پزشکیان و تندروها در ایران؛ پروژه «بنیصدر سازی» به کجا میرسد؟
+4
رأی دهید
-1
بی بی سی: مسعود آذر از هفته پیش که مسعود پزشکیان از مخالفان مذاکره با آمریکا پرسید «مذاکره نکنیم، چه کنیم»، دور جدیدی از انتقادها علیه سخنان و عملکرد او به راه افتاده و این مخالفان خواهان «عدم کفایت سیاسی» او شدند.
حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس، از جمله کسانی بود که در چند روز گذشته چندبار کفایت سیاسی رئیسجمهور ایران را زیر سوال برد و سخنان آقای پزشکیان در جمع اهالی رسانه را مصداق ریختن «آب به آسیاب دشمن» دانست.
آقای رسایی در پاسخ به منتقدانی که شرایط کشور را جنگی دانستند و زمان آن را مناسب نمیدانند نوشت: «عدم کفایت سیاسی بنیصدر وسط جنگ بود.»
نماینده تندرو جبهه پایداری، مسعود پزشکیان را در مقایسه با ابوالحسن بنیصدر، نخستین رئیس جمهور پس از انقلاب «جاهل» دانست و نتیجه گرفت که نتیجه رفتار «جاهل و خائن» یکی است و موجب «خسارت» میشود.
براساس اصل ۸۹ قانون اساسی ایران، برای بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، نیاز به امضای حداقل یک سوم نمایندگان مجلس است و رایگیری با ورقه انجام میشود و دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه باید به آن رای مثبت بدهند.
در اواخر خردادماه ۱۳۶۰ مجلس وقت ایران با حضور ۱۹۰ نفر تشکیل شد و ۱۷۷ نفر رای به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنیصدر دادند و در مقابل، ۱۲ نفر نیز رای ممتنع و یک نفر رای مخالف دادند.
روزنامه کیهان در اول تیرماه آن سال، چند روز پس از برکناری آقای بنیصدر، بیانیه ۱۰ نماینده مجلس را منتشر کرد که به عدم کفایت سیاسی آقای بنیصدر رای ممتنع داده بود.
بیانیه این نمایندگان که به امضای افرادی مانند کاظم بحنوردی، موسس و رییس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و حسن یوسفی اشکوری، فعال سیاسی رسیده بود، تاکید داشت که نمایندگان مجلس برای دادن رای موافق تحت «فشار، توهین، تهدید، تحقیر، شعارهای زننده، و ضرب و شتم» بودهاند.
در بخشی از بیانیه آنها تاکید شده بود که «برخلاف قانون اساسی و از طرف بعضی از نمایندگان و حتی روزنامهها، صریحا اعلام و از رسانههای گروهی پخش شد که هر نماینده که رای مخالف یا ممتنع بدهد، مردم نباید آنها را به شهر راه بدهند.»
با گذشت ۴۵ سال از فضای انقلابیگری آن روزها ، برای چندمینبار پرونده کفایت سیاسی آقای بنیصدر با هدف احتمالا کنترل یا فشار به دستگاه اجرایی به صدر اخبار برگشته است با این تفاوت که حالا مخالفان آقای پزشکیان در اقلیت هستند.
در اواخر خردادماه ۱۳۶۰ مجلس ایران با حضور ۱۹۰ نفر تشکیل شد و ۱۷۷ نفر رای به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنیصدر دادندکفایت سیاسی؛ تیغی که نبرید
بعد از برکناری ابوالحسن بنیصدر، بارها زمزمههای «عدم کفایت سیاسی» روسای جمهور بعدی ایران، از محمد خاتمی گرفته تا محمود احمدینژاد و حسن روحانی بارها در فضای سیاسی ایران تکرار شد ولی عملی نشد.
جدیترین بحث عدم کفایت سیاسی متوجه محمود احمدینژاد بود. آقای احمدینژاد در ماجرای معروف «خانهنشینی یازده روزه» در سال ۱۳۹۰ با علی خامنهای برسر تغییر وزیر اطلاعات اختلاف پیدا کرد و در جلسات هیات دولت شرکت نکرد.
در آن زمان، بسیاری از نمایندگان مجلس نهم طرح موضوع عدم کفایت او را مطرح کردند و در نهایت با ملاحظات سیاسی و شرایط کشور، طرح به رأیگیری نرسید.
