا، از جمله نهادهایی چون اداره مهاجرت کانادا و پلیس سواره‌نظام سلطنتی این کشور که دو نهاد فدرال هستند، خواستار پاسخگویی دولت درباره نحوه ورود و جزییات وضعیت مهاجرتی پژمان جمشیدی در کانادا شده‌ است.

اگرچه هنوز وضعیت مهاجرتی و این‌که جمشیدی با ویزای توریستی، کار، کارت اقامت دایم  یا حتی پاسپورت کانادا وارد خاک این کشور شده، برای هیچ‌کس روشن نیست، خواهرش «مامک» در یک استوری در حساب اینستاگرام خود مدعی شده که او برای «دیدار با خانواده» با «ویزایی که از قبل داشته» به کانادا سفر کرده و به‌زودی «با قدرت برای ادامه پیگیری پرونده قضایی» به ایران باز می‌گردد.

آقای دهقان با تاکید بر این که تنها بعد از دانستن وضعیت اقامتی اوست که می‌توان اقدام بعدی را انجام داد، می‌گوید: «قوانین کانادا، تجاوز جنسی را جرم درجه یک می‌داند و حتی مجازات حبس ابد (۲۵ ساله) را برای این جرم در نظر گرفته است. بنابراین، چنان‌چه مشخص شود وضعیت اقامتی ایشان چطور است، اقدامات بعدی از جمله اقدامات مدنی مرتبط با حقوق عمومی و اداری مطرح می‌شود. مسایلی که بین نمایندگان ایرانیان و دولت کانادا، مورد مذاکره قرار می‌گیرد.»

او توضیح می‌دهد: «ما در مقام پیش‌داوری نیستیم و اصل بر برائت است. اما از بابت حفظ امنیت جامعه، و نه فقط از بابت حضور ایشان، به‌دنبال شفافیت، پاسخگویی و رعایت قواعد حقوقی هستیم. بنابراین، در قالب نامه رسمی که از سوی شبکه وکلای یک‌کلمه به‌دست دولت رسیده و در چنج.اورگ (change.org یک پلتفرم امضای تومار) هم قرار است در دسترس عموم قرار گیرد که امضا کنند، از دولت پرسیده‌ایم و بعد از آن‌ها با دولت در اتاوا وارد گفت‌وگو می‌شویم.»

به گفته آقای دهقان، «فعلا اقدام قضایی متصور نیست.» این یعنی در چارچوب قوانین کانادا، چون اتهام مرتبط به فعلی است که در خارج از خاک کانادا رخ داده و مورد اتهام از زمره جرایمی نیست که به مشمول «اصل صلاحیت فراملی» شود، تعقیب قضایی پژمان جمشیدی در حال حاضر ممکن نیست.

اصل صلاحیت فراملی، اصلی اساسی در حقوق کاناداست که اختیارات قانونی این کشور را از طریق اصول مختلفی از جمله ملیت (تعقیب شهروندان خود در خارج از کشور)، شخصیت منفعل (تعقیب جرایم علیه کانادایی‌ها در خارج از کشور)، سرزمینی بودن عینی (تعقیب جرایمی که در کانادا دارای آثار قضایی هستند) و صلاحیت جهانی (تعقیب جرایم خاص بین‌المللی صرف‌نظر از مکان یا ملیت) به فراتر از مرزهای آن گسترش می‌دهد. در حالی که اصل اولیه، سرزمینی بودن است، این استثنائات برای رسیدگی به جرایم فراملی مدرن و انجام تعهدات معاهدات بین‌المللی استفاده می‌شوند.

از جمله جرایمی که کانادا آن‌ها را مشمول اصل صلاحیت فراملی می‌داند، جرایمی چون جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی است.

 سعید دهقان با بیان این‌که جرایمی چون آزار جنسی به کودکان و قاچاق انسان نیز تحت شرایطی می‌تواند مشمول این اصل باشد، می‌گوید: «در بعضی جرایم، مثل قاچاق انسان و آزار جنسی کودکان و جنایت علیه بشریت، صلاحیت فراملی را می‌توانند اعلام کنند و این‌ها پرونده‌هایی‌ است که تحت شرایطی خاص کانادا به آن‌ها رسیدگی می‌کند.»

