از تلاش برای کلاهبرداری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی تا آدم‌ربایی با جعل عنوان مشاور رئیس‌جمهور
+0
رأی دهید
-0
فردی قصد داشته با جعل سند و انتساب دروغ از بانک مرکزی کلاهبرداری کندبی بی سی: سخنگوی قوه قضاییه در ایران در نشستی مطبوعاتی موارد عجیبی از جعل و کلاهبرداری را فاش کرده است. از جمله به گفته او فردی متهم شده است که با جعل سند و تظاهر به داشتن حکم ویژه از رئیس قوه قضاییه قصد انتقال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به حساب شخصی خود را داشته است.
به گزارش ایسنا اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری گفت: «پرونده‌ای در استان فارس تشکیل شده است که فردی با جعل برخی اسناد رسمی مدعی سمت از طرف یکی از مقامات بلند پایه کشور بوده که در امور اقتصادی فعالیت می‌کرد. او با یک فقره نامه جعلی که به رییس کل بانک مرکزی ارائه داده بود، واریز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب شخصی‌اش را درخواست کرده بود.»
به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران این فرد «با این ادعای دروغ که مستقیما از طرف رییس قوه قضاییه دارای حکم ویژه‌ای است تلاش داشته اعتماد دیگران را جلب کند.»
آقای جهانگیر با توضیح موارد دیگری از کلاهبرداری، جعل سند و اخاذی گفت: «در سه ماه اخیر ۵۹ وکیل و ۸ کارشناس رسمی دادگستری متخلف که با کارچاق‌کنان، شیادان و کلاهبرداران همکاری داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند.»
آقای جهانگیر در ادامه به شرح و توضیح برخی شیوه‌های کلاهبرداری رایج در ایران پرداخته است.
او در شرح جزییات یک پرونده دیگر در استان البرز گفت: «فردی با جعل عناوین نزد مقامات دولتی و قضایی و حتی نمایندگان مجلس و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مبادرت به اخذ وجوهاتی از مردم می‌کرده و تلاش داشته تا خود را به عنوان یکی از عناصر بلندپایه در نهادهای امنیتی نشان بدهد.»
به گفته سخنگوی قوه قضاییه این فرد با وعده گرفتن رای مثبت برای یک نفر، تنها در یک مورد موفق شده مبلغ ۳۵ میلیارد تومان بگیرد.
همین فرد «برای فریب فرد دیگری یک نامه دست‌نویس با عنوان نامه رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری استان البرز جعل کرده است.»
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح پرونده دیگری گفت: «سه وکیل دادگستری با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی و توانایی گرفتن رای به نفع زندانیان، از خانواده زندانیان پرونده‌های سنگین مواد مخدر مبالغ هنگفتی اخاذی می‌کردند.»
«روابط ناسالم» با جامعه اطلاعاتی و مسئول دفتر افراد صاحب منصب
یکی از نکات قابل توجه تکرار توسل جاعلان به وابستگی به مقام‌های ارشد است.
سخنگوی قوه قضاییه گفته است: «فردی با عنوان مشاور رئیس‌جمهور و مدیرکل اطلاعات یکی از استان‌ها اقدام به تشکیل یک باند، کلاهبرداری، آدم‌ربایی، دلالی و کار چاق کنی در پوشش امور خیریه، مذهبی و وقفی کرده بود که دستگیر شد.»
به گفته آقای جهانگیر این فرد با برخی عوامل مرتبط با نهادهای اطلاعاتی و مسئولان دفاتر افراد صاحب منصب «روابط ناسالم» برقرار کرده بود و سابقه جاسوسی و کلاهبرداری داشته است.
آقای جهانگیر گفته همین فرد «تحت عنوان مشاور رییس‌جمهور و مشاور دفتر مقامات عالی نظام و استاد حوزه و دانشگاه، با نزدیک شدن به افراد صاحب منصب، موفق شده بود از آنها سوءاستفاده و کلاهبرداری کند.»
از جعل گواهی فوت گرفته تا مدارک اقامت
سخنگوی قوه قضاییه در شرح جزییات پرونده‌های جاری به بیان مواردی از انواع جعل مدارک پرداخت.
آقای جهانگیر گفت: «در شهرستان ملارد افرادی با تشکیل یک شبکه مجرمانه اقدام به صدور گواهی فوت جعلی برای جلوگیری از دستگیری یا محاکمه کسانی کرده بودند که با اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب یا زندانی بودند.»
او در توضیح پرونده دیگری گفت: «عده‌ای با تاسیس یک موسسه غیرقانونی به عنوان "عدالت گستر دادگر" با به‌کارگیری تعدادی وکیل و تعدادی افراد عادی و استفاده از عناوین دروغین مانند مسئول بازرسی و سرگرد اداره اطلاعات و نیروی اطلاعات ارتش، فراجا، سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، تلاش می‌کردند افراد را فریب دهند. این باند مجرمانه در ازای ۵۰ میلیون تومان برای اتباع خارجی مدارک جعلی اقامت در ایران تهیه می‌کردند یا با دریافت شش میلیون مجوز جعلی حمل سلاح، شوکر و غیره صادر می‌کردند.»
