مفسد اقتصادی، حمیدرضا رنود با ۳۵سال حکم در زندان نیست

بالاترین میزان محکومیت حبس در «مجتمع قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی» برای «حمیدرضا رنود» در پرونده‌ای در دادگستری استان «سیستان و بلوچستان»، صادر شد اما اسناد ایران‌وایر نشان می‌دهد این محکوم پس از گذراندن ۳۴ ماه حبس از ۳۵ سال محکومیت خود در «غیبت از مرخصی» به سر می‌برد و در زندان نیستایران وایر:آیدا قجر، سینا قنبرپور

بالاترین میزان محکومیت حبس در «مجتمع قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی» برای «حمیدرضا رنود» در پرونده‌ای در دادگستری استان «سیستان و بلوچستان»، صادر شد اما اسناد ایران‌وایر نشان می‌دهد این محکوم پس از گذراندن ۳۴ ماه حبس از ۳۵ سال محکومیت خود در موقعیت «غیبت از مرخصی» به سر می‌برد و در زندان نیست. حمیدرضا رنود کیست و چطور از مجازات گریخته است؟ در سیستان و بلوچستان چه می‌کرد؟ سیستم قضایی جمهوری اسلامی در بلوچستان چطور در دادرسی تبعیض‌آمیز رفتار می‌کند؟

***

رسیدگی به اتهامات حمیدرضا رنود و چگونگی فرار او از تحمل محکومیت در حالی از سیستان و بلوچستان به تهران انجام شد که سیستم قضایی ایران در مورد اهالی سیستان و بلوچستان کم‌ترین مطابقت با قانون را دارد و از مجازات‌ آن‌ها در دادرسی‌های ناعادلانه، بیشتر ابزاری برای ایجاد فشارهای سیاسی و گروکشی‌هایی در مواجهه با خانواده معترضان به رفتار حکومت استفاده می‌کند.

فعالان مدنی در سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تاکید می‌کنند، گاه افرادی صرفا برای آن‌که فرزندشان خارج از ایران علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، بازداشت شده‌اند. نمونه‌های دیگر حاکی از آن است که جمهوری اسلامی با صدور حکم اعدام برای افرادی از خانواده بلوچ‌ها تلاش می‌کنند تا فعالان در گروه‌های مسلح را به دام اندازند. این موارد برخورد با بلوچ‌ها، به‌جز کشتاری است که در آخرین نمونه، پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به ماجرای جمعه سیاه زاهدان و خاش مشهور شد. معترضانی که دست‌خالی به خیابان آمدند و نصیب‌شان گلوله و خون بود.

بررسی پرونده حمیدرضا رنود نشان می‌دهد که او با اتهاماتی چون «اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با وصف سردستگی و از طریق اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد»، «تشکیل و سردستگی کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌های کشور با استفاده از اسناد مجعول جهت ثبت سفارش کالا و جهت اخذ حواله ارزی»، «قاچاق سازمان یافته ارز به مبلغ ۶۵ میلیون یورو»، «معاونت در جعل اسناد تجاری و پرفرم‌های تجاری با در اختیار گذاشتن مهر شرکت‌های مربوطه» و «استعمال مهر شرکت‌ها جهت اخذ حواله ارزی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان» در استان سیستان و بلوچستان مواجه بود و به همراه ۱۳ تن دیگر در این پرونده برای محاکمه به تهران منتقل شد.

براساس توضیح قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده «به موجب استجازه قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در استان‌هایی که دادگاه ویژه تشکیل نشده پرونده‌هایی که با موضوع جرایم اقتصادی هستند به تشخیص معاون اول قوه قضاییه به شعب ویژه تهران ارجاع می‌شود.»

