تشکیل مجموعه «همبستگی ملی» در ایران برای «گذار مسالمیت آمیز» از «جمهوری اسلامی ولایت فقیه»

 نرگس محمدی یکی از اعضای مجموعهصدای آمریکا: هفده نفر از فعالان در ایران مجموعه‌ای تحت عنوان «همبستگی ملی» در ایران تشکیل داده‌اند که هدفش را «گذار مسالمیت آمیز» از «جمهوری اسلامی ولایت فقیه» عنوان کرده‌اند.

آنها با صدور بیانیه‌ای تشکیل مجموعه خود را اعلام کردند و «تنها راه نجات ایران» را «مسیر مردمی و مستقل» عنوان کرده‌اند و خواستار «برگزاری رفراندوم آزاد و با نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی برای تحقق تعیین سرنوشت» و تشکیل مجلس موسسان برای تشکیل «دولتی ملی و دموکراتیک» شده‌‌اند.

آنها خواستار هم‌صدایی نیروهای مدنی و سیاسی برای تغییر شرایط سرنوشت‌ساز کشور» شده‌‌اند و اولویت را «پرهیز از خشونت» دانسته‌اند.

ابوالفضل قدیانی، پرستو فروهر، حسین رزاق، عبدالله مومنی، نرگس محمدی، سعید مدنی و شمار دیگر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
موضوع تکراری در بزنگاه‌های نظام‌: «رفراندوم»!کیهان لندن: الاهه بقراط
قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه‌ی تغییرات بنیادین را در اصول خود نمی‌دهد. با اینهمه وابستگانی از نظام  هربار موضوع رفراندوم را درف بزنگاه‌ها مطرح می‌کنند، و وقتی بحران رفع شد، در لاک خود فرو می‌روند تا در بحران بعدی دوباره سر از لاک بیرون بیاورند.

در حمایت از این رفراندوم‌‌های هرگز برگزارنشده‌، نیروهای «خندق نظام» نیز بلافاصله با نام‌های تکراری و طایفه‌ای بیانیه صادر کرده و «دموکراسی و حقوق بشر» را هم چاشنی آن می‌کنند! در حالی که طرح «رفراندوم» و «مجلس مؤسسان» برای «تغییر قانون اساسی» در عمل جز تلاش برای حفظ نظام نبوده و در شرایط کنونی نیز برای «پوست‌اندازی» آن و حفظ انقلاب۵۷ است.

لطفا توجه کنید: اصل ۱۲ از فصل اول و «اصول کلی قانون اساسی» مقرر می‌دارد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‏‌عشری است و این اصل الی‏‌الابد غیرقابل تغییر است.» چیزی که در تضاد کامل با دموکراسی و حقوق بشر قرار دارد!

اصل ۵۹ در فصل پنجم و «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» درخواست «همه‌پرسی» و «مراجعه مستقیم به آراء مردم» را در برخی مسائل مطرح می‌کند که می‌بایست به «تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس» برسد. اما در فصل چهاردهم و اصل ۱۷۷ که به «بازنگری در قانون اساسی» اختصاص دارد، تأکید می‌شود: «رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» یعنی تصویب دو سوم نمایندگان مجلس «لازم نیست». چرا؟ چون درخواست «بازنگری در قانون اساسی» فقط حق «مقام رهبری» است و مجلس کاره‌ای نیست که آن را تصویب بکند یا نکند! همچنین طبق همین اصل «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.» پس این متقاضیان «رفراندوم» برای «مجلس مؤسسان قانون اساسی» با هدف «تدوین قانونی بر مبنای دموکراسی و موازین حقوق بشری» که یا در «حصر» و «زندان» و یا در خارج کشورند چطور می‌خواهند «مقام رهبری» را قانع کنند که از حق خود استفاده کرده و چنین درخواستی را مطرح کند؟! یعنی جمهوری اسلامی قانونی را تصویب کند که خود «مقام رهبری» و نخست وزیرش را طبق «دموکراسی و موازین حقوق بشری» به دادگاه‌های صالح بسپارد؟! آنهم در حالی که پیام نخست وزیرش که علیه «جنایات» و «تجاوزات» اسرائیل و آمریکا منتشر شده هیچ اسمی از دموکراسی و حقوق بشر نبرده و نه نظام بلکه «ساختار کنونی نظام» را گفته که «نماینده همه ایرانیان نیست» و مدعی شده «مردم» فقط «می‌خواهند شاهد تجدید نظر در آن خطاها  باشند»!

واقعیت اینست که اهالی «خندق نظام» با اندک تفاوت‌هایی عمدتا ضداسرائیلی و اهل معامله با شرق و غرب و ضدپهلوی و مدافع انقلاب ارتجاعی ۵۷ و بطور کلی دو دسته‌ و یا ترکیبی از هر دو هستند:

کسانی که سود مادی و اقتصادی از جمهوری اسلامی و سفره انقلاب ۵۷ برده و می‌برند.
و کسانی که سود عقیدتی و ایدئولوژیک از نظام جمهوری و علیه پهلوی برده و می‌برند.