او تاکید می‌کند که «دو مرحله مدنی و حمایت‌گری جمعی، مسیرهایی مقدماتی هستند که از طریق آن شاید بتوانیم سیستم قضایی کانادا را درگیر پرونده‌هایی از این دست کرده و در شرایطی به سمت صلاحیت فراملی ببریم.»

سعید دهقان ادامه می‌دهد: «اگر مسیر مدنی ما برسد به یک نقطه جواب و اقدام حقوقی ما برای پاسخگو کردن دولت برسد به یک نقطه جواب، این دو قدم می‌توانند زمانی به اقدام قضایی منجر شود که سیستم قضایی کانادا متقاعد شود که با اصل صلاحیت فراملی وارد عمل شود. به‌هر حال بحث امنیت عمومی جامعه کانادایی در رابطه با جرایم درجه اول در وهله اول است برای سیستم قضایی کانادا.»

بررسی‌های ایران‌وایر هم نشان می‌دهد که کانادا تنها جرایمی را تحت پیگرد قرار می‌دهد که در خاک این کشور رخ داده باشند، مگر مواردی که اصل صلاحیت فراملی آن‌ها را پوشش دهد. در همین راستا، اصل صلاحیت قضایی بین‌المللی، یعنی همان اصلی که «حمید نوری»، دادیار سابق زندان گوهردشت در دهه ۱۳۶۰ را در سوئد به محاکمه کشاند و به حبس ابد محکوم کرد، در کانادا اجرایی نیست.

راهکار دیگری که سعید دهقان و چند حقوق‌دان دیگر در گفت‌وگو با ایران وایر آن را مطرح کرده‌اند، «اعلان قرمز»، ایران برای اینترپل است. ابزاری که حکومت ایران حتی اگر اراده بازگرداندن پژمان جمشیدی به ایران را داشت و خود اجازه نداده بود که او به‌طور «قانونی» از کشور خارج شود، با صدور بی‌شمار از آن برای فعالان و مخالفان سیاسی خود، آن را لوث کرده است.

سعید دهقان در همین‌باره نیز به ایران‌وایر می‌گوید: «تهیه‌کنندگان بزرگی که در حوزه اقتصادی با این بازیگر کار کردند و سپاه و مشخصا سازمان سینمایی اوج این‌قدر درگیر آلودگی‌های مربوط به این قضیه هستند که حتی خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه است می‌آید اعلام می‌کند که ایشان قانونی خارج شده است. بعید نیست همان‌ها پیگیری کرده‌اند که سریع آزادش کنند و فورا از کشور خارجش کنند و پرونده را طوری لوث کنند که نرسد.»

حالا، پژمان جمشیدی در کاناداست، کشوری با معیارهای بالای رعایت اصول حقوق‌بشری و احترام اعلا به حقوق فردی، از جمله عنصر «رضایت» در رابطه جنسی. این‌که جمشیدی، آن‌گونه که خواهرش گفته «با قدرت» به ایران باز می‌گردد یا نه، یا آن‌گونه که خودش گفته فقط برای «دست‌بوسی» پدرش آمده، معمایی است که فقط گذر زمان آن را پاسخ خواهد داد، اما بسیاری می‌گویند که روسیاهی برای دستگاه قضایی ایران باقی مانده است.

قوه‌ای عریض و طویل که نه‌تنها در دهه‌های گذشته در دادگاه‌های انقلاب تبدیل به «سرسپرده» نهادهای امنیتی شده، بلکه در دادگاه‌های کیفری هم امروز، چشم بر بررسی عادلانه پرونده‌ها می‌بندد و به جایش در روزگاری که قدرت سیاسی، نظامی و قضایی دست‌به‌دست هم داده‌اند، وب‌سایت روزنامه «هم‌میهن»، روزنامه‌ای که صدای دختر شاکی و مادرش شده است را، مسدود می‌کند.