گزارش یک سارمان حقوق بشری در مورد ناپدیدسازی قهری اجساد زندانیان سیاسی اعدام شده توسط جمهوری اسلامی

 زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، سه زندانی سیاسی اعدام شده در ۱۷ شهریور ١٣٩٧. آرشیوصدای آمریکا: سازمان حقوق بشری «کردپا» روز شنبه ۱۷ شهریور در ششمین سالگرد «اعدام سه زندانی سیاسی کرد»، گزارشی درباره «ناپدیدسازی قهری اجساد» از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی منتشر کرد.

به گزارش کردپا، «۳ زندانی سیاسی کرد به نام‌های رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی» روز ۱۷ شهریور ١٣٩٧، در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند.

به گزارش این سازمان حقوق بشری، اتهام وارد شده به این زندانیان «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب کردی» بود ولی آنها در جریان محاکمه‌های «ناعادلانه» و تا هنگام اعدام، این اتهامات را رد کردند.

کردپا می‌نویسد که پس از ۶ سال، حکومت ایران هیچ توضیحی درباره اعدام این سه زندانی سیاسی نداده، از تحویل اجساد به خانواده‌ها خودداری کرده است و محل دفن آنها نیز مشخص نیست.

به گفته این سازمان حقوق بشری، این اعدام‌ها در زمره «اعدام‌های مخفیانه» و از منظر بین‌المللی، در ردیف جنایات «ناپدیدسازی قهری» و «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرند و حکومت ایران موظف به پاسخگویی در این مورد است.

به گزارش کردپا، از منظر حقوق بین المللی، «ناپدیدسازی قهری»، نقض اساسی حقوق بشر به شمار می‌رود که به صورت سیستماتیک در مورد شهروندان تحقق می‌یابد، و همچنین «جنایت علیه بشریت» شناخته می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که «کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه در برابر ناپدیدسازی اجباری»، مصوب سال ۱۳۸۰، یکی از مهم‌ترین اسناد در این زمینه است.

این کنوانسیون همچنین بر حق اشخاص برای کسب اطلاع از سرنوشت خانواده ناپدیدشده خود، تحقق عدالت، و جبران خسارت ، تاکید می‌کند.

به گفته کردپا، بر اساس حقوق بین‌المللی، نه تنها شخص ناپدید‌شده، بلکه خانواده شخص ناپدید‌شده نیز به دلیل جدایی ناگهانی، نبود خبر، شرایط تعلیق، و نیز ترس از مورد هدف انتقام قرار گرفتن، در زمره قربانیان این جرم قرار می‌گیرند.

پیشتر سازمان عفو بین الملل نوشته بود: «رنج و درد روحی شدیدی که مقامات ایرانی با پنهان‌کردن عمدی محل دفن رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی به خانواده‌های آنها تحمیل می‌کنند، نقض ممنوعیت شکنجه است که در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قید شده است.»
کردپا در گزارش خود همچنین نوشت که همچنین طبق قوانین کیفری بین‌المللی می‌توان گفت که جرم شکنجه یا دست‌کم رفتار بی‌رحمانه‌ و غیر‌انسانی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در مورد این خانواده‌ها صورت گرفته است.

به گزارش این سازمان، بر اساس اعلام نهادهای حقوق بشری، برخی از خانواده‌های قربانیان ناپدیدسازی قهری در ایران به‌ دلیل فشارهای ناشی از عدم اطلاع از سرنوشت بستگان خود، به مشکلات جسمی و روانی از جمله حمله قلبی، افسردگی، روان‌پریشی، و تمایل به خودکشی، دچار شده‌اند.

در ادامه گزارش آمده است که در مورد خانواده رامین حسین‌پناهی، یک از اعضای خانواده او به نام «نیشتمان حسین پناهی» (خواهرزاده رامین)، بعد از صدور حکم اعدام رامین و به‌دنبال چندین بار احضار به اداره اطلاعات سنندج با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

کردپا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به «کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه برابر ناپدیدسازی اجباری» نپیوسته است، تاکید کرد که حکومت ایران از ناپدیدسازی قهری به‌عنوان «ابزاری» برای حذف مخالفان استفاده می‌کند.