طرح جنجالی ایتالیا، پوشیدن برقع و آزمایش بکارت را ممنوع می‌کند؛ جریمه ۳۰۰۰ یورویی

دولت ایتالیا به‌منظور مقابله با آنچه «جدایی‌طلبی اسلامی» می‌خواند، درصدد تصویب قانونی تازه است که پوشیدن برقع و انجام آزمایش بکارت را در سراسر این کشور ممنوع می‌کند. 

این اقدام، بخشی از سیاست‌های جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، برای «تقویت ارزش‌های ملی» و جلوگیری از شکل‌گیری «جوامع موازی» در این کشور به‌شمار می‌آید.

در ادامه، طرح تازه‌ دولت ایتالیا علاوه بر ممنوعیت برقع در ایتالیا، مجازات‌های سنگینی برای رفتارهایی که تحت عنوان «جرایم فرهنگی» شناخته می‌شوند وضع کرده است. 

بر اساس پیش‌نویس ارائه‌شده، هر فردی که در اماکن عمومی مانند مدارس، فروشگاه‌ها، ادارات یا دانشگاه‌ها برقع یا نقاب بپوشد، با جریمه‌ای تا سقف ۳ هزار یورو مواجه خواهد شد. همچنین انجام آزمایش بکارت جرم تلقی می‌شود و مجازات ازدواج اجباری تا ۱۰ سال حبس افزایش خواهد یافت.
در این قانون همچنین بر کنترل شدیدتر منابع مالی مساجد و نهادهای اسلامی تأکید شده است.

حزب راست‌گرای «برادران ایتالیا»، که طراح این طرح است، هدف از آن را «حفظ امنیت ملی» و «پیشگیری از نفوذ بنیادگرایی مذهبی» اعلام کرده است. مطابق این لایحه، تمامی سازمان‌های مذهبی فاقد شناسایی رسمی از سوی دولت باید جزئیات منابع مالی خود را آشکار کنند و در صورت تشخیص خطر برای امنیت کشور، فعالیت مالی آن‌ها متوقف خواهد شد.

به گزارش سان، نمایندگان حزب تأکید کرده‌اند که آزادی مذهب باید در چارچوب قانون اساسی و ارزش‌های جمهوری ایتالیا اعمال شود. به گفته آنان، این طرح با الگوگیری از قوانین سکولار فرانسه تهیه شده تا از تأثیرگذاری مالی و فرهنگی خارجی بر جامعه ایتالیا جلوگیری شود.

فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که در سال ۲۰۱۱ ممنوعیت سراسری برقع را اعمال کرد و پس از آن اتریش، بلژیک، دانمارک و هلند نیز این مسیر را دنبال کردند.

در حال حاضر حدود دو میلیون مسلمان در ایتالیا زندگی می‌کنند. ممنوعیت برقع در ایتالیا پیش‌تر در برخی مناطق مانند لومباردی اجرا شده بود، اما قانون تازه این محدودیت را به سطح ملی گسترش می‌دهد. 
حامیان این طرح، آن را راهی برای مقابله با افراط‌گرایی و جلوگیری از شکل‌گیری مناطق تحت نفوذ اسلام‌گرایان افراطی در خاک ایتالیا می‌دانند. در مقابل، برخی گروه‌های اسلامی این تصمیم را اقدامی تبعیض‌آمیز علیه جامعه مسلمان توصیف کرده‌اند.

با توجه به اکثریت قاطع ائتلاف حاکم به رهبری جورجیا ملونی در پارلمان، تصویب این قانون در آینده‌ای نزدیک بسیار محتمل است.
---------------------
اخبار مرتبط: بدن، هویت، آزادی: چرا ممنوعیت برقع و آزمایش بکارت، گام‌های ضروری به سوی برابری هستند؟
پدیده کنترل بر بدن و هویت زنان، ریشه در ساختارهای عمیق اجتماعی، فرهنگی و گاه قانونی دارد. در بسیاری از جوامع، اعمالی چون اجبار به آزمایش بکارت به مثابه ابزاری برای نظارت بر عفت و وضعیت جنسی زنان تلقی می‌شود، در حالی که پوشش‌هایی نظیر برقع، مرزهای آزادی‌های فردی و الزامات امنیت عمومی و ارتباطات اجتماعی را به چالش می‌کشند. 

زمان آن فرارسیده است تا از بدن زنان سلب مالکیت شده و هویت آن‌ها در فضاهای عمومی به رسمیت شناخته شود. هدف ما ترسیم جهانی است که در آن کرامت انسانی بر قضاوت‌های سنتی و ایمنی جامعه بر پنهان‌کاری ارجحیت دارد.

۱. ممنوعیت آزمایش بکارت به عنوان یک خشونت مبتنی بر جنسیت
آزمایش بکارت، که اغلب به آن "تست دوانگشتی" نیز گفته می‌شود، باید به طور قاطع ممنوع اعلام شود زیرا مطلقاً فاقد اعتبار علمی و پزشکی است. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی (WHO) این عمل را به عنوان یک روش تبعیض‌آمیز و خشونت علیه زنان توصیف کرده‌اند. 

