هشدار مستقیم خامنه‌ای به استانداران درباره «تجارت شخصی» چه معنایی دارد؟
+2
رأی دهید
-38
ایران وایر: آرزو کریمیعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با استانداران کشور در تاریخ ۸خرداد۱۴۰۴ ضمن اشاره به لزوم دادن اختیار به استانداران، بر پرهیز استانداران از فعالیتهای حاوی تعارض منافع، همچون تجارت شخصی در دوره کوتاه خدمت، مراقبت از سلامت کشور و مبارزه با فساد تاکید کرد.
اما موضوع منع دولت‌مردان از فعالیت اقتصادی در زمان مسوولیت، سخن تازه‌ای نیست که از سوی خامنه‌ای مطرح شود، بلکه اصل ۱۴۱ قانون اساسی با موضوع منع مداخله کارمندان دولت از فعالیت اقتصادی، دقیقا به این موضوع تاکید دارد.
به این ترتیب اشاره مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به این اصل، نشان از گسترش فعالیتهای اقتصادی با هدف منافع شخصی و با استفاده از نفوذ سیاسی، توسط مقامات و مدیران جمهوری اسلامی به‌صورت پرشمار در سطوح مختلف دارد. اخبار و جزییات برخی از این اقدامات در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود.
در عین حال، خامنه‌ای برای چندمین‌بار، سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را دروغ دشمنان می‌خواند. آن هم با وجودی که فاصله زمانی انتشار اخبار فساد مالی دولت‌مردان جمهوری اسلامی از وزیر گرفته تا معاونان رییس‌جمهور و معاونان وزیر و استانداران و شهرداران در سال‌های گذشته، به مراتب، کوتاه‌تر و ارقام آن بزرگ و نجومی شده است. حوزه‌های تخلف استانداران
جمله «استانداران نباید تجارت شخصی کنند» که از سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده به این معناست که استاندار نباید از قدرت و نفوذ خود برای پیشبرد منافع اقتصادی شخصی یا خانوادگی بهره ببرد. استانداران به‌عنوان مدیران عالی اجرایی در استانها مجاز به انجام فعالیتهای اقتصادی شخصی که منافع آن با مسوولیت آن‌ها به‌عنوان استاندار در تضاد باشد، نیستند.
تجارت یا کسبوکار شخصی، می‌تواند از طریق وابستگی نفوذ سیاسی مالک کسبوکار با قدرت اجرایی بالا و دسترسی به اطلاعات محرمانه سیاسی یا اقتصادی، پتانسیل بالایی برای رشد و گسترش و سودآوری داشته باشد.
امتیازاتی که کسب‌و‌کارهای معمولی از آن برخوردار نیستند و قدرت رقابت سالم با چنین کسب‌و کاری را نخواهند داشت.
شرکت در مناقصات یا مزایده‌های طرح‌ها و پروژه‌های دولتی از طریق شرکت‌های وابسته و خرید زمین و ساختوساز هم از مواردی هستند که استفاده از نفوذ سیاسی و رانت اطلاعاتی در آن‌ها می‌تواند منجر به سودآوری کلان شود.
امضای طلایی برای پروژه‌های خاص و واگذاری زمین و امکانات دولتی هم از حوزه‌های اتهامات وارده به برخی استانداران بوده است.
در برخی موارد، خصوصا در استانهای مرزی، حضور یا نقش استانداران یا بستگان آن‌ها در شرکت‌های پیمانکاری یا واردات و صادرات محلی چه از مبادی رسمی و چه قاچاق می‌تواند محل سوءاستفاده‌هایی باشد که البته سود سرشاری هم به جیب استاندار و بستگان و وابستگان او سرازیر می‌کند.
انتصاب‌های رانتی و دخالت در روند استخدام شرکت‌های دولتی و خصولتی هم از موارد تخلف افراد دارای قدرت و نفوذ سیاسی مانند استانداران است.
