واکنش‌ دولت و قوه قضائیه به بابک زنجانی که می‌گوید کرسنت از حسابش در مالزی «بیش از دو میلیارد دلار مصادره کرده است»

 

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران، ۱۶ مهر سخنان بابک زنجانی را «ادعا» خواند و از رسانه‌ها خواست از تکرار آن بپرهیزند اما این موضوع در همین روز در صحن علنی مجلس هم تکرار شد. قاسم روانبخش، نماینده قم در ادامه نطق خود خواسته بخشی از مخالفان دولت را تکرار کرد: محاکمه بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت در پرونده کرسنت.

بابک زنجانی در دو توییت و ویدیوهایی که از او منتشر شده، نمایندگان وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، وزارت خارجه و شرکت ملی نفت ایران را متهم کرده است که در جریان بررسی پرونده او در مالزی، گزارش غیرواقعی و بدون مستندات تهیه کرده بودند. او می‌گوید که کرسنت حالا همان پولی را مصادره کرده است که مقامات ایرانی می‌گفتند در حسابش موجود نیست. به گفته آقای زنجانی، نتیجه این گزارش «غارت اموال و صدور حکم اعدام» علیه او بوده است.

مرکز رسانه قوه قضائیه ایران در واکنش به سخنان بابک زنجانی درباره مصادره پول شرکت نفت از حسابش در مالزی اعلام کرد که «قاضی اجرای احکام پرونده، طی نامه رسمی از نهاد‌های مسئول، پیگیر صحت و سقم موضوع شده است که تا لحظه مخابره خبر پاسخی از نهاد‌های مسئول واصل نشده است.»

در اطلاعیه قوه قضائیه ایران اشاره شده است که قاضی پرونده همچنین از شرکت ملی نفت خواسته تا استعلام آخرین وضعیت برداشت پول از حساب‌های مورد بحث صورت گیرد که مشخص شود آیا برداشت پول از حساب‌های مورد اشاره، صحت دارد یا خیر.» موضوعی که بنابر گزارش‌ها «در حال پیگیری» است.

بابک زنجانی، بازرگان و کارآفرین ایرانی است که در مقطعی از طریق کمک به فروش نفت ایران، به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمک می‌‌کرد و برای همین اتحادیه اروپا از سال ۱۳۹۱ و خزانه‌داری ایالات متحده او را از سال ۱۳۹۲ تحریم کردند. اما او در پرونده فساد کلان اقتصادی متهم و پس از پایان کار دولت محمود احمدی‌نژٰاد در سال ۱۳۹۲ بازداشت و به اعدام محکوم شد. او پس از روندی پرکشمکش و گزارش‌ها از «بازپرداخت ۲/۱ میلیارد دلار» چند ماهی است که از زندان آزاد شده است.

دادگاه تجدیدنظر انگلستان در ۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۶ اکتبر رای به مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در مرکز لندن به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار داد. این ساختمان باید به عنوان بخشی از بدهی شرکت ملی نفت ایران به شرکت اماراتی کرسنت واگذار شود. شرکت ملی نفت ایران دو روز بعد خلع ید از این ساختمان ارزشمند را تائید کرد و اعلام کرد که به دنبال لغو حکم انتقال مالکیت این ساختمان خواهد بود.