نگاهی به ۹ جلسه محاکمه «حمیدرضا رنود» و ۱۳ متهم دیگر این پرونده نشان می‌دهد جزییات محدودی از این محاکمه در رسانه‌ها منعکس شده است تا آن‌جا که عموما خبرهای رسانه‌ها با آنچه «خبرگزاری میزان» در پنج گزارش منعکس کرده مطابقت داره و کپی همان است.
حمیدرضا رنود نفر دوم از راست در جلسه دادگاهثبت شرکت به اسم خانواده و گارسون‌های خوش‌تیپ
گرچه رسیدگی به اتهامات و پرونده قضایی «حمیدرضا رنود» در رسانه‌ها با عناوینی چون «وعده حقوق‌ بالا برای فریب گارسون‌های خوش‌تیپ» یا «انتصاب مدیران بی‌بضاعت برای شرکت‌های صوری» منتشر شد اما به پرونده جذابی برای رسانه‌ها تبدیل نشد. در حالی‌که عموما پرونده‌های مربوط به متهمان اقتصادی سروصدای بسیاری به همراه داشته است.

نگاهی به اخبار خبرگزاری میزان و بررسی خبرهای مربوط به این محاکمه در مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد که تنها پنج عنوان خبر می‌توان یافت که در آن از «حمیدرضا رنود» نامی آمده باشد. در حالی‌که این فرد و سایر متهمان مطرح در این پرونده‌ طی ۹ جلسه دادگاه، محاکمه شد‌ه‌اند. با این حال به طور دقیق مشخص نیست زمان دستگیری او و دیگر متهمان پرونده در سیستان و بلوچستان چه تاریخی است و در پی چه رویدادی پلیس یا سایر نهادها متوجه اقدامات او شده‌اند.

«علی موحدی راد», رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان درباره فعالیت رنود و هم پرونده‌ای‌هایش در روند قرائت کیفرخواست گفته است: «متهمان با پیش فاکتورهای جعلی در سامانه جامع تجارت، ثبت کالا می‌کردند و متعاقب آن از بانک‌ها ارز و یورو می‌گرفتند و متاسفانه سیستم کنترلی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته است، حمیدرضا رنود تقریبا از سال ۹۳ در کار مسایل بانکی و ارزی بوده و نزدیک به ۱۵ میلیون ارز از بانک گرفته است.»

همچنین در جریان دادرسی، طفره‌رفتن او از پاسخ به پرسش‌های قاضی هم، چندان توجهی جلب نکرد. او در دومین جلسه دادگاه وقتی قاضی از او خواست سهام‌داران شرکت خود را نام ببرد گفت: «خودم، همسرم و فرزندم.» اما وقتی در ادامه قاضی پرسید که مدیران عامل شرکت‌های خود را نام ببرد، پاسخ داد: «الان حضور ذهن ندارم.»

با این حال در همان جلسه نخست نیز رییس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان که برای قرائت کیفرخواست در جلسه حاضر شده بود، سعی کرد درباره اسامی شرکت‌های متعدد او تصویر بهتری ارائه کند. این مقام قضایی در عین حال تلاش داشت بگوید «تنها یک تن از متهمان» این پرونده اهل سیستان و بلوچستان است. در چنین شرایطی «حمیدرضا رنود»  چهره کمترشناخته‌شده‌ای نسبت به متهمان پرونده‌هایی بود که در شعب استجازه‌ای قوه قضاییه محاکمه می‌شدند.

با توجه به نام شرکت‌هایی که رییس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در کیفرخواست به آن‌ها اشاره کرد می‌توان بیشتر با چهره این محکوم دادگاه‌های استجازه‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی آشنا شد.

یکی از شرکت‌هایی که نام آن در کیفرخواست آمده «پایا پلاستیک پلیمر» بود که نشانه ارتباط او با دیگر متهم پرونده «علی بهزادیان» داشت. بررسی این شرکت و افتتاح خط تولید آن با حضور «حسن روحانی»، رییس جمهوری سابق ایران و «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت معدن و تجارت دولت یازدهم در اردیبهشت ۱۳۹۶ پازل‌های بیشتری از معمای رنود را به‌دست می‌دهد. شاید همین حضور روحانی و نعمت‌زاده در افتتاح کارخانه او این فرض را تقویت کند که متهم‌شدن رنود و تشکیل پرونده برای او در پی ارتباط با ستاد انتخاباتی حسن روحانی بوده باشد.
افتتاح کارخانه پایا پلاستیک پلیمر با حضور حسن روحانی رییس‌جمهور وقت
افتتاح کارخانه پایا پلاستیک پلیمر با حضور حسن روحانی رییس‌جمهور وقتبراساس آگهی روزنامه رسمی شرکت «پایا پلاستیک پلیمر» و در نخستین صورت‌جلسه هیات مدیره آن، فردی به نام «مهدی رنجبر» به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره و خانمی به نام «زهرا رنود» به عنوان نایب رییس هیات مدیره به چشم می‌خورد. همان‌ چیزی که رییس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان به واسطه آن مانور بیشتری در قرائت کیفرخواست روی چیستی شگرد رنود داد و در جلسه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ این پرونده گفت: «شگرد متهمان در ثبت شرکت‌های صوری به نام کارگران رستوران‌ها بوده است.»