استانداران متخلف
در سال‌های گذشته خبرهای متعددی از تخلف و اتهامات اقتصادی یا مواردی از سوءاستفادههای مالی استانداران و معاونان آن‌ها منتشر شده که حتی در مواردی، منجر به تعقیب قضایی و بازداشت شده است.
گذشته از خبر، گزارش‌های مستقلی هم از سوی برخی نهادهای رسمی و رسانههای داخلی در خصوص تخلف و فسادهای مالی استانداران منتشر شده است.
در اسفند ۱۳۹۴، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از استانداری‌های تهران، فارس و آذربایجان غربی، حاکی از سوءاستفادههای مالی، سوءمدیریت و تخلفات گسترده در این استانداری‌ها بود. از جمله موارد مطرح‌شده می‌توان به پرداخت‌های میلیاردی غیرقانونی، انتصابات سلیقه‌ای، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و عدم واریز وجوه دریافتی به خزانه اشاره کرد. در استان آذربایجان غربی، استاندار وقت به دریافت یک واحد آپارتمان از وزیر راه و شهرسازی سابق متهم شد.
تهیه‌کنندگان این گزارش در نهایت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که «اکثر استانها» دچار فساد و تخلفات گسترده هستند و همچنین «ابعاد تخلفات و انحرافات موجود بسیار بیشتر» بوده و تنها «گوشه‌ای از عملکرد و نواقص موجود به عنوان نمونه» ارایه شده است.
در سال ۱۳۹۷، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور وقت، «حسن روحانی»، نسبت به تخلفات استاندار اصفهان اعتراض کردند. این تخلفات شامل دریافت ۱۵ مجوز برای پست‌های فرمانداری، معاون فرماندار و بخش‌دار به‌نام افراد خاص بود.
گزارش سازمان بازرسی کشور، در شهریور ۱۳۹۰، از بیش از یک میلیارد تومان سوءاستفاده مالی در استانداری تهران، پرده برداشت. بر اساس این گزارش، مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در شهریور ۱۳۹۰ از بیش از ۴۰۰ معدن‌دار به‌عنوان پاداش و عیدی دریافت شده و به حساب اعضای خانواده برخی از مدیران استانداری، همسر و سایر بستگان آن‌ها واریز شده بود. استانداری تهران این گزارش را تکذیب کرد، اما سازمان بازرسی، صحت این رسوایی را تایید کرد.
صرف‌نظر از گزارش‌های مستقل خبرهای تخلف مالی و اختلاس و انتصاب‌های رانتی هم در استانداری‌ها قابل‌توجه و پرشمار هستند.
تخلفات انجام‌شده در خصوص جذب نیروهای غیرقانونی در استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر از این دسته هستند.
در برخی موارد، مناقصه‌ها یا مزایده‌ها به شرکت‌هایی داده شده که وابستگی‌های خانوادگی یا سیاسی با استاندار یا مدیران ارشد داشتند. بهره‌برداری استانداران یا اعضای خانواده و نزدیکان آن‌ها از پروژه‌های اقتصادی استان مانند فعالیتهای ساختمان‌سازی و پیمانکاری هم از این موارد هستند.
به‌عنوان مثال، «غلامرضا شریعتی»، استاندار سابق خوزستان در دوران مسوولیت خود به مداخلات اقتصادی در شرکت‌های استانی و پروژه‌های عمرانی متهم شد. در تیرماه ۱۳۹۶ به همراه سه استاندار دیگر با اتهام «تخلفات انتخاباتی» در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا به قوه قضاییه احضار شد. در سال ۱۳۹۹ به نقش او در پرونده فساد شرکت نیشکر هفت‌تپه و پرداخت ۲۰۰هزار دلار به همسر شریعتی توسط مدیر متخلف هفت‌تپه اشاره شد.
بازداشت او در سال ۱۴۰۰ در ارتباط با یک پرونده اقتصادی دیگر و از همه مهم‌تر اعطای مجوزهای ساختوساز به سازنده برج متروپل در آبادان در دوران استانداری شریعتی از موارد پرشمار تخلف‌هایی بودند که به او نسبت داده شد. جوازهایی که به‌عنوان «مجوزهای طلایی» شناخته می‌شوند و در پی فرو ریختن این برج، انتقادات زیادی به نحوه صدور مجوزها و نظارت بر ساخت‌وسازها به شریعتی وارد شد.
