ابوالفضل رنجبری؛ اتهام جاسوسی بابت حضور در کنفرانسی در جمهوری آذربایجان

ایران وایر: رقیه رضایی

پنج‌ماه بلاتکلیفی و حالا تفهیم اتهام «جاسوسی برای جمهوری آذربایجان»، نگرانی‌ها درباره سرنوشت «ابوالفضل رنجبری»، حقوقدان، وکیل و استاد دانشگاه تبریزی را افزایش داده است. بر اساس بیانیه‌ای که سازمان «مدافعان خط مقدم (Front Line Defenders)» صادر کرده، او در این پنج‌ماه در انفرادی و بدون برخورداری از حقوق اولیه خود، از جمله ملاقات و تماس تلفنی با خانواده و وکیل، نگهداری شده است. درباره پرونده این جانباز هفتاد درصد جنگ ایران و عراق که وکلای حقوق‌بشری می‌گویند به دلیل دفاعش از حقوق مردم برای او پرونده‌سازی شده، چه می‌دانیم؟

***
ابوالفضل رنجبری کیست و چرا در زندان است؟
آقای رنجبری، متولد سال ۱۳۴۸ است، یعنی ۵۶ سال دارد. او پیش از این که بازداشت شود، استاد حقوق عمومی و حقوق کار دانشگاه آزاد تبریز بوده و تاکنون چندین کتاب نیز در حوزه حقوق کار و مالیه عمومی نوشته است. ابوالفضل رنجبری برای سال‌ها وکالت فعالان سیاسی، حقوق‌بشری و مدنی ترک را در شهر تبریز و سایر شهرهای استان آذربایجان شرقی برعهده داشته است.

به گفته «سینا یوسفی»، وکیل و از حقوقدانان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در تبریز، او جانباز ۷۰درصد است و در نوجوانی وقتی داوطلبانه به جبهه رفته، «بخش اعظم بینایی‌اش را از دست داده و برای همین همیشه دارو مصرف می‌کند.»

ماموران اداره اطلاعات تبریز روز ۱۴اردیبهشت۱۴۰۴، آقای رنجبری را در مقابل منزلش بازداشت کردند. اتهام او آن‌گونه‌ که توسط شعبه دهم بازپرسی تبریز و در قرار بازداشتش اعلام شده بود، «تبلیغ علیه نظام» بوده است. با این‌حال، آقای یوسفی که از نزدیک پرونده او را پیگیری کرده، می‌گوید که بازجوها از همان ابتدا سعی داشتند اتهام «جاسوسی برای آذربایجان» را به او بچسبانند:

 «ایشان را وقتی بازداشت کردند با هدف وارد کردن اتهام جاسوسی بازداشت کردند. در بازجویی‌ها ایشان اتهامات را رد کردند. ابتدا بازپرسی ده تبریز بودند. قرار بازداشت‌شان هم توسط شعبه ده بازپرسی بوده و با اتهام تبلیغ علیه نظام. ولی بعد از انجام تحقیقات بازپرس شعبه می‌گوید که دلیلی برای اتهامی که بازجوها می‌گویند، یعنی همان اتهام جاسوسی برای آذربایجان وجود ندارد. بازپرس می‌خواسته قرار بازداشت را لغو کند که ضابطان شعبه را هم عوض می‌کنند. یعنی پرونده را از شعبه ۱۰ به شعبه ۱۵ بازپرسی انتقال می‌دهند و شعبه ۱۵ بازپرسی در آخرین تفهیم اتهام، اتهام جاسوسی برای جمهوری آذربایجان را بدون این‌که دلیل و مدرکی وجود داشته باشد به ایشان وارد می‌کند.»

حالا پرونده ابوالفضل رنجبری در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز است، به ریاست «حسن فتح‌نژاد». 
مبنای اتهام جاسوسی؛ شرکت در یک همایش علمی در باکو
سینا یوسفی، از وکلای حقوق‌بشری آذربایجانی که خود می‌گوید شاگرد آقای رنجبری بوده، درباره دلیل طرح اتهام جاسوسی برای این استاد دانشگاه می‌گوید که چون او هفت‌سال پیش در یک همایش علمی در کشور جمهوری آذربایجان شرکت کرده و در حوزه تخصصش یعنی حقوق عمومی در ایران سخنرانی کرده، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی علیه او پرونده باز کرده است.