در دوران دوم ریاست جمهوری حسن روحانی نیز (۱۳۹۶–۱۴۰۰)، مخالفان آقای روحانی به دنبال طرح عدم کفایت سیاسی او بودند.
مخالفان آقای روحانی «خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریمها و تورم افسارگسیخته» را دلیل استیضاح یا حتی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مطرح کردند ولی چنین اجماعی در نهایت شکل نگرفت.
وقتی نمایندگان در این مورد به نتیجه نرسیدند، «طرح سوال از رئیس جمهور» را در دستور کار قرار دادند تا او را برای پاسخگویی به مجلس بکشانند که در این مورد موفق شدند و حسن روحانی صبح سه شنبه ۶ شهریور ۹۷ برای پاسخ به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حضور یافت و نمایندگان به جز یک مورد از پاسخهای او قانع نشدند.
سایت خبرآنلاین در ۲۲ مردادماه در گزارشی با اشاره به دوران حسن روحانی تاکید کرد که «ناف» جبهه پایداری را با بنیصدرسازی بریدهاند و نوشت: «این نخستین بار نیست که این جریان از واژگانی مانند "بنیصدر" یا "عدم کفایت سیاسی" برای حمله به یک دولت استفاده میکند. این طیف سیاسی که در دولتهای نهم و دهم ( دوره محمود احمدینژاد) قدرت گرفت، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی نیز در مخالفت با آن از هیچ کوششی دریغ نکرد. در همان دوره بود که این کلیدواژهها را ساختند و در بزنگاهها علم میکردند.»
نکته حائز اهمیت در این است که اکثر نمایندگان مجلس در ایران رفتار و تصمیمات سیاسی را با رهبر جمهوری اسلامی ایران هماهنگ میکنند و بعید است که بدون اشاره و رضایت علی خامنهای سراغ طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بروند چرا که چنین امری تبعات و عواقبی فراتر از وظایف نمایندگی مجلس میتواند داشته باشد و موضوعی در حد امنیت ملی است. تا زمانی که روابط رئیس جمهور با شخص اول نظام هماهنگ باشد و به قول آقای پزشکیان خودش را «مطیع» رهبر بداند و بدون «رضایت و هماهنگی» قدمی برندارد، چنین طرحهایی با اهداف دیگری میتواند مطرح شود.
واکنشها به طرح عدم کفایت سیاسی پزشکیان
از پیش از جنگ ۱۲ روزه موضوع کفایت سیاسی و انتقادها از عملکرد آقای پزشکیان در جریان بود.
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی در ۲۲ خردادماه، یک روز پیش از حمله اسرائیل به ایران در گفتوگویی از ارسال پیامک هایی برای استیضاح مسعود پزشکیان در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
آقای فلاحتپیشه به خبرآنلاین گفته بود: «اصلا بحث سیاست خارجی برای افراطیون مهم نیست. برایشان مهم است که جای مسعود پزشکیان را بگیرند و او زودتر کنار برود.»
پس از جنگ ایران و اسرائیل و عبور نسبی از پسلرزههای جنگ، شماری از اعضای جبهه پایداری در مجلس و در رسانههای اصولگرا باردیگر موضوع کفایت سیاسی آقای پزشکیان را مطرح کردند.
در جریان سفر اخیر آقای پزشکیان به جمهوری آذربایجان از «رفتار به دور از معیارهای دیپلماتیک» او با الهام علیاف، رئیس جمهور کشور میزبان انتقادات بسیاری شد. از جمله روزنامه اصولگرای فرهیختگان نوشت: «برخاستن پزشکیان هنگام ورود علیاف، حتی اگر نشانه ادب بود، ادب بیموقع بود.»
همچنین پس از سفر آقای پزشکیان به باکو، مصاحبه جنجالی با خبرنگار آمریکایی، واکنشها علیه او را شدت بخشید.
آقای پزشکیان در مصاحبه با تاکر کارلسون در پاسخ به این سوال که چرا ایرانیها «مرگ بر آمریکا» میگویند گفته بود «منظور این شعارها مرگ بر جنایتهاست نه مرگ بر مردم آمریکا و نه حتی مقامات آمریکا.»
