مالکیت شرکت ایرانخودرو پس از ماهها چانهزنی سرانجام روز ۱۷ بهمن به گروه قطعهسازی «کروز» واگذار شد. هرچند مالک جدید ایرانخودرو از بخش خصوصی است اما بسیاری نسبت به سابقه قضایی و اهلیت این شرکت ابراز تردید میکنند.
برخی نمایندگان مجلس نسبت به این واگذاری ابراز نگرانی کرده و سوابق کروز را زیر سؤال بردهاند. آنها با اشاره به برخی محکومیتهای قضایی کروز، صلاحیت این شرکت را برای کنترل ایرانخودرو مورد تردید قرار دادهاند.
برخی کارشناسان هم کروز را نماینده واقعی بخش خصوصی نمیدانند و معتقدند این نمونه هم مانند تجربههای گذشته واگذاری شرکتهای دولتی، موفق نخواهد بود.
حاشیههای عجیب مجمع فوقالعاده ایرانخودرو شرکت کروز از سالها پیش اقدام به خرید تدریجی سهام ایرانخورو کرده بود. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که روز چهارشنبه با خرید به اصلاح «بلوک مدیریتی»، اکثریت سهام ایرانخودرو در اختیار این شرکت قرار گرفت.
دو روز پیش از واگذاری، رسانههای ایران نامهای از شورایعالی هماهنگی اقتصادیِ قوای سهگانه منتشر کردند که نشان میداد سران قوا با فروش سهام ایرانخودرو موافقت کردهاند.
در نامه سران قوا که یک «موافقت اصولی» به شمار میآمد نام شرکت کروز درج نشده بود و بر همین اساس مخالفان با استناد به رأی شورای رقابت که با «عضویت و اهلیت» این شرکت در جلسه واگذاری سهام موافقت نکرده بود، سعی کردند برگزاری این جلسه را به زمان دیگری موکول کنند؛ به همین دلیل بود که برگزاری جلسه واگذاری ایرانخودرو ابتدا یک بار به تعویق افتاد اما پس از آن در چرخشی غیرمنتظره پس از هفت ساعت تأخیر انجام شد.
در حالی که قرار بود جلسه صبح روز ۱۷ بهمن آغاز شود این شرکت با انتشار نامهای دستنویس در سامانه «کُدال» اعلام کرد که به دلیل «اختلافنظر سهامداران عمده» و «ورود مراجع قضایی»، نشست را برگزار نخواهد کرد؛ عصر همان روز اما مجمع برگزار و اعلام شد که کروز پس از رأیگیری، سه کرسی از پنج کرسی مدیریتی ایرانخودرو را تصاحب کرده است و بر همین اساس مدیریت ایرانخودرو را در اختیار خواهد گرفت.
«کُدال»، سامانه الکترونیکی و جامع اطلاعرسانی ناشران اوراق بهادار، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.
شرکت کروز تا پیش از جلسه واگذاری در مجموع حدود ۳۰ درصد از سهام و دو کرسی در هیئت مدیره پنج نفری ایرانخودرو را در اختیار داشت. این شرکت، پیشنهاد خرید بلوک سهام ایرانخودرو را با قیمت ۴۸۰ تومان به ازای هر سهم ارائه کرد، این در حالی است که قیمت فعلی هر سهم ایرانخودرو در بورس تهران نزدیک به ۳۴۵ تومان است.
ابهام در قانونی بودن واگذاری پس از گذشت یک روز از برگزاری این نشست رسانههای ایران نامهای از معاون دادستان کل کشور خطاب به وزیر صمت منتشر کردند که نشان میداد دادستانی خواستار اعمال نظر شورای رقابت شده است.
خبرگزاری ایرنا اعلام کرده که فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت پیش از برگزاری مجمع به سهامداران ایران خودرو گفته بود که برگزاری مجمع برای واگذاری شرکت را متوقف کنند.
