آیا بین مرگ رئیسی، رازینی و مقیسه ارتباطی وجود دارد؟

دویچه وله، یوحنا نجدی :

ابراهیم رئیسی، علی رازینی و محمد مقیسه در مدت ۸ ماه با مرگی غیرطبیعی از صحنه سیاسی ایران حذف شدند؛ سه قاضی قدیمی که از دهه ۶۰ در انبوهی از سرکوب، اعدام و پرونده‌های امنیتی دست داشتند. آیا بین مرگ‌ آنها ارتباطی وجود دارد؟

۳۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ ابراهیم رئیسی در حالی در پی سقوط بالگرد کشته شد که بسیاری از او به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای یاد می‌کردند؛ هفت ماه و ۲۹ روز بعد علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی سرشناس و قدیمی دیگر نیز در پی تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شدند.

رئیسی، رازینی و مقیسه نقاط تلاقی و فصول مشترکی داشتند؛ رئیسی تابستان سال ۱۳۶۷ عضو "هیات مرگ" بود و آن دو نفر دیگر نیز با این هیات همکاری کردند. رازینی از سال ۱۳۶۳ به مدت چهار سال دادستان انقلاب تهران بود و مقیسه نیز به شهادت زندانیان سیاسی جان‌به‌دربرده نقشی محوری در زندان گوهردشت کرج داشت.

حالا رئیسی، رازینی و مقیسه برای همیشه از صحنه سیاسی ایران کنار رفته‌اند؛ با انبوهی از ناگفته‌ها و رازهایی سربه‌مُهر به درازای عمر نظام جمهوری اسلامی. آیا میان مرگ آنها ارتباطی وجود دارد؟
نقش احتمالی در بزنگاه جانشینی
در پی مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی، در میان بخش‌هایی از افکار عمومی و حتی در بین برخی از تحلیلگران این شائبه قدرت گرفت که رئیسی در نتیجه جنگ قدرت در جمهوری اسلامی حذف شد.

آنها که به چنین تحلیلی رسیدند از جمله به مرگ مشکوک احمد خمینی، فرزند روح‌الله خمینی در اسفند سال ۱۳۷۳ اشاره می‌کنند که هنوز هم جنبه‌های بسیاری از آن مبهم و ناگفته باقی مانده است. دیگر مرگ ناگهانی و مشکوک به ۱۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد که علی اکبر هاشمی رفسنجانی، در استخر کوشک در نزدیکی مجموعه سعدآباد در پی آنچه که در رسانه‌های حکومتی "ایست قلبی" اعلام شد، درگذشت.

محمدجواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی و دین‌پژوه به دویچه وله فارسی می‌گوید: «مرگ ابراهیم رئیسی شاید ناشی از نزاع بر سر مساله جانشینی خامنه‌ای باشد اما طبق شواهد موجود و موارد پیشین حمله به روحانیون حکومتی، کشته‌شدن رازینی و مقیسه ربطی به این موضوع ندارد.»

کشته شدن دو قاضی برجسته جمهوری اسلامی موجی از واکنش‌های متفاوت را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است.#محمد_مقیسه و #علی_رازینی، از قاضی‌های سرشناس دیوان عالی جمهوری اسلامی، شنبه ۲۹ دی در کاخ دادگستری تهران با شلیک گلوله کشته شدند. این دو از جمله به نقض گسترده حقوق بشر در… pic.twitter.com/aaZcwyoxse

— DW فارسی (@dw_persian) January 19, 2025

حمید اشتری، زندانی سیاسی پیشین در دهه شصت در همین خصوص به دویچه وله فارسی می‌گوید: «به‌جز ابراهیم رئیسی که در فردای فوت خامنه‌ای می‌توانست نقشی داشته باشد، بقیه نقشی نخواهند داشت.»

اشتری مرگ این سه قاضی را "امری طبیعی" می‌داند و درباره کشته شدن رازینی و مقیسه می‌گوید: «مرگ این دو نفر به دلیل خشم عمومی و نارضایتی‌ها در جامعه است.»