او در این مصاحبه فتوای مراجع تقلید برای ترور دونالد ترامپ را هم تکذیب کرد. روزنامههای اصولگرای وطن امروز، کیهان و جوان واکنشهایی تندی به این مصاحبه نشان دادند و حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان و نماینده علی خامنهای در یادداشتش هرچند بحث کفایت سیاسی او را مطرح نکرد اما خواهان تغییر مشاورانش شد و نوشت که مواضع رئیس جمهور با مواضع کشورمان «فاصلهای پرناشدنی» دارد و تاکید کرد که «آقای پزشکیان! این سخن با شخصیت شما ناهمخوان است.»
واکنش مخالفان آقای پزشکیان در شبکههای اجتماعی کم نیست، به عنوان نمونه میتوان به نوشته علیاصغر نخعیراد، نماینده مشهد اشاره کرد. او نوشته است که «رفتار و گفتار آقای پزشکیان روزبهروز تفکرات مختلف در مجلس را در یک مورد به وفاق میرساند؛ شخصیت ایشان فاقد مؤلفههای ترسیمشده برای رئیسجمهور در قانون اساسی است. فقدان تفکر راهبردی، مدیریت و تدبیر، هر روز و در هر موضوع نمود مییابد؛ از زنگزور تا بازسازی تأسیسات هستهای، از برق تا مدیریت غلط منابع آبی».
جدا از چهرههای سیاسی، طرفداران این افراد نیز به شکل موازی همین خط و ربط را دنبال میکنند. برخی اکانتهای منتسب به گروههای اصولگرا دو کارزار را برای جمع کردن امضا علیه مسعود پزشکیان در قبل و بعد از جنگ اخیر راه اندختند؛ این دو کارزار در ۲۱ خرداد و ۷ تیر کلید خورد.
در متن کارزاری که برای استیضاح آقای پزشکیان نوشته شده است مواردی مانند بحران انرژی، افزایش تورم، سیاستهای اشتباه ارزی، سقوط ارزش ریال، بیبصیرتی در مذاکرات و از بین بردن قدرت چانهزنی دولت و زیر سوال بردن اقتدار و قدرت نظامی کشور مطرح شده است.
نکته قابل ذکر این است که انتقادها به عملکرد مسعود پزشیکان معطوف به اصولگرایان تندرو نیست. این روند تقریبا در بین اصلاحطلبان و میانهروها هم ادامه دارد با این تفاوت که آنها او را با ابوالحسن بنیصدر مقایسه نمیکنند و خواهان عدم کفایت سیاسی او نیستند و به نوعی با یک درجه تخفیف او را ناکارآمد ارزیابی میکنند.
غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هممیهن به سایت انتخاب گفته است: «گویا پزشکیان فقط با عارف وفاق کرده است. دقیقاً مخاطب شعار وفاق کیست؟ مملکت را به جایی رساندهاند که اگر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت میشود، همه باید جشن بگیریم؟! وضعیت رسانهها به هیچوجه نسبت به دوران رئیسی بهتر نشده، معلوم نیست این دهکوره رسانه چند کدخدا دارد. همان جانفداهای دولت رئیسی اکنون در دولت پزشکیان نشستهاند و حکم معاونت و مشاور دارند، چه کسی میگوید حذف شدهاند؟»
پروژه «بنیصدر سازی» به کجا میرسد؟
تجربه بیش از چهار دهه گذشته نشان میدهد که اصل ۸۹ قانون اساسی بیش از آنکه یک ابزار عملی برای برکناری رئیسجمهور باشد، به یک اهرم فشار سیاسی تبدیل شده است.
به بیان دیگر، «عدم کفایت سیاسی» در جمهوری اسلامی ایران بیشتر شبیه شمشیری است که از نیام بیرون نمیآید؛ تنها یک بار فرود آمد و پس از آن، صرفاً سایهاش بر سر رؤسای جمهور بعدی سنگینی کرد.
