ویدیوئی از برگزاری یک فشِن‌شو زنانه بی‌سابقه در بازار بزرگ تهران؛ انقلاب شده ما خبر نداریم؟

ویدیوئی از برگزاری یک نمایش لباس زنانه (فشِن‌شو) در بازار بزرگ تهران منتشر شده است که از ساعاتی پیش مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و به‌سرعت پربازدید شد.

انقلاب شده ما خبر نداریم؟

تصاویری از برگزاری یک نمایش لباس زنانه (فشِن‌شو) در بازار بزرگ تهران منتشر شده است که از ساعاتی پیش مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و به‌سرعت پربازدید شد. pic.twitter.com/F7AXjuV7u8

— ایران اینترنشنال (@IranIntl) September 17, 2025

پزشکیان: برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها بی‌نیاز از مجوز می‌شود
ایران وایر - وزارت کشور با تدوین طرحی تازه، برپایی تجمعات را بی‌نیاز از دریافت مجوز کرده است. «علی زینی‌وند»، معاون سیاسی وزیر کشور، روز شنبه ۲۲شهریور۱۴۰۴ در نشستی با فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی در محل استانداری خراسان رضوی با اعلام این خبر گفته: «این وزارتخانه طرح جدیدی برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها ارائه داده که براساس آن برگزاری تجمعات دیگر نیازی به مجوز ندارند و تنها، مسوول برگزارکننده معرفی می‌شود.»

وزارت کشور دولت «مسعود پزشکیان» در حالی از طرح جدید سخن گفته که لایحه دولت «ابراهیم رئیسی» با عنوان «لایحه قانون نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در ۱۱اردیبهشت۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شد و هنوز تعیین‌تکلیف نشده و روشن نیست طرح جدید دولت، چه تفاوتی با لایحه‌ای که هم‌اکنون در اختیار مجلس است دارد و اگر دولت پزشکیان قرار است لایحه جدیدی ارائه کند، چرا تاکنون لایحه دولت رئیسی را از مجلس مسترد نکرده است؟

***
برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها و بن‌بست قانون‌گذاری
مطابق اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» برخلاف بسیاری از اصول قانون اساسی که اجرای آن منوط به تصویب قانون عادی شده، اصل ۲۷ چنین ارجاعی ندارد؛ چراکه این اصل به‌صراحت گفته اجتماعات و راهپیمایی‌ها با دو شرط «حمل نکردن سلاح» و «مخل نبودن به مبانی اسلامی»، آزاد است. به همین دلیل حتی شورای نگهبان به‌عنوان مسوول تفسیر قانون اساسی، تاکنون حتی این اصل را تفسیر نکرده، چون آن را نیازمند به تفسیر ندانسته است.

«هادی طحان نظیف»، سخنگو شورای نگهبان، مهر۱۴۰۱ در این خصوص به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته: «قانون اساسی مهم‌ترین سند حقوقی و بالاترین هنجار در کشور است. اصول قانون اساسی نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد. شورای نگهبان تاکنون نسبت به این اصل تفسیری نداشته است.» این شورا حتی در سال ۱۳۷۷ وقتی با استفساریه «عبدالله نوری»، وزیر وقت کشور مواجه شد هم، از تفسیر این اصل امتناع کرد.
رویافروشی دولت پزشکیان: برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها بی‌نیاز از مجوز می‌شود
شورای نگهبان در پاسخ تقاضای وزیر وقت کشور می‌نویسد: «... شورای نگهبان در صورتی خود را ملزم به پاسخ می‌داند که سوال‌‌کننده هیات‌رییسه مجلس، رییس قوه‌قضاییه، هیات دولت یا رییس‌جمهور باشد.» با نگاهی به مشروح مذاکرات قانون اساسی در خصوص این اصل نیز، روشن می‌شود که مدونین قانون اساسی قائل به هیچ قیدی برای تجمعات، جز «مخل به مبانی اسلام» نداشتند و حتی تصریح دارند که مردم برای راهپیمایی بدون سلاح، حتی نیاز به کسب اجازه هم ندارند.

