مرگ ناگهانی دختر اکبر طبری، جنجالی‌ترین مقام قضایی سابق!؛ گمانه‌زنی درباره علت فوت

سمانه اتباعی طبری، متخصص بیهوشی و دختر اکبر طبری، معاون خبرساز قوه قضائیه در دوران آملی لاریجانی درگذشت.

دکتر سمانه اتباعی طبری، متخصص بیهوشی – دختر اکبر طبری، درگذشت.  دکتر فرهاد تیمورزاده، پزشک، که این خبر را داده است،  به علت آن اشاره‌ای کرد. 

به گزارش انصاف نیوز،  او در این باره البته در صفحه‌ی شخصی خود در توضیحی مبهم نوشته است: «به گمان من این فوت بار دیگر ضعف شدید حمایت‌های روانی و مسیرهای ناکارآمد دانشگاه‌ها و خانواده‌ها در رویکرد به این اتفاقات و تمرکز بر سانسورهای خبری به جای علت‌یابی اصلی و پرداختن به معلول‌ها را به اثبات رساند».

اکبر طبری کیست؟ پرونده‌ای جنجالی از فساد در قلب دستگاه قضا
اکبر طبری، شخصیتی که نامش در سال‌های اخیر به واسطه یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی بر سر زبان‌ها افتاد، دارای سوابق طولانی و حساسی در دستگاه قضایی کشور است. 

او به مدت حدود بیست سال، مناصب کلیدی و بسیار تأثیرگذاری را در قوه قضائیه، از جمله معاونت اجرایی حوزه ریاست در دوران ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی و پس از آن در زمان آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، بر عهده داشت. 

همین موقعیت‌های بلند و پرنفوذ بود که به او امکان داد تا شبکه وسیعی از ارتشا و فساد را شکل دهد و پرونده او را به یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های مبارزه با مفاسد تبدیل کند.

پایه‌های قدرت و دامنه نفوذ طبری در دستگاه قضایی
نفوذ اکبر طبری نه تنها به دلیل سِمت‌های رسمی او، بلکه به واسطه ارتباطات گسترده و قدرتمندی بود که در بالاترین سطوح قضایی و اداری کشور ایجاد کرده بود. او به عنوان "چشم و گوش" رئیس قوه قضائیه شناخته می‌شد و این امر به او یک حاشیه امن قدرتمند می‌داد. 

بسیاری از اتهامات مطرح شده علیه او، مربوط به «اعمال نفوذ» در پرونده‌های قضایی افراد مختلف و تسهیل امور متهمان با دریافت رشوه‌های کلان بود. این نفوذ آنقدر عمیق بود که حتی برخی او را فردی می‌خواندند که می‌توانست «دو رئیس قوه را بیچاره کند»، که نشان‌دهنده ابعاد دست‌درازی او در لایه‌های حساس مدیریتی و قضایی است.

آغاز افشاگری و اتهامات متعدد: سردستگی شبکه ارتشا
پرونده فساد اکبر طبری در دوران آغاز ریاست سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه و با دستگیری او در تیرماه ۱۳۹۸ به صورت رسمی علنی شد. اتهامات اصلی او شامل «مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ» می‌شد. کیفرخواست صادر شده، جزئیات حیرت‌آوری از دریافت رشوه‌های نقدی و غیرنقدی کلان را افشا کرد. 

از جمله این موارد می‌توان به اخذ زمین‌های مرغوب در مناطق گران‌قیمت مانند لواسان، آپارتمان‌های لوکس و وجوه نقد یورو و ریال به ارزش میلیاردها تومان از افراد شناخته‌شده‌ای چون حسن نجفی و رسول دانیال‌زاده اشاره کرد که حجم فساد را برای افکار عمومی قابل لمس ساخت.

محاکمه و صدور حکم اولیه سنگین
روند محاکمه طبری یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات دادگاهی سال‌های اخیر بود. دادگاه پس از بررسی اسناد و شواهد، طبری را به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری و اخذ رشوه‌های متعدد، به ۳۱ سال حبس تعزیری و به اتهام پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس محکوم کرد که در مجموع، حکم اولیه او بالغ بر ۵۸ سال زندان بود. 