علاوه بر همه این تخلفات، دیوان محاسبات اداری هم گزارش داد که در دوران مسوولیت شریعتی، عملکرد مالی ستاد بحران استانداری خوزستان با تخلفات و سوءمدیریت‌هایی همراه بوده است.
مواردی که نشان می‌دهد یک استاندار در طول سال‌ها تکیه‌زدن بر صندلی استانداری، می‌تواند مرتکب تخلف شود، اتهامات او ثابت شده و حتی توسط قوه قضاییه احضار شود، اما همچنان بر صندلی قدرت تکیه زده و به تخلفات خود به عنوان استاندار ادامه دهد.
حتی عده‌ای از استانداران متخلف، بعد از سال‌ها فساد و سوءاستفاده از استانداری برکنار شده و در پست‌های مدیریتی بالاتر به فعالیتهای خود ادامه داده‌اند.
هوشنگ بازوند، استاندار سابق کرمانشاه، نمونه بارز این استاندارد حاکمیت در توزیع پست‌های دولتی است. تخلفات مالی گسترده، استفاده نادرست از منابع دولتی، مهندسی انتخابات و استخدام رانتی حدود ۲۰ نفر از اعضای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری در استانداری، تنها برخی از تخلفاتی بوده که به بازوند، استاندار پیشین کرمانشاه نسبت داده شد.
انتشار خبرهای واگذاری غیرقانونی زمین‌ها و مجوزهای خاص برای پروژه‌های مشکوک در استانداری کرمانشاه در زمان ریاست «هوشنگ بازوند» هم از موارد پرتعداد اتهامات او بوده است.
در نهایت فساد گسترده، منجر به تحقیق و تفحص مجلس از استانداری کرمانشاه و تهیه گزارشی ۱۵صفحه‌ای از تخلفات اداری و مالی در این استانداری شد که البته با تلاش عده‌ای از نمایندگان مجلس که از امضای این گزارش خودداری کردند، هنوز در صحن علنی مجلس ارایه نشده است.
قابل تامل این‌که، هوشنگ بازوند بعد از برکناری از استانداری کرمانشاه، در آبان ۱۴۰۳ به‌سمت مدیرعامل شرکت ساخت‌وتوسعه زیربناهای حملونقل کشور منصوب شد. این شرکت، یکی از نهادهای کلیدی در حوزه توسعه زیرساخت‌های حملونقل در ایران است و مسوولیت اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ در زمینه راه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌آهن و بنادر را بر عهده دارد.
قاچاق سوخت
نقش مستقیم و غیرمستقیم مقامات دولتی مستقر در استانهای مرزی در تسهیل قاچاق سوخت از واقعیت‌های غیرقابل انکار، به‌ویژه در استانهای مرزی کشور است. ردپاهایی که از طریق دخالت مستقیم یا دریافت رشوه، کوتاهی در نظارت، صدور مجوزهای مشکوک و کوتاهی در نظارت مرزها در بسیاری از رسانههای محلی و همچنین توسط فعالان بلوچ افشا شده است.
مواردی که معمولا به‌صورت بسیار محدود گزارش می‌شوند و در اغلب موارد، اطلاعات کامل در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد یا رسیدگی در مراحل اولیه متوقف می‌شوند.
گاه دادستان‌ها یا فرماندهان نیروی انتظامی در استانها از «برخورد با برخی عوامل دولتی متخلف در پرونده‌های قاچاق» سخن گفته‌اند، بدون آن‌که جزییات یا اسامی مطرح شود.
نقش ۹۰ مقام دولتی در قاچاق سوخت گسترده از ایران به پاکستان موضوعی است که در گزارش آژانس اطلاعات داخلی پاکستان در بهمن‌‌ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. مقاماتی که یک‌سوم کل گازوئیل مصرفی پاکستان را از راه قاچاق از مرزهای استانهای مرزی تحت نظارت استانداران به این کشور تامین می‌کنند. با در نظر داشتن این واقعیت که پاکستان تنها یکی از کشورهای همسایه مقصد قاچاق بنزین ایران است.
