چای دبش، پسر صدیقی، عروس صدیقی: چرا تندروها در برابر این همه فساد ساکتند؟

«عدالت برای تندروها ابزار است و منظورشان از عدالت نیز خیلی ساده‌انگارانه و صرفاً هم از منظر اقتصادی و یک نوع توزیع مساوی ثروت است، اما همین‌ها درباره فساد چای دبش که رکورد همه فسادهای تاریخ را زد، سکوت کردند. سپس درباره باغ ازگل و اکنون هم که فرزند و عروس آقای صدیقی بازداشت شده‌اند، باز هم ترجیح می‌دهند که سکوت یا ماست‌مالی کنند.»

روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود با عنوان «دکانی به نام عدالت» ضمن اشاره به شعار اصلی تندروها درباره ساری و جاری کردن عدالت بر تمام ارکان جامعه، به نقد سکوت آن‌ها درباره پرونده‌های فسادی چون چای دبش و پسر و عروس صدیقی پرداخته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: یکی از مهمترین لقلقه‌های زبانی تندروها از سال‌ها پیش، «عدالت» بود و اگر خجالت نکشند، همچنان و در آینده هم تکرار می‌کنند. منظورشان از عدالت نیز خیلی ساده‌انگارانه و صرفاً هم از منظر اقتصادی و یک نوع توزیع مساوی ثروت است که هیچ نگاهی به تولید ثروت هم ندارد. 

عدالت برای آنان ابزار است. هرگاه یکی از مخالفان‌شان متهم به فسادی حتی کوچک شود، از هر جهت به او می‌تازند و حتی در صورت تبرئه و رد اتهامات، باز هم به فضاسازی‌ها و تکرار ادعاهای خود ادامه می‌دهند. 

مبارزه با فساد ابزار سیاسی آنان است. به یاد بیاورید که چه تیترها که درباره مبارزه قضایی با فساد در ریاست قبلی قوه قضائیه نزدند و بعد معلوم شد بسیاری از آن احکام نقض و رد شده است و همه آن‌ها برنامه‌ای برای سیاست و انتخاباتی بود. رفتار دوگانه آنان هنگامی آشکار می‌شود که یکی از همفکران خودشان تحت اتهام قرار گیرد که در این صورت، سکوت مرگباری را پیشه می‌کنند؛ گویی در نیمه‌شب قبرستان زندگی می‌کنند. صدا از مرده‌ها درآید، از این جماعت در نمی‌آید. 

درباره فساد چای دبش که رکورد همه فسادهای تاریخ را زد، سکوت کردند. سپس درباره باغ ازگل که همه چیز آن به‌ویژه تناقضات گفتاری برخی افراد بسیار روشن بود، سکوت و حتی توجیه کردند. اکنون هم که فرزند و عروس آقای صدیقی بازداشت شده‌اند، باز هم ترجیح می‌دهند که سکوت یا ماست‌مالی کنند. 

نمونه‌های دیگر هم هست. این جماعت برای وزیر نشدن یک جوان و نخبه اقتصادی به قانون ضدتوسعه‌ای متوسل می‌شوند که چرا فرزند او در خارج به دنیا آمده؛ ولی اصلاً برایشان مهم هم نیست که املاک عمومی مردم در تصرف شخصیت محبوبشان و خانواده اوست و دچار چنین جابه‌جایی و… شده است. 

برای آنان حضور چنین فردی در این پست و جایگاه جای نگرانی ندارد. برای اثبات بی‌طرفی خود می‌گویند که ما شهردار قم را هم به دلیل تابعیت غیرایرانی فرزندش برکنار و مجبور به استعفا کردیم. ولی حاضر نیستند که بگویند شهردار قم از ده سال پیش شهردار بوده و قانون ضدتوسعه نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نیز در سال۱۴۰۱ یعنی سه سال پیش تصویب و ابلاغ شده است، پس چرا همان زمان ابلاغ قانون برکنارش نکردید و اکنون پس از سه سال این کار را کردید؟ 

روشن است که مسئله سیاسی شده که او را برداشتند؛ و این قانون ابزاری در دست سیاست‌بازی تندروها است. شعار عدالت در ایران حداقل در ۲۰سال گذشته به بدترین شکل، لوث و مبتذل شده است. 

سر دادن شعار عدالت برای تندروها تبدیل به دکانی دونبش برای رانت‌خواری و منحرف کردن جامعه از مسائل اصلی کشور است. به همین دلیل است که هرگاه این جماعت عهده‌دار کاری شدند، شاخص فساد صعودی شد. 

