بدبختی تحریم برای مردم، سود دور زدن تحریم ها برای آقازاده ها

شهرک ویلایی فردوس با مساحتی حدود ۶۰ هکتار به دو بخش شمالی (سمت دریا) و جنوبی (سمت جنکل) تقسیم شده و بواسطه تونل زیر زمینی که از زیر خیابان اصلی عبور میکند به هم متصل میباشند. دو بخش با گیت نگهبانی مجزا که تردد در هر دو بخش توسط نگهبانان شهرک کنترل می‌شود. فضای سبز بسیار زیبا و خیابان کشی های پهن و عالی از ویژگی های بارز این شهرک برند و قدیمی در شمال کشور است.

فردوس شمالی: بخش ساحلی شهرک فردوس که مساحتی ۱۰ هکتاری دارد و شامل ۸۰ پلاک زمین و ویلا می‌شود. متراژ زمین‌ها در این بخش از ۱۰۰۰ متر تا ۲۵۰۰ متر متغییر است. پلاژ ساحلی اختصاصی و ساحل ماسه‌ای بسیار زیبا از جمله امکانات بخش ساحلی شهرک فردوس است.

فردوس جنوبی: بخش جنوبی فردوس که شامل اکثر مشاعات ورزشی و رفاهی نیز می‌شود، دارای ۵۰ هکتار مساحت است و شامل ۲۷۰ پلاک زمین و ویلا است. در این بخش، تفکیک زمین‌ها از ۵۰۰ متر تا ۲۰۰۰ متر انجام شده است.

در بین شهرک‌های مازندران، شهرک فردوس یکی از معدود شهرک‌هایی است که بیشترین مساحت را به فضای سبز و امکانات رفاهی اختصاص داده‌ است. ۱۸ هکتار مشاعات که شامل زمین‌های متعدد ورزشی مانند تنیس، والیبال، فوتبال، بسکتبال، جاده سلامت، پارک، و برکه مصنوعی می‌شود، مختص به ساکنین این شهرک است

حمایت قوه قضاییه از دلال نفتی؛ فشار بر وزارت نفت و بانک مرکزی برای «بخشش بدهی» زنجانیجلسه مطبوعاتی بابک زنجانی در تهران، شهریور ۱۴۰۴‌ــ مهرایندیپندنت فارسی: مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دفاعی کم‌سابقه از یک متهم اقتصادی و محکوم به بزرگ‌ترین اختلاس نفتی تاریخ ایران، همچنان تلاش می‌کنند اعتراض مقام‌های وزارت نفت و بانک مرکزی را درباره تسویه نشدن بیش از دو میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی، «نادرست» بخوانند.

این در حالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی، پیش‌تر اعلام کرده بود که «طلب وزارت نفت از بابک زنجانی با سود آن به بیش از ۳.۵ میلیارد یورو می‌رسد».

حالا در شرایطی که بنا به تشخیص قضات قوه قضاییه، حدود ۱.۵ میلیارد یورو از مبلغ اولیه بدهی زنجانی بدون هیچ پرداختی کسر شده، دعوا و کشمکش‌ها بر سر دو میلیارد یورو باقی‌مانده اوج گرفته است.

در تازه‌ترین حمایت‌ها از این دلال نفتی، علی‌اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود، مدعی شد که «در پرونده بابک زنجانی، اصلا طرف دعوا بانک مرکزی نیست» و از مسئولان بانک مرکزی خواست درباره این پرونده اظهارنظر نکنند.

او افزود: «بر اساس کارشناسی‌ها، اموال و مبالغ موردتوافق نه‌تنها تکافوی بدهی را داشت، بلکه بیشتر از آن هم بود. اختلاف پرونده در دو بخش خود را نشان داده: یکی در خصوص محموله واردشده و یکی نحوه فروش. آن محموله به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و قرار بود فروخته شود، اما شرکت نفت اعلام کرد درحال حاضر امکان فروش آن وجود ندارد. محکوم‌علیه هم اعلام آمادگی کرد تا محموله را پس بگیرد و وجه آن را نقدا پرداخت کند.»

روز ۲۵ اردیبهشت یک «مقام مسئول» در نظام جمهوری اسلامی ایران، بدون آنکه نامش ذکر شود، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایلنا، خبر داد که مقام‌های ارشد قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدیران وزارت نفت را تحت فشار گذاشته‌اند تا بدهی دو میلیارد یورویی بابک زنجانی را در ازای پذیرش «اموال بی‌ارزش زنجانی» یا اموالی که وجود خارجی ندارند، تسویه کنند و شکایتشان را از زنجانی پس بگیرند.

از طرفی بانک مرکزی نیز به‌طور رسمی اعلام کرده که زنجانی تاکنون تنها ۱۶ میلیون یورو از بدهی دو میلیارد یورویی‌اش را تسویه کرده است.