تخلف در توزیع آرد
اعطای اختیار و مسوولیت توزیع آرد و قیمت‌گذاری نان به استانداری‌ها، نگرانی‌ها را در خصوص بروز تخلف در حوزه یکی از اصلی‌ترین غذاهای ایرانیان ، بالا برده است.
خصوصا این‌که در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از تخلف در توزیع آرد در برخی استانهای ایران منتشر شده است. این تخلفات شامل انحراف آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع، فساد در سیستم توزیع و ضعف در نظارت بر سهمیه‌ها و در نهایت فروش آرد دولتی و سهمیه‌ای در بازار آزاد بوده است.
شناسایی شبکه‌ای حرفه‌ای، شامل دلالان، نانوایی‌ها و برخی کارمندان دولتی در استان کهگیلویه و بویراحمد که آرد یارانه‌ای را جمع‌آوری و به استانهای هم‌جوار منتقل می‌کردند، از این موارد بود. این شبکه با افزایش غیرقانونی سهمیه آرد برخی نانوایی‌ها، بخش اندکی را به نانوایی تحویل داده و مابقی را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند.
در شهریور ۱۴۰۱، گندم دولتی وارد کارخانه‌های شهرستان ری شده و تنها بخشی از آن به آرد تبدیل شده و مابقی به‌صورت گندم در بازار آزاد فروخته می‌شد. همچنین، بخشی از آرد تولیدشده نیز به قیمت آزاد در بازار عرضه می‌شد.
دو مدیر کارخانه آرد، معاون اسبق اداره صمت و رییس و معاون اتحادیه نانوایان به اتهام فساد در توزیع آرد دستگیر شدند.
در قزوین، ۲۶۷ کیسه آرد یارانه‌ای که به‌صورت غیرقانونی از شبکه توزیع خارج شده بود، کشف و به شبکه رسمی بازگردانده شد. متخلفان که هرگز هم نامی از آن‌ها اعلام نشد، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.
تبعات تجارت شخصی استانداران
فعالیتهای اقتصادی شخصی استانداران، به‌ویژه اگر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه مسوولیت آن‌ها باشد، می‌تواند تبعات جدی سیاسی، اقتصادی و حقوقی در پی داشته باشد.
۱. تعارض منافع و فرار سرمایه: استاندار به‌عنوان مقام عالی اجرایی دولت در استان، وظیفه نظارت، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع را دارد. اگر هم‌زمان درگیر تجارت شخصی باشد، ممکن است با تصمیم‌های مدیریتی که به نفع منافع شخصی‌اش می‌گیرد، باعث تخصیص منابع دولتی یا صدور مجوزهای اقتصادی غیرعادلانه شود و بخش خصوصی واقعی و احتمالا شایسته را از رقابت محروم کند. در این صورت رقابت سالم و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از بین رفته و این وضعیت باعث فرار سرمایه از استان و یا حتی کشور می‌شود
۲. فساد و رانت‌خواری: در بسیاری از موارد، فعالیت اقتصادی استانداران یا اطرافیان می‌تواند منجر به سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه یا موقعیت اداری شود و به شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی قدرت اقتصادی در استان بیانجامد و این وضعیت، احتمال دریافت رشوه یا واگذاری غیرقانونی پروژه‌ها را بالا می‌برد.
۳. تضعیف نظارت و حاکمیت قانون: استاندار به‌عنوان یکی از ارکان ناظر در سطح استان، در صورت فعالیت اقتصادی شخصی، ممکن است نسبت به تخلفات اقتصادی اطرافیان و رقبا سکوت کرده و امکان تاثیرگذاری بر روند رسیدگی قضایی یا نظارتی را پیدا می‌کند. آشکار است که در این شرایط، احتمال شکل‌گیری مافیای اقتصادی محلی تقویت می‌شود.
