بحث سلب شهروندی دوتابعیتی‌ها در مذاکرات دولت ائتلافی آلمان

دویچه وله: در مذاکرات جاری برای تشکیل دولت ائتلافی یکی از موضوعات بحث‌برانگیز سلب تابعیت یا شهروندی از افراد دارای تابعیت دوگانه است. این پیشنهاد باعث نگرانی شدید دو تابعیتی‌ها شده و حقوق‌دانان نسبت به آن هشدار داده‌اند.

در یکی از اسناد مقدماتی مذاکرات میان اتحاد احزاب دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی (CDU / CSU) و حزب سوسیال دموکرات (SPD) آمده است: «ما از نظر حقوق اساسی بررسی خواهیم کرد که آیا می‌توانیم تابعیت آلمانی را از افرادی که حامی تروریسم، یهودی‌ستیزی یا افراط‌گرایی هستند و قصد براندازی نظام دموکراتیک آزاد ما را دارند، سلب کنیم، مشروط بر اینکه تابعیت دیگری نیز داشته باشند.»

طبق اطلاعاتی که برنامه تلویزیونی "مانیتور" از مذاکرات داخلی میان احزاب به دست آورده، اتحادیه احزاب مسیحی همچنان بر موضوع "سلب تابعیت" پافشاری می‌کند، در حالی که حزب سوسیال دموکرات با این پیشنهاد مخالف است.
"شهروندان درجه دوم آلمان"؟
این پیشنهاد نگرانی‌های زیادی در میان شهروندان دو تابعیتی ایجاد کرده است. بیلال شبیب، یک مهندس نرم‌افزار ۴۶ ساله و پدر چهار فرزند است. او در یک خانواده سوری در آلمان بدنیا آمده اما تابعیت سوری هم دارد.

شبیب به سایت تاگس‌شاو می‌گوید که او هرگز به سوریه نرفته‌ اما تابعیت سوری دارد و مذاکرات دولت درباره امکان سلب تابعیت به شدت او را نگران کرده است.

این مهندس آلمانی تاکید می‌کند که هرگز مرتکب جرم نشده‌ اما اکنون احساس می‌کند که شهروند درجه دوم است. او همچنین تاکید می‌کند که او یک آلمانی است اما دیگر مطمئن نیست که جایگاهش در این کشور تضمین‌شده باشد.

جینا ولینگر، جامعه‌شناس و جرم‌شناس از دانشگاه "پلیس و مدیریت عمومی" کلن معتقد است که این بحث پیامدهای خطرناکی دارد. ولینگر تاکید می‌کند این گفتمان به این معناست که تابعیت آلمان برای افراد دو تابعیتی کمتر ارزش دارد و آنها کم‌تر آلمانی محسوب می‌شوند.
ممنوعیت سلب تابعیت در قانون اساسی
طبق ماده ۱۶ قانون اساسی آلمان، سلب تابعیت ممنوع است. این قانون به‌طور خاص برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های سیاسی از تابعیت وضع شده است، تا هیچ فردی به دلیل اصل و نسب، دیدگاه سیاسی یا مذهب از حقوق شهروندی محروم نشود.

در دوران نازی‌ها، یهودیان و مخالفان رژیم به‌طور سیستماتیک از تابعیت آلمان محروم شدند.

با این حال، قانون فعلی در شرایط خاصی اجازه سلب تابعیت را می‌دهد، مشروط بر اینکه فرد ‌"بی‌تابعیت" نشود. این شامل مواردی مانند پیوستن داوطلبانه به گروه‌های تروریستی یا جنگیدن برای ارتش یک کشور خارجی است. همچنین، اگر فردی در فرایند دریافت تابعیت آلمان تقلب کرده باشد، دولت می‌تواند تا ۱۰ سال بعد آن را لغو کند.

برنامه‌های پیشنهادی جدید گامی فراتر از این محدودیت‌ها می‌گذارد و می‌تواند اصول بنیادین قانون اساسی آلمان را نقض کند.

توماس گروس، استاد حقوق در دانشگاه اوسنابروک، در مصاحبه با برنامه مانیتور هشدار می‌دهد که پیشنهاد سلب تابعیت می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد و اگر امروز از آن برای مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم استفاده کنند، در آینده، گروه‌های افراطی راست‌گرا ممکن است از این ابزار برای اهداف کاملا متفاوتی بهره‌برداری کنند.

گروس تاکید می‌کند که در اسناد مذاکراتی میان احزاب ائتلافی هیچ تعریفی از "افراط‌گرایی"، "یهودی‌ستیزی" یا "حمایت از تروریسم" ارائه نشده و این مسئله می‌تواند مرز میان آزادی بیان و رفتار مجرمانه را به‌شدت مبهم کند.
تابعیت شش میلیون نفر در معرض خطر
در آلمان، حدود ۵.۸ میلیون نفر دارای تابعیت دوگانه هستند. بسیاری از آن‌ها در کنار تابعیت آلمان تابعیت لهستان، ایتالیا یا ترکیه‌ را هم دارند.

در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از شهروندان سوریه و افغانستان نیز تابعیت آلمان را دریافت کرده‌اند.

نکته مهم اینجاست که برخی از این افراد امکان لغو تابعیت دوم خود را ندارند. به‌عنوان مثال، کشورهای ایران، تونس، کاستاریکا و مالدیو به شهروندان خود اجازه ترک تابعیت را نمی‌دهند.

بیلال شبیب که نمی‌تواند تابعیت سوری خود را لغو کند، می‌گوید این بحث‌ها او را به فکر مهاجرت از آلمان انداخته است. او  می‌گوید: «من یک مهندس نرم‌افزار هستم و در حوزه هوش مصنوعی و واقعیت مجازی کار می‌کنم. می‌توانم از هر جای دنیا کار کنم. نیازی نیست که حتما  در آلمان زندگی کنم.»

 پیشنهاد مربوط به سلب تابعیت اختلافات شدیدی در مذاکرات دولت ائتلافی ایجاد کرده و نگرانی‌های زیادی را میان شهروندان دو تابعیتی، جامعه دانشگاهی و حقوقدانان برانگیخته است.

با توجه به ممنوعیت سلب تابعیت در قانون اساسی، اجرای این طرح چالش‌های قانونی بزرگی خواهد داشت و ممکن است پیامدهای خطرناکی برای دموکراسی و حقوق شهروندی در آلمان داشته باشد.