بعید نیست که بزودی گشت ارشاد برگردد

سایت رویداد 24:شبکه‌ها اجتماعی پر است از گزارش‌های – تایید نشده – شهروندان از مشاهده ماموران و تذکردهندگان حجاب در سطح شهر که گمانه بازگشت گشت ارشاد را تقویت می‌کند. «رویداد ۲۴» قادر به تایید یا تکذیب این گزارش‌ها نیست، اما جنجالی که اخیرا ارسال پیامک‌های تذکر حجاب برای شهروندان تهرانی به پا کرده، گمانه صحت آن را تقویت می‌کند.

ماجرای پیامک‌ها البته از ماه‌ها قبل در اصفهان شروع شد و آرام آرام به شهر‌های دیگری مثل رشت سرایت کرد. حالا هم نوبت تهران رسیده است! ناگفته نماند که پیامک‌ها اخیر با آنچه برای زنان اصفهانی فرستاده می‌شد، متفاوت است. ستاد امر به معروف به عنوان فرستنده پیام‌ها این بار لحن ارشادی دارد و نوشته: «با سلام و احترام. شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر تهران تردد داشته‌اید. لطفا نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام فرمایید. ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران». در موارد قبلی، اما پیامک‌ها تندتر بود و همراه با احضار به معاوننت اجتماعی و پیشیگری از وقوع جرم استان.

با وجود تغییر لحن و رویکرد پیامک‌ها، شاهد انتقادات بسیاری به آن هستیم. مهم‌ترین محور این انتقادات، اما همان است که رمضان‌زاده، سخن‌گوی دولت اصلاحات نیز در توئیتی به آن اشاره کرد و نوشت: «اطلاعات تلفن همراه چگونه به دست ارسال کنندگان رسیده و توصیه کرده آرامش مردم را بر هم نزنند». ابهام درباره چرایی و چگونگی دسترسی ستاد امر به معروف به اطلاعات شخصی شهروندان از جمله شماره تلفن و همچنین دسترسی به تصاویر دوربین‌های شهری، از سوی برخی چهره‌های حقوقی نیز مطرح شد. مثلا علی مجتهدزاده وکیل پایه یک دادگستری ارسال پیامک توسط ستاد امر به معروف را غیر قانونی دانست.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، حقوق‌دان در گفت‌و‌گو با «رویداد ۲۴» درباره بدعت جدید ستاد امر به معروف در ارسال پیامک حجاب به شهروندان گفت: «این ستاد یکسری وظایف قانونی دارد، آن هم دادن تذکر شفاهی است یعنی امر به معروف و نهی از منکر در حد شفاهی را می‌تواند انجام دهد.»

وی درباره قانونی بودن دسترسی ستاد امر به معروف به شماره تلفن همراه شهروندان و امکان این ستاد برای تحت پیگرد قضایی قرار دادن افراد اظهار کرد: «ما قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم بنابراین این ستاد می‌تواند شماره تلفن‌ها را از مخابرات استعلام کند و ارسال پیامک نیز نوعی تذکر شفاهی محسوب می‌شود ولی اقدام عملی و مزاحمت آمیز برای افراد نمی‌تواند انجام دهد».

این وکیل پایه یک دادگستری درباره برخی اعلام‌های مردمی در شبکه‌های مجازی مبنی بر بازگشت گشت ارشاد اظهار کرد: «گشت ارشاد مبنای قانونی ندارد، ضمن آنکه جامعه نیز تحمل آن را ندارد. آقایان باید عاقل‌تر از این باشند که دوباره بخواهند وضعیت را امنیتی کنند. البته با آن رفتاری که وزیر آموزش و پرورش با فرمانده نیروی انتظامی داشت و حیثیت آموزش و پرورش را بر باد داد، بعید نمی‌دانم که دوباره چنین بی‌تجربگی‌هایی را انجام دهند ولی جامعه تحمل ورود مجدد نیرو‌های امنیتی و انتظامی را به موضوع حجاب ندارد و فکر می‌کنم این اقدامشان نه تأثیر دارد و نه عاقلانه است.»