او پیش‌بینی می‌کند که جامعه ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی در آینده موارد بیشتری از چنین خشم‌هایی علیه روحانیون را شاهد خواهد بود.
صورت‌بندی سیاسی جدید در جمهوری اسلامی پس از خامنه‌ای
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که جمهوری اسلامی از جنبه‌های مختلفی خود را برای دوران پس از رهبری علی خامنه‌ای آماده می‌کند؛ فارغ از اینکه چه کسی رهبر بعدی خواهد شد. حضور بیشتر فرزندان علی خامنه‌ای به‌ویژه مجتبی در انظار عمومی طی ماه‌های اخیر و همچنین میدان دادن به مسعود پزشکیان، سیاستمدار اصلاح‌طلب برای رسیدن به ریاست‌جمهوری تنها شماری از دلایل در این خصوص به شمار می‌روند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۸۵ ساله است. در تصاویر و ویدئوهای او به روشنی آثار ضعف و سالخوردگی و گاه حتی عدم تمرکز دیده می‌شود. جمهوری اسلامی اگر بر سرکار بماند، دیر یا زود با دوران پساخامنه‌ای مواجه خواهد شد؛ عصری که امثال رئیسی، رازینی و مقیسه به عنوان روحانیون نسل اول انقلاب با استناد به سوابق خود به‌ویژه در قلع و قمع مخالفان می‌توانستند به موقعیت سیاسی ویژه‌ای برسند.

محمدجواد اکبرین با اشاره به اینکه علی رازینی در سال‌های پس از جنگ، در سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده‌های مربوط به نظامیان مشخصا سپاهیان را در اختیار داشت، می‌گوید: «رازینی اطلاعات زیادی از سرداران سپاه داشت. پرسش این است که اگر سپاه برای رهبری آینده نقشه‌ای داشته باشد، آیا باید فردی همچون رازینی حذف شود یا خیر؟ من البته این احتمال را زیاد نمی‌دانم اما به عنوان یک فرضیه می‌توان به آن فکر کرد.»

با این حال، کنار رفتن این سه قاضی قدیمی از عرصه سیاست جمهوری اسلامی عملا حذف بخش بزرگی از حلقه روحانیونی است که با چنین تصوراتی به فردای پس از خامنه‌ای فکر می‌کردند؛ روحانیون و حتی یقه‌سفیدهایی که الزاما در قد و قامت اثرگذاری بر موضوع جانشینی رهبری نیستند اما ‌آنچنان هم نمی‌توان آنها را در ساختار سیاسی و امنیتی نظام بی‌تاثیر دانست.
تصویری از علی رازینی و محمد مقیسه در تهرانمحمدجواد اکبرین با اشاره به مرگ این سه مقام جمهوری اسلامی در مدت ۸ ماه می‌گوید که "فقدان امنیت برای حکومت و حاکمان سه دلیل عمده دارد؛ یا حاصل نقشه داخلی است؛ یا به دلیل نقشه خارجی اصطلاحا نفوذ است و یا حاصل خشم عمومی است."

اکبرین این خشم عمومی را برآمده از فقر یا ظلم و استبداد می‌داند و ادامه می‌دهد: «جمهوری اسلامی به‌ویژه در سال‌های اخیر آنچنان بی‌سپر شده که همه این فرض‌ها درباره‌اش به شکلی صادق است.»
"نفوذ" در چه ابعادی است؟
از فردای مرگ ابراهیم رئیسی تا کنون گمانه‌زنی‌ها و روایت‌های مختلفی درباره علت سقوط بالگرد حامل او منتشر شده است.

