زلنسکی به عربستان می‌رود

صدای آمریکا: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، روز دوشنبه ۲۰ اسفند برای دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به این کشور سفر می‌کند. این دیدار پیش از مذاکرات مقامات اوکراینی و آمریکایی درباره پایان جنگ با روسیه انجام می‌شود.

زلنسکی قرار است با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، که از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۱۴۰۱ نقش‌های میانجی مختلفی ایفا کرده است، دیدار کند. عربستان سعودی تاکنون در تبادل اسرا و میزبانی مذاکرات بین روسیه و آمریکا در ماه گذشته نقش داشته است.

پس از آن، ملاقات روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند، بین مقامات آمریکایی و اوکراینی، بر یک توافق دوجانبه در زمینه مواد معدنی و چگونگی پایان جنگ تمرکز خواهد داشت.

زلنسکی که تحت فشار شدید رئیس‌جمهوری ایالات متحده، دونالد ترامپ، برای برقراری صلح با روسیه قرار دارد، تلاش کرده است نشان دهد که با سیاست‌های واشنگتن هماهنگ است. با این حال، او موفق به دریافت تضمین‌های امنیتی از آمریکا، که کی‌یف آن را برای هرگونه توافق صلح حیاتی می‌داند، نشده است.

این در حالی‌است که دونالد ترامپ، روز یکشنبه ۱۹ اسفند گفت پیش‌بینی می‌کند مذاکرات این هفته مقام‌های امریکایی و اوکراینی در عربستان سعودی نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

ترامپ به خبرنگاران گفت که دولتش تقریبا نزدیک به ادامه ارائه کمک‌های اطلاعاتی به اوکراین است و ابراز امیدواری کرد که این هفته «چیزهای خیلی بزرگی در عربستان» رخ دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ همچنین گفت دولت او در حال بررسی مسائل مختلفی درباره اعمال تعرفه‌ها علیه روسیه است و نگرانی‌ در مورد رزمایش‌های نظامی مشترک روسیه، چین و جمهوری اسلامی ندارد.

رسانه‌های آمریکا گزارش دادند مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اواخر یکشنبه راهی عربستان شد تا روز سه‌شنبه در آنجا با مقامات اوکراین در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت کند.

با این حال زلنسکی اعلام کرده که در مذاکرات با مقامات آمریکایی شرکت نخواهد کرد و هیات اوکراینی شامل رئیس دفتر او، وزرای خارجه و دفاع، و یکی از مقامات ارشد نظامی در دفتر ریاست‌جمهوری خواهد بود.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما کاملاً متعهد به گفت‌وگوی سازنده هستیم و امیدواریم بتوانیم در مورد تصمیمات و گام‌های ضروری توافق کنیم. پیشنهادهای واقع‌بینانه روی میز است، نکته کلیدی حرکت سریع و موثر است.»

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، که ترتیب این مذاکرات را داده است، اعلام کرده که هدف این نشست، ایجاد یک چارچوب برای توافق صلح و یک آتش‌بس اولیه است.

زلنسکی پیشنهاد توقف درگیری‌های هوایی و دریایی و همچنین تبادل اسرا را داده است و این اقدام را آزمونی برای سنجش تعهد روسیه به پایان جنگ می‌داند.

با این حال، مسکو پیشنهاد آتش‌بس موقت را رد کرده و آن را تلاشی برای خرید زمان به نفع کی‌یف و جلوگیری از فروپاشی نظامی اوکراین عنوان کرده است. این پیشنهاد همچنین از سوی بریتانیا و فرانسه مطرح شده بود.

زلنسکی همچنین اعلام کرده که اوکراین آماده امضای توافق مواد معدنی با ایالات متحده است. این توافق منجر به ایجاد یک صندوق مشترک از محل فروش مواد معدنی اوکراین خواهد شد، که واشنگتن آن را ضروری برای ادامه حمایت آمریکا از کی‌یف می‌داند.

با کاهش حمایت آمریکا، زلنسکی از متحدان اروپایی خود خواسته است که کمک‌های نظامی خود را افزایش دهند، زیرا موقعیت اوکراین در میدان نبرد در حال وخامت است.

اوکراین تحت فشار فزاینده‌ای برای عقب‌نشینی از منطقه کورسک روسیه قرار دارد. نیروهای اوکراینی که تابستان گذشته به این منطقه نفوذ کردند، اکنون تقریباً توسط نیروهای روسی محاصره شده‌اند.

روسیه در حال حاضر حدود یک‌پنجم از خاک اوکراین، از جمله کریمه که در سال ۲۰۱۴ الحاق کرد، را در اختیار دارد و حملات خود را در منطقه دونتسک افزایش داده است.

در یک هفته گذشته، روسیه بیش از ۱۲۰۰ بمب هدایت‌شونده هوایی، حدود ۸۷۰ پهپاد تهاجمی و بیش از ۸۰ موشک به اوکراین شلیک کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه ١٧ اسفند نیز اعلام کرده بود که با هدف پایان یافتن جنگ میان روسیه و اوکراین، در حال بررسی تحریم بخش بانکی روسیه و وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی از این کشور است.

ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «تروت سوشیال» گفت: «با توجه به این واقعیت که در حال حاضر روسیه در میدان نبرد اوکراین را به‌ شدت تحت حمله قرار داده است، قویاً سرگرم بررسی تحریم بخش‌های بانکی، تحریم‌ها [علیه دیگر بخش‌ها]، و وضع تعرفه علیه روسیه تا زمان تحقق آتش‌بس و توافق حل نهایی درباره صلح هستم.»

روسیه که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان است، پس از حمله سه سال پیش به اوکراین با تحریم گسترده آمریکا و متحدان آن روبرو شده است.

از جمله تحریم‌های واشنگتن علیه مسکو، وضع سقف ۶۰ دلار در برابر هر بشکه نفت روسیه به منظور محدودکردن درآمدهای بخش نفت و گاز این کشور است.