امپراطوری مالی مجتی خامنه‌ای از بانک آینده تا ایران‌مال؛ رویای بن سلمان شدن مجتبی

شواهد جدی از ارتباط مجتبی خامنه‌ای با پروژه ایران‌مال و مدیرعامل بانک آینده به عنوان سرمایه گذار این ابرپروژه داردایران وایر:آرزو کریمی

پروژه «ایران‌مال» که در ابتدا با نام «تات‌مال» شهرت یافت، بزرگ‌ترین مجتمع تجاری- تفریحی خاورمیانه لقب گرفته و با کاربری تجاری، تفریحی، ورزشی و فرهنگی در کنار دریاچه «چیتگر» در غرب تهران ساخته شده است.

مساحت تجاری ایران‌مال در حدی است که بازدید از کل قسمت‌های این مجموعه عظیم، تا ۶روز زمان می‌برد.

نام‌ «علی انصاری» مدیرعامل بانک «آینده» و «مجتبی خامنه‌ای» و ارتباط بین این دو، در گزارش‌ها و اخبار تایید نشده، به‌کرات در موضوعات و مسائل پیرامون یکی از بزرگ‌ترین مجموعه فروشگاهی جهان شنیده می‌شود.

این بانک البته به‌طور رسمی ادعا می‌کند که  بازار ایران‌مال، به‌صورت کامل، متعلق به بانک آینده بوده و هیچ فرد حقیقی و حقوقی دیگری در آن سهیم نیست.  اما علی انصاری مدیر بانک آینده کیست و چه ارتباطی با دومین فرزند «علی خامنه‌ای» دارد؟

***
علی انصاری کیست؟
ورود علی انصاری با هزاران میلیارد تومان سرمایه ثبت‌شده فعلی به دنیای تجارت از کسب‌وکار در صنعت فولاد و راه‌اندازی کارخانه پروفایل در اواخر دهه ۱۳۶۰ شروع شد. از تجارت میوه و خشکبار تا سرمایه‌گذاری در بازار فرش و بازار موبایل ایران و بازار مبل یافت‌آباد، بخش‌هایی از حوزه فعالیت مردی است که نامش در فهرست ثروتمندترین مردان ایران جای گرفته است.

نام خانوادگی انصاری، نخستین‌بار در میان اعضای هیات مدیره بانک تات، به رسانه‌ها کشیده شد. بانکی که فارغ از ظواهر رسمی، دارای محتوایی بود که با نام خانوادگی انصاری گره خورده بود.

تعداد زیادی از رسانه‌های داخلی، علی انصاری را مرد شماره یک و بنیان‌گذار هشتمین بانک خصوصی جمهوری اسلامی می‌دانند. خانواده‌ای که خلاف مقررات بانکی با بیش از ۵۰۰میلیون تومان بدهی معوق، بیش از ۲۰درصد از سهام بانک تات را در اختیار داشتند.

اشکالاتی که حتی پذیره‌نویسی این بانک را با تعویق روبه‌رو کرد. اما هیچ‌یک نتوانست مانع افتتاح و آغاز به‌کار آن شود. حتی برخی منابع در دفاع از بدهی معوق انصاری، ادعا کردند که بدهی بانکی، نشانگر بدحسابی نیست و برای اخذ مجوز، مانع حساب نمی‌شود.

مالکیت خانواده انصاری بر بانک تات به‌طرق دیگر هم در رسانه‌ها مطرح شد. این رسانه‌ها مدعی شدند: در تبلیغات بانک تات، تلاش شده آن را مخفف «تجربه، اعتماد و توسعه» نشان دهند، اما در اصل، تات، نام قوم برادران انصاری و گروه سرمایه‌گذاری آنان است.

قوم تات در نزدیکی بوئین‌زهرای قزوین سکنی دارد. این رسانه‌ها، انتخاب نام تات برای هشتمین بانک خصوصی کشور را نشان‌دهنده قدرت و نفوذ خاندان انصاری در این بانک خصوصی می‌دانند.
تخلفاتی آشکار که به انحلال بانک تات انجامید
تاسیس بانک تات، به‌دلیل تخلفات متعدد، جنجال‌های رسانه‌ای قابل‌توجهی در پی داشت.