با این حال سخنگوی قوه قضاییه این بدهی را «پرداخت‌شده» تلقی کرد و افزود: «واگذاری اموال و سهام شرکت‌ها حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزش داشت که به شرکت ملی نفت منتقل شد. واریزی نقدی ۲۷ میلیارد تومانی، ۱۰۰ هزار دلاری و ۷۵ میلیون روبلی از سوی محکوم‌علیه هم انجام شد. همچنین اموال دیگری از جمله محموله‌ای به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار و واریز تتر نیز وجود داشته است. تشخیص تسویه یا عدم تسویه با اجرای احکام دادگستری است. افرادی که در جریان جزئیات پرونده نیستند، نباید با سخنان غیرمستند موجب بی‌اعتمادی مردم شوند. هر فرد باید بر اساس وظیفه و مستندات معتبر سخن بگوید تا موجب تشویش اذهان عمومی نشود.»

البته قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون برای اثبات ادعایش درباره تسویه کامل بدهی‌های زنجانی و تکذیب سخنان مقام‌های وزارت نفت و بانک مرکزی، درباره چگونگی واریز مبالغ به حساب‌های شرکت نفت و بانک مرکزی، هیچ مستنداتی ارائه نکرده‌ است.

از سوی دیگر، بابک زنجانی پس از انتشار خبر هفته گذشته درباره مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن به دلیل محکوم شدن در پرونده کرسنت، مدعی شد که این شرکت اماراتی دو میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار از سرمایه ذخیره‌شده او در حساب بانکی‌اش در مالزی را هم مصادره کرده است؛ ادعایی که مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، فورا آن را «نادرست» خواند و اعلام کرد که بر اساس استعلام‌ها، پولی در حساب بابک زنجانی در بانک اف‌آی‌آی‌بی مالزی وجود نداشته است. وزارت نفت نیز پیش‌تر وجود چنین دارایی در بانک مالزی را انکار کرده بود.
نیاز حکومت به شبکه دلالی زنجانی
اصرار کنونی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر «تسویه کامل بدهی‌های بابک زنجانی» در حالی صورت می‌گیرد که وزارت نفت و بانک مرکزی این ادعا را رد می‌کنند. هم‌زمان، فرمان عفو حکومتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که به لغو حکم اعدام زنجانی منجر شد و همچنین آزادی پیش از موعد او از زندان که پس از تحمل تنها نیمی از محکومیت ۲۰ ساله صورت گرفت، نشانه‌هایی معنادار تلقی می‌شوند.

تحلیلگران معتقدند مجموعه این اقدام‌ها حاکی از آن است که مقام‌های ارشد نظام بر این باورند بابک زنجانی می‌تواند در شرایط افزایش تحریم‌های غرب و اجرای مکانیسم ماشه، بار دیگر در دور زدن تحریم‌های جهانی و فروش پنهانی نفت ایران از طریق شبکه‌های دلالی خود، نقش مهمی ایفا کند.

خود زنجانی نیز ضمن مصاحبه‌های انتقادی علیه مسئولان دولتی، با طرح ادعاهای رنگارنگ درباره توانایی‌هایش برای دور زدن تحریم‌ها و بی‌تاثیر جلوه دادن تحریم‌های سازمان ملل بر اقتصاد جمهوری اسلامی، بر این فرضیه صحه می‌گذارد. او ساعاتی پس از شکست قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تعویق مکانیسم ماشه و قطعی شدن بازگشت تحریم‌ها، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تحریم‌ها و اسنپ‌بک بیشتر از آنکه خارجی باشند، ریشه داخلی دارند و عبور از آن‌ها نیازمند سواد اقتصادی، تعصب ملی، مسئولیت‌پذیری و توجه واقعی به کشور است.»

او بار دیگر به‌صورت غیرمستقیم به مدیران اقتصادی دولت پزشکیان کنایه زد و آنان را «مدیران ناتوان و کم‌هوش» خواند و وعده داد که «با تمرکز بر نقاط اثرگذار در داخل، این مسیر را هم پشت سر خواهیم گذاشت».

مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی ایران، ۱۹ تیر در شبکه اجتماعی ایکس، ادعاهای بابک زنجانی درباره موفقیت‌های گسترده‌اش در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، بانکی و جاده‌ای را رد کرد و خطاب به این دلال نفتی به‌‌صراحت نوشت: «جناب کلاهبردار و ابربدهکار؛ به‌جای توصیه به مقام‌های کشور، بدهی خود به بیت‌المال را پرداخت کن. نیازی به راه‌حل‌های مشعشع شما نیست. تو از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور، مجوز فعالیت اقتصادی نداری. کمتر دروغ بگو.»

در سخنان «مقام مسئول» با خبرگزاری ایلنا مبنی بر تحت فشار بودن وزارت نفت برای پذیرش «اموال بی‌ارزش» بابک زنجانی، به این موضوع هم اشاره شد که قوه قضاییه به شرکت نفت دستور داده در شرایطی که نرخ روز دلار آمریکا در بازار ایران حدود ۹۰ هزار تومان است، بدهی‌های زنجانی را با نرخ دلار سال ۱۳۹۰ که حدود هزار تومان بود، محاسبه کنند؛ اقدام‌هایی کاملا مغایر با قوانین قضایی که به نظر می‌رسد با هدف بازگشت زنجانی به عرصه اقتصاد جمهوری اسلامی انجام می‌شوند.