دادگاه عراق افسر پلیس محکوم به قتل یک منتقد شبه‌نظامیان وابسته به ایران را آزاد کرد

 هشام الهاشمی در تیرماه ۱۳۹۹ مقابل خانه‌اش به ضرب گلوله کشته شدرادیو فردا: یک پلیس عراقی که سال گذشته به دلیل قتل یک تحلیلگر منتقد شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود، در محاکمه مجدد تبرئه و از زندان آزاد شد.

خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه ششم فروردین ، به نقل از یک مقام امنیتی در وزارت کشور عراق گزارش داد که احمد حمدوی الکنانی پس از بازگشایی پرونده و صدور حکم برائت از سوی دادگاه آزاد شده است.

مشخص نیست که او به چه دلایلی تبرئه شده است.

به گفته یک مقام وابسته به شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران، تصمیم دادگاه پس از بازگشایی این پرونده در چهارشنبه گذشته گرفته شد و الکنانی روز یکشنبه آزاد شده‌ است.

دادگاه جنایی الرصافه عراق اردیبهشت سال گذشته حکم اعدام احمد حمداوی الکنانی ، افسر پلیس عراق، را به اتهام «اقدام تروریستی» صادر کرد.

این پرونده بعداً برای بررسی بیشتر به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شد.
هشام الهاشمی، کارشناس امنیتی منتقد گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران در عراقالهاشمی، ۴۷ ساله، در تیرماه ۱۳۹۹، در پی تهدید شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران، در خارج از خانه خود در بغداد توسط مهاجمان موتورسوار به ضرب گلوله کشته شد.

او پس از انجام یک مصاحبه تلویزیونی که در آن از حملات گروه‌های مسلح به نمایندگی‌های دیپلماتیک انتقاد کرد، به قتل رسید.

الهاشمی که به دلیل تخصص خود درباره گروه حکومت اسلامی (داعش) مشهور بود، به ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده مشاوره می‌داد و پس از شکست داعش در دسامبر ۲۰۱۷ به منتقد سرسخت شبه ‌ظامیان مورد حمایت ایران تبدیل شد.

او پیش از مرگ خود، تهدیدهای متعددی را از سوی این گروه‌ها گزارش کرده بود.

در ویدئویی که در سال ۲۰۲۱ توسط رسانه‌های دولتی پخش شد، الکنانی که درجه ستوان یکم در پلیس عراق داشت و پس از دستگیری به اتهام «‌قتل»‌ الهاشمی بازداشت شده بود، به این اقدام اعتراف می‌کرد.

قوه قضائیه عراق در تابستان سال گذشته تصمیم به لغو حکم اعدام و بازگشایی مجدد تحقیقات گرفت.

گروه کتائب حزب الله، یکی از قدرتمندترین گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران در عراق، با تمجید از دستگاه قضائی عراق گفت که «الکنانی به اشتباه متهم شده بود.»

پس از انتشار خبر آزادی الکنانی، یک سازمان غیردولتی که نقض حقوق بشر در عراق را مستند می‌کند، در بیانیه‌ای گفت که این تصمیم نشان می‌دهد که قوه قضائیه عراق «سیاسی شده و تحت کنترل شبه‌نظامیان تروریست قرار دارد.»