به گفته این وکیل حقوق‌بشری، اتهامات آقای رنجبری بدون مبنای واقعی و ادله مطرح شده‌اند و در پی انتقام‌جویی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به‌دلیل حمایت‌های این وکیل سرشناس از حقوق شهروندی و بشر مردم: «بعد از تنش‌هایی بین ایران و آذربایجان به‌وجود آمد، نیروهایی از جمهوری اسلامی در آن‌جا به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. ایران هم همیشه این‌طوربوده که در مقابل بعضی از افراد را بازداشت می‌کردند به اتهام همکاری با جمهوری آذربایجان. آقای رنجبر هفت‌سال پیش به جمهوری آذربایجان رفته بوده و در یکی از دانشگاه‌های این کشور درباره رشته تخصصی‌اش یعنی حقوق عمومی، سیستم قضایی و اداره کشور در ایران سخنرانی کرده بود. اما، الان آمده‌اند و با توجه به شرکت در آن همایش و نشست علمی این اتهام را به ایشان زده‌اند. یعنی یک استاد دانشگاه را بابت نظر علمی‌اش در حوزه‌ای که تخصص دارد، متهم به جاسوسی کرده‌اند.» 

او همچنین به پرونده‌سازی‌های مشابه قبلی نیز اشاره کرده و می‌گوید: «قبلا هم درباره آقای رضا اسلامی، استاد حقوق‌بشر دانشگاه شهید بهشتی این اتفاق افتاده بود. ایشان در یک همایش علمی شرکت کرده بودند. می‌گفتند اسپانسر آن همایش اسراییل است و برای ایشان پرونده‌سازی کردند.» 

رضا اسلامی، استاد حقوق‌بشر دانشگاه «شهید بهشتی» در تهران بود که در سال ۱۴۰۰ به‌اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، به‌دلیل شرکت در یک دوره آموزشی در جمهوری چک، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست «ابوالقاسم صلواتی» به هفت سال زندان محکوم شد. این حکم بعدا در دادگاه تجدیدنظر به ۵سال حبس قطعی تبدیل شد.

موضوع پرونده‌سازی علیه آقای رنجبری به‌دلیل حمایت‌هایش از حقوق شهروندان و قبول وکالت فعالان مدنی و سیاسی ترک پیش‌تر از سوی وکلای دیگری نیز مطرح شده است. «قاسم بُعِدی»، وکیل و زندانی سیاسی سابق پیش‌تر به رسانه حقوق‌بشری «آداپ» که اخبار نقض حقوق بشر در استان‌های ترک‌نشین ایران را منتشر می‌کند، گفته بود: «از زمانی که با دکتر رنجبری آشنا شدم، او را مدافعی پیگیر برای حقوق قومی آذربایجانی‌ها در ایران شناخته‌ام. چندین بار به‌عنوان مدیر گروه و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز معرفی شد، اما وزارت اطلاعات هربار صلاحیت او را رد کرد. مدت‌ها بود که به‌‌دنبال خاموش‌کردن صدای او بودند. من باور دارم که وزارت اطلاعات هیچ مدرک مستندی علیه او ندارد و این اتهام صرفا تلاشی برای پرونده‌سازی و فشار بر جامعه حقوقی و مدنی ایران است.»

همان‌زمان و با تداوم بازداشت و بلاتکلیفی آقای رنجبری، «احمد یوسف‌زاده»، نایب‌رییس کانون وکلای آذربایجان‌شرقی که به داشتن رویکرد امنیتی در این نهاد شناخته می‌شود، به تعدادی از وکلایی که در حمایت از آقای رنجبری در صفحات اینستاگرام خود مطالبی منتشر کرده بودند هشدار داده و با لحنی تهدیدآمیز از این وکلا خواسته بود مطالب خود را حذف کرده و از اظهارنظر در این زمینه خودداری کنند.
هشدار درباره خطر صدور حکم سنگین
ابوالفضل رنجبری در ۵ماه گذشته با وجود کم‌بینایی که از آسیب‌های دوران جنگ او باقی مانده، در سلول انفرادی نگه‌داری شده است. به گفته سینا یوسفی، او در این مدت فقط دو بار با خانواده تماس گرفته، یک بار روز اول بازداشت و زمانی‌که به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفته و بار دوم وقتی دو ماه پیش از آن بازداشتگاه به اتاق یک بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شده است.

