تقاضای پناهندگی در بریتانیا به بالاترین تعداد بیش از ۴۰ سال گذشته رسیده است

بی بی سی: تازه‌ترین آمار منتشر شده وزارت کشور بریتانیا نشان می‌دهد که در سال گذشته تعداد درخواست پناهندگی به بالاترین سطح از زمان آغاز ثبت آمار متقاضیان در سال ۱۹۷۹ رسیده است.

براساس این آمار که امروز( پنج شنبه ۲۷ فوریه/۹ اسفند) منتشر شد ۱۰۸ هزار و ۱۳۸ نفر در سال منتهی به دسامبر سال ۲۰۲۴، تقاضای پناهندگی کردند که این رقم ۱۸ درصد نسبت به سال قبل‌تر افزایش داشت و تقریباً دو برابر تعداد درخواست‌های مشابه در سال ۲۰۲۱ است.

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که رکورد قبلی مربوط به سال ۲۰۰۲ بود و تعداد درخواست‌های سال گذشته در پی افزایش قابل توجه قایق‌های کوچک حامل پناهجویانی است که وارد این کشور می‌شوند.

در سال ۲۰۲۴ همچنین تعداد قایق‌های کوچکی که وارد بریتانیا شده‌اند ۲۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ بوده است، اما این رقم ۲۰ درصد نسبت به سال قبل‌تر از آن کاهش داشته است.

در حال حاضر، بریتانیا پنجمین کشور با بیشترین تعداد متقاضیان پناهندگی در منطقه کشورهای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، این در حالی است که دولت برای کاهش تعداد پرونده‌های معوقه پناهندگی تحت فشار قرار دارد.

این آمار که شامل پایان دوران دولت محافظه‌کار و آغاز دولت کارگر است، نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های پناهندگی که در انتظار تصمیم اولیه هستند، در سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است. با این حال، تا پایان سال ۲۰۲۴، بیش از ۹۰ هزار و ۶۰۰ پرونده مربوط به حدود ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ نفر، همچنان در نوبت بررسی است.

این رقم همچنان بالاتر از آمارها در سال‌های قبل از ۲۰۲۲ است.

سال گذشته، بریتانیا تعداد بیشتری از افراد را به بازداشتگاه‌های مهاجرتی فرستاد که این میزان ۱۲ درصد بیشتراز سال‌های قبل است.

در همین حال، تعداد افرادی که به اجبار به کشور دیگری بازگردانده شده‌اند با ۲۸ درصد افزایش به بیش از ۸ هزار و ۱۰۰ نفررسیده است و در این میان بیشترین تعداد را اتباع آلبانیایی تشکیل داده‌اند.

همچنین در سال ۲۰۲۴ افرادی که تابعیت بریتانیا دریافت کرده‌اند را به بیش از ۲۶۹ هزار و ۶۰۰ نفر رسید که نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی است.آنجلا ایگل، وزیر امنیت مرزی و پناهندگی، با انتقاد از دولت قبلی به دلیل «سیستم پناهندگی ناکارآمد» گفت که حزب کارگر با «انبوهی از پرونده‌های معوقه پناهندگی» مواجه است.

او افزود: «ما در حال ایجاد نظم در این سیستم هستیم، اما مدتی طول می‌کشد تا بتوانیم کنترل اوضاع را به دست گرفته و سیستم را دوباره کارآمد کنیم.»

وقتی از او پرسیده شد که چرا تعداد درخواست‌های پناهندگی این‌قدر بالا است، خانم ایگل گفت: «بسیاری از مردم می‌خواهند به اینجا بیایند.» او همچنین به کسانی اشاره کرد که با ویزای کاری و دانشجویی وارد کشور می‌شوند و سپس درخواست پناهندگی می‌دهند.

«ما باید در برخورد با افرادی که مدت اعتبار ویزایشان به پایان رسیده، اما همچنان در کشور مانده‌اند، سختگیرانه‌تر عمل کنیم.»