اما موضوع منع دولت‌مردان از فعالیت اقتصادی در زمان مسوولیت، سخن تازه‌ای نیست که از سوی خامنه‌ای مطرح شود، بلکه اصل ۱۴۱ قانون اساسی با موضوع منع مداخله کارمندان دولت از فعالیت اقتصادی، دقیقا به این موضوع تاکید دارد.
به این ترتیب اشاره مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به این اصل، نشان از گسترش فعالیتهای اقتصادی با هدف منافع شخصی و با استفاده از نفوذ سیاسی، توسط مقامات و مدیران جمهوری اسلامی به‌صورت پرشمار در سطوح مختلف دارد. اخبار و جزییات برخی از این اقدامات در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود.
در عین حال، خامنه‌ای برای چندمین‌بار، سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را دروغ دشمنان می‌خواند. آن هم با وجودی که فاصله زمانی انتشار اخبار فساد مالی دولت‌مردان جمهوری اسلامی از وزیر گرفته تا معاونان رییس‌جمهور و معاونان وزیر و استانداران و شهرداران در سال‌های گذشته، به مراتب، کوتاه‌تر و ارقام آن بزرگ و نجومی شده است. حوزه‌های تخلف استانداران
جمله «استانداران نباید تجارت شخصی کنند» که از سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده به این معناست که استاندار نباید از قدرت و نفوذ خود برای پیشبرد منافع اقتصادی شخصی یا خانوادگی بهره ببرد. استانداران به‌عنوان مدیران عالی اجرایی در استانها مجاز به انجام فعالیتهای اقتصادی شخصی که منافع آن با مسوولیت آن‌ها به‌عنوان استاندار در تضاد باشد، نیستند.
تجارت یا کسبوکار شخصی، می‌تواند از طریق وابستگی نفوذ سیاسی مالک کسبوکار با قدرت اجرایی بالا و دسترسی به اطلاعات محرمانه سیاسی یا اقتصادی، پتانسیل بالایی برای رشد و گسترش و سودآوری داشته باشد.
امتیازاتی که کسب‌و‌کارهای معمولی از آن برخوردار نیستند و قدرت رقابت سالم با چنین کسب‌و کاری را نخواهند داشت.
شرکت در مناقصات یا مزایده‌های طرح‌ها و پروژه‌های دولتی از طریق شرکت‌های وابسته و خرید زمین و ساختوساز هم از مواردی هستند که استفاده از نفوذ سیاسی و رانت اطلاعاتی در آن‌ها می‌تواند منجر به سودآوری کلان شود.
امضای طلایی برای پروژه‌های خاص و واگذاری زمین و امکانات دولتی هم از حوزه‌های اتهامات وارده به برخی استانداران بوده است.
در برخی موارد، خصوصا در استانهای مرزی، حضور یا نقش استانداران یا بستگان آن‌ها در شرکت‌های پیمانکاری یا واردات و صادرات محلی چه از مبادی رسمی و چه قاچاق می‌تواند محل سوءاستفاده‌هایی باشد که البته سود سرشاری هم به جیب استاندار و بستگان و وابستگان او سرازیر می‌کند.
انتصاب‌های رانتی و دخالت در روند استخدام شرکت‌های دولتی و خصولتی هم از موارد تخلف افراد دارای قدرت و نفوذ سیاسی مانند استانداران است.
استانداران متخلف
در سال‌های گذشته خبرهای متعددی از تخلف و اتهامات اقتصادی یا مواردی از سوءاستفادههای مالی استانداران و معاونان آن‌ها منتشر شده که حتی در مواردی، منجر به تعقیب قضایی و بازداشت شده است.
گذشته از خبر، گزارش‌های مستقلی هم از سوی برخی نهادهای رسمی و رسانههای داخلی در خصوص تخلف و فسادهای مالی استانداران منتشر شده است.