بازتاب مشهود این رفتار دوگانه آنان را در رسانه‌های تندروها می‌توان دید. آن‌ها با سکوت خود وعدم پرداختن متناسب با ارزش خبری بازداشت پسر و عروس آقای صدیقی سعی کردند که ماجرا را بی‌اهمیت جلوه دهند و حتی از امام جمعه تهران نیز نخواستند برای حفظ جایگاه نماز جمعه از این مقام استعفا دهد. 

مسئله تندروها نه عدالت است و نه توسعه و نه خواهان آرامش مردم و جامعه هستند. آنان فقط درد بی‌درمان قدرت را دارند. دردی که درمان‌پذیر نیست و مثل تشنه‌ای که از آب دریا بخورد، هرچه بیشتر بخورد، تشنه‌تر می‌شود. 

بهترین خدمت به آنان دور کردن دست آنان از قدرتی است که هیچ‌گاه آنان را سیر نمی‌کند. آنان تاکنون چوب حراج را بر همه چیز زده‌اند. اسلام، نمازجمعه، اخلاقیات، روحانیت، انقلاب و. . . ولی ظلم آنان از طریق رفتار ظالمانه و مفسدانه به مفهوم و کلمه «عدالت» آخرین کوشش تندروها است که نباید اجازه داد موفق شوند. 

امیدواریم با تداوم اقدامات قضایی بی‌طرفانه، دیگر پرونده‌های قضایی افراد مشابه نیز باز و رسیدگی شود. پاشنه آشیل تندروها پرونده‌های مالی آنان است.

فساد در پرونده چای دبش: ابعاد، پیامدها و ریشه‌هاگستره‌ی یک فساد بی‌سابقه
پرونده‌ی فساد چای دبش، که با رقم حیرت‌انگیز حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان وقوع فساد) شناخته می‌شود، به عنوان بزرگترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. این پرونده، که ابعاد گسترده‌ای از سوءمدیریت، رانت‌خواری و تبانی را در بخش‌های مختلف اقتصادی و دولتی آشکار کرده است، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و اعتماد عمومی در پی داشته است.

۱. ابعاد مختلف تخلفات: از واردات تا تعهدات ارزی
فساد در پرونده چای دبش تنها به یک تخلف محدود نمی‌شود. این پرونده شامل چندین لایه از اقدامات مجرمانه است: از واردات چای بی‌کیفیت با قیمت‌های گزاف و حتی چای غیرمصرف انسانی، تا فروش ارز نیمایی در بازار آزاد و عدم ایفای تعهدات ارزی که میلیاردها دلار ارز دولتی را از دسترس خارج کرده است. همچنین، اتهامات سنگین قاچاق سازمان‌یافته و پرداخت رشوه به بیش از ۴۹۰ نفر از مدیران و کارمندان دولتی، نشان‌دهنده‌ی عمق نفوذ این فساد در ساختار اداری کشور است.

۲. نقش ارز ترجیحی و نیمایی: بستر مناسب برای رانت‌خواری
یکی از ریشه‌های اصلی این فساد بزرگ، سیاست تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی بود. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ دولتی تفاوت فاحشی داشت، عده‌ای با سوءاستفاده از این شکاف و با تبانی با برخی مسئولان، توانستند مقادیر عظیمی ارز ارزان‌قیمت را دریافت کرده و به جای واردات واقعی کالا، آن را در بازار آزاد به فروش رسانده و سودهای کلان به جیب بزنند. این سیاست، به جای کمک به تولید و واردات ضروری، به بستر مناسبی برای رانت‌خواری تبدیل شد.

۳. نقش نهادهای نظارتی و دولتی: سهل‌انگاری یا تبانی؟
این پرونده، سوالات جدی درباره عملکرد نهادهای نظارتی و دولتی مطرح می‌کند. چگونه ممکن است یک شرکت خاص، بخش عمده‌ای از ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای کشور (حدود ۶۸ درصد) را در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به خود اختصاص دهد، در حالی که حجم واردات آن در سال‌های قبل به مراتب کمتر بوده است؟ این افزایش غیرطبیعی، نشان‌دهنده‌ی ضعف مفرط در سیستم‌های نظارتی و یا حتی تبانی و همکاری برخی از مسئولان با عاملان این فساد است. اتهاماتی علیه دو وزیر سابق دولت سیزدهم، از جمله وزرای کشاورزی و صمت، در این پرونده مطرح شده است که نشان‌دهنده ابعاد دولتی این فساد است.