به‌عنوان مثال، ۲ هزار میلیارد ریالی که مطابق قانون، همه بانک‌ها باید برای کسب مجوز به بانک مرکزی بپردازند، در مورد بانک تات، یک دهم مبلغ مورد نیاز بود و حتی این مبلغ هم پرداخت نشده و با وثیقه‌های ملکی، تامین شد.

در بانک‌هایی مانند تات، سرمایه بانک در اختیار سهامداران آن قرار می‌گیرد. به این ترتیب، عمده سهام بانک در اختیار کسانی است که غالبا کم‌ترین آورده را داشته و حتی این آورده اندک هم متعلق به خود این افراد نبوده و از دیگر بانک‌ها وام گرفته شده است. افرادی که با اخذ وام از دیگر بانک‌ها و تامین سرمایه اولیه و پذیره‌نویسی، مالک بانک جدید شده و زمام کار را در اختیار می‌گیرند.

تات در جمهوری اسلامی، اولین بانکی است که ۵۰ درصد از سرمایه خود را از طریق پذیره‌نویسی جمع کرده است.

تخلفات در بانک تات به اندازه‌ای گسترده بود که یک سال بعد از تاسیس، سازمان بازرسی کل کشور، خواستار انحلال این بانک شد. «محمود بهمنی»، رییس کل وقت بانک مرکزی، در  گزارش دریافتی از سازمان کل بازرسی در مورد تخلفات این بانک، عملکرد بانک تات را «اسف‌بار» توصیف کرد چرا که برداشت سهامداران،از منابع بانک به‌طرق مختلف، بسیار بیشتر از سرمایه آنان بود.
انحلال بانک تات و تولد بانک آینده
سرانجام بانک تات، به‌علت تخلفات متعدد از جمله پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته در سال ۱۳۹۱ منحل شد. اما چندی بعد، همین بانک متخلف با چند موسسه مالی و اعتباری دیگر ادغام شد و بانک آینده را پدید آورد.

تخلفات بانک تات در بانک آینده ادامه پیدا کرد. پرداخت تسهیلات، بیش از ۱۱۳برابر حد مجاز، تنها بخشی از فساد و رانتی است که در صورت‌‌های مالی این بانک خودنمایی می‌کند.

به علاوه، ۷۰درصد کل این تسهیلات، به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال که مالک پروژه ایران‌مال است و کل سهام آن متعلق به بانک آینده، پرداخت شده است. در حالی‌که طبق قانون می‌توانسته تا سقف ۶۵میلیارد تومان از بانک آینده وام بگیرد، بیش از هزار برابر حد مجاز قانونی، یعنی معادل  ۶۸هزار و ۲۴۴میلیارد تومان از این بانک دریافت کرده است.

براساس لیست اعلامی بانک مرکزی، در اسفند ۱۴۰۲ در مجموع بانک آینده ۱۲۷ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که از این میزان ۱۲۴ هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان، معوق شده است. از این میزان  ۸۷ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان به زیرمجموعه‌های بانک آینده پرداخت شده که ۸۷ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان یعنی بیش از ۹۹درصد از آن، معوق شده است.

جذب سرمایه مردم و استفاده از خلق پول برای پرداخت تسهیلات کلان به سهامداران اصلی و شرکت‌‌هایی که خود بانک تاسیس کرده، خلاصه فعالیت این بانک است. تسهیلات و منابع هنگفتی که مقصد درصد بالایی از آن‌ها، پروژه مشهور و پرابهام ایران‌مال است.

علی انصاری با ۱۶میلیارد قطعه سهم، از مالکان اصلی بانک آینده به‌شمار می‌رود. با وجود اعلام مالکیت قطعی بانک آینده بر پروژه ایران‌مال، همچنان علی انصاری، مالک اصلی این مال عظیم شناخته می‌شود.عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در دوره حسن روحانی در مراسم افتتاح ایران‌مالهزینه ساخت ایران‌مال از جیب همه مردم ایران
تسهیلات پرداختی بانک آینده برای ساخت ایران‌مال، تا پایان ۱۴۰۱، ۷۴هزار میلیارد تومان بوده است در حالی‌که همین بانک به دلیل ناترازی، تا پایان ۱۴۰۱خورشیدی ۷۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بانک آینده خود از بزرگترین ابربدهکاران بانکی بوده که میزان بدهی زیرمجموعه‌های این بانک به خودش ۸۷ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان اعلام شده است و در بین زیرمجموعه‌ها، ایران‌مال با ۵۵ هزار میلیارد تومان وامی که از بانک آینده گرفته، بدهکارترین مجموعه به نظام بانکی محسوب می‌شود.