بدیهی است که ادامه این رویه و بازگشت احتمالی گشت ارشاد، برای دولت پزشکیان تبدیل به یک چالش جدی خواهد بود، چرا که وی در وعده‌های انتخاباتی خود با تاکید بر اینکه کنار مردم خواهد بود، از کاهش سخت‌گیری‌ها در این زمینه گفته و قول داده بود که دیگر «اذیت نکنند». حالا، اما در شرایطی که دولت درگیر مذاکرات است و در تحقق وعده‌های ساده‌ای مثل رفع فیلترینگ هم موفقیت چشم گیری نداشته است، شاهد ارسال پیامک حجاب به تلفن همراه شهروندان و تهدید آنها به برخورد قضائی هستیم که عملا وعده‌های رئیس جمهور را به یک شوخی تبدیل می‌کند. به نظر می‌رسد طیف تندرویی که نتوانستند سدی بر سر راه مذاکرات شوند، عزم خود را جزم کردند تا به نام رعایت قانون حجاب، برای دولت چالش آفرینی کنند. حالا باید دید که دولت پزشکیان چه رویکردی را در قبال پیامک‌های حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر دنبال خواهد کرد؟ آیا مسئولیت دسترسی این ستاد به شماره تلفن شهروندان و دوربین‌های سطح شهر را برعهده می‌گیرد یا اگر اطلاعی درباره این اقدامات نداشته، برای پیشگیری از تبعات اقدامات سلیقه‌ای و هیجانی چه کاری انجام خواهد داد؟عباس عبدی: وای به حال حکومت اگر پیامک‌های حجاب با دستور رسمی باشد | آقای رئیس جمهور منابع مالی ستاد امر به معروف را قطع کنیدعباس عبدی با انتقاد از ارسال پیامک‌های حجاب خطاب به سران قوا نوشت: خیلی صریح و روشن در این باره موضع‌گیری کرده و مبانی حقوقی آن را بیان کنید.

عباس عبدی در انتقاد از ارسال پیامک‌های تذکر حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نوشت: «مشکل اصلی در پاسخ به این پرسش است که آیا چنین اقدامی با حمایت و اراده ساختار سیاسی انجام می‌شود یا عده‌ای خودسر دنبال بحران‌سازی هستند؟ آنان در حالی چنین می‌کنند که ساختار سیاسی و به ویژه روسای محترم سه قوه موافق آن نیستند، ولی یا کاری از دست‌شان برنمی‌آید یا می‌ترسند یا اهمیتی به این حرکات خلاف قانون نمی‌دهند.»

وی افزود: «اگر این سیاست با اراده و دستور رسمی انجام می‌شود وای به حال حکومت. این ساختار در شرایط حاضر قانون لازم برای برخورد با پوشش زنان را دارد. مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انتظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» یک حکومت مقتدر و واقعی که از مردم التزام عملی به قانون را می‌خواهد خودش هم باید ملتزم به اجرای قانون باشد. پس حکومت می‌تواند این قانون را اجرا کند. البته این قانون منحصر به زنان مثلا بدحجاب و بدون روسری و... نیست، شامل همه زنانی می‌شود که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند و قطعا می‌پذیرید که روزانه بیش از هزاران و حتی چند صد هزار زن را باید در کشور به این اتهام محاکمه و محکوم کرد. اگر به هر دلیلی نمی‌توانید این قانون را اجرا کنید، بهترین کار لغو آن است. ولی همین که اجرا نمی‌شود، نیز به منزله تلقی شدن آن به مثابه قانون متروک است و قابل اجرا نیست.»

عبدی در ادامه نوشت: «اگر این اقدامات خودسرانه است، حکومت نباید لحظه‌ای در مواجهه و برخورد با آنان تردید کند، این حالت حتی بدتر از حالت اول است که خود حکومت اقدامات خودسرانه انجام دهد. اجازه ندهید سلول‌های خودسرانه تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد. اینها تکثیر و تبدیل به باند‌های فاجعه‌باری می‌شوند که هیچ حکومتی توان مواجهه با آنها را نخواهد داشت. تجربه دوره اول اصولگرایی برای حکومت باید آموزنده باشد. شترسواری دولا، دولا نمی‌شود یا باید مردم و صلح در داخل و خارج را انتخاب کرد یا تقابل و عدم تفاهم را. اگر این مقابله انجام نشود، هزینه‌های هر دو سیاست به حکومت تحمیل می‌شود و از منافع هیچ کدام نیز بهره‌مند نخواهد شد. اینها خطاب به هر سه نفر آقایان روسای قواست. خیلی صریح و روشن در این باره موضع‌گیری کرده و مبانی حقوقی آن را بیان کنید. نیرو‌های خودسر به لحاظ طبیعت کارشان نه تنها قابل اعتماد نیستند، بلکه اقدامات و مطالبات غیرقانونی آنها مرز و پایان ندارد و رو به افزایش است. ضمنا آقای رییس‌جمهور همین امروز دستور دهید منابع مالی مردم که در اختیار این نیرو‌های خودسر است، فوری قطع شود.»

فلاحت‌پیشه: ارسال پیامک حجاب هیچگونه مبنای قانونی نداردحشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به ارسال پیامک حجاب واکنش نشان داد.