در اسفند ۱۳۹۴، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از استانداری‌های تهران، فارس و آذربایجان غربی، حاکی از سوءاستفادههای مالی، سوءمدیریت و تخلفات گسترده در این استانداری‌ها بود. از جمله موارد مطرح‌شده می‌توان به پرداخت‌های میلیاردی غیرقانونی، انتصابات سلیقه‌ای، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و عدم واریز وجوه دریافتی به خزانه اشاره کرد. در استان آذربایجان غربی، استاندار وقت به دریافت یک واحد آپارتمان از وزیر راه و شهرسازی سابق متهم شد.
تهیه‌کنندگان این گزارش در نهایت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که «اکثر استانها» دچار فساد و تخلفات گسترده هستند و همچنین «ابعاد تخلفات و انحرافات موجود بسیار بیشتر» بوده و تنها «گوشه‌ای از عملکرد و نواقص موجود به عنوان نمونه» ارایه شده است.
در سال ۱۳۹۷، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور وقت، «حسن روحانی»، نسبت به تخلفات استاندار اصفهان اعتراض کردند. این تخلفات شامل دریافت ۱۵ مجوز برای پست‌های فرمانداری، معاون فرماندار و بخش‌دار به‌نام افراد خاص بود.
گزارش سازمان بازرسی کشور، در شهریور ۱۳۹۰، از بیش از یک میلیارد تومان سوءاستفاده مالی در استانداری تهران، پرده برداشت. بر اساس این گزارش، مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در شهریور ۱۳۹۰ از بیش از ۴۰۰ معدن‌دار به‌عنوان پاداش و عیدی دریافت شده و به حساب اعضای خانواده برخی از مدیران استانداری، همسر و سایر بستگان آن‌ها واریز شده بود. استانداری تهران این گزارش را تکذیب کرد، اما سازمان بازرسی، صحت این رسوایی را تایید کرد.
صرف‌نظر از گزارش‌های مستقل خبرهای تخلف مالی و اختلاس و انتصاب‌های رانتی هم در استانداری‌ها قابل‌توجه و پرشمار هستند.
تخلفات انجام‌شده در خصوص جذب نیروهای غیرقانونی در استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر از این دسته هستند.
در برخی موارد، مناقصه‌ها یا مزایده‌ها به شرکت‌هایی داده شده که وابستگی‌های خانوادگی یا سیاسی با استاندار یا مدیران ارشد داشتند. بهره‌برداری استانداران یا اعضای خانواده و نزدیکان آن‌ها از پروژه‌های اقتصادی استان مانند فعالیتهای ساختمان‌سازی و پیمانکاری هم از این موارد هستند.
به‌عنوان مثال، «غلامرضا شریعتی»، استاندار سابق خوزستان در دوران مسوولیت خود به مداخلات اقتصادی در شرکت‌های استانی و پروژه‌های عمرانی متهم شد. در تیرماه ۱۳۹۶ به همراه سه استاندار دیگر با اتهام «تخلفات انتخاباتی» در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا به قوه قضاییه احضار شد. در سال ۱۳۹۹ به نقش او در پرونده فساد شرکت نیشکر هفت‌تپه و پرداخت ۲۰۰هزار دلار به همسر شریعتی توسط مدیر متخلف هفت‌تپه اشاره شد.
بازداشت او در سال ۱۴۰۰ در ارتباط با یک پرونده اقتصادی دیگر و از همه مهم‌تر اعطای مجوزهای ساختوساز به سازنده برج متروپل در آبادان در دوران استانداری شریعتی از موارد پرشمار تخلف‌هایی بودند که به او نسبت داده شد. جوازهایی که به‌عنوان «مجوزهای طلایی» شناخته می‌شوند و در پی فرو ریختن این برج، انتقادات زیادی به نحوه صدور مجوزها و نظارت بر ساخت‌وسازها به شریعتی وارد شد.
علاوه بر همه این تخلفات، دیوان محاسبات اداری هم گزارش داد که در دوران مسوولیت شریعتی، عملکرد مالی ستاد بحران استانداری خوزستان با تخلفات و سوءمدیریت‌هایی همراه بوده است.