آقای یوسفی در پاسخ به این سوال ایران‌وایر که آیا رنجبری تمام این مدت در سلول انفرادی بوده یا خیر، می‌گوید: « الان در اتاق شماره یک بند قرنطینه تبریز و تنها نگه‌داری می‌شوند. متاسفانه در زندان هم تقریبا انفرادی است. در بند قرنطینه زندان تبریز، ۵ اتاق هست و ایشان را در یکی از اتاق‌ها نگه می‌دارند و فقط موقعی که می‌روند فروشگاه امکان یکی  دو جمله صحبت کردن با بقیه زندانیان را دارند.»

این استاد دانشگاه در ۵ماه گذشته از حق ملاقات با خانواده و تماس با وکیل‌اش نیز محروم بوده است: «ایشان سال‌ها وکالت فعالان سیاسی را برعهده گرفتند. خود من (سینا یوسفی) که در اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شدم، ایشان پیگیر پرونده من و ۴نفر از همکاران بودند. در اعتراضات ۱۴۰۱، همراه با هفتاد نفر از حقوقدانان نامه‌ای نوشته بودند به مسوولان کشور که گشت ارشاد لغو شود و کمیته حقیقت‌یاب مستقل تشکیل شود. همیشه در زمینه دفاع از حقوق شهروندی و حقوق‌بشر مردم فعال بودند و می‌شود گفت که بیشتر این پرونده سازی‌ها به‌خاطر فعالیت‌های ایشان در دفاع از حقوق مردم است.»

حالا، سازمان مدافعان خط مقدم نسبت به صدور حکم سنگین برای این وکیل و استاد دانشگاه که دغدغه اجرای قانون و برقراری عدالت برای شهروندان را داشته و دارد، هشدار داده است. این سازمان حقوق‌بشری در بیانیه روز پنج‌شنبه خود نوشته که به‌ویژه به‌دلیل مصوبه جدید مجلس جمهوری اسلامی برای تشدید مجازات افرادی که حکومت آن‌ها را جاسوس یا همکاری‌کنندگان با دولت‌های خارجی می‌خواند، نگران سرنوشت این استاد دانشگاه و حقوقدان مورد احترام جامعه ایران است: «فرانت لاین دیفندرز معتقد است که اصلاحات "قانون جاسوسی" فعلی و تشدید مجازات برای این اتهام، برای هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، زندانیان از گروه‌های قومی و مذهبی به حاشیه رانده شده و پناهندگان در ایران بدون رعایت مراحل قانونی و حقوق محاکمه عادلانه مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که ماده ۱ حق حیات افراد را نقض می‌کند، ماده ۴ (این قانون) کار مدافعان حقوق‌بشر، روزنامه‌نگاران و کسانی را که موارد نقض حقوق‌بشر و آزادی تجمع و تشکل را مستند می‌کنند، محدود می‌کند و آن‌ها را در معرض خطر بیشتر پیگرد قانونی قرار می‌دهد.»

این سازمان در ادامه نیز خواستار آزادی فوری آقای رنجبری و دسترسی او به یک دادرسی عادلانه، لغو تمامی احکام اعدام و توقف تعقیب قضایی فعالان حقوق‌بشر از طریق قانون جدید موسوم به تشدید مجازات جاسوسان شده‌اند، قانونی که در بحبوحه جنگ ۱۲روزه اسراییل و ایران شکل گرفت و تاکنون با وجود این‌که هنوز ابلاغ نشده، جمهوری اسلامی جان‌های بسیاری با تفسیری شبیه به آن گرفته است.