متهم ردیف اول سرقت از صندوق امانات بانک ملی به «قطع دست محکوم شد»

بی بی سی: شماری از رسانه‌های ایران از حکم قطع دست برای متهم ردیف اول سرقت از صندوق امانات بانک ملی خبر داده‌اند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از امین گلریز، وکیل متهم ردیف اول این پرونده نوشته است که «او در دادگاه کیفری یک استان تهران به قطع دست محکوم شده است.»

او گفته است که «بخش اول این پرونده شامل حکم سرقت حدی شده و پس از فرجام‌خواهی، در روند تعیین شعبه برای رسیدگی از سوی دیوان عالی کشور است و در بخش دوم این پرونده که این سرقت از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته شده، دادگاه انقلاب متهم را برائت داده اما دیوان عالی این حکم را نقض کرده و دوباره به دادگاه انقلاب ارجاع داده است که می‌تواند دوباره برائت داده شود و یا از استدلال دیوان عالی تمکین شود.»

خرداد سال ۱۴۰۱ در ایران یکی از شعب بانکی ملی در تهران هدف سرقتی کم‌نظیر به سبک فیلم‌های هالیوودی قرار گرفت که بازتاب گسترده‌ای یافت.

این اتفاق همزمان با ایام تعطیل در ایران بود و رسانه‌ها نخست گزارش دادند که سارقان محتویات حدود «۲۵۰ صندوق امانی» را به سرقت برده‌اند که بعدا بانک ملی این رقم را «۱۶۸ صندوق» اعلام کرد.

پلیس ایران این سرقت را یکی از بزرگترین سرقت‌های دهه اخیر در این کشور توصیف کرد. قوه قضائیه ایران پیشتر گفته بود که پرونده سرقت از صندوق امانات بانکی ملی ایران شامل ۱۴ هزار صفحه است‌ و ۲۸ متهم دارد.

دو متهم اصلی این پرونده به ترکیه فرار کرده بودند و از طریق پلیس بین‌الملل به ایران مسترد شدند.

حکم قطع دست متهم ردیف اول این پرونده در حالی صادر می‌شود که حدود ده روز پیش به دنبال اجرا شدن حکم قطع انگشتان دو برادر زندانی و نگرانی از اجرای این حکم برای پنج زندانی دیگر، انجمن جهانی پزشکی،‌ از مقامات ایرانی خواست که فورا و بدون قید و شرط انواع مجازات بدنی غیرانسانی را لغو کنند و به تعهدات ایران بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند باشند.

قطع عضو، شلاق و اعدام از جمله مجازات‌هایی هستند که اجرای آنها در ایران همواره انتقاد نهادهایی چون سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری را برمی‌انگیزد