حتی «حسن درودیان»، اقتصاددان و تحلیل‌گر اقتصادی، معتقد است که اصولا بانک آینده برای ساخت ایران‌مال، تاسیس شده است تا از سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم برای هزینه کردن در ساخت چنین پروژه عظیمی استفاده شود.

این واقعیت عجیب به‌طور آشکارا از سوی مقامات عالی نظارت بر بانک‌ها اعلام می‌شود، ولی هیچ تصمیمی برای برخورد یا اصلاح وضعیت گرفته نمی‌شود.

«داوود سوری»، تحلیل‌گر اقتصادی نوشته بود که «ایران‌مال با پولی که از بانک ‌مرکزی قرض گرفته می‌شد، ساخته شد و تورم ناشی از آن را ما تحمل کردیم. حال فروخته می‌شود و همان تورم، جیبی پر از پول برای مالک به ارمغان می‌آورد! بازنده، من و شماییم که هر روز با خرید گران اجناس، پول ساخت آن را فراهم آوردیم و واسطه و محلل این شعبده‌بازی شدیم.»

اما علاوه بر تخلفات مالی، تخلفات متعدد ساخت‌وساز هم به تایید شهرداری منطقه ۲۲تهران رسیده است. مواردی مانند اضافه‌بنا، تغییر کاربری، ساخت و ساز تجاری در محل تایید شده برای پارکینگ و تغییر کاربری و حذف پارکینگ.
ابر بدهکارانی که ابرپروژه می‌خرند
با بررسی زنجیره فروش سهام ایران‌مال به بانک آینده مشخص می‌شود که بانک از سپرده‌هایی که از مردم جمع‌آوری کرده به پروژه ایران‌مال، تسهیلات پرداخت کرده است. تسهیلاتی که با توجه به کارشناسی‌های کنترل شده، بیش از حد مجاز پرداخت می‌شود.

بخشی از تسهیلات دریافتی در پروژه و بخشی دیگر صرف سایر سرمایه‌گذاری‌های مالکان ایران‌مال شده است. بعد از آن، مالکان ایران‌مال بدهی بانک را پرداخت نکرده و پروژه به مزایده گذاشته می‌شود. برنده مزایده اما پولی برای خرید ندارد و سرمایه خرید ایران‌مال را مجددا از بانک آینده دریافت می‌کند.

به این ترتیب، مالکان پشت پرده، چرخه‌ای پرسود را برای خود و پر از زیان انباشته برای بانک اداره می‌نمایند.

اعلام نام شرکت برنده مزایده خرید ایران‌مال و فاش شدن ارتباط هیات‌مدیره این شرکت با برادران انصاری در گزارش خبرگزاری مهر تا حد زیادی نحوه کار چرخه مذکور و ارتباط آن با انصاری‌ها را روشن کرد.

شرکت حامی «کیان‌سازه»، برنده مزایده خرید بخشی از سهام بازار ایران‌مال به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ شد. رییس هیات‌مدیره این شرکت، مسکن‌سازان «بهشت پویا» از شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده است. این شرکت مالک ۲۸شرکت بدهکار به بانک آینده است. معامله‌ای درون‌گروهی و خرید و فروشی پر سود در داخل بدنه بانک آینده که بدهکاران این بانک را به سهام‌دار عمده ایران‌مال و مالک بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانک آینده تبدیل کرد.
کشمکش بانک مرکزی با تخلفات بانک آینده
از سال ۱۳۹۸ که بانک مرکزی بسیار دیرهنگام به موضوع تخلفات بانک آینده ورود کرد تا سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی ۳ بار از بانک آینده به دیوان عدالت اداری، شکایت کرد اما با شکایت سهام‌داران بانک آینده، دیوان عدالت اداری به نفع بانک آینده رای داد. تا این‌که در ۲مرداد۱۴۰۲، دیوان عدالت اداری، رای به اجرای مصوبه بانک مرکزی داد.