بافت پرده بکارت می‌تواند به دلایل غیرجنسی مانند ورزش، استفاده از تامپون یا حتی به صورت مادرزادی از بین برود یا کشیده شود؛ بنابراین، هیچ پزشکی نمی‌تواند با قاطعیت وجود رابطه جنسی واژینال را از طریق معاینه تشخیص دهد. ممنوعیت این عمل، قدمی حیاتی در به رسمیت شناختن حق زنان بر بدن خود و پایان دادن به سوءاستفاده‌های شبه‌علمی است.
۲. لزوم ممنوعیت آزمایش بکارت برای حفظ کرامت انسانی
اجبار زنان و دختران به انجام آزمایش بکارت، نقض مستقیم کرامت انسانی و تجاوز به حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود. این آزمایش ریشه در دیدگاه‌های سنتی و پدرسالارانه دارد که ارزش زن را به وضعیت جنسی او گره می‌زند و برابری جنسیتی را به شدت زیر سوال می‌برد. 

ممنوعیت این معاینه، زنان را از تحقیر و ترومای روانی ناشی از بازجویی و قضاوت عمومی در مورد زندگی خصوصی‌شان حفظ می‌کند و جامعه را به سمتی سوق می‌دهد که به جای تمرکز بر عفت زنانه، بر رضایت و حقوق فردی او تأکید ورزد.
۳. ممنوعیت برقع در راستای امنیت عمومی و شناسایی افراد
یکی از دلایل اصلی برای حمایت از ممنوعیت پوشش کامل صورت (مانند برقع) در فضاهای عمومی، مسائل امنیتی و لزوم شناسایی افراد است. در یک جامعه دموکراتیک، شناسایی افراد برای برقراری امنیت، اجرای قانون و حفظ نظم عمومی امری ضروری است. 

پوشاندن کامل صورت، امکان شناسایی فرد در هنگام عبور از مرزها، انجام معاملات قانونی، استفاده از خدمات عمومی و به‌ویژه در مواقع اضطراری یا بازجویی‌های پلیسی را از بین می‌برد. این ممنوعیت، یک تدبیر حفاظتی برای جامعه است که به طور مستقیم با شفافیت و امنیت عمومی ارتباط دارد.
۴. ممنوعیت برقع برای تقویت ارتباطات اجتماعی و شهروندی
روابط اجتماعی و تعاملات روزمره در یک جامعه متکی بر ارتباطات بصری، به ویژه تماس چشمی و توانایی درک حالات چهره است. چهره انسان بخشی حیاتی از هویت فردی و ابزاری اساسی برای برقراری ارتباط، اعتماد و همدلی است. 

ممنوعیت برقع در مکان‌های عمومی مانند مدارس، ادارات دولتی و بیمارستان‌ها، به منظور تقویت همبستگی اجتماعی و تسهیل درک متقابل شهروندان از یکدیگر ضروری است. شهروندی فعال نیازمند حضور قابل مشاهده و تعامل چهره به چهره است که برقع آن را مختل می‌کند.
۵. ممنوعیت آزمایش بکارت به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی
آزمایش بکارت ابزاری قدرتمند برای کنترل و اعمال قدرت بر بدن زنان توسط خانواده، همسر یا سیستم‌های قانونی است. این عمل نه تنها بر عفت بلکه بر تمام زندگی فرد، از جمله ازدواج و جایگاه اجتماعی او تأثیر می‌گذارد. 

ممنوعیت آن، به زنان اجازه می‌دهد تا از بدن خود محافظت کرده و تصمیم‌گیری در مورد زندگی جنسی‌شان را از هنجارهای سنتی و اجبارهای خانوادگی بازپس گیرند. این یک گام مهم در جهت توانمندسازی زنان و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها در چارچوب‌های سنتی است.
۶. ممنوعیت برقع برای ترویج برابری و حقوق زنان
برخی استدلال می‌کنند که برقع نمادی از سرکوب جنسیتی است و می‌تواند بیانگر این ایده باشد که زنان باید از دید عموم پنهان شوند. 

در جوامعی که با مسئله تبعیض جنسیتی دست و پنجه نرم می‌کنند، ممنوعیت پوشش کامل صورت می‌تواند به عنوان نمادی از حمایت دولت از برابری زنان و رد هرگونه پوششی که به طور اجباری بر زنان تحمیل شده باشد، تلقی شود. اگرچه آزادی مذهبی مهم است، اما زمانی که یک پوشش مانع از مشارکت کامل در زندگی اجتماعی و زیر سوال بردن اصول برابری می‌شود، دولت می‌تواند به نفع ارزش‌های اساسی‌تر مداخله کند.
۷. حمایت از هر دو ممنوعیت به عنوان گامی به سوی جامعه‌ای مدرن و برابر
در نهایت، حمایت از ممنوعیت اجباری آزمایش بکارت و پوشش کامل صورت (برقع) ریشه در یک هدف مشترک دارد: تأکید بر حق فردی و برابری جنسیتی. 

ممنوعیت آزمایش بکارت، بدن زن را از قضاوت غیرعلمی و تحقیرآمیز جدا می‌کند، و ممنوعیت برقع، حضور و هویت زن را در فضاهای عمومی تأیید می‌کند. هر دو ممنوعیت، جوامع را به سمت پذیرش شهروندانی برابر سوق می‌دهند که نه تحت کنترل سنت‌های نامعتبر قرار دارند و نه از مسئولیت‌های شفافیت اجتماعی شانه خالی می‌کنند.