مواردی که نشان می‌دهد یک استاندار در طول سال‌ها تکیه‌زدن بر صندلی استانداری، می‌تواند مرتکب تخلف شود، اتهامات او ثابت شده و حتی توسط قوه قضاییه احضار شود، اما همچنان بر صندلی قدرت تکیه زده و به تخلفات خود به عنوان استاندار ادامه دهد.
حتی عده‌ای از استانداران متخلف، بعد از سال‌ها فساد و سوءاستفاده از استانداری برکنار شده و در پست‌های مدیریتی بالاتر به فعالیتهای خود ادامه داده‌اند.
هوشنگ بازوند، استاندار سابق کرمانشاه، نمونه بارز این استاندارد حاکمیت در توزیع پست‌های دولتی است. تخلفات مالی گسترده، استفاده نادرست از منابع دولتی، مهندسی انتخابات و استخدام رانتی حدود ۲۰ نفر از اعضای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری در استانداری، تنها برخی از تخلفاتی بوده که به بازوند، استاندار پیشین کرمانشاه نسبت داده شد.
انتشار خبرهای واگذاری غیرقانونی زمین‌ها و مجوزهای خاص برای پروژه‌های مشکوک در استانداری کرمانشاه در زمان ریاست «هوشنگ بازوند» هم از موارد پرتعداد اتهامات او بوده است.
در نهایت فساد گسترده، منجر به تحقیق و تفحص مجلس از استانداری کرمانشاه و تهیه گزارشی ۱۵صفحه‌ای از تخلفات اداری و مالی در این استانداری شد که البته با تلاش عده‌ای از نمایندگان مجلس که از امضای این گزارش خودداری کردند، هنوز در صحن علنی مجلس ارایه نشده است.
قابل تامل این‌که، هوشنگ بازوند بعد از برکناری از استانداری کرمانشاه، در آبان ۱۴۰۳ به‌سمت مدیرعامل شرکت ساخت‌وتوسعه زیربناهای حملونقل کشور منصوب شد. این شرکت، یکی از نهادهای کلیدی در حوزه توسعه زیرساخت‌های حملونقل در ایران است و مسوولیت اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ در زمینه راه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌آهن و بنادر را بر عهده دارد.
قاچاق سوخت
نقش مستقیم و غیرمستقیم مقامات دولتی مستقر در استانهای مرزی در تسهیل قاچاق سوخت از واقعیت‌های غیرقابل انکار، به‌ویژه در استانهای مرزی کشور است. ردپاهایی که از طریق دخالت مستقیم یا دریافت رشوه، کوتاهی در نظارت، صدور مجوزهای مشکوک و کوتاهی در نظارت مرزها در بسیاری از رسانههای محلی و همچنین توسط فعالان بلوچ افشا شده است.
مواردی که معمولا به‌صورت بسیار محدود گزارش می‌شوند و در اغلب موارد، اطلاعات کامل در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد یا رسیدگی در مراحل اولیه متوقف می‌شوند.
گاه دادستان‌ها یا فرماندهان نیروی انتظامی در استانها از «برخورد با برخی عوامل دولتی متخلف در پرونده‌های قاچاق» سخن گفته‌اند، بدون آن‌که جزییات یا اسامی مطرح شود.
نقش ۹۰ مقام دولتی در قاچاق سوخت گسترده از ایران به پاکستان موضوعی است که در گزارش آژانس اطلاعات داخلی پاکستان در بهمن‌‌ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. مقاماتی که یک‌سوم کل گازوئیل مصرفی پاکستان را از راه قاچاق از مرزهای استانهای مرزی تحت نظارت استانداران به این کشور تامین می‌کنند. با در نظر داشتن این واقعیت که پاکستان تنها یکی از کشورهای همسایه مقصد قاچاق بنزین ایران است.
تخلف در توزیع آرد
اعطای اختیار و مسوولیت توزیع آرد و قیمت‌گذاری نان به استانداری‌ها، نگرانی‌ها را در خصوص بروز تخلف در حوزه یکی از اصلی‌ترین غذاهای ایرانیان ، بالا برده است.