علاوه بر حبس، احکام دیگری نظیر «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی از رشوه» و پرداخت «جزای نقدی» سنگین نیز صادر شد. این احکام شدید در ابتدا، این پیام را به جامعه داد که حتی مقامات عالی‌رتبه نیز از گزند عدالت در امان نخواهند بود.

اعتراض به حکم و چالش‌های حقوقی
پس از صدور حکم اولیه، وکلای اکبر طبری نسبت به رأی صادره فرجام‌خواهی کردند. پرونده طبری به دلیل پیچیدگی و سطح بالای متهم، بارها بین شعب قضایی و دیوان عالی کشور دست به دست شد. دیوان عالی کشور در نهایت نسبت به دو مورد از عناوین اتهامی اصلی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشا) اعلام نقض کرد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد. 

این تغییر مسیر حقوقی، باعث شد که حکم نهایی او دستخوش تغییرات چشمگیری شود و در نهایت، محکومیت قطعی طبری به ۱۲ سال و نیم حبس (صرفاً در بخش ارتشا) و پرداخت جریمه نقدی تقلیل یابد.

آزادی جنجالی با وثیقه سنگین
علیرغم حکم اولیه سنگین، خبر آزادی اکبر طبری از زندان با وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی در مهرماه ۱۴۰۱ یا اوایل تابستان ۱۴۰۲ (بسته به روایت رسانه‌ها) منتشر شد. این آزادی در حالی اتفاق افتاد که او کمتر از سه سال از حبس اولیه خود را سپری کرده بود. 

این اقدام با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی همراه شد؛ زیرا بسیاری آن را نماد برخوردهای تبعیض‌آمیز و اعمال نفوذ افراد قدرتمند در روند قضایی تلقی کردند و این پرسش مطرح شد که چگونه یک محکوم به فساد گسترده می‌تواند به این زودی و با تودیع وثیقه سنگین، از زندان خارج شود.

واکنش‌ها و پیامدهای آزادی طبری
آزادی طبری، فارغ از جنبه‌های حقوقی و قانونی، به نمادی از شکست بخشی از دستگاه مبارزه با فساد تبدیل شد. 

رئیس وقت سازمان زندان‌ها مجبور به توضیح شد که طبری نه عفو خورده و نه مرخصی رفته، بلکه بر اساس تصمیم مرجع قضایی و تودیع وثیقه آزاد شده است تا پرونده‌اش در دیوان عالی کشور تعیین تکلیف نهایی شود. با این حال، بسیاری از منتقدان این رخداد را با وضعیت زندانیان سیاسی یا فعالان مدنی که علیرغم جرایم سبک‌تر در حبس باقی می‌ماندند، مقایسه کرده و تأکید کردند که این واقعه، اعتماد عمومی به برابری اجرای قانون را بیش از پیش مخدوش کرده است.

طبری و تأثیر بر اعتماد عمومی
پرونده اکبر طبری، با تمام فراز و نشیب‌ها، اتهامات سنگین و نهایتاً آزادی جنجالی‌اش، به یک نقطه عطف در بحث فساد ساختاری در ایران تبدیل شد. این پرونده نشان داد که فساد چگونه می‌تواند در بالاترین سطوح و در قلب دستگاهی که باید حافظ عدالت باشد، ریشه بدواند. 

هرچند محاکمه و صدور حکم اولیه نویدبخش بود، اما کاهش حکم و آزادی زودهنگام او، یک درس تلخ برای جامعه به همراه داشت: در مبارزه با فساد، نفوذ و قدرت همچنان می‌توانند به عنوان عاملی تعیین‌کننده عمل کنند و عدالت برای "خودی‌ها" مسیری متفاوت را طی می‌کند که این امر، چالش‌های عمیقی را در مسیر بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی ایجاد کرده است.