علیمردان عظیمی، مدیر عامل ایرانخودرو، پس از برگزاری مجمع با ارسال نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، از «وقوع تخلف» در برگزاری مجمع عمومی خبر داده و گفته است که «سازمان بورس نباید واگذاری ایرانخودرو را به بخش خصوصی تایید کند».
آقای عظیمی تا جایی پیش رفت که با قفل کردن ساختمان مدیریت مانع از ورود مدیران جدید شد. این اقدام باعث شد که اعضای هیئت مدیره جدید از او به اتهام «اقدام به تصرف عدوانی» و «مزاحمت و ممانعت از حق» شکایت کنند.
علی علیلو، عضو سابق هیأت تحقیق و تفحص خودروسازان در مجلس، هم جلسه واگذاری ایرانخودرو را غیرقانونی اعلام کرده و به خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گفته که «عضویت و اهلیت» برگزارکنندگان مجمع ایرانخودرو در هیأت مدیره این شرکت پیش از این از سوی شورای رقابت سلب شده بود.
با وجود همه مخالفتها و تناقضگویی در اطلاعرسانی از نتایج جلسه واگذاری سهام، مقامهای دولتی در مورد جزئیات واگذاری ایران خودرو واکنشی نشان ندادهاند. گفته میشود که حمایت عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، از واگذاری ایرانخودرو باعث شده تا با وجود تمام فشارها شرکت کروز برنده جلسه واگذاری سهام مدیریتی باشد.
کروز از کجا آمد؟ شرکت کروز در سال ۱۳۶۰ با مالکیت خصوصی، فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در وبسایت خود اعلام کرده که حدود ۳۰ درصد از نیازهای قطعهای خودروسازان ایرانی را تأمین میکند؛ جایگاهی که آن را به یکی از اصلیترین تأمینکنندگان این صنعت در ایران بدل کرده است.
نفوذ کروز تنها به تأمین قطعات محدود نمانده است. این شرکت با استفاده از شرکتهای زیرمجموعه خود سرمایهگذاری قابل توجهی را در صنعت خودرو آغاز کرده است؛ به گونهای که پیش از این مالکیت ۶۲ درصد از سهام «خودروسازی بهمن» و ۳۱ درصد از سهام شرکت «سپهر کیش» ایرانیان را هم در اختیار دارد.
با این حال، فعالیتهای این غول قطعهسازی بیحاشیه نبوده است. کروز بارها با اتهامات مختلفی روبهرو شده؛ از قاچاق سازمانیافته قطعات خودرو گرفته تا نقض حقوق کارگران در کارخانهها.
در کنار این اتهامات، پروندهای دیگر نام کروز را بر سر زبانها انداخت؛ «پرداخت رشوه» به حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین ایران.
براساس ادعای منابع قضایی، این پول برای تأمین هزینههای انتخاباتی مورد استفاده قرار گرفته است. آقای فریدون که در دوران ریاستجمهوری برادرش به عنوان دستیار ویژه او فعالیت میکرد، پیشتر هم با اتهامات فساد مالی مواجه شده بود.
اتهام فساد؛ از نفوذ مدیریتی تا گرانفروشی کلان شرکت کروز در سال ۱۴۰۰ و در جریان تشکیل پرونده تخلفات گسترده، محاکمه و در جریان این محاکمه، اتهاماتی از جمله پرداخت رشوههای کلان، فروش قطعات با قیمت بالا به شرکتهای خودروساز، تأمین مالی برخی نامزدهای انتخاباتی و همچنین تولید قطعات معیوب مطرح شد.
مخالفان واگذاری ایرانخودرو به کروز نسبت به تلاشهای قبلی این شرکت در قالب تشکیل یک شرکت صوری برای مالکیت ایرانخودرو اشاره میکنند؛ موضوعی که در دادگاه هم مطرح شده است.
