اعدام متخصص تاسیسات هسته‌ای نطنز در زندان مرکزی قم

ایران اینترنشنال: گزارش‌ها از ایران حاکی است فردی که به اتهام «جاسوسی» در زندان مرکزی قم اعدام شد، جواد نعیمی نام داشته است. به گفته منابع خبری، او از کارشناسان فعال در تاسیسات هسته‌ای نطنز و ساکن شهر قم بوده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کاظم موسوی، رییس کل دادگستری و رییس شورای قضایی استان قم، یکشنبه ۲۷ مهر از اجرای حکم اعدام یک «جاسوس موساد» در بامداد شنبه ۲۶ مهر خبر داد.

او افزود: «حکم اعدام این جاسوس با تشخیص حکم محارب و مفسد فی‌الارض پس از تأیید دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو در زندان قم اجرا شد.»

موسوی با اشاره به آغاز «فعالیت و ارتباط» ‌این زندانی با «سرویس‌های اطلاعاتی»‌ اسرائیل از مهر ۱۴۰۲ آغاز و بازداشتش در بهمن همان سال، اضافه کرد که این زندانی بر اساس ماده ششم قانون مقابله با «اقدامات خصمانه»‌ اسرائیل «علیه صلح و امنیت و همکاری با دولت‌های متخاصم خارجی (وزارت خارجه آمریکا)» به مجازات اعدام محکوم شد.

در این حال، به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، جسد جواد نعیمی سه‌شنبه ٢٩ مهر، در «بهشت معصومه» قم در «سکوت مطلق خبری» به خاک سپرده شد.

هه‌نگاو نوشت که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده این زندانی را نسبت به پیامدهای رسانه‌ای کردن این موضوع تهدید کرده‌اند.

اتهامات علیه نعیمی در شرایطی مطرح شدند که تاکنون جزئیاتی از پرونده یا روند دادرسی منتشر نشده است. همچنین بر اساس اطلاعات موجود، جواد نعیمی پیش از این در رسانه‌های داخلی معرفی نشده بود یا نامش در ارتباط با هیچ پرونده امنیتی مطرح نشده بود.

موسوی به میزان گفت که این زندانی به همکاری خود با اسرائیل «اقرار و اعتراف» کرده است.

آنتونیو گوترش،‌ دبیرکل سازمان ملل متحد، سه‌شنبه ۲۹ مهر در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، هشدار داد که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی و امنیتی، خطر بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و حتی اعدام‌های شتاب‌زده را افزایش داده است. او همچنین «لایحه تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با کشورهای متخاصم» را تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی به اینترنت توصیف کرده است.

این گزارش در حالی منتشر شد که مای ساتو، گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل، نیز هم‌زمان گزارشی درباره تشدید سرکوب پس از جنگ جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل منتشر کرد و گفت: «وضعیت حقوق بشر در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای رو به وخامت است».
سابقه طولانی اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی
گرفتن اعترافات اجباری از سوی جمهوری اسلامی در زندان‌ها، سابقه‌ای طولانی دارد و از بدو انقلاب بهمن ۵۷ وجود داشته است.

جمهوری اسلامی پس از استقرار، اقدام به شکنجه فیزیکی و روحی زندانیان سیاسی با گرایش‌های متفاوت کرد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به‌ویژه در دهه ۶۰ خورشیدی، بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشت‌شدگان کرد.

پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی، فعال پیشین شبکه‌های اجتماعی، آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم و رسام سهرابی، سه رپر ایرانی، نوید افکاری، کشتی‌گیر و معترض اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی، از جمله اعترافات اجباری‌‌ هستند که در سال‌های اخیر منتشر شده‌اند.

برخی از این زندانیان سیاسی بعدها تاکید کردند که این اعترافات اجباری و مصاحبه‌های تلویزیونی با اعمال فشار و شکنجه‌ انجام شده‌اند.

این در شرایطی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها در صدور احکام اعدام،‌ زندان و شلاق به همین اعترافات اجباری استناد کرده است.

این اقدام با انتقاد شدید فعالان مدنی در ایران و سازمان‌های حقوق بشری در جهان مواجه شده است.