این دستور دیوان عدالت اداری به این معناست که حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شده و این وزارت‌خانه می‌تواند براساس این حق رای، برای هیات‌مدیره بانک عضو تعیین و در تعیین مدیرعامل بانک نقش ایفا کند. البته این اختیار در صورتی قابل‌ اجراست که مجددا مصوبه بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری لغو یا نقض نشود.
شبهه حمایت قوی از علی انصاری
واقعیت غیرقابل‌انکار تخلف‌های مالی گسترده در بانک‌ آینده و پروژه ایران‌مال هر ساله در گزارش‌های بانک مرکزی، آشکار بوده و از سوی مقامات عالی نظارت بر بانک‌ها اعلام می‌شود. اما، هیچ تصمیمی برای برخورد یا اصلاح وضعیت فعلی گرفته نشده است.

حتی به ادعای یکی از مقامات اسبق بانک مرکزی، به مدت سه سال است که مجمع عمومی بانک آینده برگزار نشده و حساب‌رسی انجام نشده است.

 تخلف‌های مالی در حد و اندازه پروژه ایران‌مال و بیش از آن، بانک آینده و حتی ناتوانی بانک مرکزی در محکومیت عوامل این فساد و رانت گسترده و البته آشکار، این فرضیه را در اذهان عمومی و رسانه‌ها تقویت کرده که عوامل بانک آینده و پروژه ایران‌مال از حمایت و پشتیبانی شخص یا اشخاصی، قدرت‌مند در نظام برخوردارند.علی انصاری (نفر وسط) مدیرعامل بانک آینده در مراسم تقدیر از پدر همسر مجتبی خامنه‌ای در تالار وحدت تهران. علی انصاری با وجود گزارش‌های سازمان بازرسی از تخلفات بانک آینده هرگز همانند دیگر روسای بانک‌های خصوصی همچون بانک سرمایه مورد تعقیب قضایی قرار نگرفتفرد قدرتمند و پشت پرده پروژه ایران‌مال کیست؟
معمولا در مورد پروژه‌های عظیمی که توسط نهادهای امنیتی، حفاظت اطلاعاتی شده و مالکان اصلی در وب‌سایت‌های رسمی بانک اطلاعات شرکت‌های ایران، ردی از خود به‌جای نمی‌گذارند، نمی‌توان به صورت رسمی و قطعی نظر داد اما در غیاب اطلاعات و اسناد موثق، شواهدی وجود دارد که ارتباط مجتبی خامنه‌ای با علی انصاری و بانک آینده و پروژه ایران‌مال را نشان می‌دهد.

برخی اخبار غیررسمی، از بودجه و حمایت مستقیم مجتبی خامنه‌ای در پروژه ایران‌مال خبر می‌دهند.

این رسانه‌ها از قول دو نفر از پیمان‌کاران اصلی پروژه ایران‌مال می‌نویسند که این پروژه متعلق به مجتبی خامنه‌ای است و در تمام مراحل ساخت و احداث، چندین بار مجتبی خامنه‌ای را دیده‌اند که از این پروژه بازدید کرده و طرح‌های مد نظر خود را به علی انصاری دیکته کرده تا در پروژه لحاظ شود.

در اواسط تیرماه سال ۹۷، تصاویری از پارکینگ مجتمع ایران‌مال در فضای مجازی منتشر شد با این عنوان که حدود ۲۵۰۰ خودروی کیا و اپتیما به ارزش حدود ۱۲۵۰میلیارد تومان، در پارکینگ این مجتمع احتکار شده‌اند. کانال تلگرامی «آمدنیوز» در آن زمان مدعی شد که این خودروها ۲۲۰میلیون تومان خریده شده و قرار است با قیمت جدید ۵۰۰میلیون تومان در بازار به‌فروش برسند. این رسانه مدعی شد که این خودروها متعلق به مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی هستند. یک هفته بعد از انتشار این اخبار، مدیر روابط عمومی ایران‌مال، این اخبار را تکذیب کرد.

