قیمت دلار در بازار آزاد ایران از ۹۵ هزار تومان عبور کرد

ایران اینترنشنال: در پی تداوم روند صعودی نرخ ارزهای خارجی در ایران، بهای دلار در بازار آزاد از مرز ۹۵ هزار تومان فراتر رفت.

بر اساس گزارش‌ها در پنج‌شنبه ۳۰ مرداد، همچنین قیمت هر پوند بریتانیا به حدود ۱۲۹ هزار تومان و بهای سکه طلا به حدود ۸۷ میلیون تومان رسیده است.

به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، قیمت ارز و طلا در بازار ایران همچنان روند افزایشی خواهد داشت.

با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند پیامدهای اقتصادی بازگشت احتمالی تحریم‌های بین‌المللی را ناچیز جلوه دهند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۵ مرداد اعلام کرد در مورد تبعات مکانیسم ماشه «بزرگ‌نمایی شده و بیشتر از چیزی که هست، در چشم مردم جلوه‌اش دادند».

۱۴ مرداد نیز علیرضا عباسی، نماینده مجلس، در واکنش به تهدید کشورهای اروپایی مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی گفت اجرای این ساز و کار «بیشتر جنبه روانی دارد و تاثیر تحریمی جدیدی نخواهد داشت».
تلاش آمریکا برای قطع صادرات نفت ایران به چین
افزایش قیمت دلار در ایران در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت امور خارجه آمریکا به‌تازگی اعلام کرد واشینگتن مصمم است صادرات نفت از ایران به چین را به‌طور کامل متوقف کند.

این وزارتخانه ۲۷ مرداد در پیامی به زبان فارسی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت ترامپ طبق بخشی از کارزار فشار حداکثری برای پاسخگو قرار دادن رژیم ایران در قبال فعالیت‌های مخربش، مصمم است که صادرات نفت از ایران به چین را به صفر برساند.»

در این پیام آمده است: «رژیم ایران جهت دور زدن تحریم‌ها، بیشتر از درآمد حاصل از تجارت غیرقانونی نفت خود، پول خرج می‌کند.»

پیش‌تر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نامه‌ای محرمانه که نسخه‌‌ای از آن به ایران‌اینترنشنال رسید، به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ هشدار داد پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحران‌های بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور می‌شود.

در بخشی از نامه محرمانه وزارت اطلاعات، نسبت به «شکل‌گیری تهدیدات اجتماعی و روانی ناشی از بحران اقتصادی» هشدار داده شده است.

پیامدهای اجتماعی این وضعیت شامل نوسانات شدید ارزی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری، تعدیل نیروها و تشدید نارضایتی عمومی برشمرده شده است.