از جمله جدیدترین آنها اظهارات مجتبی موسوی برادر مهدی موسوی، سرتیم حفاظت ابراهیم رئیسی است. مجتبی موسوی اخیرا گفت: «قرار بود به سیستان و بلوچستان بروند اما ناگهان برنامه تغییر کرد. خیلی ناراحت بود چون هیچ زمانی برای رفتن و بررسی محل نداشت و دیگر اینکه مرز ایران و آذربایجان بود. می‌گفت کجا ببرمش؟ نقطه صفر مرزی؟ اشراف دارند به ایران؛ اسرائیل آنجا پایگاه دارد.»

این سخنان البته همانطور که انتظار می‌رفت، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران تکذیب شد.

حدودا هشت‌ماه پس از مرگ رئیسی اما رازینی و مقیسه در حالی در قلب تهران کشته شدند که از همان نخستین دقایق پس از تیراندازی، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر نفوذ در میان حلقه نزدیک این قضات نیز منتشر شد. از جمله آنها اینکه مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری، مهاجم را جزو "مستخدمین خدماتی" مجموعه کاخ دادگستری نامید که به گفته او "از مدتی قبل تلاش داشته با کارکنان مجتمع حس صمیمیت ایجاد کند."
تصویری از مراسم تشییع جسد ابراهیم رئیسیحمید اشتری در زمینه موضوع نفوذ سازمان‌های جاسوسی در نهادها و مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر افزایش چشم‌گیر نارضایتی‌های عمومی در ایران مشخصا در جریان خیزش سراسری "زن، زندگی، آزادی" می‌گوید: «این حکومت دیگر نیازی به نفوذی ندارد.»

محمدجواد اکبرین مرتبط دانستن مرگ رئیسی، رازینی و مقیسه با مساله نفوذ و نقشه خارجی را "بسیار بعید" می‌داند.

حالا برای همه روشن شده که ارشدترین مقام‌های نظام نه در آسمان (ابراهیم رئیسی) امنیت دارند و نه در زمین (علی رازینی و محمد مقیسه)؛ بی‌دلیل نیست که در ماه‌های اخیر خامنه‌ای و سایر مقام‌های ارشد نظام با انبوهی از محافظان در اماکن عمومی و حتی دیدار با مسئولان حکومتی ظاهر می‌شوند.

این همه البته در حالی است که مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی در توجیه حضور در سوریه برای دفاع از حکومت بشار اسد یا حتی سرکوب بی‌رحمانه گروه‌های اپوزیسیون نظام همواره بر ضرورت تامین امنیت در کشور تاکید می‌کردند آنچنانکه هشتگ "عوضش امنیت داریم" ورد زبان و نوشتار ذوب‌شدگان در ولایت بود؛ تشتی که حالا از پشت بام فروافتاده است.

به عقیده محمدجواد اکبرین، "مهمترین وجه مشترک مرگ رئیسی، رازینی و مقیسه، ناامن شدن جمهوری اسلامی است."
رئیسی، رازینی و مقیسه؛ این سه نفر
در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاید کمتر کسی را گمان می‌رفت که به فاصله تنها چندماه ابراهیم رئیسی، علی رازینی و محمد مقیسه، این سه چهره قضایی و امنیتی قدیمی در جمهوری اسلامی برای همیشه از عرصه سیاست کنار روند.

در ساختار سیاسی بسته و غیرشفاف جمهوری اسلامی شاید هرگز ابعاد مرگ این سه نفر آشکار نشود آنچنانکه ابعاد مرگ بسیاری از مقام‌های نظام همچنان در هاله‌ای از ابهام است؛ ابهام‌هایی که شاید سال‌ها پس از جمهوری اسلامی رمزگشایی شوند.

با این‌همه مرگ آنها به هر علتی، بر مشارکت‌شان در سرکوب و نقض حقوق بشر سایه‌ نمی‌اندازد. تاریخ مرگ آنها و چگونگی آن شاید چندان به‌خاطر نماند اما سابقه‌شان در پرونده‌های مختلف سرکوب، اعدام و نقض حقوق بشر قطعا در حافظه جمعی باقی می‌ماند. پرونده‌هایی که شاید روزی بازگشایی شوند.