مالکان پشت پرده پروژه ایران‌مال و سهام‌داران عمده بانک آینده همان افرادی هستند که بانک تات را بنیان نهادند و یافتن ردپای افراد نزدیک به حاکمیت در بانک تات، نقش این افراد را در بانک آینده و پروژه ایران‌مال اثبات می‌کند. با این توضیح ذکر این نکته هم جالب توجه است که برخی رسانه‌های غیررسمی و محلی، از حضور مستقیم مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی به همراه «غلامعلی حداد عادل» در تاسیس بانک تات پرده برداشتند.
مجتبی خامنه‌ای در کنار برادرش میثم در مراسم تقدیر از غلامعلی حداد عادل پدر همسرش. مدیرعامل بانک آینده هم در این مراسم حاضر شدحضور علی انصاری، مالک ایران‌مال در مراسم نکوداشت غلامعلی حداد عادل با حضور مجتبی خامنه‌ای در بسیاری از رسانه‌های داخلی، بحث‌برانگیز توصیف شده و نشان از رابطه نزدیک مالک پروژه ایران‌مال با پدر همسر مجتبی خامنه‌ای و البته فرزند دوم رهبر جمهوری اسلامی، می‌دهد.

اما ارتباط غلامعلی حداد عادل با پروژه ایران‌مال تنها به این‌جا ختم نشد. انتشار تصویر بازدید پدر همسر مجتبی خامنه‌ای از پروژه ایران‌مال در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ هم، ظن ارتباط علی انصاری با بیت رهبری و شراکت او با مجتبی خامنه‌ای را تقویت کرد.

همچنین حضور «عبدالناصر همتی»، رییس کل وقت بانک مرکزی به همراه «کاظم صدیقی»، امام جمعه تهران و «محمود کریمی»، مداح شناخته شده نزدیک به بیت رهبری و افراد کلیدی حکومتی در کنار علی انصاری برای مراسم افتتاحیه مسجد ایران‌مال، از وجود حلقه ارتباطی نزدیک بین او و نظام جمهوری اسلامی حکایت دارد.

دارایی‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای
در اوایل مردادماه ۱۳۹۴، در حسابی در شبکه اجتماعی ایکس که به «مهدی هاشمی رفسنجانی» منتسب بود، خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به فساد اقتصادی مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، شده بود.

در این حساب «امتیاز ایرانسل، فروش نفت به بهای ارزان به خانواده سلطنتی انگلیس، انباشت بیش از شش میلیارد پوند در بانک‌های انگلیس و مبالغ زیادی در بانک‌های آسیایی و کشورهای اروپایی از جمله سوییس، قاچاق پنج تن و ۸۰۰ کیلوگرم شمش طلا به ترکیه» در زمره «فسادهای اقتصادی مجتبی خامنه‌ای» ذکر شده بود.

 به علاوه همچنین ادعا شده بود که او صاحب «نزدیک به دو میلیون و چهارصد هزار دلار پول نقد در مسکو، ارمنستان و گرجستان، املاک زیادی مثل هتل‌های پنج ستاره و خانه‌های مجلل در مسکو، ایروان، عشق‌آباد و دبی، یک کارخانه مواد غذایی در مسکو، و یک کارخانه صنعتی در ایروان» است..

بعد از انتشار این اطلاعات، یکی از اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی در فیسبوک تاکید کرد که مهدی هاشمی هرگز حساب توییتر نداشته و نوشتن این اطلاعات را تکذیب کرد.

به گزارش «العربیه» و به‌نقل از وب‌سایت «جرس»، «محمود احمدی‌نژاد»، مجتبی خامنه‌ای را به اختلاس یک میلیارد و ششصد میلیون یورویی از بیت‌المال متهم کرد.

در این گزارش آمده که به‌دلیل سوال برخی نمایندگان مجلس از محمود احمدی‌نژاد در خصوص محل هزینه‌کرد ارزهای حاصل از فروش نفت، او از محمود بهمنی، رییس‌کل وقت بانک مرکزی در این خصوص گزارش می‌خواهد.

رییس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به احمدی نژاد توضیح می‌دهد که ارز حاصل از فروش نفت به حساب‌هایی که بیت مقام رهبری دستور داده بود، واریز شده است و با احتساب اقلام مورد بحث، کسری در کار نیست و حساب تراز است.

احمدی نژاد از بهمنی می‌خواهد که کلیه موارد یاد شده را با قید مبلغ و تاریخ و شماره حساب و نام دارنده حساب بنویسد و امضا کند. بهمنی به‌دستور احمدی‌نژاد، کلیه مبالغ ارزهای حاصل از فروش نفت را که به‌دستور بیت رهبری واریز شده با مشخصاتی که احمدی‌نژاد از او خواسته است، می‌نویسد. در میان این اقلام رقم یک میلیارد و ششصد میلیون یورو به حساب مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر ایران واریز شده است.