به گزارش ایسنا اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری گفت: «پرونده‌ای در استان فارس تشکیل شده است که فردی با جعل برخی اسناد رسمی مدعی سمت از طرف یکی از مقامات بلند پایه کشور بوده که در امور اقتصادی فعالیت می‌کرد. او با یک فقره نامه جعلی که به رییس کل بانک مرکزی ارائه داده بود، واریز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب شخصی‌اش را درخواست کرده بود.»
به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران این فرد «با این ادعای دروغ که مستقیما از طرف رییس قوه قضاییه دارای حکم ویژه‌ای است تلاش داشته اعتماد دیگران را جلب کند.»
آقای جهانگیر با توضیح موارد دیگری از کلاهبرداری، جعل سند و اخاذی گفت: «در سه ماه اخیر ۵۹ وکیل و ۸ کارشناس رسمی دادگستری متخلف که با کارچاق‌کنان، شیادان و کلاهبرداران همکاری داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند.»
آقای جهانگیر در ادامه به شرح و توضیح برخی شیوه‌های کلاهبرداری رایج در ایران پرداخته است.
او در شرح جزییات یک پرونده دیگر در استان البرز گفت: «فردی با جعل عناوین نزد مقامات دولتی و قضایی و حتی نمایندگان مجلس و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مبادرت به اخذ وجوهاتی از مردم می‌کرده و تلاش داشته تا خود را به عنوان یکی از عناصر بلندپایه در نهادهای امنیتی نشان بدهد.»
به گفته سخنگوی قوه قضاییه این فرد با وعده گرفتن رای مثبت برای یک نفر، تنها در یک مورد موفق شده مبلغ ۳۵ میلیارد تومان بگیرد.
همین فرد «برای فریب فرد دیگری یک نامه دست‌نویس با عنوان نامه رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری استان البرز جعل کرده است.»
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح پرونده دیگری گفت: «سه وکیل دادگستری با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی و توانایی گرفتن رای به نفع زندانیان، از خانواده زندانیان پرونده‌های سنگین مواد مخدر مبالغ هنگفتی اخاذی می‌کردند.»
«روابط ناسالم» با جامعه اطلاعاتی و مسئول دفتر افراد صاحب منصب
یکی از نکات قابل توجه تکرار توسل جاعلان به وابستگی به مقام‌های ارشد است.سخنگوی قوه قضاییه گفته است: «فردی با عنوان مشاور رئیس‌جمهور و مدیرکل اطلاعات یکی از استان‌ها اقدام به تشکیل یک باند، کلاهبرداری، آدم‌ربایی، دلالی و کار چاق کنی در پوشش امور خیریه، مذهبی و وقفی کرده بود که دستگیر شد.»
به گفته آقای جهانگیر این فرد با برخی عوامل مرتبط با نهادهای اطلاعاتی و مسئولان دفاتر افراد صاحب منصب «روابط ناسالم» برقرار کرده بود و سابقه جاسوسی و کلاهبرداری داشته است.
آقای جهانگیر گفته همین فرد «تحت عنوان مشاور رییس‌جمهور و مشاور دفتر مقامات عالی نظام و استاد حوزه و دانشگاه، با نزدیک شدن به افراد صاحب منصب، موفق شده بود از آنها سوءاستفاده و کلاهبرداری کند.»
از جعل گواهی فوت گرفته تا مدارک اقامت
سخنگوی قوه قضاییه در شرح جزییات پرونده‌های جاری به بیان مواردی از انواع جعل مدارک پرداخت.
آقای جهانگیر گفت: «در شهرستان ملارد افرادی با تشکیل یک شبکه مجرمانه اقدام به صدور گواهی فوت جعلی برای جلوگیری از دستگیری یا محاکمه کسانی کرده بودند که با اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب یا زندانی بودند.»
او در توضیح پرونده دیگری گفت: «عده‌ای با تاسیس یک موسسه غیرقانونی به عنوان "عدالت گستر دادگر" با به‌کارگیری تعدادی وکیل و تعدادی افراد عادی و استفاده از عناوین دروغین مانند مسئول بازرسی و سرگرد اداره اطلاعات و نیروی اطلاعات ارتش، فراجا، سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، تلاش می‌کردند افراد را فریب دهند. این باند مجرمانه در ازای ۵۰ میلیون تومان برای اتباع خارجی مدارک جعلی اقامت در ایران تهیه می‌کردند یا با دریافت شش میلیون مجوز جعلی حمل سلاح، شوکر و غیره صادر می‌کردند.»