براساس توضیح این مقام قضایی، رنود و سایر متهمان پرونده با شناسایی جوانان و کارگرانی که در رستوران‌های سیستان و بلوچستان کار می‌کردند، آن‌ها را ترغیب به دریافت حقوق بالا به واسطه پذیرش مسوولیت مدیرعامل شرکت‌هایی که خودشان به ثبت رسانده بودند، کرده و سپس از طریق آن شرکت‌ها، تسهیلات مختلف از جمله ارز دریافت می‌کردند.

شرکت «عمران به‌ گان راد» از جمله شرکت‌هایی بود که نام آن در جلسه‌های دادگاه به‌دفعات مطرح شده و براساس آگهی تاسیس آن، «انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجرا در زمینه راه‌سازی و ساختمان‌سازی، پل و تونل و محوطه‌سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج‌سازی و سدسازی و بند و شبکه و آب‌رسانی تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزاردقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه‌سازی و برق و تاسیساتی خط انتقال نفت و گاز ارتباطات و آی‌تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط» در حوزه فعالیت این شرکت تعریف شده بود.

دو شرکت دیگری که نام آن‌ها در جلسه‌های دادگاه به میان آمد «پیرایه چوب ایرانیان» و شرکت بازرگانی «ره‌آورد تجارت مبین» با مسوولیت محدود بود که رنود خود در این شرکت مسوولیت رسمی داشت.

در نهایت اما ۲۵ تیر ۱۳۹۸ قاضی «محمد موحدی‌آزاد» در شعبه اول رسیدگی به جرایم اقتصادی، ختم رسیدگی به اتهامات این ۱۴ متهم ارزی را  اعلام کرد و گفت: «رای در مهلت قانونی صادر و به وکلای متهمان ابلاغ می‌شود.» یک ماه بعد، «غلامحسین اسماعیلی» سخن‌گوی وقت قوه قضاییه گفت که رنود به «تحمل ۳۵ سال حبس» محکوم شده است.

اسناد «ایران‌وایر» اما نشان می‌دهد که محمدرضا رنود تنها ۳۴ ماه از مجموع ۳۵ سال حبس خود را تحمل کرده است. او از تاریخ ۲ دی ۱۴۰۰ زندان را به‌دلیل «مرخصی» ترک و در وضعیت «غیبت از مرخصی» به‌سر می‌برد.
در این مدت محکومان مشهوری چون «شبنم نعمت‌زاده» یا «محمدهادی رضوی» داماد «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم موضوع پرسش خبرنگاران از سخن‌گوی قوه قضاییه در نشست‌های معمول بوده‌اند که آیا آن‌ها در زندان به‌سر می‌برند یا نه، ولی به‌نظر می‌رسد هیچ‌کس علاقه‌مند به دانستن وضعیت رنود و سرنوشت محکومیت او نبوده است.
بانک‌هایی که شریک محکومان اقتصادی‌اند
بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهد آن‌چه «حمیدرضا رنود» و سایر متهمان پرونده مرتکب شده‌اند، اخذ ۵۲ میلیون یورو تسهیلات ارزی از طریق شعب بانک‌های «صنعت و معدن»، «صادرات» و «ملی» در استان سیستان و بلوچستان است که نه با آن کالایی وارد کرده‌اند و نه آن را بازپس داده‌اند.