احمدی‌نژاد هنگام درخواست «مصطفی پورمحمدی»، رییس سازمان بازرسی کل کشور و «حیدر مصلحی»، وزیر اطلاعات برای برکناری «اسفندیار رحیم‌مشایی»، به اتهام دست داشتن در اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی، به این اسناد اشاره کرده و می‌گوید: «من اسناد و مدارک موثقی دارم که به موجب آن آقای سید مجتبی خامنه‌ای، فرزند محترم مقام معظم رهبری رقم ناقابل  یک و شش دهم میلیارد یورو از بیت‌المال اختلاس کرده است. اگر متعهد می‌شوید که به هر دو پرونده هم‌زمان رسیدگی کنید من با استعفای مشایی موافقت خواهم کرد.»

روزنامه فرانسوی «لیبراسیون»، چاپ پاریس هم از فساد مالی فرزند رهبر جمهوری اسلامی خبر داده و در گزارشی نوشت که دویست هزار سند در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی موجود است که برخی از آن‌ها به خارج کردن پول و سپرده‌های مجتبی خامنه‌ای از بانک‌های خارجی مربوط می‌شود.
امپراتوری مالی مجتبی
ثروت هنگفت و امپراتوری مالی، واژگانی است که از سوی رسانه‌های بین‌المللی به داشته‌های علی خامنه‌ای اطلاق می‌شود. رویترز یازده سال پیش، ثروت رهبر جمهوری اسلامی را ۹۵هزار میلیارد دلار تخمین زده بود. ثروتی که از محل فروش نفت ایران از طریق اداره «ستاد اجرایی فرمان امام» از طریق بانک پاسارگاد، حاصل شده است.

بان‌کداری علی خامنه‌ای از بانک پارسیان تا بانک سینا و کارآفرین که سهام‌داران اصلی هردو بانک شرکت‌های زیر مجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» و گروه سرمایه‌گذاری «تدبیر» هستند تنها بخشی از ثروت مولد اوست.

روزنامه «القدس عربیه»، چاپ لندن هم به ثروت افسانه‌ای مجتبی خامنه‌ای اشاره کرده و مدعی شده بخش بزرگی از این ثروت در بانک‌های امارات، سوریه، ونزوئلا و برخی کشورهای آفریقایی سپرده شده است.

در سال ۱۳۸۸، روزنامه «گاردین» از موجودی ۲ میلیارد و صد پوندی مجتبی خامنه‌ای تنها در یکی از حساب‌های بانکی او در انگلیس خبر داده بود.

در مورد نقش مجتبی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی و نفوذ او در امپراتوری مالی رهبر جمهوری اسلامی، گمانه‌زنی‌های بسیاری، هم در رسانه‌ها و هم در افکار عمومی وجود دارد.

«عبدالرضا داوری»، مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد، مجتبی خامنه‌ای را «لیدر دولت اقتدارگرا برای توسعه» دانسته و فرزند دوم رهبر جمهوری اسلامی را با «بن سلمان» مقایسه می‌کند. او در توییت‌هایی مجتبی خامنه‌ای را «پدر توسعه ایران نوین» توصیف کرده است.

به این ترتیب وقتی پای فروش نفت و کارتل‌های بزرگ اقتصادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان به میان می‌آید، می‌توان ثروت هنگفت رهبر جمهوری اسلامی را تصور کرد.

بر این اساس، به اعتقاد نویسنده، کل پروژه بانک آینده و ایران مال در برابر این گردش ثروت بزرگ، بسیار کوچک به‌نظر رسیده و حتی با وجود اثبات نقش مستقیم مجتبی خامنه‌ای در این فساد عظیم، به‌نظر می‌رسد،‌ مقصود، پشتیبانی از شخصی مانند علی انصاری بوده است.

اما علت این حمایت و پشتیبانی که حتی بانک مرکزی و مقامات قضایی و سازمان بازرسی کل کشور هم قدرت ایستادن مقابل آن را ندارند را باید در معاملات و مبادلات پیچیده و عظیم‌تری جستجو کرد.