جریانهای تندرو با بهرهگیری از کلیدواژههای «بنیصدر» و «عدم کفایت سیاسی»، به دنبال نمایش ناکارآمدی دولت رقیب و زیر سوال بردن مشروعیت دولت هستند. در ماجرای بنیصدر، مخالفان او با طرح اتهام «انحراف از خط انقلاب و رهبری» زمینه برکناریاش را فراهم کردند و به نظر میرسد طیف نزدیک به جبهه پایداری نیز احتمالا میخواهد چنین القا کند که مسعود پزشکیان و دولتظ در نقطهای مقابل رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس، از جمله کسانی بود که در چند روز گذشته چندبار کفایت سیاسی رئیسجمهور ایران را زیر سوال برد و سخنان آقای پزشکیان در جمع اهالی رسانه را مصداق ریختن «آب به آسیاب دشمن» دانست.
آقای رسایی در پاسخ به منتقدانی که شرایط کشور را جنگی دانستند و زمان آن را مناسب نمیدانند نوشت: «عدم کفایت سیاسی بنیصدر وسط جنگ بود.»
نماینده تندرو جبهه پایداری، مسعود پزشکیان را در مقایسه با ابوالحسن بنیصدر، نخستین رئیس جمهور پس از انقلاب «جاهل» دانست و نتیجه گرفت که نتیجه رفتار «جاهل و خائن» یکی است و موجب «خسارت» میشود.
براساس اصل ۸۹ قانون اساسی ایران، برای بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، نیاز به امضای حداقل یک سوم نمایندگان مجلس است و رایگیری با ورقه انجام میشود و دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه باید به آن رای مثبت بدهند.
در اواخر خردادماه ۱۳۶۰ مجلس وقت ایران با حضور ۱۹۰ نفر تشکیل شد و ۱۷۷ نفر رای به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنیصدر دادند و در مقابل، ۱۲ نفر نیز رای ممتنع و یک نفر رای مخالف دادند.
روزنامه کیهان در اول تیرماه آن سال، چند روز پس از برکناری آقای بنیصدر، بیانیه ۱۰ نماینده مجلس را منتشر کرد که به عدم کفایت سیاسی آقای بنیصدر رای ممتنع داده بود.
بیانیه این نمایندگان که به امضای افرادی مانند کاظم بحنوردی، موسس و رییس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و حسن یوسفی اشکوری، فعال سیاسی رسیده بود، تاکید داشت که نمایندگان مجلس برای دادن رای موافق تحت «فشار، توهین، تهدید، تحقیر، شعارهای زننده، و ضرب و شتم» بودهاند.
در بخشی از بیانیه آنها تاکید شده بود که «برخلاف قانون اساسی و از طرف بعضی از نمایندگان و حتی روزنامهها، صریحا اعلام و از رسانههای گروهی پخش شد که هر نماینده که رای مخالف یا ممتنع بدهد، مردم نباید آنها را به شهر راه بدهند.»
با گذشت ۴۵ سال از فضای انقلابیگری آن روزها ، برای چندمینبار پرونده کفایت سیاسی آقای بنیصدر با هدف احتمالا کنترل یا فشار به دستگاه اجرایی به صدر اخبار برگشته است با این تفاوت که حالا مخالفان آقای پزشکیان در اقلیت هستند.
در اواخر خردادماه ۱۳۶۰ مجلس ایران با حضور ۱۹۰ نفر تشکیل شد و ۱۷۷ نفر رای به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنیصدر دادندکفایت سیاسی؛ تیغی که نبریدبعد از برکناری ابوالحسن بنیصدر، بارها زمزمههای «عدم کفایت سیاسی» روسای جمهور بعدی ایران، از محمد خاتمی گرفته تا محمود احمدینژاد و حسن روحانی بارها در فضای سیاسی ایران تکرار شد ولی عملی نشد.
جدیترین بحث عدم کفایت سیاسی متوجه محمود احمدینژاد بود. آقای احمدینژاد در ماجرای معروف «خانهنشینی یازده روزه» در سال ۱۳۹۰ با علی خامنهای برسر تغییر وزیر اطلاعات اختلاف پیدا کرد و در جلسات هیات دولت شرکت نکرد.
در آن زمان، بسیاری از نمایندگان مجلس نهم طرح موضوع عدم کفایت او را مطرح کردند و در نهایت با ملاحظات سیاسی و شرایط کشور، طرح به رأیگیری نرسید.
در دوران دوم ریاست جمهوری حسن روحانی نیز (۱۳۹۶–۱۴۰۰)، مخالفان آقای روحانی به دنبال طرح عدم کفایت سیاسی او بودند.