براساس این بررسی‌ها، بانک‌های مناطق محروم و برخی شعب در مناطق مرزی و آزاد از امکان ارائه تسهیلات ارزی برخوردارند. به عبارت دیگر، در این پرونده حمیدرضا رنود و هم‌پرونده‌ای‌هایش با سوءاستفاده از موقعیت بانکی سیستان و بلوچستان، از یکی از این سه بانک وام گرفته و به واسطه این وام، از بانک‌های دیگر تسهیلات ارزی گرفته‌اند. در واقع متهمان این پرونده، مبلغ ریالی ارزی را که به نرخ غیرآزاد از دو بانک دیگر به عنوان تسهیلات دریافت کرده‌اند، از وام بانک نخست پرداخت کرده‌اند.

تحقیقات ایران‌وایر نشان می‌دهد، محمدرضا رنود و هم‌پرونده‌ای‌های او در حالی‌که هیچ‌یک از ضمانت‌های خود را اجرا نکرده‌اند و تسهیلاتی را که گرفته‌اند پس نداده‌اند، اما باز هم از بانک تسهیلات ارزی گرفته‌اند.

با وجود این، مشخص نیست در پرونده قضایی تشکیل شده، چرا مدیران بانک‌های نام‌برده مورد پرسش قرار نگرفته‌اند که چگونه بدون رعایت اصول بانکی در قبال مدارک ارائه شده به آن‌ها تسهیلات ارائه کرده‌اند. از سوی دیگر، چطور قوه قضاییه متهم اصلی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی دهه‌های اخیر را در بی‌سروصداترین شکل ممکن، از مجازات رها کرده است.

به طور معمول بانک‌ها وقتی مردم عادی به آن‌ها مراجعه می‌کنند و تقاضای وام دارند به سخت‌گیرانه‌ترین شکل ممکن ضامن و سایر اسناد مورد نیاز را ارزیابی می‌کنند و عموما وقتی یک یا دو قسط از وام افراد حقیقی به تاخیر می‌افتد بلافاصله از حساب ضامن او کسر می‌کنند. اما همین پرونده نشان می‌دهد که در قبال افرادی مثل رنود، بانک‌ها حاضر هستند با چنین شیوه‌هایی، چشم‌بسته دست به هر ریسکی بزنند و البته تعقیب قضایی هم شامل حال‌شان نشود.

در سایر ماجراهای فساد نظیر آن‌چه «محمد خاوری»، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی رقم زد، هیچ‌گاه مسوولیت حقوقی و قضایی بانک مشخص نشد و به نقش بانک صادرات و مدیریت وقت آن یعنی «سید محمد جهرمی» نیز که پیش از آن وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بود، توجهی نشد. جهرمی با برخورداری از حاشیه امن خود، پیش از ورود به دولت «محمود احمدی‌نژاد» به عنوان «معاون اجرایی شورای نگهبان» فعالیت می‌کرد.
محکومان آزاد و بلوچ‌ها قربانی گروکشی نیروهای امنیتی
تبعیض میان شهروندان بلوچ و سایر شهروندان ایران در سیستم قضایی نمود تلخ‌تری دارد. رسیدگی به پرونده حمیدرضا رنود در شعب استجازه‌ای بهانه‌ای است تا مروری بر وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده مردمان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان داشته باشیم.

رسیدگی‌های قضایی در دادگستری استان سیستان و بلوچستان به تایید وکلای دادگستری فاصله بسیار بیشتری با روند آیین‌دادرسی کیفری و در مجموع با قانون دارد.

یکی از وکلای دادگستری در ایران که به دلیل حفظ امنیت او، نامش را محفوظ نگه داشتیم، در گفت‌وگو با ایران‌وایر تاکید می‌کند:«هر چه از تهران فاصله بگیرید، قانون‌مداری در رویه قضایی کم و کم‌تر می‌شود. شما حتی در اصفهان هم در مقایسه رویه قضایی با تهران مطابقت کم‌تری با قانون می‌بینید و این وضع وقتی به استان‌های مرزی نظیر خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان می‌رسد چشم‌گیر می‌شود.»