باوجود صراحت قانونی، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۰ و در جریان تصویب قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده و طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۶ این قانون، مقرر کرد که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور، آزاد است.‌»

این مصوبه که مبنای دریافت مجوز راهپیمایی و تجمع است، ابتدا با مخالفت شورای نگهبان مواجه و خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد، ولی دو ماه بعد مجلس توانست موافقت شورای نگهبان را بدون رفع ایراد اصلی که همان ایجاد محدودیت برای حق آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها بود، جلب کند.

پس از تصویب این قانون و از زمان دولت «محمد خاتمی»، تمامی دولت‌‌ها و تقریبا در تمام ادوار مجلس شورای اسلامی، بحث تصویب قانون «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» مطرح بوده و طرح‌ها و لوایح متعددی هم تدوین شده، ولی هیچ‌یک به نتیجه نرسیده، چون طراحان از یک‌سو نمی‌توانند و نمی‌خواهند «قید مجوز» را حذف و از سوی دیگر، نمی‌توانند به قانون اساسی عمل کنند و بازی آن‌ها با کلماتی همچون اطلاع دادن به فرمانداری‌ها و گرفتن تایید فرمانداری هم، نتوانسته مشکل آن‌ها را حل کند.

هیات وزیران دولت «حسن روحانی» به پیشنهاد وزارت کشور و با هدف حل بن‌بست برگزاری قانونی تجمعات، در سال ۱۳۹۷ دست به یک ابتکار زد و تصویب‌نامه‌ای مصوب کرد که مشخص می‌کرد در تهران سه مکان «برخی ورزشگاه‌ها»، «برخی بوستان‌ها» و «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی»، به‌عنوان «محل تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» تعیین و در سایر شهرها نیز، فرمانداری‌ها مکلف به تعیین محل تجمع هستند. ادر پی شکایت سه شهروند اما، دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ حکم به ابطال این مصوبه داد. استدلال دیوان عدالت اداری این بود؛ اول این‌که تعیین محل، برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را از حیث محل‌ اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده است. دوم این‌که این تصویب‌نامه با قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که کسب اجازه برگزاری تجمعات را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داده در تناقض است، چون اختیارات این کمیسیون را سلب کرده است.

آنچه مشخص است، اینکه دولت و مجلس حتی با وضع قانون نمی‌توانند قید دیگری بر اصل ۲۷ قانون اساسی که اجتماعات و راهپیمایی بدون سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلامی را آزاد دانسته، وارد کنند؛ چراکه هر قیدی قانون اساسی را نقض می‌کند و از نگاه جمهوری اسلامی (براساس تجربه پنج دهه گذشته) خود اصل ۲۷ قانون اساسی نیز قابل اجرا نیست.

کارشناسان «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» نیز در گزارش طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها که توسط نمایندگان مجلس دهم تهیه شده بود، مخالفت خود را با تصویب این طرح اعلام و آورده‌اند: «این طرح در صورت تصویب، آیین‌نامه‌ای را که سال‌ها مانع تحقق اهداف اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی و همواره مورد انتقاد بوده را تبدیل به قانون می‌کند؛ با این تفاوت که قدرت و اقتدار بیشتری در مقایسه با قبل به آن می‌بخشد و به این ترتیب، امکان هر نوع رویداد قانونی را منتفی کرده است.»
با قانون یا بی قانون، پلیس چشم معترضان را درمی‌آورد
نیروی انتظامی مستند به ماده ۴ قانون «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی» که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده، خود را مکلف به استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت‌هایی که مخل امنیت کشور باشد، می‌داند. در بند ۳ ماده ۴ این قانون آمده: «تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر‌گونه تشکل و راهپیمایی‌ و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت‌های غیر‌مجاز»، بر عهده نیروی انتظامی است.