مخالفان آقای روحانی «خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریمها و تورم افسارگسیخته» را دلیل استیضاح یا حتی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مطرح کردند ولی چنین اجماعی در نهایت شکل نگرفت.
وقتی نمایندگان در این مورد به نتیجه نرسیدند، «طرح سوال از رئیس جمهور» را در دستور کار قرار دادند تا او را برای پاسخگویی به مجلس بکشانند که در این مورد موفق شدند و حسن روحانی صبح سه شنبه ۶ شهریور ۹۷ برای پاسخ به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حضور یافت و نمایندگان به جز یک مورد از پاسخهای او قانع نشدند.
سایت خبرآنلاین در ۲۲ مردادماه در گزارشی با اشاره به دوران حسن روحانی تاکید کرد که «ناف» جبهه پایداری را با بنیصدرسازی بریدهاند و نوشت: «این نخستین بار نیست که این جریان از واژگانی مانند "بنیصدر" یا "عدم کفایت سیاسی" برای حمله به یک دولت استفاده میکند. این طیف سیاسی که در دولتهای نهم و دهم ( دوره محمود احمدینژاد) قدرت گرفت، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی نیز در مخالفت با آن از هیچ کوششی دریغ نکرد. در همان دوره بود که این کلیدواژهها را ساختند و در بزنگاهها علم میکردند.»
نکته حائز اهمیت در این است که اکثر نمایندگان مجلس در ایران رفتار و تصمیمات سیاسی را با رهبر جمهوری اسلامی ایران هماهنگ میکنند و بعید است که بدون اشاره و رضایت علی خامنهای سراغ طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بروند چرا که چنین امری تبعات و عواقبی فراتر از وظایف نمایندگی مجلس میتواند داشته باشد و موضوعی در حد امنیت ملی است. تا زمانی که روابط رئیس جمهور با شخص اول نظام هماهنگ باشد و به قول آقای پزشکیان خودش را «مطیع» رهبر بداند و بدون «رضایت و هماهنگی» قدمی برندارد، چنین طرحهایی با اهداف دیگری میتواند مطرح شود.
واکنشها به طرح عدم کفایت سیاسی پزشکیان
از پیش از جنگ ۱۲ روزه موضوع کفایت سیاسی و انتقادها از عملکرد آقای پزشکیان در جریان بود.
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی در ۲۲ خردادماه، یک روز پیش از حمله اسرائیل به ایران در گفتوگویی از ارسال پیامک هایی برای استیضاح مسعود پزشکیان در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
آقای فلاحتپیشه به خبرآنلاین گفته بود: «اصلا بحث سیاست خارجی برای افراطیون مهم نیست. برایشان مهم است که جای مسعود پزشکیان را بگیرند و او زودتر کنار برود.»
پس از جنگ ایران و اسرائیل و عبور نسبی از پسلرزههای جنگ، شماری از اعضای جبهه پایداری در مجلس و در رسانههای اصولگرا باردیگر موضوع کفایت سیاسی آقای پزشکیان را مطرح کردند.
در جریان سفر اخیر آقای پزشکیان به جمهوری آذربایجان از «رفتار به دور از معیارهای دیپلماتیک» او با الهام علیاف، رئیس جمهور کشور میزبان انتقادات بسیاری شد. از جمله روزنامه اصولگرای فرهیختگان نوشت: «برخاستن پزشکیان هنگام ورود علیاف، حتی اگر نشانه ادب بود، ادب بیموقع بود.»
همچنین پس از سفر آقای پزشکیان به باکو، مصاحبه جنجالی با خبرنگار آمریکایی، واکنشها علیه او را شدت بخشید.
آقای پزشکیان در مصاحبه با تاکر کارلسون در پاسخ به این سوال که چرا ایرانیها «مرگ بر آمریکا» میگویند گفته بود «منظور این شعارها مرگ بر جنایتهاست نه مرگ بر مردم آمریکا و نه حتی مقامات آمریکا.»