یکی از اتهامهای مطرحشده در دادگاههای کروز به ریاست ابوالقاسم صلواتی، ادعای نفوذ غیرقانونی این شرکت در ساختار مدیریتی ایرانخودرو بوده است.
نماینده دادستان در این جلسه تصریح کرده که مجموعه کروز به وسیله شرکت «تدبیر سرمایه»، معادل ۱۱.۳۲ درصد از سهام ایرانخودرو را تصاحب کرده و با این اقدام تلاش کرده است تا یکی از افراد وابسته به خود را در هیئتمدیره این خودروساز جای دهد. این اتهام که به گفته دادستان، مغایر با «مقررات رقابتی» کشور بوده، از سوی شورای رقابت هم تأیید شده است.
افزون بر این، دادستان به راهکارهای پنهان شرکت کروز برای تحمیل قطعات گرانقیمت به ایرانخودرو اشاره کرده است. بر اساس مستندات ارائهشده در جلسه دادگاه، این مجموعه با راهاندازی شرکتی صوری به نام «پیشگامان گلیار»، اقدام به مدیریت سهام خریداریشده از ایرانخودرو کرده است.
گزارشهای منتشر شده از اظهارات دادستان در جلسه دادگاهی کروز نشان میدهد این شرکت با ادعای «لابیگری در رسانهها و دستگاههای دولتی» و کسب نفوذ برای جلوگیری از پیگیریهای قانونی هم مواجه بوده است.
ابوالقاسم صلواتی در جلسه دادگاه این شرکت در سال ۱۴۰۰ مدعی شده بود که اسناد و مدارک ردیابی اموال حمید کشاورز، مدیرعامل کروز، نشان میدهد در تاریخ یکم آذر سال ۱۳۹۴ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و در تاریخ دوم آذر ۱۳۹۴ مبلغ ۲۹۰ میلیون تومان با هدف اثرگذاری بر انتخابات پرداخت کرده است. به گفته قاضی صلواتی، این اتهامات در کیفرخواست وجود ندارد اما «عدم صداقت» متهم را نشان میدهد.
از سوی دیگر این شرکت به واردات و تولید قطعات معیوب، از جمله ترمزهای ABS و ایربگهای غیراستاندارد، متهم است که منجر به کاهش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل شده است.
حمید کشاور، مدیرعامل شرکت کروز، در پاسخ به این اتهامات گفته است که سیاسی نیست و با سیاسیون ارتباطی ندارد. او وجود این اتهامات را به دلیل «رقابت بیرحمانه بین شرکتها» اعلام کرده و معتقد است ایرادهایی که به کروز نسبت داده شده «غیرقانونی» است.
وعده سهامداران جدید کنسرسیوم سهامداران جدید ایران خودرو پس از تصاحب شرکت اعلام کرده که «محصولات ایران خودرو در شأن مردم ایران خواهد شد». با وجود این، کارشناسان درباره اینکه تغییر مالکیت اثر قابل توجهی بر کیفیت محصولات داشته باشد ابراز تردید میکنند.
هرچند دیگر بر روی کاغذ بیشتر سهام ایرانخودرو در اختیار بخش خصوصی است اما برخی که شرکت کروز را نماینده واقعی بخش خصوصی نمیدانند، احتمال میدهند که خصوصیسازی ایرانخودرو هم به سرنوشت دیگر خصوصیسازیها در ایران دچار شود.
مشکلات ساختاری در صنعت خودرو ایران، ممنوعیت واردات، تحریمهای بینالمللی، قیمتگذاری دستوری و دخالت دولت در سالهای گذشته باعث نارضایتی بیشتر متقاضیان از کیفیت و قیمت خودروها در ایران شده است.
برخی کارشناسان تنها راهحل خروج ایرانخودرو از زیاندهی و افزایش کیفیت محصولات را شراکت با خودروسازان خارجی میدانند اما تحریمهای بینالمللی مانع تحقق این شراکت شده است.