یکی از فعالان مدنی سیستان و بلوچستان که نام او نیز نزد ایران‌وایر محفوظ است با اشاره به فعالیت «عبدالغفار نقشبندی» روحانی معترض اهل تسنن که در سال ۱۴۰۱ از ایران متواری شد، می‌گوید: «دستگیری پدر آقای نقشبندی با اتهامات واهی و صرفا برای فشارآوردن به او و توقف فعالیت‌های اعتراضی او صورت گرفت و هیچ مبنای قانونی نداشت.»

از سوی دیگر بسیاری از بلوچ‌ها تا پنج سال بازداشت موقت بوده‌اند و این در حالی است طبق قانون، بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات حبس در جرمی که اتهام آن به فردی منتسب شده، بیشتر باشد. اما به تایید فعالان مدنی بلوچستان بسیاری از متهمان در این استان پنج سال و چه‌بسا بیشتر هم در بازداشت موقت بوده و پرونده آن‌ها در دادگاه مورد رسیدگی قرار نگرفته‌ است.

«قاسم بُعدی»، وکیل دادگستری پیشتر در توصیف غیرقانونی بودن بازداشت موقت بیشتر از میزانی مشخص که در ماده ۲۴۲ آیین‌دادرسی کیفری تشریح شده به خبرنگاری جرم نیست، گفته بود: «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند.»

یکی دیگر از مولفه‌های پررنگ و تبعیض‌‌آمیز میان بلوچ‌ها و سایر شهروندان در دادگستری سیستان و بلوچستان چشم‌گیر بودن «اعترافات اجباری» است.

«حسن دهواری» و «الیاس قلندرزهی»، تنها دو نمونه از کسانی هستند که در جریان رسیدگی قضایی بارها خود را بی‌گناه دانسته و گفته بودند اعترافات آن‌ها تحت فشار و شکنجه اظهار شده است.

«محمدرضا فقیهی»، وکیل این دو نفر که در ۱۴ دی ۱۳۹۹ اعدام شدند، پیش‌تر به ایران‌وایر گفته بود: «اتفاق در خور تعمقی که در جریان پرونده آن‌ها رخ داده، این است که یک روز پس از دستگیری موکلین بنده، یعنی در تاریخ ۱۷بهمن۱۳۹۳ در دادسرای شهرستان سراوان به آن‌ها تفهیم اتهام شده و حسب برگ نیابت قضایی که از سوی زاهدان به سراوان داده شده، اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروهک معاند جیش‌العدل" به موکلان تفهیم شده است. آن‌ها پس از این تفهیم اتهام به بازداشت‌گاه منتقل می‌شوند و ماه‌ها در بازداشت بوده‌‌اند تا این‌که هفت ماه بعد، در تاریخ ۱۷شهریور۱۳۹۴ در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان حضور پیدا می‌کنند و در آن‌جا اتهام اولیه که بدوا یک اتهام بود، به سه یا چهار اتهام افزایش پیدا می‌کند. الیاس قلندرزهی به چهار اتهام و حسن دهواری به سه اتهام متهم می‌شوند که از جمله اتهامات جدید، اتهام سنگین محاربه بوده است.»

رفتار جمهوری اسلامی و به‌طور مشخص قوه قضاییه در سیستان و بلوچستان به تعبیر برخی از فعالان مدنی بلوچ نوعی «گروکشی سیاسی» است. برخی از آن‌ها معتقدند اکثر زندانیان سیاسی گروگان هستند زیرا خانواده یا نزدیکان آن‌ها ممکن است در گروه «جیش‌العدل» فعالیت داشته باشند. به این ترتیب نیروهای امنیتی خانواده یا نزدیکان آن‌ها را بازداشت می‌کنند و در حبس نگاه می‌دارند تا از این طریق بتوانند بر اعضای گروه «جیش‌العدل» فشار بیاورند.

نمونه دیگری از اجرای اعدام فراقانونی بلوچ‌ها توسط جمهوری اسلامی را می‌توان در اعدام ۱۶ زندانی سیاسی در «زندان مرکزی زاهدان» مشاهده کرد.