او در این مصاحبه فتوای مراجع تقلید برای ترور دونالد ترامپ را هم تکذیب کرد. روزنامههای اصولگرای وطن امروز، کیهان و جوان واکنشهایی تندی به این مصاحبه نشان دادند و حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان و نماینده علی خامنهای در یادداشتش هرچند بحث کفایت سیاسی او را مطرح نکرد اما خواهان تغییر مشاورانش شد و نوشت که مواضع رئیس جمهور با مواضع کشورمان «فاصلهای پرناشدنی» دارد و تاکید کرد که «آقای پزشکیان! این سخن با شخصیت شما ناهمخوان است.»
واکنش مخالفان آقای پزشکیان در شبکههای اجتماعی کم نیست، به عنوان نمونه میتوان به نوشته علیاصغر نخعیراد، نماینده مشهد اشاره کرد. او نوشته است که «رفتار و گفتار آقای پزشکیان روزبهروز تفکرات مختلف در مجلس را در یک مورد به وفاق میرساند؛ شخصیت ایشان فاقد مؤلفههای ترسیمشده برای رئیسجمهور در قانون اساسی است. فقدان تفکر راهبردی، مدیریت و تدبیر، هر روز و در هر موضوع نمود مییابد؛ از زنگزور تا بازسازی تأسیسات هستهای، از برق تا مدیریت غلط منابع آبی».
جدا از چهرههای سیاسی، طرفداران این افراد نیز به شکل موازی همین خط و ربط را دنبال میکنند. برخی اکانتهای منتسب به گروههای اصولگرا دو کارزار را برای جمع کردن امضا علیه مسعود پزشکیان در قبل و بعد از جنگ اخیر راه اندختند؛ این دو کارزار در ۲۱ خرداد و ۷ تیر کلید خورد.
در متن کارزاری که برای استیضاح آقای پزشکیان نوشته شده است مواردی مانند بحران انرژی، افزایش تورم، سیاستهای اشتباه ارزی، سقوط ارزش ریال، بیبصیرتی در مذاکرات و از بین بردن قدرت چانهزنی دولت و زیر سوال بردن اقتدار و قدرت نظامی کشور مطرح شده است.
نکته قابل ذکر این است که انتقادها به عملکرد مسعود پزشیکان معطوف به اصولگرایان تندرو نیست. این روند تقریبا در بین اصلاحطلبان و میانهروها هم ادامه دارد با این تفاوت که آنها او را با ابوالحسن بنیصدر مقایسه نمیکنند و خواهان عدم کفایت سیاسی او نیستند و به نوعی با یک درجه تخفیف او را ناکارآمد ارزیابی میکنند.
غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هممیهن به سایت انتخاب گفته است: «گویا پزشکیان فقط با عارف وفاق کرده است. دقیقاً مخاطب شعار وفاق کیست؟ مملکت را به جایی رساندهاند که اگر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت میشود، همه باید جشن بگیریم؟! وضعیت رسانهها به هیچوجه نسبت به دوران رئیسی بهتر نشده، معلوم نیست این دهکوره رسانه چند کدخدا دارد. همان جانفداهای دولت رئیسی اکنون در دولت پزشکیان نشستهاند و حکم معاونت و مشاور دارند، چه کسی میگوید حذف شدهاند؟»
پروژه «بنیصدر سازی» به کجا میرسد؟
تجربه بیش از چهار دهه گذشته نشان میدهد که اصل ۸۹ قانون اساسی بیش از آنکه یک ابزار عملی برای برکناری رئیسجمهور باشد، به یک اهرم فشار سیاسی تبدیل شده است.
به بیان دیگر، «عدم کفایت سیاسی» در جمهوری اسلامی ایران بیشتر شبیه شمشیری است که از نیام بیرون نمیآید؛ تنها یک بار فرود آمد و پس از آن، صرفاً سایهاش بر سر رؤسای جمهور بعدی سنگینی کرد.
جریانهای تندرو با بهرهگیری از کلیدواژههای «بنیصدر» و «عدم کفایت سیاسی»، به دنبال نمایش ناکارآمدی دولت رقیب و زیر سوال بردن مشروعیت دولت هستند. در ماجرای بنیصدر، مخالفان او با طرح اتهام «انحراف از خط انقلاب و رهبری» زمینه برکناریاش را فراهم کردند و به نظر میرسد طیف نزدیک به جبهه پایداری نیز احتمالا میخواهد چنین القا کند که مسعود پزشکیان و دولتظ در نقطهای مقابل رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.