۴. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی: از تورم تا بی‌اعتمادی
پیامدهای پرونده چای دبش تنها به ابعاد مالی محدود نمی‌شود. این فساد عظیم، منجر به خروج مقادیر زیادی ارز از کشور و تشدید فشارهای تورمی بر مردم شده است. علاوه بر این، افشای چنین پرونده‌ای، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و سیستم اقتصادی کشور را به شدت تضعیف کرده است. در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، شنیدن اخبار چنین فسادهای بزرگی، احساس ناامیدی و نابرابری را در جامعه افزایش می‌دهد.

۵. چگونگی کشف و پیگیری: نقش وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی
کشف و پیگیری این پرونده، حاصل تلاش مشترک چندین نهاد بوده است. وزارت اطلاعات به عنوان اولین گزارش‌دهنده این موضوع به دستگاه قضایی، نقش کلیدی در آغاز تحقیقات داشته است. همچنین، سازمان بازرسی کل کشور با بررسی عملکرد دستگاه‌ها در واردات چای و شناسایی سوءجریانات، به روشن شدن ابعاد این فساد کمک شایانی کرده است. این همکاری‌ها نشان‌دهنده اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در مبارزه با فساد است.

۶. روند قضایی و احکام صادره: محاکمه و مجازات
روند قضایی پرونده چای دبش، بسیار گسترده و پیچیده بوده است. پرونده با بیش از ۶۰ متهم و ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه ضمائم، نیازمند تحقیقات مفصل و دقیق بوده است. تاکنون، برای ۴۲ نفر از متهمان این پرونده حکم قطعی صادر شده است. متهم ردیف اول، اکبر رحیمی (مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش)، مجموعاً به ۶۶ سال حبس، جزای نقدی سنگین و استرداد ارز محکوم شده است. این احکام، نشان‌دهنده‌ی جدیت دستگاه قضایی در برخورد با این پرونده است.

۷. اموال شناسایی شده و بدهی‌ها: سرنوشت میلیاردها دلار
یکی از چالش‌های اصلی در این پرونده، شناسایی و استرداد اموال است. بر اساس گزارش‌ها، متهم ردیف اول دارای ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی کشور است، در حالی که اموال شناسایی شده از وی به اندازه‌ی این بدهی‌ها نیست. بخش‌هایی از این پول‌ها صرف خرید ویلا در اسپانیا، ملک در برج‌های دبی و ایجاد صرافی در کشورهای منطقه شده است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی بازگرداندن اموال حاصل از فساد به چرخه اقتصاد کشور است.

۸. مقایسه با سایر فسادهای مالی: رکوردی تلخ در تاریخ ایران
با رقم ۳.۴ میلیارد دلار، پرونده چای دبش از لحاظ معیار تا زمان خود در ایران بی‌سابقه بوده و آن را به بزرگترین و سنگین‌ترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. این رقم، حتی از هزینه‌های ساخت برج خلیفه در دبی نیز بیشتر است و می‌تواند نیازهای اساسی بسیاری از بخش‌های کشور را تامین کند. این مقایسه‌ها، تلخی و عظمت این فساد را بیشتر نمایان می‌سازد.

۹. درس‌ها و لزوم اصلاحات: جلوگیری از تکرار فاجعه
پرونده چای دبش، درس‌های مهمی برای نظام مدیریتی و اقتصادی کشور به همراه دارد. لزوم شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و واردات کالاها، تقویت نهادهای نظارتی و برخورد قاطع و بدون تبعیض با تمامی متهمان، از جمله وزرا و مقامات دولتی، از جمله اصلاحات ضروری است. این پرونده نشان می‌دهد که فساد می‌تواند در هر سطحی نفوذ کند و برای مقابله با آن، نیاز به یک عزم ملی و اصلاحات ساختاری ریشه‌ای است.

نگاه به آینده و امید به عدالت
پرونده چای دبش، زخمی عمیق بر پیکر اقتصاد و اعتماد عمومی است. اما رسیدگی قاطع به آن و صدور احکام سنگین، می‌تواند بارقه‌های امیدی را برای برقراری عدالت و مبارزه با فساد در دل جامعه روشن کند. ادامه پیگیری پرونده، بازگرداندن اموال مردم، و اصلاح ساختارهای فسادزا، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در آینده، از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کرده و به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. این پرونده، نقطه عطفی است که می‌تواند مسیر مبارزه با فساد را در کشور تغییر دهد و به سوی شفافیت و عدالت بیشتر گام بردارد.