خصوصا این‌که در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از تخلف در توزیع آرد در برخی استانهای ایران منتشر شده است. این تخلفات شامل انحراف آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع، فساد در سیستم توزیع و ضعف در نظارت بر سهمیه‌ها و در نهایت فروش آرد دولتی و سهمیه‌ای در بازار آزاد بوده است.
شناسایی شبکه‌ای حرفه‌ای، شامل دلالان، نانوایی‌ها و برخی کارمندان دولتی در استان کهگیلویه و بویراحمد که آرد یارانه‌ای را جمع‌آوری و به استانهای هم‌جوار منتقل می‌کردند، از این موارد بود. این شبکه با افزایش غیرقانونی سهمیه آرد برخی نانوایی‌ها، بخش اندکی را به نانوایی تحویل داده و مابقی را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند.
در شهریور ۱۴۰۱، گندم دولتی وارد کارخانه‌های شهرستان ری شده و تنها بخشی از آن به آرد تبدیل شده و مابقی به‌صورت گندم در بازار آزاد فروخته می‌شد. همچنین، بخشی از آرد تولیدشده نیز به قیمت آزاد در بازار عرضه می‌شد.
دو مدیر کارخانه آرد، معاون اسبق اداره صمت و رییس و معاون اتحادیه نانوایان به اتهام فساد در توزیع آرد دستگیر شدند.
در قزوین، ۲۶۷ کیسه آرد یارانه‌ای که به‌صورت غیرقانونی از شبکه توزیع خارج شده بود، کشف و به شبکه رسمی بازگردانده شد. متخلفان که هرگز هم نامی از آن‌ها اعلام نشد، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.
تبعات تجارت شخصی استانداران
فعالیتهای اقتصادی شخصی استانداران، به‌ویژه اگر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه مسوولیت آن‌ها باشد، می‌تواند تبعات جدی سیاسی، اقتصادی و حقوقی در پی داشته باشد.
۱. تعارض منافع و فرار سرمایه: استاندار به‌عنوان مقام عالی اجرایی دولت در استان، وظیفه نظارت، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع را دارد. اگر هم‌زمان درگیر تجارت شخصی باشد، ممکن است با تصمیم‌های مدیریتی که به نفع منافع شخصی‌اش می‌گیرد، باعث تخصیص منابع دولتی یا صدور مجوزهای اقتصادی غیرعادلانه شود و بخش خصوصی واقعی و احتمالا شایسته را از رقابت محروم کند. در این صورت رقابت سالم و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از بین رفته و این وضعیت باعث فرار سرمایه از استان و یا حتی کشور می‌شود
۲. فساد و رانت‌خواری: در بسیاری از موارد، فعالیت اقتصادی استانداران یا اطرافیان می‌تواند منجر به سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه یا موقعیت اداری شود و به شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی قدرت اقتصادی در استان بیانجامد و این وضعیت، احتمال دریافت رشوه یا واگذاری غیرقانونی پروژه‌ها را بالا می‌برد.
۳. تضعیف نظارت و حاکمیت قانون: استاندار به‌عنوان یکی از ارکان ناظر در سطح استان، در صورت فعالیت اقتصادی شخصی، ممکن است نسبت به تخلفات اقتصادی اطرافیان و رقبا سکوت کرده و امکان تاثیرگذاری بر روند رسیدگی قضایی یا نظارتی را پیدا می‌کند. آشکار است که در این شرایط، احتمال شکل‌گیری مافیای اقتصادی محلی تقویت می‌شود.
۴۵
Momijii - توکیو، ژاپن
منظور مفعول عظما این هست که اگر سهم و پورسانت ما فراموش نشه ، تجارت استانداران بلامانع هست !
2
11
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۱
۴۵
مبارز01 - تهران، ایران
عجب! معلوم نیست کی بوده سهم بیت این مافنگی رو نداده. قرمساق خروجی حمام منصوری یه جوری فیلم بازی میکنه که انگار همه از جمله خاندان کثیفش سالمند، بعد یکی خطایی کرده...
0
6
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۵:۳۵
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