«محمد مرزیه»، دادستان عمومی و انقلاب وقت زاهدان  پس از حمله «جیش‌العدل» به یک پاسگاه مرزی در «سراوان» در ۴ آبان ۱۳۹۲ به صراحت همین مساله را بیان کرد: «این اعدام در پاسخ به اقدام شب گذشته آن‌ها بود. قبلا به آن‌ها اعلام کرده بودیم که اگر اقدام کنند قطعا پاسخ‌اش را خواهند گرفت و اعدام‌های صبح امروز تنها یکی از پاسخ‌های ما به آن‌ها بود.»
 سخت‌گیری در قبال سوخت‌بران؛ سهل‌گیری دربرابر ارزبران
طبق اظهارات «محمدجواد زینی» مدیرکل بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در آبان ۱۴۰۲ روزانه بین «هفت تا یازده میلیون لیتر سوخت در استان قاچاق می‌شود. او در همین گفته‌ها خواهان برخوردهای جدی‌تر از سوی سازمان تعزیرات حکومتی با «قاچاق‌چیان سوخت» شده بود.

این در حالی است که عموما جمهوری اسلامی همان‌طور که کولبران را در مرزهای غربی کشور قاچاقچی می‌خواند، بدون توجه به چتر امنیتی و محرومیت‌های اجتماعی و تحصیلی و کاری در بلوچستان، سوخت‌بران بلوچ را نیز «قاچاقچی» می‌خواند. همان مردمانی که از نبود کار و تحصیل و امکانات ابتدایی زندگی، یعنی حقوق شهروندی محروم هستند و جان‌شان را برای لقمه‌ای نان در میان گذاشته‌اند.

این در حالی است که مرزهای شرقی کشور از سمت سیستان و بلوچستان و همین‌طور بازارچه‌های مرزی توسط حکومت به عنوان مقابله با قاچاق و کنترل مرز، به ظاهر بسته شده است. اما نتیجه این اقدام کشته‌شدن دست‌کم ۱۷۴ سوخت‌بر و مجروح شدن دست‌کم ۴۲ نفر دیگر از آن‌ها در سال ۲۰۲۳ میلادی است.

براساس گزارش «کمپین فعالان بلوچ»، در همین بازه زمانی دست‌کم ۴۰ سوخت‌بر با تیراندازی مستقیم و انداختن خارک [شی برنده که موجب ترکیدن لاستیک خودرو می‌شود] از سوی نیرو‌های نظامی کشته و ۱۹ تن دیگر به همین دلایل زخمی شده‌اند. از بین این کشته‌شدگان و زخمی‌ها ۱۱ تن کودک بودند و همچنین شش سوخت‌بر بازداشت شدند.

در نمونه‌ای دیگر می‌توان به اسفند سال ۱۳۹۹ مراجعه کرد. وقتی نیروهای سپاه در درگیری با سوخت‌بران ۱۷ نفر از آن‌ها را به ضرب گلوله کشتند و همین موضوع باعث سر گرفتن اعتراضات در برخی از شهرهای استان از جمله «سراوان» شد. این اعتراضات توسط نیروهای ضدشورش، به‌شدت سرکوب شد.

تمامی این نمونه‌ها جدای از برخوردهای غیرانسانی و غیرعادلانه سیستم قضایی جمهوری اسلامی بر سر پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان است. هر از گاهی خبری مبنی بر اعدام تعدادی از بلوچ‌ها با پرونده‌های این‌چنینی در رسانه‌ها به خبر تبدیل می‌شود و حتی نامی از آن‌ها به یاد نمی‌ماند.

اعدام بلوچ‌ها و کشتن آن‌ها توسط نیروهای مرزی و نظامی به بهانه «مبارزه با قاچاق» از یک‌سو و اعدام‌هایی مثل نمونه متهم به جاسوسی که آذر سال جاری بدون حتی انتشار هویت او انجام شد از سوی دیگر، نمایی از برخورد جمهوری اسلامی با بلوچ‌ها را نشان می‌دهد. اما در مقابل، وقتی پای متهمان اقتصادی به میان می‌آید، مثل نمونه رنود، آن‌ها می‌توانند با ۳۵ سال حبس، به ناگهان از زندان ناپدید شوند و به اسم مرخصی، آزادانه بگردند.