مبین بهوتا، مدیر سیاست‌گذاری، پژوهش و حمایت‌ صلیب سرخ بریتانیا، از دولت خواست که «مسیرهای امن بیشتری» ایجاد کند تا از سفرهای خطرناک افراد به بریتانیا جلوگیری شود.

او در بیانیه‌ای گفت: «در ورای آمار امروز، مردان، زنان و کودکانی واقعی هستند که مجبور به فرار از خانه‌های خود شده‌اند. تعداد زیادی از آن‌ها برای یافتن امنیت، سفرهای پرخطری را انجام می‌دهند، زیرا هیچ گزینه دیگری ندارند.»

«برای اکثریت قریب به اتفاق افراد، هیچ راهی برای درخواست پناهندگی در بریتانیا وجود ندارد مگر اینکه از قبل اینجا باشند.»

بر اساس مقررات جدیدی که اوایل این ماه برای کارکنان ویزا و مهاجرت ابلاغ شد، هر کسی که غیرقانونی وارد بریتانیا شود و برای این کار سفری خطرناک انجام داده باشد، به طور معمول از دریافت شهروندی محروم می‌شود.

این مقررات با انتقاد شورای پناهندگان و برخی از نمایندگان حزب کارگر روبرو شد.
دستورالعمل‌های جدیدی که اوایل این ماه برای کارکنان ویزا و مهاجرت منتشر شد، حاکی از آن است که هر فردی که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده و برای این کار سفری خطرناک انجام داده باشد، معمولاً از دریافت شهروندی محروم می‌شوداستفاده دولت از هتل‌ها برای اسکان پناهجویان همچنان در حال افزایش است، به‌طوری که تا پایان دسامبرسال گذشته (۲۰۲۴)، بیش از ۳۸ هزار نفر دیگر در هتل‌ها اسکان داده شده بودند. این رقم در سپتامبر ۲۰۲۳ با اسکان ۵۶ هزار پناهجو به اوج خود رسیده بود.

دولت وعده داده است که تا پایان دوره پارلمان، این روش را متوقف کند.

بر اساس قانون، دولت موظف است به پناهجویانی که توانایی مالی برای تأمین هزینه‌های زندگی خود ندارند، در طول بررسی درخواستشان محل اقامت ارائه دهد. اما با رسیدن تعداد درخواست‌های پناهندگی به سطح بی‌سابقه، کمبود مکان‌های اقامتی موجود به یک چالش تبدیل شده است.

در حالی که ورودهای غیرقانونی در سال گذشته افزایش یافت، تعداد ویزاهای کاری و تحصیلی که اکثریت ورودی‌های به‌جز گردشگران و مسافران ترانزیت را تشکیل می‌دهند، کاهش پیدا کرد.

دولت محافظه‌کار پیشین اقداماتی را برای کاهش مهاجرت قانونی از طریق تغییر در فرآیندهای ویزا اجرا کرد، از جمله افزایش حداقل حقوق برای ویزای کارگران ماهر بریتانیا.

همچنین، دولت پیشین ورود اعضای خانواده کارکنان بخش بهداشت و مراقبت اجتماعی و اکثر دانشجویان بین‌المللی را ممنوع کرد.

آمار منتشرشده امروز نشان می‌دهد که تعداد افرادی که سال گذشته با ویزای کاری به بریتانیا آمدند، حدود ۲۵۰ هزار نفر کاهش یافته است.

این کاهش تقریباً به‌طور مساوی بین کاهش تعداد افرادی که برای کار آمده‌اند (بیش از ۱۲۵هزار نفر کمتر) و کاهش تعداد اعضای خانواده همراه آن‌ها (نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر کمتر) تقسیم شده است.

هر دو کاهش عمدتاً تحت تأثیر تغییرات در مسیر ویزای کارکنان بخش بهداشت و مراقبت بوده است.