از نگاه نیروی انتظامی، بساط تجمع و راهپیمایی اعتراضی بدون مجوز باید برچیده شود و هر حرکت اعتراضی، می‌تواند شورش یا اقدام علیه امنیت کشور محسوب شود. بنابراین اگر قانونی در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تصویب شود، باید وظایف نیروی انتظامی را نیز مشخص و تکلیف قانون نیروی انتظامی را هم روشن کند تا آن‌ها به پا و سر معترضان شلیک نکنند؛ اقدامی که طی چهار دهه گذشته به نتیجه نرسیده در دولت پزشکیان هم، دور از انتظار است که تعیین‌تکلیف شود.
آیا دولت پزشکیان ظرفیت اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی را دارد؟
«علی افشاری» فعال سیاسی جمهوری‌خواه در این خصوص به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این ادعا بارها توسط دولت‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا مطرح شده که می‌خواهند برگزاری‌ آزاد تجمعات و راهپیمایی‌ها را ممکن سازند، یا محل‌هایی برای آن تعیین کنند، ولی در عمل محقق نشده‌اند، چون از ابتدای تثبیت شاکله جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ تا امروز، تجمعات امتیازهواداران نظام بوده و نیروهای مدنی و منتقد از این حق محروم بوده‌اند و این محرومیت به‌طور سیستماتیک، چه به‌صورت رسمی و چه به‌صورت غیررسمی، توسط گروه‌های فشار اعمال شده است.»

او با اشاره به اظهارات اخیر معاون سیاسی وزارت کشور می‌افزاید: «به‌نظر می‌رسد باز شاهد یک نوع حرکت نمایشی،‌ غیرواقعی، فریبکارانه و به‌نوعی رویا‌فروشی توسط دولت پزشکیان هستیم. وقتی الان حتی در سطح بسیار پایین‌تر، یعنی تجمعات اعتراضی درون دانشگاه‌ها هم تحمل نمی‌شود، چطور می‌خواهند به‌یک‌باره فضایی ایجاد کنند که تجمع و راهپیمایی به‌طور آزاد برگزار شود؟»

علی افشاری، دبیر سابق «دفتر تحکیم وحدت»، سیاست جمهوری اسلامی در مواجهه با تجمعات و راهپیمایی‌ها را دارای استاندارد دوگانه می‌داند و می‌گوید: «طرفداران نظام و هواداران ولایت فقیه هر موقع خواسته‌اند بدون مجوز تجمع و راهپیمایی برگزار کرده‌اند و حتی عبارات تند و موهن هم علیه برخی مدیران نظام به کار برده و نیروی انتظامی هم جلودار آن‌ها نبوده است. الان هم احتمالا در پی این هستند که فضای بیشتری برای همین‌ها ایجاد کنند، وگرنه نیروهای جامعه مدنی، بازنشستگان و حتی اصلاح‌طلبان، بارها تقاضای برگزاری تجمع کرده‌اند، ولی موفق به دریافت مجوز نشده‌اند، اپوزیسیون و نیروهای منتقد که جای خود دارند و نه‌تنها به آن‌ها مجوز نمی‌دهند، بلکه با آن‌ها برخورد هم می‌کنند.»

به باور این فعال جمهوری‌خواه، به رسمیت شناختن حق آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها، مستلزم تغییرات اساسی در نوع حکمرانی در جمهوری اسلامی است و می‌گوید: «الان مساله اصلی برگزاری تجمعات نیست، مساله اصلی این است که پذیرش این حق، مستلزم تغییر نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از نظامی استبدادی و اقتدارگرا به نظامی است که تکثر و چندصدایی را به رسمیت بشناسد. حکومتی که اجازه دهد صدای مردم شنیده شود و سیاست‌گذاری و نحوه اجرای امور با نظر مردم تعیین شود. در‌حال‌حاضر چنین ظرفیتی در جمهوری اسلامی وجود ندارد و هرآنچه دولت مطرح می‌‌کند، جنبه تبلیغاتی و شعاری دارد.»

تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها در این حوزه تنها رویا فروشی می‌کنند، چراکه قادر به اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی نیستند؛ اگر دولتی هم اراده استیفای حق مردم در برگزاری آزاد تجمعات و راهپیمایی‌ها را داشته، با سد مجلس و شورای نگهبان یا قوه‌قضاییه روبه‌رو شده و عملا نتوانسته این اصل را اجرایی کند. به‌نظر نمی‌رسد دولت پزشکیان نیز اراده و قدرت اجرایی کردن این اصل را داشته باشد همان‌گونه که تاکنون نتوانسته وعده اینترنت آزاد و پایان دادن به فیلترینگ و فیلترشکن‌فروشی را محقق کند.